محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802698756
كوچ نقدينگي سرگردان از بازار ارز و سكه به بورس/ نامه‌نگاري خارجي‌ها براي خريد بانك‌ها و بيمه‌هاي ايراني
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: كوچ نقدينگي سرگردان از بازار ارز و سكه به بورس/ نامه‌نگاري خارجي‌ها براي خريد بانك‌ها و بيمه‌هاي ايراني
وزير امور اقتصادي و دارايي از خروج منابع سرگردان از بازار ارز، سكه و مستغلات و ورود آنها به بورس، تقسيم سود سهام عدالت در سال آينده و كاهش 13 تا 14 درصدي تورم نقطه‌اي چهار ماه اخير خبر داد و گفت: نامه هايي از خارجي ها مبني بر درخواست خريد بانك‌ها و بيمه هاي ايراني دريافت كرده ايم.
به گزارش خبرنگار مهر، علي طيب نيا ديشب در گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما به بررسي عملكرد 100 روزه وزارت اقتصاد پرداخت و گفت: براي مقابله با تورم به سراغ رشد نقدينگي رفتيم. براي مقابله با ركود راهكار دولت تحريك جانب عرضه بود. ما به دنبال مجموعه اي از سياست‌ها رفتيم كه بتوانيم موانع، مشكلات و محدوديت‌هاي توليد را مرتفع كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به رويكرد بهبود فضاي كسب و كار در دولت، اظهارداشت: فضاي كسب و كار مجموعه اي عواملي است كه بر روي فعاليت هاي اقتصادي بنگاه و هزينه هاي توليد و محيطي تاثير مي گذارد اما تحت كنترل مستقيم بنگاه هاي اقتصادي نيست.
وي با بيان اينكه در دولت تدبير و اميد رويكرد اصلاح محيط كسب كار را انتخاب كرديم، افزود: در اولين ساعاتي كه وارد وزارتخانه شدم، نامه اي را تهيه و به معاونت هاي وزارت اقتصاد ابلاغ كردم مبني بر اينكه مشكلات و موانع بر سر راه فعاليت بخش خصوصي شناسايي و به ما اعلام شود.
طيب نيا همچنين از ايجاد دفتر دايمي براي پايش و رصد مشكلات محيط كسب و كار و شناسايي آنها در اين وزارتخانه خبر داد و تصريح كرد: دولت در قالب مصوبه 35 بندي خود راه حل هاي كوتاه مدتي براي رفع مشكلات فعالان اقتصادي اتخاذ كرد و در اين مصوبه مشكلات عاجل و فوري فعالان اقتصادي مورد حل و فصل قرار گرفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي از كاهش 13 تا 14 درصدي نرخ تورم نقطه به نقطه خبر داد و تصريح كرد: نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد در تيرماه به 31.9 درصد در آبان ماه رسيده است.
وي همچنين برگزاري جلسات شوراي گفتگو براي رفع موانع توليد و فعاليت هاي بخش خصوصي را از ديگر اقدامات دولت دانست و تصريح كرد: مصمم هستيم كه اين جلسات در آينده نيز به طور مستمر برگزار و در خلال آن، بسياري از معضلات و مشكلات توليد مرتفع شود.
اين عضو كابينه دولت يازدهم، يكي از اقدامات طي 100 روز گذشته وزارت اقتصاد را بررسي و آسيب شناسي روند اجراي اصل 44 قانون اساسي طي سال هاي اخير اعلام و تصريح كرد: هدف اجراي سياست هاي اصل 44 كوچك سازي دولت و مستقل شدن بخش خصوصي از دولت بود. همچنين قرار بود كه سهم و توانمندي بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي بالا برود و در عين حال موانع از بين برود و به اقتصادي كارآمد و پويا برسيم اما متاسفانه در آسيب شناسي كه انجام شد، متوجه شديم كه هيچ يك از اين اهداف محقق نشده است و بخش بزرگي از واگذاري ها در سال هاي گذاشته كه حدود 150 هزار ميليارد تومان بوده، فقط سهم ناچيزي از آن معادل 12.5 درصد به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است كه آن هم در عرضه هاي اوليه صورت گرفته و ممكن است كه در عرضه هاي بعدي اين سهم هم به نهادهاي عمومي تخصيص يافته باشد.
طيب نيا خاطرنشان كرد: همه آن اشكالات و ايرادات و عدم كارايي هايي كه به مديريتي دولتي وارد است، به نهادهاي عمومي غيردولتي هم باز مي گردد. در اين بين توانمندي بخش خصوصي مغفول مانده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه طي چند سال گذشته 62 بنگاه اقتصادي در قالب سهام عدالت واگذار شده اند، گفت: واگذاري سهام عدالت به صورت فروش اقساطي است و تنها دو دهك اول مشمول معافيت 50 درصدي هستند اما بقيه دهك‌ها بايد سهام را به دولت بپردازند كه اين اقدام در دوره 10 ساله از محل سود سالانه سهام عدالت خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: مردم به صورت صوري و اسمي سهامدار عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نيستند، زيرا نه مي توانند اين سهام را بفروشند و نه از سود سهام آن برخوردار شوند و اين رقم تا 10 سال آينده به همين منوال ادامه دارد.
طيب نيا اعلام كرد: در لايحه بودجه 93 ماده‌اي را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعيت فعلي گنجانديم تا مردم به‌خصوص دو دهك فقير از ارزش سهام عدالت كه بين دو تا سه ميليون تومان خواهد بود، برخوردار شوند. كنار اين موضوع ارزش سهام عدالت براي ساير دهك‌ها يك ميليون تومان خواهد بود. در واقع ر لايحه بودجه 93 ساختاري پيش‌بيني شده كه مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگيرند و در عين حال مديريت سهام و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز دچار تحولاتي خواهد شد.
طيب نيا با تاكيد بر اينكه پرداخت‌هاي دولت بابت رد ديون بايد به صورت نقدي انجام شود نه با واگذاري سهام بنگاه ها، گفت: در حوزه تامين مالي خارجي و فاينانس اقدامات موثري انجام شده اما از سوي ديگر به دليل تحريم ها با محدوديت‌هايي مواجه بوديم و در مواردي اقساط بدهي ها را به بانك‌هاي خارجي بازپرداخت نكرده ايم. بر اين اساس بانك جهاني و برخي از نهادهاي بين المللي از ايران طلبكار بودند و اخطاريه هايي طي آن سال ها براي تسويه بدهي هاي خارجي دريافت كرده بوديم اما بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار است در حد چند ده ميليارد دلار از منابع خارجي در داخل كشور مورد استفاده قرار گيرد.
وي با اشاره به تصميماتي كه درباره افزايش سرمايه بانك‌ها اتخاذ شده است، گفت: اين افزايش سرمايه از محل حساب ذخيره ارزي مي تواند انجام شود. در عين حال بانك جهاني اعلام كرده بود كه به دليل تحريم ها تنظيمات مالي ايران را انجام نمي دهد كه هم اكنون اين رويكردها تغيير يافته است و در تامين مالي خارجي گشايش چشمگيري ايجاد شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي از دريافت نامه هايي از خارجي ها مبني بر درخواست مشاركت و همكاري در خريد بيمه ها و بانك هاي ايراني خبر داد و گفت: اينها نشانه هاي مثبتي در اقتصاد است.
وي ادامه داد: در حال حاضر منابع مردم از بازار سكه و ارز و مستغلات خارج و وارد بورس شده است به طوري كه شاخص كل بورس 122 درصد رشد كرده است.
طيب نيا گفت: تمام اقداماتي كه در وزارت اقتصاد طي 100 روز اخير انجام شده است ،در راستاي مبارزه با فساد و رانت خواري بوده است و اگر فاصله نرخ در بازار ارز و مركز مبادلات ارزي به حداقل رسيده، نشانه مبارزه با فساد و رانت خواري است.
به گفته وي، در افت قيمت ارز عوامل رواني تاثيرگذار است و اگر براي مدتي طولاني نرخ ارز در يك مسير پايدار در حال كاهش است به معناي كنترل رشد نقدينگي و اتخاذ سياست‌ها و انضباط مالي درست است، اين در حالي است كه همزمان با آن، نرخ تورم در كشور در حال كاهش است. منابع از سفته بازي به سمت فعاليت هاي اقتصادي حركت كرده است.
طيب نيا درباره شاخص فلاكت اقتصادي اظهارداشت: اين شاخص از تورم و بيكاري به دست مي‌آيد كه در حال حاضر در ايران بالاي 50 درصد است، اين در حالي است كه در كشورهاي بين المللي حدود 11 تا 12 درصد است. 3 عامل در بروز اين وضعيت دخيل است؛ عامل اول ساختارهاي نامتناسب اقتصاد ايران تلقي مي‌شود چراكه اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي داشته است. تحت تأثير وابستگي به نفت تراز تجاري و بودجه دولت از وضعيت نامتوازن برخوردار است.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره وضعيت اشتغال در كشور با بيان اينكه ايد در آينده نزديك براي 8.5 ميليون نفر شغل مولد ايجاد كنيم، گفت: نيروي كار به‌زودي وارد بازار خواهد شد و بايد شاهد جمع جوياي بازار كار باشيم.
وي يادآور شد: مديران اقتصادي دولت مشكلات اقتصادي را مي شناسند و مي داند كه مردم دچار مشكلات شديد اقتصادي هستند. بنابراين براي حل اين مشكلات برنامه دارند. برنامه 100 روزه وزارت اقتصاد يك برنامه جامعي است كه مي توانست براي يك دوره طولاني تر تدوين شود
كد خبر: 2192375
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۱۹ - ۰۹:۲۱
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها