محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802497880
در گفت‌و گو با فارس مطرح شدابعاد توافقنامه ژنو از نگاه استاد ايراني مقيم آمريكا/ ارزش 24.5 ميليارد دلاري بسته كاهش تحريمها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفت‌و گو با فارس مطرح شدابعاد توافقنامه ژنو از نگاه استاد ايراني مقيم آمريكا/ ارزش 24.5 ميليارد دلاري بسته كاهش تحريمها
عضو هيأت علمي دانشگاه برانديس در ايالت ماساچوست آمريكا گفت: با فرض اينكه در نيمه اول 2014 رشد سالانه اقتصاد ايران 5 درصد باشد، ارزش بسته كاهش تحريمها حدود 24.5 ميليارد دلار خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نادر حبيبي داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكترا از دانشگاه ايالتي ميشيگان است. وي در حال حاضر عضو هيأت علمي دانشگاه برانديس در ايالت ماساچوست آمريكاست. او مدرس دروس اقتصاد خاورميانه، اقتصاد خرد، آمار براي تحليل اقتصادي و... در دانشگاه مذكور است.
حبيبي متولد سال 1339 در همدان و مولف كتاب «فساد اداري و روشهاي مبارزه با آن» است. حوزه‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي حبيبي، اقتصاد كشورهاي خاورميانه و اقتصاد بخش عمومي است.
اين استاد دانشگاه معتقد است، بسته كاهش تحريمها مبتني بر قرارداد ژنو و آثاري اقتصادي آن، مشروط به اتخاذ سياستهاي اقتصادي از سوي دولتمردان،مي‌تواند رشد اقتصادي ايران را در سال 2014 به 7 درصد برساند.
وي با يادآوري اينكه دولت و اكثر اقتصادانان داخلي ايران رشد اقتصادي ايران در سال 2014 را حدود 3 درصد پيش بيني كرده اند، تأكيد دارد كه اين 7 درصد به رشد توليد ملي پس از برابر سازي قدرت خريد اشاره مي‌كند كه با روش متداول محاسبه رشد اقتصادي فرق مي‌كند.
ديگر نظرات اين استاد اقتصاد را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در ادامه مي خوانيد.
فارس: آثار كاهش تحريمها مبتني بر قرارداد ژنو را بر اقتصاد ايران چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا اين تأثير مقطعي است يا آثار بلند مدت خواهد داشت؟
حبيبي: گروه زيادي از مردم ايران به توافقنامه ژنو در 24 نوامبر واكنش مثبت نشان دادند. مردم عادي، تاجران و سياستمداران به محض اعلام امضاي توافقنامه از آن استقبال كردند. در حالي كه مقامات دولتي اين توافقنامه را به عنوان يك پيروزي براي برنامه هسته‌اي ايران مطرح كردند (به دليل تداوم غني‌سازي اورانيوم تا 3.5 درصد)، عامل ديگري كه باعث شادي و مسرت ايراني‌ها شد، بسته كاهش تحريم‌هايي بود كه ايران در چارچوب اين توافق دريافت كرد. با توجه به تأثير منفي تحريمها بر اقتصاد ايران كه در دو سال گذشته خيلي شديد بود، از امتيازات محدودي كه دولت در زمينه كاهش برخي تحريمها از گروه 1+5 اخذ كرد، خوشحالند.
• تأثير بالقوه و عميق بسته كاهش تحريمها در قرارداد ژنو بر اقتصاد ايران
• تأثير بسته كاهش تحريمها بر اقتصاد ايران، صرفا روان شناختي نيست
بسته كاهش تحريمها در قرارداد ژنو، با وجود موقتي بودن، تأثير مثبتي بر شرايط بد اقتصاد ايران خواهد داشت. برخي كارشناسان معقتدند اين بسته تنها يك تأثير روان‌شناختي بر اقتصاد خواهد داشت، ولي با نگاهي به جزئيات اين بسته متوجه تأثير بالقوه و عميق آن خواهيم شد.
• 5 بخش اصلي بسته كاهش تحريمها
فارس: علت تأكيد شما به تأثير بالقوه و عميق بسته كاهش تحريمها چيست؟
حبيبي: بسته كاهش تحريمها 5 بخش اصلي دارد: ايران به جزئيات محدودي از درآمدهاي صادراتي خود، كه به دليل تحريمهاي اقتصادي غير قابل دسترسي بودند، دست خواهد يافت، رفع تحريمهاي صادرات محصولات پتروشيمي، رفع تحريمهاي سرويس‌هاي حمل و نقل دريايي و بيمه دريايي، رفع تحريمهاي واردات قطعات و تكنولوژي صنايع خودروسازي و رفع تحريمهاي تجارت طلا.
هركدام از اين بخش‌ها با توجه به چگونگي تعبير و اجراي آن، تأثير زيادي بر اقتصاد ايران خواهد داشت. در حال حاضر ايران مقدار زيادي پول در نهادهاي مالي مشتريان نفتي خود دارد كه به دليل تحريمها قادر به انتقال آن به بانكهاي داخلي نيست. اين مبالغ شامل 5.3 ميليارد دلار در هند، 5.56 ميليارد دلار در كره جنوبي، 5.5 ميليارد دلار در ژاپن و مبلغ بيشتري در چين است كه مقدار دقيق آن اعلام نشده است. دولت ايران با توجه به اين توافقنامه موقتي مي‌تواند بخشي از اين درآمدها را به كشور بازگرداند، اگرچه ميزان دقيق مبالغ قابل انتقال اعلام نشده است. علاوه بر آن بسته حاضر به ايران امكان مي‌دهد ميزان صادرات نفت خام خود را در سطح كنوني براي شش ماه حفظ و درآمد حاصله را به بانكهاي داخلي منتقل كند.
• صنعت خودروسازي ايران پس از نفت وگاز، بزرگترين صنعت ايران است
• اهميت زياد رفع تحريمهاي صنعت خودروسازي ايران به لحاظ اقتصادي
فارس: از اثرات رفع تحريمها در حوزه صنعت خودروسازي ايران و آثار را بگوييد.
حبيبي: رفع تحريمها صنعت خودروسازي ايران نيز از نظر اقتصادي اهميت زيادي دارد. بخش خودروسازي ايران در پي تحريمهاي سالهاي 91 و 92 ضربه بزرگي خورد. پس از سال 2000 و رشد سريع صنعت خودروسازي، ايران سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك خود با كشورهاي اروپايي و آسيايي را وسعت داد. صنعت خودروسازي پس از بخش نفت و گاز بزرگترين صنعت ايران است. در سالهاي اخير سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي به 10 درصد رسيده است و خروجي سالانه آن پيش از كاهش 40 درصدي بر اثر تحريمها در سال 2012، به 1.65 ميليون دستگاه در سال 2011 رسيد. رفع تحريمهاي صنعت خودروسازي ايران باعث افزايش چشمگير توليد و بازدهي و استخدام دوباره نيروهاي تعديل شده خواهد شد.
در سال 2012 سه شريك اصلي بين‌المللي خودروسازي ايران، رنو، پژو و كيا موتورز (كره جنوبي) در پاسخ به تحريمهاي بين‌المللي، شراكت خود با ايران را متوقف كردند. اكنون رنو و پژو آمادگي خود براي از سرگرفتن همكاري با صنعت خودروسازي ايران را اعلام كرده‌اند. نمايندگان اين دو شركت در اول دسامبر براي مذاكره درباره تجديد روابط با شركاي ايراني خود در يك همايش صنعت خودروسازي در تهران حضور يافتند.
تحريمها علاوه بر توقف ارتباط شركاي خارجي، منجر به كاهش ارزش پول ايران نيز شدند كه در نتيجه هزينه قطعات و دستگاه‌هاي صنعت خودروسازي را افزايش داد. هر خودرو به طور معمول 1300 تا 1500 دلار مواد وارداتي نياز دارد. به دليل اينكه ارزش پول ايران در سال 2012 بيش از 70 درصد كاهش پيدا كرد، هزينه واردات مواد واسطه اي صنعت خودرو نيز افزايش چشمگير و سريعي داشت.
• پيش بيني درآمد صادراتي 11 ميليارد دلاري در حوزه پتروشيمي در سال 2013
فارس: آثار توافق ژنو و بسته كاهش تحريمها در صنايع پتروشيمي چطور ارزيابي مي كنيد؟
حبيبي: صنعت پتروشيمي ايران نيز از اين بسته سود خواهد برد. پيش از تحريمها ايران سالانه به ارزش 2 تا 2.5 ميليارد دلار محصولات پتروشيمي به اروپا صادر مي‌كرد و اكنون نيز اميد دارد در پي توافقنامه ژنو اين صادرات را از سر گيرد. صادرات پتروشيمي به آفريقا و آسيا در پي تحريمها كاهش چشمگيري نداشت ولي احتمالا صادرات به اين مناطق نيز با كاهش تحريمهاي حمل و نقل و بيمه دريايي افزايش خواهد يافت. جاي تعجب نيست كه مديران واحدهاي پتروشيمي ايران از اولين گروه‌هاي داخلي بودند كه از توافقنامه ژنو استقبال كردند.
رفع تحريمها نه تنها منجر به افزايش صادرات خواهد شد، بلكه واردات قطعات و دستگاه‌هايي را ممكن خواهد كرد كه در دو سال اخير تحريم بودند. دست اندركاران اين صنعت در ايران معتقدند رفع تحريمها بر سوددهي شركت‌هاي پتروشيمي و سطح توليد آن‌ها تأثير فوري خواهد داشت. ايران در نتيجه منابع فراوان نفت و گاز خود، مزيتي طبيعي در صنعت پتروشيمي دارد و براي كاهش اتكا به صدور نفت خام، در اين بخش سرمايه‌گذاري سنگيني كرده است. در سالهاي اخير صادرات پتروشيمي پس از نفت خام بزرگترين منبع درآمدي صادراتي بوده‌اند. درآمدهاي صادراتي در سال 2012، 11 ميليارد دلار بود و مبلغ مشابهي نيز براي سال 2013 گزارش شده است.
• ارزش اقتصادي بسته كاهش تحريمها با فرض رشد اقتصادي سالانه 5 درصد: حدود 24.5 ميليارد دلار
فارس: در كل به نظر شما ارزش اقتصادي بسته كاهش تحريمها به چه ميزان است؟
حبيبي: مقامات دولت اوباما در پاسخ به منتقدان محافظه‌كار توافقنامه ژنو بيان كرده‌اند بسته كاهش تحريمها در توافق نامه شش ماهه ژنو بسيار محدود است و تنها 7 ميليارد دلار براي ايران سود خواهد داشت. با توجه به نكات مذكور، تأثير اين بسته از 7 ميليارد دلار بيشتر خواهد بود. ممكن است ارزش درآمدهاي نفتي كه به كشور بازگردانده مي‌شود، به تنهايي از اين مبلغ بيشتر باشد. به علاوه ميزان افزايش فعاليت اقتصادي و اشتغال‌زايي در صنايع پتروشيمي و خودروسازي (و هزاران واحد توليدي وابسته به آن‌ها) نيز چشمگير خواهد بود.
صندوق پول بين‌المللي، توليد اقتصادي ايران (توليد ناخالص ملي پس از معادل سازي قدرت خريد را 988 ميليارد دلار در سال 2012 و 987 ميليارد دلار در سال 2013 برآورد كرده است كه نشاني از رشد اقتصادي در آن ديده نمي شود. دليل اصلي اين كمبود رشد، تحريمهاي بين‌المللي بوده‌اند.
در سالهاي 2000 الي 2011 شاخص اقتصادي مذكور به طور متوسط 7.7 درصد در سال رشد داشته است. بسته كاهش تحريمها و خوش‌بيني مشهود سرمايه داران داخلي نسبت به عواقب آن، زمينه را براي افزايش رشد اقتصادي تا 7 درصد فراهم خواهد كرد، مشروط بر اينكه دولت سياستهاي اقتصادي مناسبي اتخاذ كند. حتي اگر محتاطانه پيش‌بيني كنيم و فرض كنيم ايران در نيمه اول 2014 رشد سالانه 5 درصدي داشته باشد، آن گاه ارزش بسته كاهش تحريمها حدود 24.5 ميليارد دلار خواهد بود (5 درصد توليد ملي 2013 مي شود 49.3 ميليارد كه نصف آن براي شش ماهه اول مي شود 24.5 ميليارد). هر قدر ارزش اقتصادي بسته كاهش تحريمها بيشتر باشد، تمايل دولت اين كشور به تحقق تعهدات خود و تلاش براي دستيابي به توافقنامه دائم، بيشتر خواهد بود.
گفت وگو از: مريم سليمي
انتهاي پيام/م
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها