تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870905606
تهديد به استعفا به جاي تعامل! چرا آستانه تحمل يك وزير تا اين حد كم است؟
واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: تهديد به استعفا به جاي تعامل! چرا آستانه تحمل يك وزير تا اين حد كم است؟
وزيري كه با راي قاطع همين نمايندگان سكان هدايت اقتصاد را به عهده گرفته است نبايد آستانه تحملش تا اين ميزان پايين باشد كه با يك سوال ميدان را خالي كرده و صحبت از استعفا بزند زيرا قطعاً مشكلات اقتصادي كشور بسيار پيچيده تر و سنگينتر از سوال نمايندگان خواهد بود. ضمن اينكه سوال از وزير اين امكان را به وزرا مي دهد كه با نقطه نظرات نمايندگان آشنا و همچنين مانع از انباشت تذكرات كه به استيضاح مي انجامد، خواهد شود.
سرويس اقتصادي «فردا»: مجلس شوراي اسلامي از توضيحات علي طيب نيا وزير اقتصاد در پاسخ به سئوال مشترك دو نماينده مجلس درباره اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر رسيدن نرخ دلار بازار آزاد به كف قيمت، قانع نشد و بدين ترتيب اولين كارت زرد مجلس به وزراي دولت يازدهم نصيب علي طيب نيا، وزير اقتصاد شد كه حدود 4 ماه پيش بالاترين راي اعتماد پس از انقلاب را از مجلس كسب كرده بود. كارت زردي كه به گفته برخي نمايندگان وزير اقتصاد را دلگير و حتي تهديد به استعفاي وي را به دنبال داشت.
قاسم جعفري نماينده بجنورد و فرهاد بشيري نماينده پاكدشت طي سئوالي خواهان توضيح وزير اقتصاد درباره علت اظهارات رييس كل بانك مركزي در تضعيف ارزش پول ملي شده بودند اما پس از توضيحات وزير، مجلسيان از اين پاسخ قانع نشده و با 101 راي مخالف، به وزيراقتصاد كارت زرد دادند.
پس از اين اتفاق و در حاشيه جلسه علني مجلس شنيده شد كه علي طيب نيا پس از كارت زرد نمايندگان، قبل از خروج از جلسه علني تهديد به استعفا كرده است اما اين مطلب به طور رسمي تاييد نشد. با اين حال برخي نمايندگان از تهديد طيب نيا به استعفا و سپس انصراف وي از اين تهديد در پي دلجويي برخي نمايندگان خبر دادند.
اما پس از اظهارات برخي از نمايندگان مبني بر استعفاي وزير اقتصاد و سخنان يك مقام آگاه در وزارت اقتصاد كه گفته بود: «پس از دلجويي نمايندگان از طيب نيا و تقدير آنها از حضور وي در مجلس براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان ملت، وزير اقتصاد از اعلام استعفا منصرف شد.»
"محمدعلي عبدالله‌زاده" نماينده مردم طبس بحث هاي مطرح شده درخصوص تهديد وزير اقتصاد به استعفا را نادرست خواند و گفت: «ايشان بعد از صحبت نمايندگان اعلام كردند اگر به من اعتماد نداريد من مي توانم بروم از اين رو بحث تهديد به استعفا از طرف دكتر طيب‌نيا صحت ندارد.»
از سوي ديگر "محمدرضا باهنر" نائب رئيس مجلس نيز در گفتگويي در خصوص محتواي گفت و گويش با وزير اقتصاد بعد از عدم اقناع نمايندگان از پاسخ‌هاي طيب‌نيا با اشاره به اينكه بنده به آقاي طيب‌نيا گفتم كه بالاخره دموكراسي هزينه دارد و بايد آمادگي پرداخت اين هزينه‌ها را داشته باشند، گفته است: «البته آقاي طيب‌نيا به برخي از نمايندگان گفته بودند كه با اين اتفاقات ديگر نمي‌تواند كار كند و به خانه مي‌رود و از همانجا استعفايش را به دولت مي‌فرستد. آقاي طيب‌نيا گلايه شديدي از راي مجلس داشتند ولي به هر صورت نمايندگان و وزرا بايد يكسري هزينه‌ها را قبول داشته و بپذيرند. »
اما فارغ از اينكه سؤال از وزير اقتصاد بجا بوده است يا خير، يا اينكه سخن نمايندگان مجلس مبني بر استعفاي وزير صحيح بوده يا خير، بايد گفت سخن از اينكه «اگر روند اينگونه باشد و مجلس به من اعتماد نداشته باشد من قادر به انجام وظيفه نخواهم بود» از سوي وزير پذيرفتني نيست. حتي اگر آن وزير بالاترين راي اعتماد را پس از انقلاب از سوي مجلس كسب كرده باشد.
اينكه وزير اقتصاد در پي سوال يك نماينده مجلس تهديد به استعفا كند نشان مي دهد كه وي هنوز جاياه نظارتي مجلس را نپذيرفته و نمي داند كه وظيفه مجلسيان سوال كردن، تذكر و يا حتي اعتراض است زيرا نمايندگان ملت بايد در جريان تمامي امور قرار بگيرند.
وزير اقتصاد كه به گفته اكثر همين نمايندگان تا كنون عملكرد خوبي در سطح وزارتخانه خود داشته نبايد به گونه اي رفتار كند كه گويي تاب انتقاد يا سوال را ندارد. گو اينكه اينگونه سخن گفتن اين نكته را نيز به ذهن برخي مي رساند كه شايد عدم توان پاسخگويي به سوال، ايشان را به چنين تصميمي وا داشته است .
وزيري كه با راي قاطع همين نمايندگان سكان هدايت اقتصاد را به عهده گرفته است نبايد آستانه تحملش تا اين ميزان پايين باشد كه با يك سوال ميدان را خالي كرده و صحبت از استعفا بزند زيرا قطعاً مشكلات اقتصادي كشور بسيار پيچيده تر و سنگينتر از سوال نمايندگان خواهد بود. ضمن اينكه سوال از وزير اين امكان را به وزرا مي دهد كه با نقطه نظرات نمايندگان آشنا و همچنين مانع از انباشت تذكرات كه به استيضاح مي انجامد، خواهد شود.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[مشاهده در: www.fardanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها