محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843953437
سرمقاله روزنامه‌هاي يكشنبه ۲۴ آذر: تشكر از وزير اطلاعات و گلهمندي از بازي جديد تحريم
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سرمقاله روزنامه‌هاي يكشنبه ۲۴ آذر: تشكر از وزير اطلاعات و گلهمندي از بازي جديد تحريم
روزنامه كيهان نيز با تيتر"اعتدال كجاي نامعادله ژنو است؟" به نقد توافق ژنو پرداخت و در يادداشتي به قلم "محمد ايماني" آورده است: اگر متن بيانيه ژنو يك نامعادله فاقد توازن است، رفتار طرفين اين بيانيه به مراتب نامتوازن‌تر است. 20 روز بيشتر از انتشار اين بيانيه نگذشته كه حالا غربگراترين روزنامه ايراني در سرمقاله خود صليب مي‌كشد و از حضرت عيسي مسيح(ع) براي بقاي بيانيه استمداد مي‌كند. آقاي روشنفكري كه دو هفته پيش در همان روزنامه ابراز تأسف كرد از اين كه آلفرد جانسون يا ديويد اسميت نشده تا او را در آمريكا حلوا‌حلوا كنند و نظرياتش را تحويل بگيرند اكنون مي‌نويسد «مگر وجود مقدس حضرت عيسي بن مريم(ع) توافق ژنو را نجات دهد و تعطيلات كريسمس به داد برسد؛ اگر نه تندروهاي كنگره با افزايش تحريم‌ها عملاً توافق را از بين مي‌برند» اين روزنامه البته با رديف كردن عبارت تندرو و ميانه‌رو، جهد بليغ كرده تا بر دامن كبريايي آقاي اوباما، گرد تندروي ننشيند.
اعتدال و توازن در متن بيانيه ديده نمي‌شود چرا كه حق صريح ايران طبق ان.پي.تي را به توافق بلند مدت طرفين- كه بعضاً گفته مي‌شود ممكن است حتي 20 سال هم طول بكشد- موكول كرده آن هم با محدوديت‌هايي نظير گستره و سطح و ظرفيت و محل غني‌سازي پس از سنجش نيازمندي عملي ايران! ساختار تحريم‌هاي بانكي و نفتي نيز كه مسئله دوم در اين مذاكرات بود، دست نخورده سر جاي خود باقي مانده و صرفاً قرار است اجازه دسترسي به 2/4 ميليارد دلار از 100 ميليارد دلار درآمد نفتي بلوكه شده ما را در قسط‌بندي شش ماهه فراهم كنند. در مقابل ايران تعهدات روشني را در حوزه توقف و يا كاهش بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي هسته‌اي از جمله در حوزه غني‌سازي 20 درصد و 5/3 درصد، نصب سانتريفيوژها، تكميل رآكتور آب سنگين اراك و بازرسي‌هاي روزانه پذيرفته است. البته بيانيه هيچ ضمانت اجرايي ندارد اما با برگشتن به نقطه صفر اين گونه نيست كه تمام عقب‌افتادگي‌هاي برنامه هسته‌اي ايران به طور اتوماتيك جبران شود؛ چيزي كه اوباما مي‌گويد براي اولين بار پيشرفت هسته‌اي ايران را متوقف كرديم و حتي به عقب برگردانديم. ضمانت بيانيه و مرجع اعتراض در صورت نقض بيانيه روشن نيست.
ايماني به انتقاد از رفتار طرفين مذاكر ژنو پرداخت و نوشت: يك سند عدم توازن اين است كه طرف ايراني بخشي از تعليق‌ها را از 3 ماه پيش و بدون سر و صدا آغاز كرده و بعداً توافق‌هاي مربوطه را در تهران ( با آژانس) و ژنو (با 1+5) مكتوب كرده است. در مقابل هنوز معلوم نيست تعهد طرف مقابل كي اجرايي شود همچنان كه برخي تحليل‌گران بعيد نمي‌دانند كه همان 2/4 ميليارد دلار وعده داده شده نيز هيچ‌گاه به دست طرف ايراني نرسد. اين معامله همچنان كه نقد در برابر نسيه است، در مظان گران‌فروشي و ارزان‌فروشي نيز هست. آمريكا در اين فرآيند نياز راهبردي خود را به اعتبار ايجاد خطاي محاسبه در طرف مقابل، به شكل امتياز و آن هم گران فروخته است. در عين حال به تعبير ديويد آلبرايت كارشناس آمريكايي، «تعهداتي كه ايران پذيرفت خيلي‌ها را حيرت‌زده كرد» و به بيان خاوير سولانا «توافق ژنو ناشي از رفتار سخاوتمندانه ايران بود. امروز غني‌سازي بيش از 5 درصد در ايران وجود ندارد. صادقانه بگويم؛ من به عنوان كسي كه به مدت 10 سال با ايران مذاكره كرده، مي‌گويم آنچه غربي‌ها دادند در مقابل آنچه به دست آوردند، اندك است.»
اختيارداري هيئت ايراني و فاقدالاختياري طرف آمريكايي نكته ديگري بود كه نويسنده اين يادداشت به آن اشاره كرد و ادامه داد كه " به يك معنا با موضع روشن كنگره (اعم از اعضاي جمهوريخواه و دموكرات)، دولت آمريكا در عمل فاقد حداقل اختيار در حوزه مذاكرات هسته‌اي با ايران است و حتي در صورت اعمال حق وتوي رئيس جمهور (اوباما) اگر دو سوم كنگره درباره موضوعي تصميم بگيرند، دولت بايد اطاعت كند. اما كنگره هم صاحب اختيار خود نيست. اكثريت كنگره يا از اعضاي رسمي لابي صهيونيستي ايپك و يا متأثر از اين لابي هستند؛ به نحوي كه در موضوعاتي نظير ايران اكثريت قريب به اتفاق آنها از هر دو حزب پاي موضع صهيونيست‌ها مي‌ايستند. درست به همين دليل بوده كه وزير خارجه آمريكا و معاونين وي قبل و بعد از هر مذاكره‌اي طبق يك وظيفه اعلام نشده، به تل‌آويو مي‌روند تا مفاد مذاكره و توافق را عرضه كنند. آخرين بار آقاي اوباما در يكي از همين محافل نزديك به لابي صهيونيستي (سابان) تصريح كرد ما اگر مي‌توانستيم از اوراق كردن برنامه هسته‌اي ايران و باز كردن حتي پيچ و مهره‌هاي آن هم دريغ نمي‌كرديم. بنابراين با فرض اينكه از موضوع «جنگ زرگري» و «تاكتيك پليس خوب و بد» بگذريم، اختلاف را واقعي تصور كنيم، به تصريح خود اوباما، اختلاف تاكتيكي است به اين معنا كه با كدام فرمول مي‌توان امتياز بيشتري از ايران گرفت؛ توافق در مرحله فعلي و تداوم و تشديد مطالبات در مراحل بعدي، يا تشديد فشارها در مرحله فعلي و اخذ امتيازات بيشتر در چند ماه آينده."
ايماني يادداشت خود را اينگونه به پايان برد كه حفظ توافق نيمه‌جان ژنو به هر قيمت امكان‌پذير نيست. جان‌كري در همان ساعت اول صدور بيانيه ژنو- بامداد سوم آذر به وقت تهران- با خبرنگاران مصاحبه كرد و زير توافق زد. خوب است جناب دكتر ظريف به اين سؤال پاسخ دهند كه چرا مفاد مذاكرات محرمانه منتشره در رسانه‌هاي غربي دست بر قضا دقيق و درست بود و اين وسط تنها رسانه‌هاي داخلي نامحرم ماندند؟ به نظر مي‌رسد ضرورت دارد وزير محترم امور خارجه و تيم ايشان گارد خويش را تغيير دهند و به حريف فاقد حداقل استانداردهاي انساني و اخلاقي تفهيم كنند كه به هر قيمت پاي ميز مذاكره و تفاهم- يكطرفه- نمي‌نشينند.
