محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799121816
رئيس سازمان بازرسي كل كشور و كارشناسان در گفتوگو با ايران تشريح كردند: هرآنچه سلامت نظام قضا را تهديد مي‌كند
واضح آرشیو وب فارسی:ايران: رئيس سازمان بازرسي كل كشور و كارشناسان در گفتوگو با ايران تشريح كردند: هرآنچه سلامت نظام قضا را تهديد مي‌كند
فرناز قلعه‌دار
يكي از راه‌هاي اصلي تحقق حاكميت قانون در جوامع، اجراي صحيح قوانيني است كه كاربردي و متناسب با نيازهاي روز جامعه وضع شده است. در اين ميان تنها ابزاري كه براي اجراي اين قوانين وجود دارد نظارت دقيق بر اجراي آنهاست.
اگر در جامعه‌اي قانون به درستي اجرا شود مي‌توانيم به داشتن جامعه‌اي سالم و كامل اميدوار باشيم و با اطمينان از سلامت آن‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي صحبت كنيم. اما در اين ميان اغلب كارشناسان و مسئولان معتقدند قوه قضاييه و دستگاه قضايي كشور مهمترين و تأثيرگذارترين نهادي است كه سلامت آن تضمين‌كننده اجراي عدالت در جامعه و سلامت ساير نهادهاي اجرايي كشور است.
اما اينكه قوه قضاييه كه خود مجري عدالت و حافظ حقوق و امين جان و مال مردم به شمار مي‌رود چگونه ممكن است به ورطه خطا و بي‌عدالتي بيفتد و اگر در جامعه‌اي چنين فاجعه‌اي رخ داد آثار و تبعات آن چه خواهد بود موضوعي است كه با كارشناسان و حقوقدانان در ميان گذاشتيم.
قاضي بايد از نظر مالي و معنوي سيراب باشد
ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اين باره به خبرنگار ما گفت: قوه قضاييه يعني قوه قهريه پس هر كه راه كج برود قوه قضاييه بايد او را به مسير مستقيم هدايت كند. اين مفهوم يعني قوه قضاييه قوي‌ترين نهاد و قوه در كل كشور است.
به گفته وي، مجريان اين قوه، قضات هستند و مردم انتظارشان از يك قاضي بسيار بالا است.
قاضي كسي است كه عرض و ناموس و جان و مال مردم در اختيار اوست پس بايد امانتدار، عادل و درستكار باشد. طبق شرع و قانون هم يكي از شرايط قاضي، مجتهد بودن او است اما در كشور ما مجتهد نيستند. هر چند آن‌ها با اذن رهبري انتخاب مي‌شوند اما به صورت مستقيم از سوي رهبر منصوب نمي‌شوند. پس قاضي بايد سالم و صالح باشد تا مردم بتوانند به او اعتماد كنند اگر قاضي مشكل داشته باشد كل جامعه متزلزل خواهد شد.
قاضي سراج در ادامه خاطرنشان مي‌شود: يكي از راه‌هاي سالم‌سازي قوه قضاييه اشباع قضات و كارمندان از نظر اقتصادي است. وقتي قضات از نظر مالي و مادي سيراب باشند ديگر دچار وسوسه‌هاي دنيوي نمي‌شوند و به خاطر تأمين زندگي خود و خانواده‌شان خداي ناكرده به اشتباه دست به قلم نمي‌برد و حقي را ناحق نمي‌كنند. البته اين موضوع تنها به مشكلات اقتصادي برنمي‌گردد. زيرا يك قاضي بايد از نظر معنوي نيز اشباع باشد تا وسوسه‌ها و جاذبه‌هاي دنيايي پايه‌هاي معنويت و اخلاقش را سست نكند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در حالي كه سلامت قوه قضاييه را همچون سلامت دو قوه ديگر صددرصد تأييد نمي‌كند بيان مي‌دارد: «نمي‌توان گفت قوه قضاييه در حال حاضر يك نظام سلامت دارد. همان طور كه قوه مجريه و مقننه نيز داراي اشكالات مختلفي است. اما به هر حال براي داشتن يك قوه قضاييه سالم نيز بايد نظارت بر كار قضات اين سلامت را تأمين كند. در نهايت نيز اين دادسراي انتظامي قضات است كه بايد برحسب وظيفه با قضات متخلف برخورد كند و با اعمال مجازات‌هاي متناسب زمينه را براي سالم‌سازي محيط فراهم كند.»
قانون نظارت بر رفتار قضات
حدود دو سال قبل – 17 مهر1390- در اجراي اصل يك صد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نظارت بر رفتار قضات در 56 ماده از سوي مجلس و شوراي نگهبان تصويب و تأييد شد. در اين قانون تمام تخلفات يك قاضي به طور دقيق ذكر شده است. چنانچه ارباب رجوعي از نحوه رفتار، صدور رأي يا هر برخورد خارج از قانون يك قاضي شكايت داشته باشد با مراجعه به دادسراي انتظامي قضات مي‌تواند شكايت خود را اعلام كند.
يكي از قضات عالي‌رتبه دادسراي انتظامي قضات نيز درباره نحوه رسيدگي به شكايت‌ها در اين دادسرا مي‌گويد: نخست شكوائيه شاكي به يكي از دادياران انتظامي ارجاع مي‌شود. از آنجا كه در اين دادسرا شعبه‌اي وجود ندارد پرونده به نام قاضي يا داديار ثبت و ارجاع مي‌شود. در مرحله بعد داديار يا قاضي شروع به تحقيق و مطالبه گزارش گردش كار پرونده از دادگستري محل- مورد شكايت - كرده و پس از دريافت گزارش به بررسي آن مي‌پردازد تا چنانچه نشاني يا اشاره‌اي از تخلف يافت پرونده به نظر دادستان يا يكي از معاونان وي مي‌رسد چنانچه نظر داديار تأييد شد كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انتظامي رفته تا حكم مناسب درباره‌اش صادر شود و در صورت احراز نشدن تخلف قرار منع تعقيب صادر مي‌شود.
ماده30 قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر مي‌دارد كه رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل171 قانون اساسي جمهوري اسلامي در صلاحيت دادگاه عمومي تهران است و رسيدگي به دعواي مذكور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي است.
اين بدان معني است كه حكم صادره از سوي قاضي متخلف با مجرم شناخته شدن او باطل نمي‌شود بلكه بايد در دادگاه ديگري به آن رسيدگي شود اگر قاضي قصور كرده باشد غرامت شاكي را از دولت مي‌گيرد و اگر تقصير كرده باشد يعني مقصر خسارت وارده قاضي باشد از خود او مي‌گيرند.
اين قاضي دادسراي انتظامي قضات در پاسخ به اين سؤال كه چرا يك قاضي كه براي استخدام در دستگاه قضا از به اصطلاح هفت‌خوان رستم عبور كرده و بايد صلاحيت اخلاقي، تحصيلي و حتي خانوادگي او براي احراز چنين مقام بالايي تأييد شده باشد پس از نشستن بر اين جايگاه دچار تزلزل، وسوسه و خطا و اشتباه مي‌شود تصريح مي‌نمايد: «شما تصور كنيد يك جوان 30 ساله پس از موفقيت در آزمون‌‌هاي تحصيلي و همه مراحل گزينش براي قضاوت انتخاب مي‌شود. خوب اين طبيعي است كه وي تا آن زمان شرايط حساس كاري ياتجربه‌اي در اين پست و مقام نداشته است كه ما بدانيم آيا او مرتكب تخلف مي‌شده يا خير. حالا كه بر اين مسند تكيه كرده و احساس قدرت، غرور و صاحب منصبي مي‌كند و احساس مي‌كند مالك جان و مال مردم شده است تازه در كوره امتحان قرار گرفته و اگر بتواند از اين آزمايش سربلند بيرون بيايد هنر كرده است وقتي در مقابل پول، وسوسه‌هاي دنيايي و مادي قرار گرفت و خطا نكرد لياقت داشتن اين مقام را دارد وگرنه مستحق مجازات و انفصال از خدمت مقدس قضاوت خواهد بود چرا كه وجود چنين افرادي باعث بي‌آبرويي دستگاه قضا و به خطر انداختن سلامت جامعه خواهد بود».
عوامل بيروني تهديدي براي سلامت دستگاه
اما معاون دادستان انقلاب اسلامي شيراز معتقد است: «خطا رفتن قضات به عوامل مختلفي بستگي دارد و نبايد تمام تقصيرات را به گردن متزلزل بودن شخصيت يا اعتقادات قضات انداخت. شايد نظام اقتصادي كشور، نظام آموزشي دستگاه قضا و عوامل بيروني ديگر نيز در بروز اين تخلفات و مشكلات در قوه قضاييه مقصرتر باشند.
سيروس درخش – معاون دادستان انقلاب اسلامي شيراز- به خبرنگار ما مي‌گويد: «متأسفانه در قوه قضاييه چالش‌هاي زيادي پيش رو داريم كه اگر مرتفع نشود پيامدهاي بسياري همراه خواهد داشت. البته چالش در همه دستگاه‌ها و قوا هست اما قوه قضاييه به عنوان يك قوه عدالت‌گستر و ملجأ و پناه مظلومان بايد از هر گونه چالش و نقص و خطا مبرا باشد.
يكي از مهمترين مشكلاتي كه در حال حاضر دستگاه قضا با آن روبه‌روست كمبود نيرو در كادر قضايي است كه اين معضل در كل كشور وجود دارد. كمبود قضات باعث تأخير در زمان رسيدگي به پرونده‌ها، ازدحام حجم پرونده‌ها، نارضايتي مردم و ده‌ها مشكل ديگر مي‌شود.>
وي بيان مي‌دارد: بدون شك رسيدگي به وضعيت مالي پرسنل و كادر قضايي گام مهمي در سالم‌سازي دستگاه قضايي است. البته در چند سال اخير وضعيت حقوق و مزاياي قضات به نسبت بسيار قابل قبول‌تر شده است اما كارمندان دفتري همچنان از نظر معيشتي در مضيقه هستند و متأسفانه وقتي غم نان داشته باشيم گرفتاري در دام مفسده‌هاي دنيايي دور از ذهن نيست.
اين قاضي دادگستري حضور افراد كارچاق كن در اطراف دادسراها را معضل ديگري براي تهديد سلامت دستگاه قضا دانسته و بيان مي‌دارد: متأسفانه عده‌اي كلاهبردار با پرسه‌زني در اطراف محاكم قضايي و حتي راهروهاي دادسراها افراد بي‌سواد و عامي را كه پرونده‌هاي قضايي دارند شناسايي كرده و به بهانه اينكه با فلان قاضي يا مدير دفتر آشنا يا فاميل هستند شروع به كلاهبرداري و اخاذي مي‌كنند كه البته حفاظت اطلاعات قوه قضاييه همواره در كمين شناسايي و دستگيري چنين افرادي است. تاكنون نيز تعداد زيادي از اين افراد دستگير شده‌اند. اما به هرحال دستگاه قضايي نمي‌تواند تك‌تك افرادي كه در اطراف دادگاه‌ها پرسه مي‌زنند را رصد كند و علت حضور يا رفت و آمد آن‌ها را به محاكم دريابد و راه سوءاستفاده‌ها را ببندد. به همين خاطر در نهايت چنين تخلفاتي به ضرر دستگاه قضا تمام مي‌شود و نام قاضي يا كارمندي كه شايد حتي روحش نيز از ماجرا خبر ندارد مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد.
به گفته اين قاضي عالي‌رتبه، با توجه به معضل بيكاري به خصوص در قشر تحصيلكرده كه وضعيت كشور را به مرز بحران رسانده است متأسفانه هر روز با يك عنوان مجرمانه جديد رو به رو مي‌شويم كه براي مقابله با آن نيازمند وضع قوانين مجازات جديد و متناسب با آن جرم هستيم. همانند جرايم سايبري و اينترنتي كه قانون خاص خود را مي‌طلبيد و پليس سايبري و دادسراي جرايم رايانه‌اي را در كشور راه‌اندازي كردند. از آنجا كه اين افراد تحصيلكرده و اغلب نخبه نيز هستند تخلفات آن‌ها و جرايمي كه مرتكب مي‌شوند با جرايم افراد عادي و متخلفان بي‌سواد متفاوت است. درواقع با سوءاستفاده از شرايط اقتصادي كشور براي دستگاه قضايي معضلاتي ايجاد مي‌كنند كه به تبع آن ساير نهادها و دستگاه‌هاي كشور نيز درگير خواهند شد.
بدون شك دستگاه قضا بايد ملجأ و پناه ستمديدگان باشد. پس اگر فساد در اين دستگاه نفوذ كند كل سيستم كشور اعم از ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور و ساير نهادها در مشكلات ناشي از اين نظام ناسالم گرفتار خواهند شد. به عبارت ديگر ناكارآمدي دستگاه قضا و ناتواني در ارائه خدمات رساني سالم به جامعه، رسالت و وظيفه‌اي را كه قانون اساسي براي دستگاه قضا درنظر گرفته مخدوش خواهد كرد. همانگونه كه رهبر معظم انقلاب فرموده دستگاه قضا بايد عاري از اشتباه و پاك باشد و كوچكترين خطا در اين سيستم قابل چشم‌پوشي نيست چرا كه تخلف سيستم قضايي مايه نااميدي مردم و دلسردي آن‌ها از تنها مرجع دادخواهي و تظلم در كشور است.
شايد هم يكي از راهكارهاي مفيد و مؤثر در حفظ سلامت قوه قضاييه به قول دكتر شجاعي – رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور- تقويت تشكيلات حفاظت و اطلاعات در دستگاه قضايي باشد.
به اعتقاد دكتر شجاعي، حفاظت و اطلاعات، ضامن حفظ سلامت قوه قضاييه و اين قوه تأمين كننده عدالت و سلامت جامعه است.
اما به راستي قوه قضاييه كه بسياري از نهادهاي جامعه به عنوان ضابط قضايي آن‌ها فعاليت و اطاعت امر مي‌كنند نيازمند نظارت و حفاظت است يا بيشتر از آن بايد به فكر از بين بردن زمينه‌هاي ايجاد تخلف، فساد و بي‌قانوني در اين نهاد عدالت‌گستر باشيم.
حداكثر انتظارات
چندي قبل حجت‌الاسلام نيري، رئيس دادگاه‌هاي انتظامي قضات از اخراج چند قاضي به اتهام تخلف خبر داده و اظهار داشته: قضات بايد شأن و جايگاه خود را رعايت كنند. قاضي نمي‌تواند در صف نانوايي بايستد يا بدون كت و شلوار در دادگاه حاضر شود.
اظهارات ايشان صريح، منطقي و متناسب با شأن يك قاضي است اما سؤال اينجا است كه وقتي قانون نظارت بر رفتار قاضي تصويب مي‌شود، وقتي از قاضي توقع است تمام شرايط يك قاضي اسلامي و عادل را داشته باشد آيا در مقابل، امكانات و زمينه بروز چنين رفتاري هم براي وي فراهم مي‌شود. يكي از قضات دادگستري مي گويد: اگر قرار است قاضي در صف نانوايي نايستد، پس نبايد هم سوار اتوبوس همگاني يا تاكسي عمومي شود. آيا شرايط مالي مناسب براي وي فراهم شده است؟ وقتي يك قاضي در ماه دو ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، چگونه مي‌تواند هزينه سرسام‌آور زندگي خود و خانواده‌اش را فراهم كند؟ شرط اصلي سلامت مادي يك قاضي تأمين مالي وي است اما موضوع ديگر رعايت شأن و جايگاه كاري قضات است.
متأسفانه بخشي از ساختمان‌هاي دادسراها و اتاق‌هاي محاكم وضعيت نامطلوبي دارد و بيشتر شبيه مخروبه است. حال آن‌كه مردم در ذهنشان تصور خاصي از يك قاضي دارند، اما وقتي وارد دادسرا شده و به اتاقي مي‌روند، با ميز و صندلي رنگ و رو رفته قاضي روبه‌رو مي‌شوند، ناگهان بخشي از ابهت قاضي در نگاهشان مي‌شكند و مشاهده همين وضعيت به آن‌ها اجازه مي‌دهد هر پيشنهادي به قاضي بدهند يا حتي به او توهين و بدرفتاري كنند. اين يك واقعيت است كه بازپرس‌ها و داديارها در خط مقدم دستگاه قضا قرار دارند، پس بايد از امكانات مالي و مادي بالايي برخوردار باشند تا دچار وسوسه، خطا و اشتباه نشوند.
در تمام دنيا محل ورود و خروج قاضي به محل كارش با ارباب رجوع جداست، اما متأسفانه در دستگاه قضايي ما يك قاضي سه برابر استاندارد جهاني كار مي‌كند، ولي آيا سه برابر به او امكانات داده مي‌شود كه بتواند به خوبي از پس وظايفش با تمام مشكلات برآيد؟ وقتي يك قاضي در برابر تمام فشارهاي روحي و فكري كار قضاوت كه بسيار هم حساس و سرنوشت‌ساز است و با جان و مال و ناموس مردم ارتباط دارد مي ايستد اما آخر ماه با حقوقي روبه‌رو مي‌شود كه حتي براي گذران دو هفته مخارج زندگي‌اش هم كفاف نمي‌دهد، دور از ذهن نخواهد بود كه با برخي قضات روبه‌رو شويم كه مرتكب تخلفاتي از جمله دريافت رشوه و... شده باشند.
حضرت علي(ع) در توصيف قضات در نهج‌البلاغه مي‌فرمايند: «قاضي بايد دانشمند، باتقوا، باحوصله و خونسرد، آراسته به قوت قلب و بيان باشد. همچنين آزمند و طمعكار دستخوش احساسات، خودپسند و ساده‌لوح نباشد و در كشف حقيقت تعجيل نكند و در احقاق حق استمرار داشته باشد و از آنجا كه قضات با اوصاف مذكور كمياب هستند، حكومت ناگزير است همه شرايط را در انتخاب قاضي رعايت كند، سپس مي‌فرمايد قاضي را به بذل مال و افزايش حقوق توانگر ساز كه در قضاوت دهان به رشوه نيالايد و محكمه عدل را قلعه دزدي قرار ندهد. قاضي را از ديگر كارگزاران دولت محترم‌تر شمار و در محضر خويش از او تجليل كن تا با پشتگرمي مقام حكومت خود را از تهديد بزرگان كشور ايمن دارد.>
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]
-
گوناگون
پربازدیدترینها