واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري كرمان:افراد از امضاي چكهاي سفيد و حامل خودداري كنند
رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري كرمان گفت: افراد از صدور هرگونه چك سفيد امضا جداً خودداري كنند، زيرا در اين صورت قانون نيز به نفع گيرنده چك است.
محمدحسين ترابيميرزائي امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در كرمان اظهار داشت: چك يك سند تجاري و اداري وصف تجريدي است و به محض صدور از منشا خود جدا ميشود و چكهاي حامل ممكن است، چند دست بچرخند، لذا برابر قانون دارنده چك صاحب آن و با حسننيت شناخته ميشود و عواقب هرگونه خطا بر عهده صادركننده چك است.
وي عدم سوء استفاده از چك را منوط به رعايت يكسري اقدامات از جانب صادركننده ذكر كرد و ابراز داشت: در موارد بسياري در محاكم حقوقي ديده شده است كه يك معامله بزرگ چند 10 ميليوني و يا ميلياردي انجام ميگيرد و صادركننده چك و خريدار بدون توجه به عواقب چك، يك چك حامل بدون قيد موضوع را دست به دست ميچرخانند.
اين مقام قضايي ادامه داد: اگر در چنين مواردي افراد درگير يك كلاهبرداري هم شوند و چك صادر شده است، حامل باشد و چند دست بهچرخد در اين صورت صادركننده چك بايد چك را پاس كند و در مراحل بعد موضوع كلاهبرداري خود را پيگيري كند.
ترابي بارديگر بر دقت افراد در زمان صدور چك تأكيد كرد و بيان داشت: افراد بايد براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي در زمان صدور چكهاي مبلغ بالا حتماً در يك قرارداد موضوع معامله را ثبت و هم در چك موضوع صدور را قيد كند و هم در قرارداد موضوع معامله و شماره چك را بنويسند.
وي نوشتن هرگونه جزئيات در چك را به نفع صادركننده دانست و گفت: افراد بايد در هر چك اعم از ضمانت، امانت، معامله و يا دريافت خدمات موضوع را قيد كند كه اين امر زمينه هر گونه سوء استفاده را محدود و پيگيري قضايي را آسانتر ميكند.
رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري كرمان خاطرنشان كرد: افراد از صدور هرگونه چك سفيد امضا جداً خودداري كنند، زيرا در اين صورت قانون نيز به نفع گيرنده چك است و اين گونه استنباط ميشود كه صادركننده چك به گيرنده چك اختيار تام داده است كه هر مبلغ و تاريخي را كه مد نظر داشت در آن مرقوم كند.
ترابي تأكيد كرد: اگر افراد در هر معامله، بيعنامه، عقدنامه، مبلغ چك و شماره چك را ذكر كنند در چك هم به قرارداد اشاره كنند، بسياري از مسائل رخ نميدهد.
اين مقام قضايي چكهاي ضمانت وام را از ديگر پروندههاي محاكم حقوقي برشمرد و تصريح كرد: افراد در مواردي بدون آن كه از فردي شناخت كامل داشته باشند، ضمانت وام را متقبل ميشوند كه اين امر تبعات بسيار زيادي را به دنبال دارد.
وي يادآور شد: در بسياري از موارد افراد قرارداد ضمانت بانكها را مطالعه نكرده امضا ميكنند و پس از اينكه با مشكلاتي روبرو شدند به فكر جبران ميافتند.
انتهاي پيام/2446/ق30
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]