بيانيه ژنو در اصل يك نامعادله با كمترين توازن است. با اين حال، اكنون سخن بر سر اين عدم توازن نيست، مسئله فوري‌تر آن است كه آمريكايي‌ها- به انضمام برخي شركاي اروپايي كه تحريم‌هاي جديدي را وضع كردند- توافق را نيمه‌جان كرده و زير چادر اكسيژن فرستاده‌اند؛ اگر كه تير خلاص نزده باشند. براي احياي اين توافق ايرادي ندارد ما به اندازه خودمان تلاش كنيم اما نمي‌توانيم از طرف آمريكا و اروپا نيز نفس مصنوعي بدهيم. اين بيانيه حتي با نفس حضرت مسيح(ع) نيز زنده نمي‌شود؛ چه اينكه استكبار هرگز در مقام تفاهم و توافق متعادل نبوده است. آمريكا و جبهه استكبار، انقياد مطلق طلب مي‌كنند و چنين انقيادي در روح ملت ايران و رئيس‌جمهور و وزير خارجه آن نيست. حق با دكتر ظريف است كه پس از اظهارات اوباما درباره روي ميز بودن گزينه نظامي (ملاقات با نتانياهو) اعلام كرد اين سخنان نااميدكننده بود. روي ديوار هيچ مستكبري نمي‌توان يادگاري نوشت؛ كه دكتر مصدق سكولار و مدعي محض ناسيوناليسم نيز نتوانست.
ترميم اين سرشكستگي‌ها در تخصص عيسي مسيح(ع) نيست
كيهان همچنين در ستون خبر ويژه خود به نقد صحبت‌هاي روز گذشته-23 آذر- زيبا كلام پرداخت و نوشت:روزنامه زنجيره‌اي شرق ابراز اميدواري كرد حضرت مسيح بتواند بيانيه ژنو را در دقيقه 90 نجات دهد!
اين روزنامه در مطلبي به قلم صادق زيباكلام بي‌آن كه به تحريم‌هاي اعمالي دولت آمريكا عليه 17 شركت اعتراض كند، به سياق شيوه منسوخ قبلي، دولت آمريكا را ميانه‌رو و كنگره را تندرو توصيف كرده و مدعي شد كه اين تندروهاي آمريكايي هستند كه در توافق ژنو اخلال مي‌كنند، زيبا كلام مي‌نويسد: خيلي‌ها باور نخواهند كرد، اما شايد وجود مقدس حضرت عيسي‌بن مريم(ع)، ژنو را در دقيقه 90 نجات دهد! ديروز، آخرين روز كاري كنگره و سنا در آمريكا بود. امروز و فردا كه تعطيلات آخر هفته است و از دوشنبه، تعطيلات كنگره به مناسبت كريسمس يا تولد حضرت عيسي مسيح(ع) آغاز مي‌شود. تندروهاي جمهوريخواه مجبورند يك ماهي- فعلاً توپخانه خود را در قالب افزايش تحريم‌هاي جديد عليه ايران متوقف كنند. ممكن است فرجي شود و ظرف اين يك ماه، پيشرفت‌هايي در زمينه توافق ژنو حاصل شود كه كار را براي تصويب تحريم‌هاي جديد، از جانب كنگره كلاً به عقب بيندازد.
وي با اشاره به تفوق كنگره مي‌نويسد: رويكرد كنگره و سنا نسبت به ايران به گونه‌اي است كه بعيد نيست تحريم‌هاي جديد با حمايت دوسوم نمايندگان همراه شود. با وجود آنكه برخي نمايندگان و سناتورهاي پرنفوذ دموكرات از توافق ژنو و تلاش‌هاي اوباما براي رسيدن به نوعي توافق و تفاهم با ايران حمايت مي‌كنند، اما حمايت از رئيس جمهور ايالات متحده در كنگره و سنا خيلي زياد نيست. در واقع از اين بابت، اوباما و رئيس جمهور خودمان آقاي روحاني، وضعيت مشابهي دارند. هر دو آنها با ديوار بلند تندروها مواجه هستند.
نويسنده روزنامه شرق اضافه كرد: اگر فرصت تعطيلي تولد حضرت عيسي مسيح نتواند توافق «ژنو» را نجات دهد و بعد از تعطيلات، تندروهاي واشنگتن همچنان ماشين تحريم عليه ايران را به جلو ببرند در آن صورت و عملاً بايد توافق «ژنو» را ديگر فراموش كرد. توافق «ژنو» يك فرصت تاريخي پس از 35 سال براي ايران و غرب است كه بتوانند براي اولين بار در مسير تنش‌زدايي و وفاق حركت كنند... پس از آن،تندروها در ايران بدون ترديد، دست بالا را در عرصه سياست خارجي مجدداً پيدا خواهند كرد و به اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها خواهند گفت: «حالا ديديد حق با ما بود؟»
برخلاف ادعاي نويسنده، دولت آمريكا در اعمال فشارها كم از كنگره و فشار لابي صهيونيستي ندارد و منتها كساني چون كري استدلال مي‌كنند كه 10 سال پيش نيز به هواي اينكه با تشديد فشارها مي‌توانيم امتياز بيشتري بگيريم، عملاً موجب شديم ايران 176 سانتريفيوژ را به 19 هزار سانتريفيوژ توسعه دهد و امروز از موضع قدرتمندتري پاي ميز مذاكره بنشيند.
