واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: افزايش حداقل ۱۸ درصدي حقوق مستمريبگيران در سال ۹۳
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از افزايش حداقل ۱۸ درصدي حقوق مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي در سال آينده خبر داد.
سيد تقي نوربخش در نشست خبري خود كه به منظور ارائه گزارش عملكرد ۱۰۰ روزه سازمان تامين اجتماعي بر گزار شد، افزود: در ارتباط با سقف افزايش مستمريها، هنوز چيزي مشخص نيست اما كف افزايش حقوق مستمري بگيران در سال آينده ۱۸ درصد خواهد بود.
وي در ادامه همچنين در مورد معادن دو و سه گل گهر سيرجان كه در دولت قبل واگذاري آنها اعلام شده بود، اظهار كرد: معادن دو و سه گل گهر سيرجان بابت رد ديون به سازمان تامين اجتماعي واگذار شده بود، اما اين مصوبه مجددا رد و فعلا لغو شده است، اين در حاليست كه اين معادن ميتواند مقدار زيادي از ديونات دولت را رفع كند. وي در مورد بيمه كارگران ساختماني نيز خاطر نشان كرد: طبق تبصره بودجه ۹۲ بايد ۲۰۰ هزار كارگر ساختماني تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي قرار ميگرفتند، اما تا شهريور ماه سال جاري هيچ مبلغي از طرف خزانه و سازمان امور مالي به سازمان پرداخت نشد.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه ۹۰۰ ميليارد تومان بودجه براي تحت پوشش قرار گرفتن اين تعداد كارگر ساختماني در نظر گرفته شده است، گفت: تنها ۳۰۰ ميليارد تومان از اين ميزان اعتبار به سازمان تامين اجتماعي تخصيص يافته، اما توانستهايم تاكنون ۱۵۰ هزار نفر را تحت پوشش بيمه كارگران ساختماني درآوريم.
نوربخش با اعلام اينكه دو ميليون كارگر ساختماني كه داراي كارت مهارت هستند، پشت نوبت تحت پوشش قرار گرفتن بيمه كارگران ساختماني قرار دارند، اظهار كرد: بر اساس قانون بايد كساني كه پروانه كارگر ساختماني از سازمان فني و حرفهاي دارند، تحت پوشش بيمه كارگران ساختماني درآيند، اما سازمان تامين اجتماعي بر اساس قانون تنها ميتواند ۲۰۰ هزار نفر را بيمه كند و اميدواريم در بودجه سال آينده اعتبار در نظر گرفته شده افزايش يابد تا بتوانيم تعداد افرادي بيشتري را تحت پوشش بيمه درآوريم. وي در مورد ميزان پرداخت از جيب مردم و بالا بودن اين ميزان در هزينههاي درماني نيز بيان كرد: براي اينكه بتوانيم يك درصد از پرداخت از جيب مردم را در هزينههاي درمان كم كنيم، به ۴۵۰ ميليارد تومان منابع نيازمنديم، بنابراين به ازاي ۱۰ درصد بايد ۴۵۰۰ ميليارد تومان تامين اعتبار داشته باشيم.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي همچنين در پاسخ به يكسانسازي حقوق بازنشستگان و مستمريبگيران سازمان تامين اجتماعي، گفت: مسلما اين موضوع يك خواسته به حق است و هزينههاي اين افراد بيشتر از شاغلان است. موضوع يكسانسازي يك بار در سال ۸۸ اتفاق افتاد و قانونگذار منابع آن را بر عهده دولت قرار داده است و چنانچه اين منابع محقق شود، سازمان تامين اجتماعي مسلما به اجراي آن تمايل دارد.
نوربخش افزود: در سال ۸۸، ۲۵۰۰ ميليارد تومان منابع براي يكسانسازي حقوق بازنشستگان و مستمريبگيران اين سازمان در نظر گرفته شده بود كه ۸۰۰ ميليارد تومان آن به سازمان تامين اجتماعي تخصيص يافت و مابقي آن پرداخت نشده است و عليرغم عدم اجرايي شدن اعتبارات در نظر گرفته شده، از محل سهام مخابرات سازمان تامين اجتماعي اين موضوع اجرايي شد.
وي با اشاره به اينكه اين سابقه تاريخي، سابقه خوبي نيست گفت: اين موضوع مربوط به دولت قبل است كه تكليفش را در اين خصوص اجرايي نكرد.
نوربخش در ادامه اين نشست خبري در مورد سرنوشت چك ۳.۵ ميليارد يورويي سازمان تامين اجتماعي، عنوان كرد: اين موضوع مربوط به چكهاي تضميني بوده كه بلوكه شده است، بنده از همان روزهاي اول كميتهاي را در سازمان تامين اجتماعي تشكيل دادم تا پيگير امر مربوطه باشد و مكاتبات بسيار زيادي با مبادي مورد نظر انجام شد و هماكنون در حال نهايي شدن است.
نوربخش در ادامه اين نشست خبري در مورد سرنوشت چك ۳.۵ ميليارد يورويي سازمان تامين اجتماعي، عنوان كرد: اين موضوع مربوط به چكهاي تضميني بوده كه بلوكه شده است، بنده از همان روزهاي اول كميتهاي را در سازمان تامين اجتماعي تشكيل دادم تا پيگير امر مربوطه باشد و مكاتبات بسيار زيادي با مبادي مورد نظر انجام شد و هماكنون در حال نهايي شدن است.
وي همچنين در مورد مكانيسم پرداخت حقوق مديران سازمان تامين اجتماعي نيز عنوان كرد: در ارتباط با حقوق مديران در هيات امنا مصوبهاي داده شده بود و بنده نيز تقاضاي بازنگري در پرداخت حقوق مديران را داشتم.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي افزود: سازمان تامين اجتماعي داراي ۲۴۰ بنگاه اقتصادي است، بنابراين بايد حقالزحمه مديرانش نيز متناسب با حجم فعاليت يك بنگاه باشد و با توجه به عرف، پرداخت شود.
نوربخش تاكيد كرد: من شخصا دو ماه پيش خواستار بازنگري در اين زمينه بودم، بنابراين بايد اين موضوع پيگيري شود و خواستار بازنگري در اين رابطه هستيم. وي با اشاره به ميزان بدهيهاي دولت دهم به سازمان تامين اجتماعي، گفت: عليرغم آنكه در جشن ۶۰ سالگي سازمان اعلام شد، دولت دهم با ۶۰ هزار ميليارد بدهي به صندوقهاي بيمهاي از جمله سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي، به دولت جديد منتقل شد.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي افزود: از ميزان ۶۰ هزار ميليارد تومان بدهي دولت دهم به صندوقهاي بيمهاي، ۵۶ هزار ميليارد تومان بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي بود.
نوربخش با اشاره به اينكه در سه ماهه آغاز به كار دولت جديد، ۱۳۰۰ ميليارد تومان از مطالبات سازمان تامين اجتماعي پرداخت شده است، گفت: در سال ۹۲ نيز ۱۵ هزار ميليارد تومان بدهي جديد براي سازمان تامين اجتماعي ايجاد ميشود. بنابراين عليرغم آنكه توسط دولت گذشته گفته شد، امكان تسويه حساب دولت با سازمان تامين اجتماعي به طور مكانيسمي وجود ندارد. وي با بيان اينكه نبايد در سازمان تامين اجتماعي هيچگونه مبلغي از رديف شمول و غيرشمول اين سازمان به جز در مورد بيمهشدگان هزينه شود، اظهار كرد: اين رديف غيرشمول حتي نبايد براي هيات مديره و هيات امنا استفاده شود.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد: قوه مقننه موضوع تحقيق و تفحص در سازمان تامين اجتماعي را انجام داده و طبق قانون مواردي كه نيازمند پيگيري باشد، رسيدگي ميكند. وي با بيان اينكه اين سازمان داراي شركاي اجتماعي است، اظهار كرد: در جلسهاي كه دو ماه پيش برگزار شد، از هيات امنا تقاضا كردم تا بودجه رديف غيرشمول در رديف بودجه شمول و جاري اين سازمان تحت عنوان «كمك به تشكلها» در نظر گرفته شود.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]