تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849762301
فارس گزارش مي دهدانحلال بي صداي پرحاشيه‌ترين هيئت ۱۶ سال اخير در دولت اعتدال
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش مي دهدانحلال بي صداي پرحاشيه‌ترين هيئت ۱۶ سال اخير در دولت اعتدال
اگر چه هنوز دولت يازدهم رسماً پايان حيات مستقل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي را اعلام نكرده اما ظاهرا مسوولان دولت ترجيح دادند با يك انتصاب در سكوت كامل خبري در اين مسير گام بردارند.
به‌گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، آذر 1376؛ پنج ماه پس از تشكيل دولت موسوم به اصلاحات به رياست "محمد خاتمي" بود كه براي نخستين بار با حكم او، هيأتي تحت عنوان "پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي" به بهانه "كمك به رئيس جمهور در اجراي وظيفه اش در حسن اجراي قانون" تشكيل شد.
* تولد آرام يك تشكيلات نظارتي
اعضاي اين هيئت را اسماعيل شوشتري و عبدالواحد موسوي لاري (وزراي دادگستري و كشور دولت اصلاحات)، محمدعلي ابطحي (رئيس دفتر رئيس جمهور و معاون حقوقي وي در دولت دوم خاتمي)، گودرز افتخار جهرمي و سيد محمد هاشمي (حقوقدان)، هاشم هاشم زاده هريسي و اميني تشكيل مي دادند و رياست آن بر عهده حسين مهرپور قرار داشت.
* انحراف از مأموريت و آغاز دعوا...
هيئت 8 نفره نظارت بر اجراي قانون اساسي قرار بود بر اساس فلسفه وجودي اش "موارد عدم اجرا و نقض اصول مصرح در قانون اساسي" را به مقام اول اجرايي كشور گزارش دهد اما مواجهه هيئت با برخي نهادهاي حاكميتي موجب بروز تنش هايي شد.
گروهي از حقوقدانان نامه‌نگاري ها و تذكرات مكرر رئيس هيئت نظارت به قوه قضائيه و نهادهاي قانوني همچون شوراي نگهبان - بدون برخورداري از جايگاه قانوني براي اين كار - را "تخطي از قانون" و نوعي "ساختارشكني" تعبير كردند.
منشاء اين تنازعات، "خدشه‌دار شدن استقلال نظام قضايي به دليل دخالت نهاد اجرا در امور آن" و "اختلاف‌نظر در خصوص حدود اختيارات رئيس جمهور در پيگيري موارد نقض قانون اساسي" بود كه حاميان دولت آن را "استصوابي" و منتقدان دولت نيز، "استطلاعي" مي دانستند.
"مصادره املاك پيروان فرقه ضالّه بهائيت، "رد صلاحيت برخي داوطلبان انتخابات مجلس"، "توقيف برخي مطبوعات" و "بازداشت شهردار وقت تهران و برخي همكارانش" از مواردي بود كه موجب بروز برخي چالش ها شده بود؛ تا آنجا كه آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس وقت دستگاه قضا با غير قانوني خواندن ورود دولت به اين پرونده‌ها، اقدام هيئت نظارت را "بدعتي جديد" عنوان كرد كه "ظاهراً مي خواهد بر خلاف صريح قانون اساسي به عنوان يك دادگاه عالي انتظامي و ديوانعالي و ديوان عدالت اداري عرض اندام كند".
* انحلال هيئت در دولت نهم
با پايان عمر دولت هشتم و روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد در سال 84، رئيس جمهور دستور انحلال هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي را در بهمن ماه همان سال صادر كرد؛ اقدامي كه رضايت اصولگرايان را در پي داشت.
غلامحسين الهام سخنگوي وقت دولت در تشريح دليل انحلال هيئت مذكور گفته بود: "دولت از هر ظرفيتي براي انجام وظايف خود در اجراي قانون اساسي استفاده مي كند اما اجراي قانون نيازمند چنين هيئتي نيست".
* تغيير نظر آقاي رئيس جمهور!