تلاش ناشيانه براي تقسيم‌بندي غير واقعي تندرو و ميانه‌رو در حالي است كه طيف دموكرات كنگره نيز با جمهوري خواهان در زمينه تشديد فشار بر ايران همراه و هم نظر هستند.
يادآور مي‌شود روزنامه شرق و كساني چون زيباكلام دو سه ماه پيش به هنگام سفر هيئت ايراني به نيويورك و پس از آن، از شكسته شدن تابوي مذاكره با آمريكا و ترك برداشتن ايدئولوژي انقلاب و لزوم حذف شعار مرگ بر آمريكا سخن مي‌گفتند اما به نظر مي‌رسد طبق معمول، مستكبران آمريكايي در دولت و كنگره اسباب سرشكستگي جريان وطني غرب زده را فراهم كردند و طبيعتاً حضرت عيسي(ع) متخصص ترميم چنين سرشكستگي‌هايي نيست.
تحريم‌هاي جديد بازي در فضاي رواني است
حشمت‌ا...فلاحت پيشه عضو كميسيون امنيت مجلس هشتم در يادداشتي در روزنامه قانون نوشت: پس از امضاي توافقنامه ژنو، شاهد تناقض گويي‌هاي گفتاري و رفتاري از سوي مسئولان غربي و حتي داخلي بوديم. علت اصلي اين تناقض‌هاي رفتاري و گفتاري، به خود توافقنامه ژنو بر مي‌گردد.اين توافقنامه، به نظر من، توافقنامه‌اي فاقد ضمانت اجرايي است. به عبارتي توافقنامه ژنو، يك توافق مقدماتي است كه طرفين در قالب آن سعي مي‌كردند ميزان حسن نيت متقابل را بسنجند. اما در بحث تناقضات قبول ندارم كه طرف جمهوري اسلامي ايران، تناقض رفتاري و گفتاري داشت بلكه اعتقاد دارم در طرف غربي تناقض رفتاري و گفتاري وجود دارد. شاهد اين موضوع هم بندها و بخش‌هاي توافقنامه ژنو است.
اين توافقنامه در سه بخش تدوين شده است؛ يك بخش آن تكليف‌هايي براي ايران تعيين كرده و دو بخش ديگر اقداماتي است كه گروه 1+5 براي اعتمادسازي بايد انجام دهد. تكليفي كه براي ايران در نظر گرفته شد، پذيرش نظارت‌هاي دقيق‌تر و مطمئن‌تر بر فعاليت هسته‌اي بود كه به نظر مي‌رسد جمهوري اسلامي ايران در قالب توافقات مقدماتي با آژانس بين‌المللي هسته‌اي به خوبي به تكاليف تواقفنامه‌اي خود عمل كرد. اين در شرايطي است كه توافق ژنو ضمانت اجرايي نداشت.
در ادامه اين يادداشت تأكيد شده است كه : آن دو قسمتي كه مربوط به 1+5 به ويژه آمريكا بود با نوسانات جدي دنبال مي‌شود. قسمت اول مربوط به شناخت حق هسته‌اي ايران از سوي طرف مقابل بود كه تاكنون شاهد شكل‌گيري تناقضات مختلف در اين زمينه بوديم. از آنجا كه اين موضوع جنبه گفتاري داشت، تناقضات گفتاري غربي‌ها و آمريكا را شكل داد. اما قسمت دوم تناقض رفتاري مربوط به تناقضات رفتاري است. عدم اعمال تحريم جديد دومين تكليف طرف مقابل بود. با اين حال بعد از توافقات ژنو آمريكايي‌ها تحريم‌هاي جديدي عليه اشخاص و شركت‌هاي مرتبط با ايران اعمال كردند.
