تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 10 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819546298




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

عضو كميته اقتصاد راه مجمع جهاني راه در گفت‌وگو با فارس مطرح كردخودروي ناايمن اصلي‌ترين دليل حوادث رانندگي ايران/ كيفيت آخرين گزينه خودروسازان داخل


واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو كميته اقتصاد راه مجمع جهاني راه در گفت‌وگو با فارس مطرح كردخودروي ناايمن اصلي‌ترين دليل حوادث رانندگي ايران/ كيفيت آخرين گزينه خودروسازان داخل
يك استاد دانشگاه با بيان اينكه ۹۵ درصد مردم ذاتاً مايل به اجراي قوانين رانندگي هستند، گفت: خودرو‌هاي داخلي غيراستاندارد، ناوگان كاميوني فرسوده، جاده ناايمن و نبود رقيب قوي براي خودروسازها، دلايل اصلي رقم بالاي تصادف در ايران است.


خبرگزاري فارس - سعيد مؤذني: موضوع سوانح رانندگي در ايران و تلفات بالاي حوادث رانندگي مسئولان را بر آن داشت در قانون برنامه و سند چشم‌انداز 1404 بر كاهش سوانح رانندگي تأكيد كنند.

تا چندين سال پيش ميزان سوانح رانندگي هر روز رو به افزايش بود تا جايي كه سالانه حدود 27 هزار نفر بر اثر حوادث رانندگي در جاده‌ها كشته مي‌شدند.

الزامات قانون برنامه مسئولان و متوليان امر را بر آن داشت تا با اجراي راهكار‌هايي ميزان تلفات اين سوانح را كاهش دهند.

طبق قانون برنامه بايد سالانه 10 درصد سوانح رانندگي كاهش يابد؛ در حال حاضر ميزان تلفات تصادفات رانندگي سالانه حدود 20 هزار نفر كشته است كه اين رقم نيز بايد كاهش بسزايي داشته باشد.

البته جدا از جان باختن اين تعداد افراد در جاده‌هاي ايران، سالانه رقم بسيار بالايي از كاربران جاده به دليل سوانح رانندگي مجروح شده و آسيب جدي مي‌بينند كه آن مورد نيز هزينه‌هاي بسياري براي كشور دارد.

عدد 800 هزار مصدوم حوادث رانندگي در حالي افزايش آمار مجروحان تصادف را نشان مي‌دهد كه سال 91 كاهش قابل توجهي در تلفات تصادف داشتيم؛ يعني در هر 27خانوار از حدود 22 ميليون خانوار ايراني، 2خانوار وجود دارند كه فقط در سال 91يكي از دو طرف تصادفي بوده‌اند كه مجروح يا كشته داشته است.

در هشت سال منتهي به پايان سال 91، با وجود افزايش جمعيت و افزايش تعداد وسايل نقليه، كشته‌شدگان تصادف‌ها از 27 هزار به حدود 20 هزار در سال كاهش پيدا كرد، با اين حال كماكان حوادث رانندگي دومين علت مرگ‌ومير در تمام سنين و نخستين علت مرگ افراد زير 40 سال است كه البته در آمارهاي جهاني اين آمار تفاوت دارد.

حوادث رانندگي و ترافيكي در حال حاضر هشتمين علت مرگ‌ و مير رانندگان وسايل نقليه و عابران پياده در جهان است و تخمين‌ زده مي‌شود اگر اقدامي براي پيشگيري از اين روند صعودي صورت نگيرد در سال 2030به پنجمين عامل مرگ‌ و مير تبديل شود.

در همين راستا به سراغ يكي از كارشناسان صنعت حمل و نقل رفتيم و درباره اولويت‌ها و هدف‌گذاري دولت در بخش حمل و نقل نظريات وي را جويا شديم.

علي خاكساري معاون سابق دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علامه طباطبايي و عضو اصلي كميته اقتصاد راه در مجمع جهاني راه است؛ اين استاد دانشگاه داراي مدرك تحصيلي دكتراي برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي ‌(گرايش برنامه‌ريزي حمل و نقل و ترافيك) است.

وي درباره رقم بالاي سوانح رانندگي جاده‌اي در ايران و تحليل‌هاي برخي مبني بر لزوم فرهنگ‌سازي رانندگي در كشور، مي‌گويد: اينجانب كلاً با واژه «فرهنگ‌سازي» ‌مخالف هستم و در ادبيات چيزي به عنوان فرهنگ‌سازي رانندگي نداريم.

* تأكيد بر «فرهنگ‌‌سازي رانندگي» براي كاهش مسئوليت متوليان است

وي اضافه كرد: اين كلمه كه اخيراً درباره رانندگي در ايران باب شده است، مفهومي ندارد؛ هر كجا كه بخواهند مردم را محكوم كنند و ضعف حاصل از رقم بالاي سوانح رانندگي را از دوش خود بردارند و مردم را باني تصادف و حتي ترافيك جلوه دهند، به كلماتي نظير فرهنگ رانندگي، فرهنگ‌سازي، ارتقاء فرهنگ رانندگي و نبود فرهنگ رانندگي اشاره مي‌كنند در حالي كه اساساً‌ اين رويه غلط است.

عضو كميته اقتصاد راه مجمع جهاني راه اظهار داشت: لازم است با قوانين خوب، اجراي دقيق و پياده كردن به موقع و جدي قوانين، رانندگي را بهبود ببخشيم.

خاكساري با تأكيد بر اينكه بايد ضوابط و قوانين وضع‌شده، كاملاً در كشور اجرا شود، اظهار داشت: قطعاً مردم تابع شرايطي هستند كه مسئولان براي آنها ايجاد مي‌كنند، در حالي كه استفاده از واژه فرهنگ‌سازي، اين مورد را برعكس جلوه مي‌دهد.

عضو كميته اقتصاد راه مجمع جهاني راه اضافه كرد: فرهنگ كلان كشور مجموعه باورها و اعتقادات و آداب و رسوم است كه در يك دوره زماني شكل گرفته است و ايراني‌ها از اين جهت مشكلي ندارند، رانندگي هم موضوعي نيست كه متناسب با فرهنگ خودرو آن را با خود به همراه بياوريم، پس اگر چنين باشد بايد براي ورود هر مدل خودرو مقداري هم فرهنگ با آن خريداري كنيم.

* اجراي سليقه‌اي و گزينشي قوانين راهنمايي و رانندگي

اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: الزام مردم به اجراي قوانين و مقررات اساسي‌ترين راهكار براي كاهش سوانح رانندگي و ترافيك است.

اين كارشناس حمل و نقل ادامه داد: از مسائلي كه بايد در دولت مورد توجه قرار گيرد اين است كه هرگونه قانون و مقررات را حتي اگر ضعفي در آن باره وجود دارد، كامل، دقيق و به موقع اجرا كنيم و آن زمان است كه مردم تابع قوانين و مقررات خواهند بود و اگر ضعفي هم در قوانين وجود دارد فقط با اجراي صحيح آنها قابل شناسايي و رفع است.

عضو كميته اقتصاد راه مجمع جهاني راه اضافه كرد: اما زماني كه قانون و مقررات ما به طور سليقه‌اي پياده مي‌شود و هر كس هر وقت خواست قوانين را رعايت مي‌كند و هر وقت نخواست اهمال مي‌كند، موجب مي‌شود مردم نيز تابع همين شرايط شوند.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: همين مورد موجب مي‌شود اثر اين قوانين و مقررات در جامعه درك نشود و اين فاحش‌ترين تفاوتي است كه در رانندگي ايران و رانندگي كشورهاي توسعه‌يافته وجود دارد.

* ‌قوانين مقررات راهنمايي و رانندگي را بايد همه اجرا كنند؛ مردم و مسئولان

اين كارشناس حمل و نقل توضيح داد: بخش عمده‌اي از مقررات راهنمايي و رانندگي ما نظير مقررات كشورهاي توسعه‌يافته است، اما تفاوت اين است كه در كشورهاي توسعه‌يافته قوانين توسط مسئولان دقيقاً پياده شده و اگر كسي كوتاهي كرد به شدت با آن مقابله مي‌كنند، اما در ايران قوانين يك روز پياده مي‌شود، روزي ديگر مورد بي‌توجهي قرار دارد و حتي بين دو محور و مسير، اجراي قوانين متفاوت است.

عضو كميته اقتصاد راه مجمع جهاني راه تأكيد كرد: مجموعه اين تفاسير متعدد از قانون و اهمال در اجراي آن، راننده را به سمتي مي‌برد كه وي نيز از اجرا سرپيچي كند و همين امر موجب مي‌شود برخي آن را به نبود فرهنگ رانندگي نسبت دهند و مردم را مقصر جلوه دهند.

* 95 درصد مردم ذاتاً مايل به اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي هستند

اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: قطعاً در اين شرايط، مردم مقصر نيستند و شايد حدود 5 درصد مردم كلاً نمي‌خواهند قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت نكنند، ‌در تمام دنيا هم هستند كساني كه به قانون توجه نمي‌كنند، كه جريمه‌هاي سنگين خواهند شد تا با اين شيوه كنترل شوند.

عضو كميته اقتصاد راه مجمع جهاني راه با بيان اينكه حدود 95 درصد مردم ذاتاً مايل هستند قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت كنند، اضافه كرد: ‌به دليل آنكه اين قوانين توسط مسئولان دقيق و به موقع اجرا نمي‌شود عملاً اين 98 درصد افراد جامعه را هم دنباله‌روي آن 5 درصد كرده‌ايم و مردم را مجبور به تخلف مي‌كنيم.

* موانع زيادي براي اجراي قانون توسط مردم وجود دارد/ قانون مجري متعهد مي‌خواهد

خاكساري يادآور شد: از نگاهي ديگر اينجانب اعتقاد دارم بسياري از تخلفات راهنمايي و رانندگي تخلفات اجباري هستند يعني راننده راهي جز تخلف ندارد؛ مثلاً در حال حاضر نمي‌توان در بسياري از بزرگراه‌هاي كشور و يا خيابان‌هاي شهري لزوماً بين خطوط حركت كند، زيرا شرايط ترافيك به نحوي است كه نمي‌توان اين قانون را اجرا كرد.

عضو كميته اقتصاد راه مجمع جهاني راه تأكيد كرد: ‌بنابراين تنها كسي كه بتواند رفتار آن 5 درصد متخلف را اصلاح كند، مجري متعهد و جدي است كه قطعاً اگر چنين باشد، چنين سوانحي رخ نخواهد داد و مسئولان هم براي فرار از كم‌كاري‌هاي خود، به واژه‌هايي نظير فرهنگ‌سازي، ارتقاء فرهنگ رانندگي و از اين قبيل متوسل نخواهند داشت.

* خودروي غيراستاندارد اولين عامل بروز حوادث رانندگي در ايران/ رانندگان ايراني حرفه‌اي‌اند

اين استاد دانشگاه درباره اولويت‌بندي عوامل موثر در بروز سوانح رانندگي اظهار داشت: چهار عامل در بروز حوادث تأثيرگذار هستند كه در كشور ايران اولين عاملِ تصادف، خودرو، دومين عامل شرايط جاده، سومين دليل شرايط آب و هوايي و خطاي انساني چهارمين عامل بروز حوادث است.

خاكساري با بيان اينكه برخي از مسئولان براي فرار از كم‌كاري خود، عامل انساني و راننده را دليل اول بروز حادثه عنوان مي‌كنند، اظهار داشت: متأسفانه در كشور ما اين تمايل وجود دارد كه راننده هميشه مقصر جلوه داده شود، اما هيچ‌كس دقت نمي‌كند كه راننده‌اي كه كنترل يك خودروي توليد داخل غيراستاندارد را برعهده دارد، با راننده‌اي كه كنترل خودرو داراي استانداردهاي جهاني را برعهده دارد چه تفاوتي دارد؟ و قطعاً اگر راننده خودروي غيراستاندارد كنترل خودروهاي استاندارد را برعهده بگيرد، ميزان سوانح رانندگي كاهش بسزايي خواهد يافت.

* خودروسازان ‌داخلي بيش از ايمن‌سازي خودرو بر رعايت قوانين توسط راننده تأكيد دارند

عضو كميته اقتصاد راه مجمع جهاني راه اضافه كرد: حتي اگر راننده در شرايطي، برخي قوانين را رعايت نكرد، خودروي ايمن، تجهيزاتي براي كاهش سوانح دارد؛ يعني اگر راننده سرعت غيرمجاز داشت، خودرو با تجهيزات نوين از بروز حادثه جلوگيري مي‌‌كند يا اگر حادثه‌اي رخ داد، استانداردها به قدري بالاست كه به سرنشينان صدمه‌اي وارد نمي‌شود و در نتيجه شاهد كاهش سوانح رانندگي در كشورهاي توسعه‌يافته هستيم.

اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: اگر در ايران خودروسازهاي داخل، استانداردهاي روز جهاني را كاملاً رعايت مي‌كردند، سوانح و تلفات انساني كاهش بسزايي مي‌يافت.

وي ادامه داد: متأسفانه اين نگرش از سوي مديران سازنده خودروهاي داخلي وجود دارد كه راننده و انسان‌ها بايد تمامي موارد را رعايت كنند تا حادثه‌اي رخ ندهد؛ اگر اين نگرش منطقي بود هيچ‌گاه خودروسازان بين‌المللي دنيا، ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي طراحي ايمن خودرو و ايمن‌سازي آن با تجهيزات نوين انجام نمي‌دادند.

اين كارشناس حمل و نقل اضافه كرد: خودروسازان اروپايي مي‌دانند كه بالاخره ممكن است در شرايطي راننده خطا كند، بنابراين جاده و خودرو نبايد آنقدر بي‌رحم باشد كه با اولين خطاي راننده، جان وي به خطر بيفتد.

* خطاي 70 درصدي راننده در بروز تصادف در كشور‌هاي توسعه يافته مصداق دارد

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: اگر در آمارها اعلام مي‌شود كه بيش از 70 درصد دليل بروز سوانح رانندگي خطاي انساني است، اين آمار در اروپا مصداق دارد زيرا در كشورهاي توسعه‌يافته، جاده‌هاي استاندارد و خودروهاي استاندارد وجود دارد، بنابراين خطاي انساني عامل اصلي تصادفات مي‌شود.

عضو كميته اقتصاد راه مجمع جهاني راه ادامه داد: البته رقم تصادفات در كشورهاي توسعه‌يافته محدود است و همين رقم پايين نيز ممكن است به دليل سرعت بسيار بالا و يا اغلب استفاده از مشروبات الكي باشد.

خاكساري تأكيد كرد: در ايران عامل خطاي انساني كمترين تأثير را در بروز سوانح دارد، زيرا وجود خودروهاي ناايمن اصلي‌ترين عامل افزايش تلفات سوانح رانندگي ما است.

اين كارشناس حمل و نقل افزود: حتي اگر فرد، ايمن‌ترين خودروي روز اروپا را هم داشته باشد و در جاده‌هاي ايران تردد كند، مشكلي به نام ناوگان فرسوده سنگين وجود دارد؛ كاميوني كه از روبه‌رو مي‌آيد متعلق به 40 الي 50 سال پيش بوده كه ترمز و كنترل استانداردي ندارد و ممكن است حوادث ناگواري رخ دهد.

* توليد خودرو بايد رقابتي شود/ لزوم صدور اجازه ورود خودرو‌هاي با كيفيت بدون تعرفه گمركي

عضو كميته اقتصاد راه مجمع جهاني راه تأكيد كرد: اگر سيستم حمل و نقلي كشور و توليد خودرو رقابتي شود و از سويي دولت اجازه دهد خودروهاي روز اروپا با قيمت واقعي و بدون تعرفه وارد كشور شود قطعاً يك كاميون براي راننده 600 الي 700 ميليون تومان نخواهد بود كه راننده مجبور شود كاميون و اتوبوس متعلق به 30 الي 40 سال پيش را ترميم كرده و در جاده‌ها به حركت درآورد و موجب بروز فاجعه شود

اين كارشناس حمل و نقل افزود: قطعاً وقتي يك خودروي غيراستاندارد كه هيچ‌يك از استانداردهاي روز دنيا را ندارد، با قيمت گزاف به مردم فروخته مي‌شود، بازار رقابتي بي‌معنا شده است.

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: وقتي بازار رقابتي وجود ندارد‌ و سازنده مطمئن است هر جنسي كه توليد مي‌كند، مردم به دليل نبود خودروهاي ديگر، مجبور به خريد آن هستند، قطعاً كيفيت فداي كميت و سود مي‌شود.

انتهاي پيام/آ

سه شنبه 19 آذر 1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن