واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: رئيس كل بانك مركزي خبرداد: بانكها مكلف به جداسازي منابع قرض الحسنه از فعاليتهاي بانكداري شدند
هر بانكي كه ميخواهد فعاليت قرض الحسنهاي را ادامه دهد با تاسيس موسسه جداگانه به عنوان قرضالحسنه آن بانك بايد اين فعاليتها را به طور مستقل ساماندهي كند. رئيس كل بانك مركزي خبرداد: بانكها مكلف به جداسازي منابع قرض الحسنه از فعاليتهاي بانكداري شدند

رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بانكها مكلفند منابع قرض الحسنه را از فعاليتهاي بانكداري به صورت كامل جدا و در امور ويژه خود پرداخت كنند، گفت: هر بانكي كه ميخواهد فعاليت قرض الحسنهاي را ادامه دهد با تاسيس موسسه جداگانه به عنوان قرض الحسنه آن بانك بايد اين فعاليتها را به طور مستقل ساماندهي كند.
به گزارش ايلنا، ولي الله سيف با اشاره به برخي انتقادها درباره روند پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، گفت: بانكها مكلفند منابع قرض الحسنه را از فعاليتهاي بانكداري به صورت كامل جدا و در امور ويژه خود پرداخت كنند.
سيف اظهار داشت: هر بانكي كه ميخواهد فعاليت قرض الحسنهاي را ادامه دهد با تاسيس موسسه جداگانه به عنوان قرضالحسنه آن بانك بايد اين فعاليتها را به طور مستقل ساماندهي كند.
وي افزود: برآوردها نشان ميدهد اين كار تاكنون مثبت نبوده و سال 92 نخستين سالي است كه منابع قرض الحسنه نظام بانكي كاهش يافته است، درحال حاضر به دليل محدوديت حتما تقاضاهاي زيادي وجود دارد كه نظام بانكي نميتواند تامين كند؛ البته در بانك مركزي كنترل ميكنيم تا همه منابع قرض الحسنه به مصرف قرض الحسنه برسد.
رئيس كل بانك مركزي افزود: وقتي اين شرايط وجود دارد و و تقاضايي بدون جواب ميماند، نميتوانيم كاري كنيم؛ مگر اينكه براي رشد منابع قرض الحسنه تلاش كنيم، شايد با بازنگري و انعطاف بيشتر بتوانيم زمينههاي جذب قرض الحسنه بيشتري را از مردمي كه انگيزه معنوي دارند ايجاد كنيم تا نظام بانكي هم بهتر خدمت رساني كند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه مطالبات معوق به جاري بانكي در شاخصهاي بين المللي 3 تا 4 درصد است،گفت: اين نسبت در كشور ما به 15.3 درصد ميرسد.
سيف، ضرورت تسريع در وصول مطالبات معوق را يادآور شد و گفت: به دليل ويژگي هاي خاص پرونده هاي بانكي كه در محاكم قضايي مطرح مي شود، حضور قضات و عوامل متخصص در رسيدگي به اينگونه پرونده ها اجتناب ناپذير است.
وي، بازگشت سرمايه هايي را كه به صورت تسهيلات اعطايي واگذار شده است، موجب مثبت شدن روند فعاليت هاي اقتصادي كشور و ساماندهي صورت هاي مالي نظام بانكي دانست، توقف بازپرداخت تسهيلات كه موجب شكل گيري مطالبات غيرجاري مي شود، سبب كاهش پوشش درآمدهاي بانك و افزايش هزينه خدمات نظام بانكي خواهد شد.
وي گفت: اين موضوع در ستاد ساماندهي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه مسوولاني از قوه قضاييه، دولت و برخي نمايندگان مجلس عضو آن هستند به طور جدي در حال پيگيري است، براساس تصميمي كه در اين ستاد گرفته شده است، بانك مركزي مسئوليت پيگيري مستمر بازپس گيري مطالبات معوق را عهده دار شد.
رئيس بانك مركزي افزود: كارگروهي در بانك مركزي تشكيل شد تا در بازگشت تسهيلات اعطايي تسريع شود و هر چه زودتر در اين باره به استانداردهاي مورد قبول برسيم.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]