واضح آرشیو وب فارسی:الف: جولان بيماري در فروشگاههاي «تاناكورا»
يك راه پله باريك كه به زير زميني بزرگ منتهي مي شود همه دار و ندار معروفترين مغازه فروش لباس دست دوم (تاناكورا) در قلب بازار شهر مشهد است.
به گزارش صبحانه، حالا همين زيرزمين به دالانهايي تبديل شده كه شايد اگر تنهايي به آنجا رفته باشي از ترس يك لحظه هم طاقت ماندن را نداشته باشي. لذا تنها دلگرمي تو زنان و مرداني هستند كه روي چهارپايه هاي كوچك داخل اين دالانها نشسته اند و لابه لاي آن همه لباس گرد و خاكي روي زمين به دنبال تكه لباس مورد پسند خودشان هستند.
اين تازه نماي مراكز فروش لباس «تاناكورا» در بالاي شهر است و پايين شهر اوضاع بغرنج تر از اين حرفهاست. در پايين شهر هنوز وارد بازار خريد و فروش لباسهاي دست دوم خارجي نشده اي كه بوي تند و مخصوص اين لباسها مشامت را آزار مي دهد.
در بازار اين طرف شهر اتاقكهاي سراي عزيزا... اف كه مهر اثر ملي را به خود چسبانده به پاتوق اين لباسها تبديل شده است. در اغلب اتاقكهاي اين سراي تاريخي چند طبقه، بساط انواع و اقسام لباسهاي تاناكورا پهن است و مشتريان خاص آنها مشغول زير و رو كردن لباسهايي هستند كه معلوم نيست قبلاً تن چه كساني بوده است. وجه تشابه همه اين لباسها در بالا و پايين شهر بيهويتي اين لباسها، بوي نامطبوع و مشمئز كننده و وجه تمايز آنها هم اختلاف قيمتي زياد در مقايسه پايين شهر و بالاي شهر است.
البته تا چند سال پيش، بساط لباسهاي دست دوم خارجي فقط در دو نقطه شهر پهن بود، اما امروزه در بيشتر نقاط شهر اين فروشگاهها به دلايل مختلف رشد قارچ گونه اي يافته اند. رونق اين بازار هم به خاطر خريدهايي است كه عدهاي از سر نداري و ارزان بودن اين لباسها مجبور به خريد آنها ميشوند و برخي هم به دليل تب مارك و اسم و رسم خارجي بودن، طالب اينگونه لباسها هستند!
تهديدي بر سلامت جامعه
كم لطفي است اگر به برخوردهاي انجام شده در بازار لباسهاي دست دوم خارجي اشاره نشود، اما معلوم نيست چه دلايلي اين بازار پردردسر را همچنان سرپا نگه داشته است. بازاري كه اجناس آن در برزخ سالم و ناسالم بودن آنها نوعي تهديد براي جامعه بهشمار مي آيد. مديرگروه بهداشت محيط و حرفهاي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در گفتوگو با گزارشگر روزنامه قدس مي گويد: يكي از مشكلات جدي لباسهاي دست دوم خارجي نداشتن شناسنامه اين لباسهاست.
مهندس حسني با بيان اينكه اين لباسها نه تنها نام و نشان، بلكه تأييديه صادرات و واردات را ندارند، مي افزايد: شرايط توليد، انتقال، انبارداري و توزيع اين لباسها نيز نامشخص است. وي بي هويتي اين لباسها را از دلايل اصلي آلودگي آنها عنوان مي كند و اظهار مي دارد: شرايط نامطلوب جمع آوري، انتقال، انبارداري و توزيع اين لباسها كمك مي كند يكسري آلودگي هاي جدي نيز بر مشكلات لباسهاي دست دوم خارجي افزوده شود.
وي نداشتن مجوز فروش واحدهاي «تاناكورا»ي سطح شهر را نيز متذكر مي شود و مي گويد: تنفس دايمي در هواي مشمئز كننده مكانهاي عرضه اين لباسها و گرد و غباري كه اين لباسها در فضا پراكنده مي كند، تهديدي جدي براي سلامت فروشندگان است. اين مقام مسؤول مي گويد: براي مصرف كنندگان هم شايد لباسهاي دست دوم خارجي پس از جوشاندن، شستن و اتو كردن مشكل جدي پزشكي نداشته باشد، ولي هيچ گاه نميتوان توصيه به پوشيدن آنها كرد، زيرا بسياري از ميكروبها حتي پس از شستن هم از بين نميروند و تا زمان زيادي دوام ميآورند؛ مثلا قارچها ميتوانند عامل خطرزايي براي افرادي كه از اين لباسها استفاده ميكنند باشند و اگر به بدن افراد منتقل شوند ابتدا با خارش و مشكلات پوستي و بعد با خطرات جدي عفوني همراهند.
وي ادامه ميدهد: در واقع نميتوان به مصرف كنندگان اين لباسها اطمينان داد كه پوشيدن لباسهاي دست دوم خارجي اگر تا به حال برايشان مشكلي ايجاد نكرده هميشه همين طور خواهد بود، چون خيلي از ويروسهاي اين بيماري پس از مدت طولاني خود را نشان ميدهند.
فعاليتي خلاف قانون و جرم
فرماندار مشهد هم در گفتوگو با گزارشگر قدس ميگويد: طرح جمعآوري لباسهاي دست دوم خارجي در دستور كار كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز شهر قرار گرفته است. موحديان مي افزايد: همه اين لباسها از مجاري غيرقانوني و به شكل قاچاق وارد كشور و بازار ميشوند و پس از تحويل به خشكشويي، به نام لباس نو به فروش ميرسند كه اين عمل خلاف قانون و جرم تلقي مي شود.
وي با بيان اينكه اغلب واحدهاي صنفي كه اقدام به فروش لباسهاي دست دوم خارجي ميكنند، داراي پروانه كسب معتبر نيستند، اظهارميدارد: طرحي تهيه شده تا با اين واحدها بشدت برخورد شود. وي از اجراي نخستين مرحله برخورد با اين واحدها در چند روز اخير خبر مي دهد و مي گويد: ۱۰دستگاه اجرايي موظف هستند طبق وظايف متناسب با كارشان، در بازه زماني مشخص شده در اجراي اين طرح همكاري كنند.
اخطار، پلمب و جريمه
مسؤول كشف كالاي قاچاق در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نيز با اشاره به اينكه شناسايي واحدهاي متخلف، انجام و مستندسازي شده است، ميگويد: مشخصات افراد گرفته شده و در مرحله بعد نيز به آنهايي كه بدون پروانه كسب هستند يا تداخل كاري دارند، اخطاريه داده ميشود. برمقدم به پلمب واحدهاي متخلف پس از پايان مهلت تأكيد ميكند و مي افزايد: اگر متخلفان در مدت ۱۰روز به اخطار بيتوجهي كرده و فعاليت خود را متوقف نكنند، واحد صنفي آنان پلمب خواهد شد.
وي در خصوص سرنوشت لباسها و مالكان آنها پس از اعمال قانون ميگويد: وقتي به اخطارها توجه نكنند، كالاهايشان با كمك پليس مبارزه با قاچاق كالا جمع، ضبط و معدوم ميشود. به گفته وي مالكان اجناس نيز بازداشت شده و براي تشكيل پرونده به مراجع قضايي فرستاده ميشوند؛ همچنين در سازمان تعزيرات حكومتي نيز مقرر شده است بيشترين جريمه را براي آنها در نظر بگيرند كه چيزي بين دو تا پنج برابر ارزش ريالي كالاهايشان است.
وي تصريح ميكند: نتيجهبخش بودن طرح برخورد با واحدهاي فروش لباس دست دوم خارجي در گرو استمرار آن است؛ بنابراين تأكيد شده است كه بايد دستگاههاي متولي امر، پس از اجراي عمليات جمعآوري لباسهاي دست دوم خارجي، همواره بر اين موضوع كنترل داشته باشند.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]