فلاحت پيشه در رابطه با تحليل كلي تحريم‌ها نوشت: كه اوباما تلاش كرد كه كاري كند اما در نهايت ايران هزينه توافق دولت با كنگره را پرداخت . زيرا در شرايطي كه كنگره آمريكا به دنبال تحريم‌هاي بعد از 6 ماه عليه ايران است تا چماقي بر سر ايران داشته باشد؛ اوباما، جو بايدن و جان كري براي راضي نگهداشتن كنگره تحريم‌هاي تازه‌اي عليه ايران شكل دادند. هم تحريم‌ها تصويب نشده كنگره و هم تحريم‌هاي اعلام شده از سوي رئيس‌جمهور آمريكا، مخالف روح توافقنامه ژنو است. اعتقادم بر اين است كه ضربه اساسي به روح رواني توافقنامه ژنو وارد شده با اين حال اين توافق از بين نرفته و همچنان پا برجاست. اگر آمريكايي‌ها در آينده نزديك اقدامات اعتمادسازي انجام دهند، امكان احياي دوباره اعتماد وجود دارد. البته آمريكايي‌ها براي رفع و رجوع تحريم‌هاي جديد ادعا مي‌كنند تحريم‌هايي كه اين روزها مطرح مي‌شود، مصوبات گذشته است و ايران در زمان امضاي توافقنامه ژنو اطلاع دقيقي از تحريم‌ها داشت. با اين حال روح رواني حاكم بر شرايط حاكي از آن است كه اين ادعاي آمريكايي‌ها صحت ندارد. هر چند اعمال تحريم‌هاي جديد اهميت نداشته و ادامه تحريم‌هاي گذشته باشد معتقد هستم با اين كار بازي در فضاي رواني است. آمريكايي‌ها با توجه به اهميت فضاي رواني دست به اين كار زدند. بنابراين به لحاظ رواني اعلام تحريم‌هايي عليه اشخاص و شركت‌ها، بعد از توافقات ژنو، تحريم جديد محسوب مي‌شود.
اميدواري به «تنبيه»
روزنامه شرق نيز در يادداشتي به قلم بهمن كشاورز ، حقوقدان در رابطه با عزل معاون و مدير كل وزير اطلاعات در راستاي پيگيري كارگذاري دستگاه شنود در دفتر كار مطهري، آورده است:
1- به موجب اصل 25 قانون اساسي «... ضبط و فاش‌كردن مكالمات تلفني... استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.» ماده 2 قانون جرايم رايانه‌اي كه اينك ماده 730 قانون جديد مجازات اسلامي است، مقرر داشته: «هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند به حبس از شش‌ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 10ميليون تا 40ميليون‌ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
2- در ماده 582 قانون مجازات اسلامي براي مستخدمين و ماموران دولت كه مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق‌سمع كنند، حبس از يك‌سال تا سه‌سال تعيين شده است.
به موجب تبصره ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري: «كنترل تلفن افراد، جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است يا براي احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود، ممنوع است.» در ماده 104 ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي، صوتي‌وتصويري متهم، به دستور مستقيم قاضي موكول شده است و اين موارد بايد حضورا به متهم ارايه شود.
3- ماده 570 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «هريك از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي... محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج‌سال از مشاغل حكومتي به حبس از دوماه تا سه‌سال محكوم خواهد شد.»
4- از اين مجموعه مي‌توان به روشني دريافت كه نويسندگان قانون اساسي و وضع‌كنندگان قانون مجازات اسلامي براي مراسلات و مكالمات افراد ملت، حرمت جدي قائل بوده‌اند، اما ظاهرا مشكل را بايد در ميزان اعتقاد مجريان قانون به اين «حرمت» جست‌وجو كرد؛ مشكلي كه شايد درخصوص اعتقاد به «حرمت خود قانون» هم وجود داشته باشد.
گويا برخي بر اين عقيده‌اند كه قانون اساسي متني است براي گذاشتن در ويترين و پزدادن به اينكه اصول بسيار مترقي‌اي در آن وجود دارد. قانون مجازات همچنان قانوني است كه مي‌توان بعضي را در مقابل آن «واكسينه» كرد. تعبير ديگري از همان گفته مشهور كه «همه مردم برابرند، اما بعضي مردم برابرترند!»
5- نگارنده سال‌هاست به همكاران جوان و تازه‌كار توصيه مي‌كنم اصل را بر اين قرار دهند كه مكالماتشان شنود و ضبط مي‌شود.
وقتي با فرزند شهيد مطهري و نماينده مردم در مجلس اينگونه رفتار شود و حتي اين بزرگوار اعلام كند كه تلفن همراه نمايندگان مجلس شنود مي‌شود، تكليف ديگران روشن خواهد بود. چه‌بسا بتوان گفت همه مردم از جمله جناب مطهري و همه نمايندگان ملت «برابرند» اما گروهي كه اختيار شنود و استراق‌سمع و تجسس و باقي قضايا را دارند «برابرترند».
6- شنيده شد، در پي شكايت و پيگيري جناب مطهري، افرادي توبيخ يا اخراج شده‌اند. البته اين مايه اميدواري است، اما اين پرسش مطرح است كه تكليف مردم عادي و كساني كه دستشان به جايي و فريادشان به گوشي نمي‌رسد چيست؟ آيا مي‌توان اميدوار بود كه مثلا كميسيون محترم اصل90 مجلس به داد برسد؟
از وزارت اطلاعات متشكريم
ولي‌ا... شجاع پوريان در روزنامه آرمان نوشت: چند ماه قبل خبري منتشر شد مبني بر كارگذاري ابزار شنود در دفتر كار دكتر علي مطهري، فرزند شهيد مطهري و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي. بعد از انتشار اين خبر، اخبار غيررسمي ديگري حكايت از آن داشت كه برخي ديگر از مقامات نيز تجربه‌هاي مشابهي را درباره اين مساله داشته‌اند. اين مساله از همان ابتدا مورد قبول هيچ‌كس نبود و با اعتراضات فراوان روبه‌رو شد.
اين فعال سياسي در ادامه يادداشت خود بر مغايرت اين مساله با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين موضوعه ديگر در كشور تأكيد كرد و نوشت:با توجه به منشور 8ماده‌اي حضرت امام‌خميني(ره)، كه بسيار مترقي و در زمينه حقوق شهروندي نگارش يافته، در جمهوري اسلامي حقوق شهروندي مردم و حفظ حرمت و كرامت آنها اهميت زيادي دارد و طبيعي است كه مردم نيز انتظار دارند حريم شخصي آنها با هر طرز فكر و سليقه و مذهب و نژاد حفظ شود. نه تنها مردم از اين دولت انتظار دارند كه مدافع حريم شخصي آنها باشد، بلكه توقع دارند تا اگر نهادي به اين حريم خصوصي تجاوز كرد؛ دولت از اين حريم شخصي صيانت كند.
افرادي كه بدون اجازه به حريم خصوصي ديگران وارد مي‌شوند بايد بدانند كه اولا دين با اين كار مخالف است و بر اساس آموزه‌هاي مذهبي اسلام، تجسس در زندگي ديگران ممنوع است. ثانيا بر اساس قوانين كشور نيز قانون اساسي ايران تجسس در زندگي افراد را ممنوع اعلام كرده است. ثالثا از نظر انقلابي نيز سيره علمي و نظري حضرت امام(ره) و همچنين فرمان 8ماده‌اي ايشان كه بن‌مايه اصلي آن تاكيد بر حقوق شهروندي است، اين كار را مجاز ندانسته است. با اين وضعيت انتظار كمترين انحراف و كمترين تخلف از بخش‌هايي كه وظيفه ذاتي‌شان دفاع از حقوق شهروندي است وجود ندارد.
پوريان در پايان يادداشت خود با بيان اينكه متاسفانه گاهي افرادي پيدا مي‌شوند كه با دستور يا بدون دستور مقامات ارشد خود رفتاري دور از قوانين انجام مي‌دهند، آورد: نمونه آن اتفاقي است كه در دفتر آقاي مطهري روي داد كه بر اساس قانون اساسي مصونيت سياسي هم دارد. نتيجه اين اقدامات به هيچ عنوان مطلوب دولت نيست و با شعارهايي كه آقاي روحاني در زمان تبليغات انتخاباتي مطرح مي‌كرد تفاوت اساسي دارد. بركناري افرادي كه در اين كار نادرست مسئول بوده‌اند رفتار صحيحي بود كه مورد استقبال مردم و فعالان سياسي قرار خواهد گرفت. ايستادگي دكتر روحاني بر وعده‌هاي خويش و تاكيد وي بر حقوق شهروندي، پديده مباركي است كه بايد از آن حمايت و قدرداني شود.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
گوناگون
پربازدیدترینها