واضح آرشیو وب فارسی:مهر: افزايش 19 درصدي كشفيات موادمخدر/ دلايل طولاني شدن روند انتخاب استانداران
وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزايش 19 درصدي كشفيات مواد مخدر خبر داد و افزود: گردش مالي بيش از 1000 ميليارد دلاري كه در قاچاق مواد مخدر وجود دارد، بر اين معضل دامن ميزند.
به گزارش خبرنگار مهر، رحماني فضلي روز يكشنبه در حاشيه مراسم تقدير از منتخبين دهمين جشنواره سراسري آثار برتر مكتوب در زمينه مبارزه با مواد مخدر، گفت: امسال با افزايش 19 درصدي كشفيات و 41 درصد كاهش هزينههاي حوزه انساني مواجه بوديم.
وي با عنوان اين مطلب كه روند درمان اعتياد سير مثبت گرفته كه در اين راستا تقويت اصناف و NGO هاي مرتبط را در دستور كار داريم، افزود: مقرر شده با توجه به اجتماعي بودن موضوع اعتياد، از جامعه هنرمندان و ورزشكاران نيز كمك بگيريم و همه گروهها را پاي كار بياوريم.
رحماني فضلي ادامه داد: اگر مردم را وارد صحنه كنيم و به صورت جدي به آنها اعتماد كنيم با حمايت از آنها ميتوانيم ضمن مقابله همه جانبه با موضوع مواد مخدر و صيانت واقعي براي مردم ايجاد كنيم.
وزير كشور درباره اينكه ايران در جوار يكي از بزرگترين توليد كنندگان مواد مخدر قرار گرفته، لذا چه همكاريهاي مشتركي براي مقابله با مواد مخدر در اين حوزه شكل ميگيرد؟ گفت: در افغانستان هيچگونه اقدام مقابلهاي صورت نميگيرد چرا كه ميزان زمينهاي زير كشت خشخاش و ميزان توليد مواد مخدر افزايش يافته است، به طوريكه امسال پيش بيني ميشود 7500 تن محصول توليدي اين كشور باشد.
وي افزود: تاجران و قاچاقچيان غيرقانوني مواد مخدر قطعا اين مواد را به فروش خواهند رساند و گردش مالي بيش از 1000 ميليارد دلاري كه پشت مسئله قاچاق مواد مخدر قرار دارد، بر اين مسئله دامن ميزند.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاكيد بر اينكه تمام تلاش خود را به كار ميگيريم تا ورود مواد به كشور را مسدود كنيم، گفت: اولويت اصلي در مبارزه با مواد مخدر در حوزه مرزها و جلوگيري از ورود اين مواد به داخل كشور است و در كنار آن صيانت از خانوادههاست كه به سمت مواد مخدر نرود.
رحماني فضلي گفت: در سازمان ملل جلسات متعددي را داشتيم چرا كه معتقديم سازمانهاي بين المللي بايد متعهد اين موضوع باشند. آنها بايد مسئوليت را قبول كرده و هزينههاي آن را بپردازند.
وي با بيان اينكه سازمانهاي بينالمللي در زمينه مبارزه با مواد مخدر به اندازه كافي تلاش نميكنند، تصريح كرد: تبادل اطلاعات، دادن تجهيزات و كمكهاي حقوقي بينالمللي از اقداماتي است كه ميتوانند در اين زمينه انجام دهند.
رحماني فضلي در ادامه به قانون حجاب و عفاف اشاره كرد و گفت: شوراي اجتماعي تا كنون سه جلسه برگزار كرده است كه تمام دستگاههاي عضو در آن حضور داشتند و قانون حجاب و عفاف نيز از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه لازم الاجراست. وزارت كشور به صورت ماهانه از دستگاههاي مرتبط گزارشهاي اجرايي را دريافت ميكند و هر يك از مديران اين دستگاهها در محدوده خود بايد پاسخگو باشند.
وي با اشاره به اينكه تلاش ما اين است كه نيروي انتظامي در محيطهاي عمومي و در جاهايي كه به دستگاههاي خاص بر نميگردد، در مقوله عفاف و حجاب وظايف خود را انجام دهد، ادامه داد: بعضي از دوستان برداشت درستي از اين موضوع نكردهاند و محدود كردن عملكرد نيروي انتظامي را قلمداد كردهاند در حالي كه اين نيست و نيروي انتظامي بايد در چارچوب وظايف قانوني خود عمل كند.
وزير كشور ادامه داد: اين مسئله به منزله قبول مسئوليت دستگاههاي اجرايي نسبت به وظايف قانوني آنهاست و حتما بايد در اين مورد پاسخگو باشند و در چارچوب وظايف خود بايد به اين وظايف عمل كنند.
وي درباره طولاني شدن روند انتخاب استانداران نيز گفت: همه افراد و نهادها، گروهها و احزاب حتما صاحب نظر هستند و نظراتي دارند و تاكنون 450 نفر را به عنوان استاندار به ما معرفي كردهاند كه از بين آنها 190 نفر را بررسي و توام با مصاحبه و استعلام انجام دادهايم، لذا معارفههايي كه ميشود آن چيزي است كه به اهداف، برنامهها و شاخصهاي ما نزديك است را انتخاب ميكنيم و هر كس ميتواند نظر بدهد.
كد خبر: 2195926
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۴ - ۱۳:۱۶
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]