واضح آرشیو وب فارسی:مهر: ديدگاه محققان و كارشناسان در تدوين نهايي برنامه توسعه استان قزوين لحاظ مي شود
قزوين - خبرگزاري مهر: مديركل دفتر برنامه و بودجه استانداري قزوين گفت: به منظور جامعيت داشتن برنامه پنجم توسعه استان از ديدگاههاي محققان و كارشناسان براي تدوين نهايي برنامه ميان مدت استان استفاده خواهيم كرد.
ابوالفضل ياري در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حسب تاكيدات مقام معظم رهبري و با توجه به اهميت برنامه ريزي منسجم بر اساس جهت گيري هاي سند چشم انداز و لزوم پيگيري تا تحقق برنامه ها، ضروري است تدوين برنامه هاي عملياتي در سطح استان ها و شهرستان ها با جديت دنبال شود.
وي افزود: بر اين اساس قانون گذار در برنامه پنجم توسعه برنامه ريزي در همه سطوح از ملي تا شهرستاني، وظايف، اختيارات و اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كميته برنامه ريزي شهرستان را مشخص كرده است.
ياري تصريح كرد: تهيه برنامه توسعه پنج ساله استان چشم انداز روشني را براي برنامه ريزي مدون و منظم فراهم مي كند.
اين كارشناس افزود: تهيه برنامه عملياتي توسعه استان، برآيند منطقي تداوم فرآيند ايجاد عدم تمركز در نظام تصميم گيري و اجرايي دولت است كه در چارچوب نظام درآمد، هزينه استاني صورت مي گيرد و داراي افق زماني ميان مدت بوده و دوره زماني برنامه پنجم توسعه كشور را در بر مي گيرد.
وي گفت: اين برنامه در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طي سال هاي 90 تا 94 بر اساس توسعه متوازن منطقه اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها تهيه شده است.
مديركل دفتر برنامه و بودجه استانداري تصريح كرد: برنامه عملياتي ميان مدت توسعه استان مبتني بر قابليت ها و امكانات و با توجه به تنگناها و محدوديت هاي توسعه براي مواجهه با مسائل و مشكلات موجود در استان تدوين شده است.
ياري اظهارداشت: سند چشم انداز، سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون برنامه پنجم توسعه كشور و سند ملي توسعه استان به عنوان اسناد بالادستي ارائه كننده جهت گيري هاي راهبردي توسعه استان در برنامه پنجم مورد استناد قرار گرفته است.
اين كارشناس يادآورشد: اهداف و راهبردهاي بلند مدت توسعه استان مندرج در اين اسناد، بستر تصميم گيري هاي توسعه را در استان هموار مي كند و هدايت كننده جهت گيري هاي برنامه عملياتي توسعه استان نيز خواهد بود.
وي گفت:شاخص هاي كمي در اين برنامه عامل ارتباط دهنده آن با سند ملي توسعه استان است و به طور حتم در استان هايي كه منابع استاني آنها براي تحقق اهداف كمي برنامه هاي عملياتي كافي نباشد، بايد كمبود را از منابع درآمد ملي تأمين كرد.
مديركل دفتر برنامه و بودجه استانداري اضافه كرد: بر اين اساس سهمي از منابع درآمد ملي براي برقراري تعادل و توازن در استان هايي اختصاص مي يابد كه توان مالي و اقتصادي لازم را براي تحقق هدف هاي پيش بيني شده دارا نيستند.
وي خاطرنشان كرد: برنامه پنجم توسعه استان، برمبناي توسعه متوازن منطقه اي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها و الزام به ارائه برنامه هاي مصوب شهرستاني علاوه بر برنامه هاي استاني تهيه و تدوين شده و شاخص هاي شهرستاني، برنامه عملياتي و ييش بيني اعتبارات آن نيز مورد توجه و عمل قرار گرفته است.
ياري در پايان اظهارداشت: از تمامي محققان، صاحب نظران و اشخاصي كه گزارش را مطالعه خواهند كرد انتظار داريم هرگونه اشكال و نواقص احتمالي را جهت غني تر شدن گزارشهاي بعدي به اين اداره كل در استانداري قزوين منعكس كنند تا در تدوين نهايي سند مورد استفاده قرار گيرد.
كد خبر: 2193853
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۰ - ۱۸:۰۹
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]