واضح آرشیو وب فارسی:ايران: وزير صنعت، معدن و تجارت: ممنوعيت واردات كالاهاي اولويت 10 لغو نشده است
«واردات كالاهاي اولويت دهم كه در رده كالاهاي لوكس قرار ميگيرند آزاد نشده است.» اين خبري است كه روز گذشته محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت،معدن و تجارت در حاشيه دومين همايش فرصتهاي سرمايهگذاري در معدن و صنايع معدني در جمع خبرنگاران اعلام كرد.
وي گفت:برخيها ميگويند دستور آزادسازي واردات كالاهاي اولويت دهم را صادر كردهام اما اين خبر صحت ندارد چرا كه وزارت صنعت نميتواند چنين كاري انجام دهد. ممنوعيت واردات كالاهاي اولويت دهم به قوت خود باقي است و هيچ واردكنندهاي نميتواند كالاهاي فهرست اولويت دهم را وارد كشور كند.
نعمتزاده افزود: به هيچ عنوان دستور آزادسازي واردات كالاهاي لوكس را ندادهام. البته معتقدم كه اين موضوع بايد رخ دهد اما قطعاً براي حمايت از توليدكنندگان بايد چارهاي انديشيد.رفع ممنوعيت واردات كالاهاي گروه 10 در چارچوب اختيارات هيأت وزيران است و بنده دستوري مبني بر لغو ممنوعيت واردات اين گروه كالايي صادر نكردهام. وي با بيان اينكه موضوع لغو ممنوعيت واردات در هيأت دولت است اذعان داشت: در دولت هنوز اين امر نهايي نشده است و بايد پس از بررسيهاي تخصصي نسبت به آن تصميمگيري شود. وزير صنعت،معدن و تجارت تأكيد كرد: تا زماني كه دولت مصوبهاي ندهد واردات كالاهاي اولويت دهم آزاد نخواهد شد.
در نخستين روز كاري هفته جاري خبري مبني بر لغو ممنوعيت واردات كالاهاي گروه 10 از سوي وزير صنعت منتشر شد كه در راستاي آن سازمانهاي زير مجموعه از جمله سازمان توسعه تجارت و گمركات از ابلاغ اين دستور اظهار بياطلاعي كرده و آن را با ابهاماتي همراه ميدانند و معتقدند لغو ممنوعيت واردات كالاهاي گروه 10 با تصويب هيأت وزيران و ستاد تدابير ويژه امكان دارد. مير ابوطالبي معاون كل سازمان توسعه تجارت نيز در اين مورد با اشاره به اينكه لغو ممنوعيت واردات كالاهاي گروه 10 در چارچوب وظايف هيأت دولت و ستاد تدابير ويژه است، معتقد است، اين تصميم بايد با كار كارشناسي انجام شود.
در حاشيه اين مراسم وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد برگشت برندهاي فرانسوي خودروساز پژو و رنو پاسخي نداد و در ادامه به عوارض سنگ آهن اشاره و خاطرنشان كرد: عوارض تعيين شده براي صادرات سنگ آهن فقط مشمول مواد خام ميشود. اگر اين عوارض وضع نميشد، صنايع پاييندستي با مشكل روبهرو ميشدند و صنايع بعدي نيز به وجود نميآمدند. صادرات مواد خام معدني سودده است اما بايد به صنايع بعدي هم توجه شود. وي با بيان اينكه ظرفيت بالايي در بخش معدن وجود دارد، گفت: سرمايهگذاريها بايد به آن سمت سوق داده شود.80 درصد از پهنه كشور براي مطالعات معدني و اكتشافي بلوكه شده بود اما به دليل اين كه منابع دولتي كفاف نميدهد كاري دراين پهنهها انجام نميشود كه قصد داريم 80 درصد از پهنههاي معدني كشور را آزاد كنيم.
يك سال پيش كه دولت با بحران ارزي مواجه شد كالاهاي وارداتي به 10 گروه عمده تقسيم شدند.گروه 10 در زمره كالاهايي لوكس و يا نهايي چون كاشي و سراميك،نساجي،لوازم خانگي و... است.
وزير صنعت همچنين در اين مراسم خطاب به فعالان معدني كشور گفت: سرمايهگذاري فعالان معدني ايران در كشورهاي خارجي بايد در اولويت قرار گيرد. اين امر ضمن توسعه روابط باعث پيشرفت فعاليتها ميشود.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اين كه تا پايان سال موانع بيمورد پيش روي حضور بخش خصوصي در حوزه معدن را مرتفع خواهيم كرد، گفت: لايحهاي نيز براي اصلاح برخي از مواد قانون به مجلس ارسال خواهيم كرد. وي با اشاره به اينكه سهم اكتشاف كشور با وجود آنكه ما يك درصد از خشكي كره زمين را به خود اختصاص ميدهيم حدود يك هزارم جهان است اظهار داشت: اين رقم به معني عقب ماندگي 500 برابري كشور نسبت به جهان است كه براي رفع اين موضوع بايد اقدامات اساسي را انجام دهيم. در گام نخست بايد حضور بخش خصوصي و خارجي را در فعاليتهاي معدني افزايش دهيم چرا كه رقم مذكور بسيار خطرناك است و در شأن كشور نيست. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه هماكنون 7 درصد معادن كشور مورد اكتشاف قرار ميگيرند، افزود: ذخاير معدني ارزشمندي را در اختيار داريم كه بايد با افزايش اكتشافات امكان استخراج و بهرهبرداري از مواد معدني را به وجود آوريم.
اصلاح قوانين تا پايان سال
وي ضمن گلايه از اينكه بخش دولتي حاضر به حضور بخش خصوصي در بخش معدن نيست، گفت: مشكل اصلي از خود ماست كه من قول ميدهم تا پايان امسال سياستها را اصلاح و موانع پيش روي بخش خصوصي در حوزه اكتشاف و معدن را برطرف كنم. نعمتزاده به مذاكرات خود براي رفع موانع بيمورد كه سد راه حضور بخش خصوصي در بخش معدن ميشوند اشاره كرد و گفت: به بخشهاي مختلف توصيه ميكنم تنبلي نكنند و محدوديتهايي را براي حضور بخش خصوصي به وجود نياورند.
وي با اشاره به اينكه در گذشته به دليل اشكالات قانون معادن، دولت همه معادن كوچك و بزرگ را در اختيار خود گرفته بود و اجازه فعاليت در اين حوزه را به كسي نميداد گفت: به تدريج با اقدامات انجام شده در شوراي معادن بسياري از معادن خصوصي شدند و بخش صنايع معدني از گرفتاريهاي به وجود آمده نجات پيدا كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر شفافسازي قوانين حوزه معدن و صنايع معدني گفت: اولويت ما بايد بخش معدن باشد چرا كه بخش صنايع معدني در صورت توسعه معدن به راحتي قابل ايجاد است. وي همچنين خواستار كمك ايميدرو به بخش خصوصي شد و گفت: ايميدرو نبايد به عنوان رقيب بخش خصوصي عمل كند بلكه بايد از سرمايهگذاريهايي كه انجام داده پس از بهرهبرداري كم كم خارج شده و اقدام به سرمايهگذاريهاي جديد كند در واقع ايميدرو بايد به شرط بساز و بفروش وارد پروژهها شود.
وي با اشاره به اينكه صادرات بخشي از مواد خام معدني نبايد خيلي قبيح شمرده شود گفت: علاوه بر جذب سرمايهگذاري خارجي در معادن داخلي بايد به فكر سرمايهگذاري در معادن خارج از كشور و برخي معادن مرزي نيز باشيم.
پولهاي بلوكه شده ايميدرو آزاد شد
همچنين مهدي كرباسيان رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران گفت: پولهاي بلوكه شده ايميدرو در بانكهاي داخلي چون صنعت و معدن و ملت آزاد شده است.از اينرو بنا شده بانك ملت 51 ميليارد تومان و بانك صنعت و معدن و حدود 70 ميليارد تومان به بخش معدن تسهيلات پرداخت كند. وي از مسئولان صندوق توسعه ملي درخواست 20 ميليارد دلار وام كرد و افزود: اگر از صندوق توسعه ملي سالي 5 ميليارد دلار در قالب وام به بخشهاي معدني كمك كند قطعاً اين بخش پيشرفتهاي خوبي خواهد كرد و عقب ماندگيها جبران ميشود.
رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در ادامه گفت: خوشبختانه با سياستهاي دولت حركت خوبي انجام شده و زمينه لازم براي سرمايهگذاريهاي فولاد سازان ديگر كشورها در ايران فراهم شده است و از اين طريق ميتوان در بالا بردن توليد ناخالص ملي كشور اقدام كرد.
11 مأموريت بخش معدن كشور
جعفر سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت نيز دراين مراسم گفت: شفافسازي قوانين و مقررات، تكميل زنجيره فولاد، توازن بخش معدن براي سرمايهگذاري، جلوگيري از خام فروشي، جذب سرمايههاي خارجي، حذف قوانين زائد، واگذاري اختيارات به استانها، ارتقاي سطح معدنكاري، تقويت حضور در اكتشافات، ايجاد فرصتهاي برابر در بخش معدن، فراهم آوردن زيربناها در مناطق معدني و تأمين ماشينآلات، 11 مأموريتي هستند كه دولت براي بخش معدن و صنايع معدني در نظر گرفته است و بخشي از آن تا پايان سال اجرايي خواهد شد. وي با بيان اينكه عقب ماندگي در بخش معدن تاريخي است و نياز به يك جهش دارد خاطرنشان كرد: اخذ عوارض 10درصدي سنگ آهن از ابتداي سال آينده قطعي شده است. وي تصريح كرد: طبق برنامه ميزان عوارض طي 3 سال بايد به 20 درصد برسد. در همين مدت به تدريج از ميزان عوارض كنسانتره كاسته ميشود. وي با اشاره به اين كه اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن قطعي شده و ديگر بحثي در اين باره نداريم، تصريح كرد: در حال مذاكره با صادركنندگان سنگ آهن در زمينه چگونگي اجراي اخذ عوارض صادرات هستيم. به گفته سرقيني از ابتداي سال 94 عوارض سنگ آهن 5 درصد ديگر افزايش يافته و به 15 درصد خواهد رسيد.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]