تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821097417
بودجه و نفت در ايران به هم گره خورده‌اند
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بودجه و نفت در ايران به هم گره خورده‌اند
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) با اعلام اين‌كه بودجه و نفت در ايران به هم گره خورده‌اند و بيماري اقتصاد ايران برآمده از اين پيوند ناميمون است، گفت: علاج اين بيماري در گرو اصلاح ساختاري و از هم گسستن اين پيوند به صورت تدريجي و برنامه‌ريزي شده است.
به گزارش ايسنا، دكتر احمد شعباني درمورد كشورهايي كه بودجه‌هاي آنها وابسته به نفت است گفت: در اين كشورها، درآمد نفتي، سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت‌ها را در بلندمدت با چالش تخصيص بهتر ثروت ملي براي نسل‌هاي كنوني و آينده مواجه مي‌كند و سلطه سياست مالي بر سياست‌هاي پولي و اثرگذاري متغيرهاي مالي بر نرخ تورم را به‌دنبال دارد.وي ادامه داد: اين امر موثر بودن سياست پولي را تضعيف مي‌كند و موجب مي‌شود تا بار تثبيت اقتصاد كلان بر دوش سياست‌هاي مالي بيفتد.اين اقتصاد‌دان افزود: كشورهاي صادركننده نفت، كم‌وبيش روند توسعه اقتصادي بي‌ثبات و ناپايداري دارند و سياست‌هاي پولي در آنها براي مقابله با تورم با محدوديت‌هاي خاصي روبه‌روست.شعباني با بيان اين‌كه محاسبه ميزان منابع نفتي در بودجه عمومي ايران برخلاف ظاهر ساده آن كاري پيچيده است و نياز به تسلط كافي بر لايه‌هاي تو‌درتوي بودجه عمومي كشور دارد، توضيح داد: منابع نفتي بودجه عمومي نه در يك رديف بلكه در رديف‌هاي متعدد و با نام‌هاي مختلف درج مي‌شود. همچنين قوانين متعددي در كشور وجود دارد كه هر كدام مجوزي براي استفاده بخش دولتي از منابع نفتي را صادر كرده‌اند و بدون توجه به آنها تعيين ميزان دقيق وابستگي بودجه به نفت امكان‌پذير نيست.وي گفت: منابع نفتي مورد استفاده در بودجه در طول سال‌هاي مورد بررسي روندي افزايشي داشته است؛ به‌طوري كه اين منابع از 75 هزار ميليارد ريال در سال 1380 به بيش از 684 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه سال 1391 افزايش يافته است.
نامبرده ادامه داد: البته به‌صورت طبيعي منابع عمومي كشور هم در اين دوران افزايش يافته است، به‌طوري كه اين منابع از 142 هزار ميليارد ريال به هزار و 442 ميليارد ريال رسيده است. براين اساس سهم نفت در تأمين منابع عمومي كشور در طول دوره مورد نظر داراي نوسان بوده است.
وي با اشاره به اين‌كه در دو سال اول دوره و با افزايش نسبي قيمت نفت، سهم آن از 53 درصد به 68 درصد افزايش يافته است، يادآور شد: اما با فعال‌شدن حساب ذخيره ارزي در سال‌هاي بعد برداشت از منابع نفتي محدود و سهم آن در تأمين منابع عمومي تا سال 1384 روند نزولي به خود گرفته و تا 43 درصد كاهش يافت. از سال 1384 علاوه بر افزايش نسبي قيمت نفت، برداشت از حساب ذخيره ارزي هم با روند افزايشي مواجه شد؛ به‌طوري كه اين برداشت‌ها از 49 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به 159 هزار ميليارد ريال در سال 1387 رسيد و براساس اين سهم نفت در تأمين منابع عمومي تا 65 درصد در سال 1385 و56 درصد در سال 1387 افزايش يافت.
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: با تصويب ايجاد صندوق توسعه ملي در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور و اجراي آن از سال 1389 و همچنين با كاهش شديد منابع حساب ذخيره ارزي روند استفاده از منابع نفتي در تأمين منابع عمومي كشور طي سال‌هاي 1389 تا 1391 تا حدودي كنترل شد؛ به‌طوري كه سهم نفت در منابع عمومي 38 و 47 درصد بود.
وي كاهش وابستگي به نفت از طريق توسعه صادرات غير نفتي و برنامه‌ريزي براي رشد صادرات چند محصولي،افزايش درآمدهاي مالياتي، صنعتي‌سازي، كوچك شدن دولت، افزايش بهره‌وري در دولت و استفاده بهينه از صنايع معدني را از جمله راهكارهاي استقلال بودجه و اقتصاد از درآمدهاي نفتي عنوان كرد.
شعباني با اشاره به اين‌كه درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي كشور سهم اندكي داشته است، گفت: اين سهم بيانگر قدرت اعمال سياست مالي در اقتصاد و پايين‌بودن اين نسبت به معناي ضعف سياست‌هاي مالي در كشور است.
وي افزود: اين سهم اندك از يك‌سو، به‌دليل فرارهاي مالياتي و وجود بخش‌هاي معاف از ماليات است و از سوي ديگر به اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي بازمي‌گردد كه اين امر موجب كاهش اتكاي مالي دولت به جامعه شده و رابطه‌اي يك طرفه ميان دولت و جامعه بوجود آورده است.
اين استاد دانشگاه مهمترين عوامل ايجادكننده ناكارآمدي نظام مالياتي در ايران را قوانين و مقررات ناهمسو، فرآيندهاي غيراستاندارد، استفاده نكردن از فن‌آوري‌هاي روز، ارتباط مستقيم بين ماموران مالياتي و موديان، فرار مالياتي به‌ويژه در دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه، نا‌همسويي يا استفاده نكردن از اهرم ماليات براي كنترل اقتصاد، پايين بودن فرهنگ مالياتي در جامعه، گستردگي معافيت‌ها در قوانين مالياتي، نارسايي‌هاي اجرايي در مرحله وصول ماليات، ناكارايي نظام تنبيه و تشويق و وجود وقفه‌هاي مالياتي برشمرد.
وي همچنين در مورد بهبود نظام مالياتي به راهكارهاي عملياتي مانند ايجاد پايگاه اطلاعات پايه و عمليات مالي موديان،اصلاح فرآيندها و سامانه‌هاي عملياتي، اصلاح قوانين و مقررات و استفاده از ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد.
وي با اشاره به اين كه سيستم مالياتي كشور به لحاظ وجود برخي عوامل برون سازماني و درون‌سازماني از كارآيي لازم برخوردار نيست گفت: فقدان تناسب موجود بين درآمدهاي دولت، از جمله بين درآمدهاي مالياتي با هزينه‌هاي دولت، منجر به ظهور پديده كسري بودجه در ايران شده كه اين امر موجب سهم فزاينده درآمدهاي نفتي در بودجه شده است .
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها