واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دولت گزارش فساد كرسنت را به لاهه داد/ درخواست مجلس؛ دريافت رونوشت گزارش ارسالي به لاهه
رئيس كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه وزارت نفت گزارش فساد در قرارداد كرسنت را به دادگاه لاهه ارائه كرده است ، خبر داد كه اين كميسيون طي نامه اي از وزارت نفت خواسته تا نسخه اي از گزارشي كه به دادگاه لاهه ارسال شده را به مجلس ارائه دهد.
مسعود ميركاظمي در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر با اشاره به ارسال لايحه فساد در خصوص پرونده كرسنت به دادگاه لاهه از سوي دولت اظهار داشت: كميسيون انرژي در نامه اي به وزارت نفت از آنها خواسته است كه يك نسخه از گزارش ارسالي به دادگاه لاهه را در اختيار كميسيون انرژي قرار دهند تا بررسي هاي لازم در اين خصوص انجام گيرد.
وي افزود: اميدواريم اين گزارش برخلاف منافع نظام نباشد چرا كه دولت و شوراي عالي امنيت ملي تعهد داده اند كه منافع ملي در اين پرونده حفظ شود.
ميركاظمي با بيان اينكه مجلس نيز وظيفه نظارتي خود را انجام مي دهد، گفت: اگر نياز باشد مجلس نيز به اين پرونده ورود خواهد كرد.
به گزارش مهر، از مجموع سه جلسه داوري ديوان لاهه، تا كنون در دو جلسه داوري گذشته، حقانيت ايران به اثبات رسيده اما به دليل تغييرات در شركت نفت ايران، اين ديوان اعلام نموده است كه شركت نفت ايران بايد بر شكايت قبلي خود تاكيد كند تا روال دادرسي ادامه يابد. مهلت ايران براي ارسال اين مدارك تا نيمه هفته گذشته بود .
پيش از اين عليرضا زاكاني نماينده تهران و رئيس كميته پيگيري قراردادهاي نفتي مجلس در آستانه پايان مهلت ارائه گزارش ايران در اين باره گفته بود : در حال حاضر اين پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسيدگي است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضايع شده خود درباره فساد در اين قرارداد هستيم و در صورت محكوم شدن ايران در داوري كرسنت، دولت بايد بين 8 تا 35 ميليارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت كند.
اين مقام مسئول با يادآوري اينكه بين 7 تا 8 ميليارد دلار از اين رقم ضرر ديركرد است و ايران براي 25 سال بايد گاز تحويل دهد، تاكيد كرده بود: ميدان گازي سلمان به اندازه 25 سال گازي براي تحويل به امارات نداشته است؛ چنانكه 14 اشكال فني به قرارداد كرسنت وارد است كه يكي از آنها پيش فروش گازي است كه اساساً در اين ميدان وجود ندارد و ديگري اشكالات سرزميني است كه الان به آن نميپردازم.
زاكاني در تشريح ساير زيانها و عدم النفعهاي ايران در صورت محكوميت در داوري كرسنت، توضيح داده بود: با توجه به قيمتهاي پايين كرسنت در قرارداد صادرات گاز ايران به بوتاش تركيه در ابتدا بوتاش شكايت كرده و به دليل قيمت پايين كرسنت مجبور به كاهش قيمت صادراتي گاز شدهايم و بين 7 تا 8 ميليارد دلار از اين محل خسارت ديدهايم و در عين حال تركيه دوباره براي كم كردن 12 درصد از قيمت صادرات گاز ايران به تركيه شكايت كرده است كه در صورت پذيرش اين شكايت خسارت كلانتري متوجه كشور خواهد شد.
كد خبر: 2200634
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۱۰/۱ - ۱۴:۱۳
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]