محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843374307
بخش اول؛تحصيلات تكميلي يا تحصيلات تحميليروح الله فردوسي، 20 آذر 92
واضح آرشیو وب فارسی:الف: بخش اول؛تحصيلات تكميلي يا تحصيلات تحميليروح الله فردوسي، 20 آذر 92
انگيزه براي تحصيل، واكنشي جز براي پاسخ به نيازهاي جديد انسان نيست. نيازهايي كه به دلايل مختلف، هر روز بر تعدد آن افزوده مي شود و به همين دليل نيز توسعه ي تحصيل را ضروري ساخته است. نيازهايي كه انسان معاصر را در قيد و قيود ملاحظاتي قرار داده است، كه اگر بر كنار از تحصيل بماند، راه انزوا اجتماعي را، در دنيايي كه امواج طوفاني تكنولوژي از هر سو مي وزد، خواهد پيمود.
در توسعه ي سطوح تحصيلي، دوگانه اي مطرح است، كه اگر زمينه هاي تحقق آن شكافته شود، ضرورت وجود و عدم وجود هر يك شناخته شده و به چرايي توسعه ي آن پاسخ گفته خواهد شد. اين دو گانه، متعلق به زمينه ها و ديدگاه هاي تحقق «تحصيل» است. و اين جمله يعني اينكه: توسعه ي تحصيل، يا براساس نياز جامعه به گرايشات تحصيلي مختلف و با توجه به مولفه ي مهم «نياز سنجي» شكل مي گيرد و يا براساس تقاضاي كثيري از متقاضيان دنبال مي شود. در كشورهاي توسعه يافته، توسعه ي تحصيل، به خصوص در مقاطع تكميلي، مبتني بر تعريف نخست دنبال شده و ادامه ي تحصيل، درست به انگيزه ي توسعه ي همه جانبه ي كشور، توسط متقاضيان، پي گرفته مي شود.
اگر بپذيريم كه توسعه ي تحصيل ارتباط مستقيمي با توسعه ي كشور دارد، آنگاه بايد تاكيد نمود كه دست يابي به توسعه ي همه جانبه، بدون ارائه ي «تئوري»، بر كرسي تحقق نمي نشيند. لذا اساس اين تعريف بر ارائه ي «تئوري» موسس است و هر مسئله اي كه پيرامون چنين تعريفي مطرح شود، جواب منطقي و مشخصي دارد. دومين تعريف نيز، برآمده از واقعيات جاري در كشورهاي توسعه نيافته است. چرا كه دليل عمده ي توسعه نيافتگي علمي در چنين كشورهايي، «بي دليل» بودن توسعه ي تحصيل در سطوح مختلف تحصيلي است. «بي دليل» بودن توسعه ي تحصيل در اين تعريف، مربوط است به بي پاسخ گزاردن انتظارات فارغ التحصيلاني كه با توقعات مشروع وارد جامعه مي شوند، در صورتي كه جامعه، به دليل بي برنامه گي و عدم پيش بيني چنين انتظاراتي، جوابگوي چنين توقعاتي نيست. چرا كه اگر دانشجويي به هر نحوي پذيرش شود، مي بايست پس از فارغ التحصيلي، شرايط براي ورود او به حوزه هاي تخصصي اشتغال فراهم شده باشد و قطع يقين اينكه، تا وقتي برنامه‌اي براي چنين امهاتي تدوين نشود، توسعه‌اي در تحصيل صورت نداده ايم. بر همين مبنا، گزينش ها نيز بايست در چارچوب هاي تائيد شده اي صورت پذيرد، تا بتوان با اطمينان از صحت گزينش ها، رفع نيازهاي اساسي كشور به چنين تحصيلاتي را حتمي ديد.
تدوين برنامه هاي بلند مدت، جهت نيل به اهداف توسعه يي كشور، نخستين گامي است كه پيش از هر گونه اقدامي بايد بدان توجه ويژه اي نمود.
در سال هاي اخير، در كشور ما، به دلايل و انگيزه هاي مختلف، ادامه ي تحصيل در مقاطع تكميلي، مورد توجه و اهتمام فارغ التحصيلان مقاطع كارشناسي قرار گرفته است. از آنجا كه چگونگي ارائه ي خدمات اساسي، به نيروهاي كارآمد، متخصص و نخبه، مبتني بر سطوح تحصيلي و مدارك دانشگاهي معتبر است، و نيز به دليل اينكه تنظيم و تثبيت مناسبات اجتماعي و اقتصادي كشور، قويا ً متكي بر فرآورده ها و خروجي هاي كاربردي دانشگاه هاست؛ چنين وابستگي هايي اما توانسته است، انگيزه هاي مختلفي را در دانشجويان براي ادامه ي تحصيل بوجود آورد. يافتن كاري مناسب، دريافت دستمزد بالاتر، رشد شخصيتي، تقويت اعتماد به نفس، تثبيت موقعيت اجتماعي و كسب كثيري از امتيازات اجتماعي و اقتصادي ديگر، از جمله انگيزه هايي است، كه متقاضيان ورود به مقاطع تكميلي، در سر مي پرورانند و در گمانِ كسب چنين ويژگي هايي است، كه دست به چنين انتخابي مي زنند.
با وجود چنين انگيزه هايي است، كه تقاضا براي ادامه ي تحصيل افزايش يافته و در پي آن نيز، وزارت علوم، با تأسيس صرفا ً كمي ِ موسسات آموزش عالي غير دولتي - غير انتفاعي و با افزايش ظرفيت هاي مجاز رشته هاي پر متقاضي، بخشي از اين عطش رو به تصاعد را پاسخ گفته است. و نه تنها به اين انگيزه، كه براي ممانعت از خروج متقاضيان ادامه ي تحصيل در مقاطع تكميلي به خارج از كشور و نگهداشتِ سرمايه هايي كه صرف تحصيل در دوره هاي تكميلي مي شود، چنين اقدامي را در اولويت قرار داده است.
در همين راستا، دانشگاه آزاد نيز، اقداماتي انجام داده است، تا بتواند، رقابت دائمي و هميشگي خود با وزارت علوم را، در جهت انبوه گزينيِ گرايشات موجود در مقاطع تكميلي، حفظ كرده باشد. در حال حاضر، حدود ۱ ميليون متقاضي، براي ادامه ي تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري وجود دارد، كه از اين تعداد، ساليانه تنها ۱۵ درصد جذب دانشگاه ها مي شوند و بخش قابل توجهي از اين آمار، به دليل سهولت در امر پذيرش تحصيلي، دانشگاه هاي خارج از كشور را براي ادامه ي تحصيل بر مي گزينند. اگر مهاجرتِ تحصيليِ متقاضيان ورود به مقاطع تكميلي را در نظر نياوريم، براساس آمارهاي رسمي منتشر شده از جانب وزارت علوم، ظرفيت پذيرش در مقاطع كارشناسي ارشد، با رشد مثبت ۴/۱۲ درصد مواجه شده است و با وجود تمركز ۸ درصدي جمعيت دانشجويي كشور در مقاطع تحصيلات تكميلي، مي توان چنين برداشت نمود، كه بخشي از متقاضياني كه به ادامه ي تحصيل در خارج از كشور مي انديشيده اند، به ادامه ي تحصيل در داخل كشور با دلايلي كه خواهد آمد، توجيه شده اند. چرا كه هزينه هاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، صرف نظر از سطح آموزش و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري، در بسياري از زمينه هاي مرتبط با زندگي دانشجويي، برابري مي كند. و اين ترجيح، البته برآمده از برآورد و قياسي است، كه متقاضيان ورود به مقاطع تكميلي، ما به ازاي هزينه ي زندگي و شهريه هاي تحصيلي در كشورهاي داراي دانشگاه هاي سطوح متوسط به پايين نموده اند.
مهاجرت هاي تحصيلي در سطح نخبگان، البته قاعده و فرمول ديگري دارد و اغلب، منطقِ چنين مهاجرت هايي، مبتني است بر؛ عدم دست يابي و دسترسي آزادانه ي نخبگان به منابع معتبر و مراجع رسمي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي مطرح جهان، جهت طرح فرضيه هاي جديد و ثبت نظريه هاي علمي در حوزه هاي خاصي از پروژه هاي تحقيقاتي دانش بنيان و نيز عدم ارتباط كافي و تبادل اطلاعات با دانشگاههاي مطرح و شاخص جهان و مهمتر از همه، تحريم بين المللي و صرفا ً سياسي دانشگاه هاي مطرح كشور، در استفاده و انتقال تجربيات ارزنده ي دانشگاه هاي شاخص جهان در حوزه هاي مختلف علوم و محروم گشتن از تحولات نويني كه در حوزه هاي خاصي از علوم پايه در حال رخداد است. به دلايل فوق، غفلت از متدهاي آموزشي فوقِ مدرن در سطوح مختلف آموزشي و پژوهشي و عدم پيوستگيِ مفهومي ميان علوم تجربي و نظريه هاي صرفا ً تئوريك در حوزه ي علوم انساني و دوري از تحولات علمي روز و عدم شناخت درستِ نياز زمان و ناكارآمدي در ابداع طرح هاي نوگرايانه و فن آورانه ي مرتبط با علوم پايه را نيز بيافزائيد، كه به وضوح، فعاليت هاي علمي و پژوهشي بخش قابل توجهي از نخبگان كشور را به بن بست كشانده است و چنين است كه كثيري از نخبگان، راه علاج چنين تنگناهايي را در مهاجرت دانسته اند.
در كشورهاي توسعه يافته، اما وضعيت به گونه اي ديگر است. در چنين كشورهايي، بطور ميانگين، حدود ۲ درصد كل دانشجويان، در مقطع دكترا تحصيل مي كنند. تخصيص ظرفيت ها، در مقاطع تكميلي و دكترا، به گونه اي است تا شكل هندسي جمعيت دانشجويي، به صورت هرم ترسيم شود. يعني مقاطع پايين تر كه ماهيت كاربردي تري دارند، داراي بيشترين جمعيت دانشجويي و مقاطع بالاتر كه تئوريك ترند، از جمعيت دانشجويي كمتري برخوردار باشند. مضافا ً اينكه، چگونگي گزينش و پذيرش دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي، منوط به نياز كشورهاي توسعه يافته، جهت دست يابي به توسعه ي همه جانبه، به چنين تخصص هايي است و تحت هيچ شرايطي، فوقِ نياز كشور، ظرفيتي افزوده نخواهد شد و اينگونه است كه نقش موثر مولفه ي «نياز سنجي»، در تخصيص ظرفيت ها براي هر مقطع، كاملا ً عينيت مي يابد.
در كشورهاي توسعه نيافته، به دلايل عمدتا ً فرهنگي و اجتماعي، نقش مولفه ي مهم «نياز سنجي»، در توسعه ي كمي دانشگاه ها، ناديده گرفته مي شود و با تاكيد بر قواعد مديريتي كاملا ً سنتي و الگو قرار دادن نمونه هاي نه چندان موفق آموزشي، امكان تحقق توسعه ي همه جانبه را ناممكن ساخته است. با وجود اينكه سياست گذاران نظام آموزش عالي كشور، انگيزه ي گسترش مقاطع مختلف تحصيلي را، توسعه ي تحصيل براساس نياز كشور به كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي قلمداد نموده اند و قصد و منظور متقاضيان ورود به مقاطع تكميلي نيز، پاسخ به چنين نيازهايي تفسير شده است؛ اما كندي حركت توسعه ي كشور، نشان دهنده ي بر خطا بودن چنين هدف گذاري هايي است و واضح است كه ريل گذاري جهت توسعه ي كمي و كيفي دانشگاه ها، بدون بسترسازي هاي تئوريك و در نظر نياوردن مولفه ي مهم «نياز سنجي» صورت مي گيرد.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها