واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: پيرامون تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي: نهاد رياست جمهوري نامه نهادهاي مستقل كارگري را نپذيرفت
چكيده: به نظر ميرسد كه برخي كاركنان نهادرياست جمهوري تمايلي براي دريافت و ثبت چنين درخواستهايي ندارند./ كاركنان مورد نظر با اين استدالال كه «هويت صنفي فرد تحويل دهنده مشخص نيست» و يا «پيگيري اين مسئله به مجلس و سازمان تامين اجتماعي مروبط ميشود»، از پذيرش و ثبت رسمي اين نامه خودداري كردهاند. پيرامون تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي: نهاد رياست جمهوري نامه نهادهاي مستقل كارگري را نپذيرفت
با گذشت پنج روز از انتشار نامه سرگشاده تعدادي از سنديكاهاي كارگري با موضوع اعلام آمادگي در خصوص مبارزه با فساد در سازمان بيمهگر كارگران،هنوز تلاشهاي اين فعالان مستقل براي تحويل و ثبت اين نامه در نهاد رياست جمهوري به دليل «فقدان كارت رسمي عضويت در سنديكا» نتيجه نداشته است.
مازيار گيلانينژاد از فعالان سنديكاي فلزكار و مكانيك با اعلام اين خبر به ايلنا گفت: در پيانتشار گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، جمعي از فعالان صنفي كارگري در سنديكاهاي فلزكار و مكانيك و نقاشان ساختماني با انتشار نامهاي سرگشاده از شخص رئيس جمهور خواستار رسيدگي به موضوع تخلفات شدند.
وي افزود: با گذشت پنج روز از انتشار اين نامه سرگشاده، كارگران با وجود مراجعات مكرر به نهاد رياست جمهوري هنوز موفق به ثبت نامه در اين نهاد نشدهاند و اين درحالي است كه مسائل مربوط به سازمان تامين اجتماعي همواره براي جامعه كارگري ايران بسيار حائز اهميت بوده است.
اين فعال كارگري افزود: تلاشها براي به ثبت رساندن اين نامه سرگشاده درحالي ادامه دارد كه متن آن پيشتر از طريق ايلنا و ساير رسانههاي فضاي مجازي منتشر شده بود.
گيلانينژاد با اشاره به برخي اشكال تراشيها، گفت: به نظر ميرسد كه برخي كاركنان نهادرياست جمهوري تمايلي براي دريافت و ثبت چنين درخواستهايي ندارند.
وي ادامه داد: كاركنان مورد نظر با اين استدالال كه «هويت صنفي فرد تحويل دهنده مشخص نيست» و يا «پيگيري اين مسئله به مجلس و سازمان تامين اجتماعي مروبط ميشود»، از پذيرش و ثبت رسمي اين نامه خودداري كردهاند.
برخوردهاي مشابه
اين فعال صنفي كارگري با يادآوري اينكه پيش از اين نيز جمعي از اعضاي تعاوني مسكن كارگران فلزكار و مكانيك براي ثبت درخواستهاي كتبيخود در نهاد رياست جمهوري با مشكلي مشابهي مواجه شده بودند، گفت: موضوع اين نامه نيز به بدقوليهاي پيمانكار سازنده واحدهاي مسكوني شهر پرند مربوط ميشد.
گيلانينژاد يادآور شد: به موجب منشور حقوق شهروندي مراجع عمومي بايد در روابط خود با شهروندان، «خدمتگزاراي پاسخگو، مودب، دقيق، صادق، ايمن، گشاده رو و قابل دسترس» باشند.
وي گفت: متداول شدن چنين رويه غير متعارفي در حالي به تازگي در نهاد رياست جمهوري مشاهده ميشود كه از يكسو مطابق قانون اساسي همه شهروندان حق دارند خواستهها و مطالبات قانوني خود را به اطلاع مسئولان ارشد از جمله روساي قويا سهگانه، نمايندگان مجلس، اعضاي هيات دولت و... برسانند.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]