حدود 7 سال بعد و در اسفند ماه 1390، احمدي نژاد در اقدامي جنجالي بار ديگر هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي را احيا كرد؛ او درباره دليل اين كار خود توضيح داد: "زماني برداشت بنده اين بود كه نيازي به وجود اين هيئت نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام كه وجود چنين هيئتي بسيار مورد نياز و لازم است".
وي ابراز عقيده كرده بود: "طبق قانون اساسي، رئيس جمهور بايد بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اين كه عده‌اي عنوان مي كنند رئيس جمهور فقط در قوه مجريه ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي است، تفسير غلطي است".
احمدي نژاد در روز 17 اسفند 1390، 11 نفر را با هدف آنچه "صيانت از اصول قانون اساسي" عنوان كرد، براي عضويت در هيئت نظارت بر قانون اساسي در دولت نهم منصوب كرد كه نام خود او در صدر اين فهرست قرار داشت:
"محمود احمدي نژاد، محمدرضا رحيمي (معاون اول رئيس جمهور)، فاطمه بداغي (معاون حقوقي رئيس جمهور)، سيداحمد موسوي (معاون سابق پارلماني رئيس جمهور)، محمدرضا ميرتاج‌الديني معاونان پارلماني رئيس جمهور، مرتضي بختياري وزير دادگستري، ابراهيم عزيزي (عضو سابق شوراي نگهبان)، محمدحسين احمدي شاهرودي، فضل‌الله موسوي، قاسم شعباني و احمد عليزاده".
دبيري هيئت مذكور نيز بر عهده محمدعلي حجازي رئيس سابق مركز مشاوران قوه قضائيه موسوم به "مركز ماده 187" و البته همسر فاطمه بداغي معاون وقت حقوقي رئيس جمهور قرار گرفت كه هر دو در هيئت عضويت داشتند.
* انتقاد از همسويي احمدي نژاد و خاتمي
رئيس دولت نهم وظايف هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي را "نظارت بر حسن اجراي اصول قانون اساسي و گزارش موارد عدم اجراي آن به رئيس جمهور، پيگيري تحقق اهداف قانون اساسي و ارائه پيشنهاد براي وضع يا اصلاح قوانين و مقررات در جهت اجراي بهتر و كامل تر اصول آن، ايجاد نظام ارزيابي اجراي قانون اساسي و آسيب‌شناسي موارد عدول از آن، برنامه ريزي براي مشاركت مردم در نظارت بر اجراي قانون اساسي و فرهنگ‌سازي و ترويج گفتمان مبتني بر مباني و نگرش و حقوق اساسي مندرج در قانون اساسي" اعلام كرد.
اگر چه تشكيل هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در ابتداي كار دولت خاتمي مخالفتي در پي نداشت اما رويكرد و عملكرد اعضاي هيئت، تداوم حيات آن را با مشكلاتي مواجه ساخت و همين موضوع باعث بروز جنجال در بدو احياي هيئت مذكور در دولت همسو با اصولگرايان شد.
نخستين واكنش به اقدام احمدي نژاد از سوي شوراي نگهبان قرار گرفت كه عباسعلي كدخدايي سخنگوي آن در روز ششم اسفند ماه، رسماً از مخالفت شوراي متبوعش با تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي خبر داد و آن را مسبوق به سابقه در دولت خاتمي دانست.
شوراي نگهبان نظر رسمي خود را در پاسخ به استفساريه "هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا" از مقام معظم رهبري و ارجاع آن از سوي معظم له به اين شورا اعلام كرد اما اظهار نظر مذكور با واكنش دولتي ها مواجه شد.
علي اكبر جوانفكر مشاور رسانه‌اي احمدي نژاد در يك نشست خبري كه در محل روزنامه "ايران" برگزار شد، در واكنش به نظريه شوراي نگهبان ابراز عقيده كرد: "تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي ربطي به شوراي نگهبان ندارد".
استدلال او براي اين مدعا آن بود كه "در قانون اساسي تصريح شده است كه بعد از رهبري، رئيس جمهور شخص اول مملكت است و وظايف شوراي نگهبان نيز در قانون اساسي در حوزه اي خاص مشخص شده كه حتي رئيس جمهور مي تواند بر آن نظارت كند".
اين اظهار نظر واكنش شوراي نگهبان و مسئولان دستگاه قضا و برخي حقوقدانان را در پي داشت و شوراي نگهبان براي دومين مرتبه مخالفت خود را با تشكيل مجدد هيئت نظارت در دولت اعلام كرد و اين نكته را نيز صريحا متذكر شد كه "رياست جمهوري در مورد نظارت بر مجلس خبرگان، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي مسئوليتي ندارد".
اين شورا بر همين اساس با ردِّ گزارش ويژه ارگان رسمي دولت درباره سوابق تاريخي مكاتبات و اظهارنظرهاي صورت گرفته درباره اختيارات و مسئوليت‌هاي نظارتي رئيس جمهور در اجراي اصول قانون اساسي هر گونه تشكيلات مرتبط با اين قضيه را نيز غير قانوني دانست.
مخالفت با هيئت دولت‌ساخته نظارت بر اجراي قانون اساسي منحصر به شوراي نگهبان نماند و برخي نمايندگان مجلس نيز با توجه به روابطي كه در آن دوره بين قواي مجريه و مقننه حاكم بود، مخالفت‌شان را با ايجاد هيئت مذكور اعلام كرد.
اللهيار ملكشاهي رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس با بيان اينكه
رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري تنها مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد نه نظارت بر اجراي آن را، از احمدي نژاد خواست كه هر چه سريع‌تر هيئت نظارت را منحل كند.
اگر چه نظر احمدي نژاد كه اصرار داشت "نظارت بر اجراي قانون اساسي محدوديتي ندارد و شامل همه دستگاه‌هاي كشور مي شود"، همسويي همراه با اكراه برخي اصلاح‌طلبان را به همراه داشت اما رئيس دستگاه قضا با انتقاد از سخنان احمدي نژاد، هشدار داد "قوه قضائيه اجازه ورود بازرسان و اعضاي هيئت نظارت به دستگاه قضايي را نخواهد داد".
آيت‌الله آملي لاريجاني گفته بود كه "اگر هيئتي كه رئيس دولت تشكيل داده بخواهد به نحوه اجراي قانون اساسي در دستگاه‌هاي ديگر رسيدگي كند، اين كار مصداق ورود به حيطه قواي ديگر و خلاف اصل تفكيك قواست و مسئولان عالي نظام نيز با آن مخالفند".
* مقايسه 1 هيئت در 2 دولت
فارغ از تركيب متفاوت اعضاي منصوب هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي در دولت‌هاي خاتمي و احمدي نژاد، حكم صادره براي اعضاي هيئت در دو دولت، شباهت‌ها و تفاوت‌هايي داشت.
يكي از وجوه تشابه كار دو هيئت، فعاليت آنها با استناد به اصل 113 قانون اساسي بود كه رئيس جمهوري را "پس از مقام رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور" و "مسئول اجراي قانون اساسي" مي داند و سوگندي كه براي پاسداري از قانون اساسي خورده‌اند.
در بند اول حكم هفت بندي رئيس دولت دوم خرداد در تشريح وظايف هيئت مذكور، بحث "تدوين خط مشي نحوه پيگيري اجراي قانون اساسي با اولويت اصول متضمن حقوق فردي و اجتماعي مردم و ارائه آن به رئيس جمهور" ذكر شده بود اما احمدي نژاد در حكم هفت بندي خود با يك گام فراتر، "نظارت بر حسن اجراي اصول قانون اساسي و گزارش مواد عدم اجراي آن به رئيس جمهور" را قيد كرد.
بند دوم حكم خاتمي با بند سوم حكم احمدي نژاد تقريباً يكي است؛ اولي "ارائه پيشنهادات اصلاحي و تكميل قوانين و مقررات در جهت اجراي بهتر و كامل قانون اساسي" را از هيئت خواسته بود و جانشين وي با اندكي تغيير در همين كلمات، خواستار "ارائه پيشنهاد براي وضع يا اصلاح قوانين در جهت اجراي بهتر و كامل تر اصول قانون اساسي" شد و تنها تفاوت در اين بند، قيد يك پسوند "تر" در حكم رئيس دولت هفتم بود.
رئيس دولت اصلاحات در آخرين فراز حكم خود از هيئت مذكور خواسته بود تا "تهيه گزارش سالانه‌اي جهت ارائه به محضر مقام معظم رهبري، ملت شريف و مجلس شوراي اسلامي" را در دستور كار قرار دهد اما در حكم احمدي نژاد با وجود تأكيد بر "ايجاد نظام پايش و ارزيابي اجراي قانون اساسي در دستگاه‌هاي مختلف و تهيه گزارش سالانه"، در بند پنجم حكمش مرجعي كه اين گزارش به آنها ارائه خواهد شد، مشخص نكرده بود.
يكي از نكات جالب توجه در اين زمينه اما، عدم ارائه گزارش از عملكرد هيئت مذكور در طول هشت سال دولت خاتمي به مردم بود كه البته بعدها مكاتبات و گزارش هاي آن در قالب كتابي منتشر شد و سكوت مطلق هيئت درباره عملكردش در دولت احمدي نژاد بود.
آخرين خبري كه در پايگاه اطلاع‌رساني هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي منتشر شده، مربوط به آذر 1391 است و در صفحه نخست اين سايت نيز اطلاعيه‌اي قرار گرفته كه در آن از قضات و حقوقدانان خواسته شده پيشنهادات و نظرات خود را درباره راه‌هاي اجراي همه اصول قانون اساسي به اين هيئت ارائه كنند و نسبت به بررسي گزارشات مردمي از موارد نقض اصول قانون اساسي نيز اعلام آمادگي شده است.
در عين حال يكي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي كاركرد دو هيئت اين بود كه احمدي نژاد در حكم خود براي اعضاي هيئت، نه از "فصل سوم قانون اساسي (حقوق ملت)" ذكري به ميان آورد و نه به "قانون حدود اختيارات و وظايف رئيس جمهور مصوب سال 1365" استناد كرد.
* ابهام در حيات مستقل هيئت
در پي روي كار آمدن دولت "تدبير و اميد" در جريان انتخابات 24 خرداد 92، يكي از سؤالاتي كه در پي وعده حسن روحاني به عنوان هفتمين رئيس جمهور كشورمان براي "صيانت از حقوق شهروندي" به وجود آمد، كيفيت و ابزار تحقق اين وعده بود.
تصور اصلاح‌طلبان اين بود كه روحاني پاسداري از حقوق شهروندي را همچون رئيس دولت اصلاحات به هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي مي سپارد تا موارد نقض قانون را در قالب "منشور" حقوق شهروندي پيگيري كند اما انتصاب "الهام امين‌زاده" معاون حقوقي رئيس جمهور به سرپرستي معاونت نظارت بر اجراي قانون اساسي در روز سه‌شنبه 26 شهريور ماه، اين نظريه را در هاله‌اي از ابهام فرو برد.
اگر چه بر خلاف اعلام رسمي انحلال معاونت بين‌الملل دفتر رئيس جمهور، تاكنون خبري درباره انحلال هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي منتشر نشده اما برخي معتقدند انتصاب امين‌زاده آغاز حركتي در جهت ادغام دو معاونت نظارت بر قانون اساسي و حقوقي رياست جمهوري است.
به‌نظر مي رسد رئيس "حقوقدان" دولت "تدبير و اميد" ضرورتي براي حفظ هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي در دولت خود نمي بيند و با آنكه رسماً تفويض مأموريت آن به مرجعي ديگر اعلام نشده اما دولتي ها ترجيح داده‌اند در سكوت خبري نسبت به ادامه كار سازمان يافته پر حاشيه‌ترين هيئت 16 سال گذشته كشور يا پايان حيات مستقل آن تصميم بگيرند.
انتهاي پيام/
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
گوناگون
پربازدیدترینها