تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833222789
اختلاف در مفهوم و مصاديق حقوق بشر
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اختلاف در مفهوم و مصاديق حقوق بشر منبع:روزنامه قدس حقوق بشر، از ابتداى تاسيس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و در منشور ملل متحد، مورد توجه قرار گرفته است. براى مثال مى توان به ماده ۱۳ اين منشور اشاره كرد كه يكى از وظايف مجمع عمومى را كمك به تحقق حقوق بشر عنوان كرده است. هم چنين در ماده ۵۵ منشور نيز تحت عنوان همكارى اقتصادى و اجتماعى بين المللى، احترام جهانى و موثر حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را از امورى مى داند كه سازمان ملل آن را تشويق مى كند. پس از تشكيل سازمان ملل، شوراى اقتصادى و اجتماعى كه يكى از ۷ ركن اصلى سازمان است مطابق ماده ۶۸ منشور در فوريه ۱۹۴۶ اقدام به تاسيس كميسيون حقوق بشر كرد.اين كميسيون توانست پس از ۲ سال بحث و بررسى در تاريخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلاميه جهانى حقوق بشر را به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل متحد برساند. اين سند كه مشتمل بر يك مقدمه و ۳۰ ماده است، سندى الزام آور نيست. به همين دليل با تلاش هايى كه براى تصويب اسناد الزام آور بين المللى صورت گرفت در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو ميثاق بين المللى«حقوق مدنى و سياسى» و «حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيد.ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى كه مشتمل بر يك مقدمه و ۵۳ ماده است در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازم الاجرا گرديده است. اين سند مشتمل بر ۶ بخش است. بخش نخست مشتمل بر، به رسميت شناختن حق خودمختارى ملت هاست. در بخش دوم دولت هاى طرف ميثاق متعهد شده اند تا ميثاق را بدون هيچ گونه تبعيضى درباره تمام افراد در قلمرو و تابع حاكميتشان اعمال كنند.بخش سوم مشتمل بر حقوق و آزادى هاى فردى واجتماعى است و بخش چهارم به تشكيل كميته حقوق بشر و وظايف آن مى پردازد. در بخش پنجم مقررات ناظر بر تفسير ميثاق بيان شده است و در بخش ششم مقررات امضا و تصويب و لازم الاجرا شدن اين سند مورد بررسى قرار گرفته است.«ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» نيز كه در كنار ميثاق حقوق مدنى و سياسى به تصويب رسيد مشتمل بر يك مقدمه و ۳۱ ماده است. اين ميثاق شامل ۴ بخش است. در بخش نخست خودمختارى ملت ها به رسميت شناخته شده است. بخش دوم ناظر بر برابرى است و مقرر مى دارد كليه افراد بدون هيچ گونه تبعيضى از اصول مندرج در ميثاق برخوردارند.بخش سوم ناظر بر حقوق و آزادى هاى فردى و اجتماعى است و شامل حق كار، آزادى انتخاب شغل و ... مى شود. بخش چهارم نيز كه مهم ترين بخش ميثاق است، ناظر بر نحوه اجرا و اعمال آن است. اختلاف در مفهوم و مصاديق حقوق بشردر بين خود حقوق دانان غربى در خصوص مفهوم «حقوق بشر» اختلاف نظر است. آيا اصلاً منظور از حقوق در اين جا اعطاى امتياز به يك فرد در برابر تكاليفى كه بر عهده دارد است و دولت به عنوان مقام اعطا كننده، حق دخل و تصرف و محدود كردن آن ها را دارد؟ يا به معناى مصونيت يا امتياز انجام برخى كارها و يا قدرت بر ايجاد يك رابطه حقوقى است كه اگر دولت ها از آن تخلف كنند، از افراد ذى حق عليه دولت ها حمايت مى شود؟ بنابراين، ارايه يك تعريف مشكل است. البته مقصود از «حقوق بشر نه به معناى حقوقى است كه افراد بشر دارند، بلكه به معناى آن حقوقى است كه انسان ها به دليل اين كه انسان هستند از آن برخوردارند: يعنى براى برخوردارى از آن حقوق، صرف انسان بودن كافى است، فارغ از شرايط مختلف اجتماعى و نيز سطح استحقاق آن ها» اما تعيين آن به وسيله افراد يا دولت ها، ارتباط وثيقى با نگرش ها و رويكردهاى آنان از بشر دارد. و اين جاست كه اين سوال منطقى مطرح مى شود كه: مقصود از «بشر» در اين اعلاميه چيست؟ «آيا اين همان انسانى است كه پيامبران آن را براى ما توصيف نموده و گفته اند انسان موجودى است داراى شرف و حيثيت و كرامت ذاتى كه به حكمت بالغه خداوندى به وجود آمده و رهسپار يك هدف اعلايى است كه با مسابقه در خير و كمال به آن هدف خواهد رسيد، مگر اين كه خود انسان اين ارزش را از خود منتفى سازد و هر كس به اين انسان اهانت كند و حقوق او را ناديده بگيرد با مشيت خداوندى در مقام مبارزه برآمده است، يا اين همان انسانى است كه امثال توماس هابز و ماكياولى او را براى ما تعريف نموده اند كه «انسان گرگ انسان است» و «هيچ حقيقت ارزشى در وجود انسانى واقعيت ندارد». «حقوق جهانى بشر از ديدگاه غرب موضوع فضيلت و كرامت ارزشى را براى انسان ها ناديده گرفته است؛ در هيچ يك از موارد اين حقوق، امتيازى براى انسان هاى با فضيلت و با تقوا و با كرامت مطرح نشده است» بلكه بر اساس تلاش هايى كه در كنفرانس ها و مجامع بين المللى به عمل آورده، با يك نگرشى سكولاريستى، انسان را از حوزه ارزش ها جدا كرده است. و واضح است كه اسلام به طور كلى با سكولاريسم، هم در تفسير انسان و هم در تفسير عام هستى و هم در تفسير حقيقت حيات، ناسازگار است.و بر همين اساس است كه بند ۲ ماده ۲۹ اعلاميه جهانى حقوق بشر، كه متاثر از تفكر ليبراليستى است، تنها عامل محدوديت حقوق و آزاديهاى افراد را، مزاحمت با حقوق و آزادى هاى ديگران و مقتضيات اخلاقى جامعه دموكراتيك مى داند. چه اين كه بر مبناى «خويشتن مالكى» ليبراليستى«زندگى هر فردى، داراى خود اوست و به خداوند، جامعه يا دولت تعلق ندارد و مى تواند با آن هر طور كه مايل است رفتار كند» و لذا به گفته «هابز» هيچ كس حق محدود كردن آزادى انسان را ندارد و بر مبناى «عقل مدارى» ليبراليستى، مسير حركت انسان را اميال او مشخص مى كند و وجود شكاف بين اميال و آرزوهاى واقعى مردم با اميال بيان شده آن ها پذيرفتنى نيست. بر همين اساس است كه: اولاً افكار مذهبى مانند حجاب، ممنوعيت سقط جنين، محدوديت هاى روابط جنسى و احكام مربوط به خانواده و اخلاق و ارزش هاى دينى را مصداق ستم به زنان معرفى نموده، در راستاى محو آن فعاليت مى كنند. براى مثال، در «كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان»، هرگونه قيدى در روابط بين زن و مرد، با عنوان «تبعيض عليه زنان» محكوم شده است. ثانياً، ازدواج با همجنس در برخى كشورهاى غربى همچون نروژ، سوئد و هلند جنبه رسمى پيدا كرده است. به گونه اى كه از سوى جوامع غربى تلاش مى شود رفتار همجنس بازى را علمى جلوه دهند. در كنفرانس پكن به دنبال مشروعيت جهانى بخشيدن به همجنس بازى و ابتذال اخلاقى و فرهنگى، خواستار نفى هرگونه تبعيض عليه گرايش همجنس بازى بودند. ترويج جهانگردى سكس به عنوان يك استراتژى توسعه در همين راستا مى باشد. اين گونه است كه تفكر سكولاريستى انواع فساد و فحشا را تجويز مى كند و ارزش هاى دينى را حذف مى كند و بدين سان است كه با تنزل مقام شامخ انسانيت، كه در معارف دينى به خلاقيت الهى تعبير شده، گرچه آزادى براى وى قائلند، اما آزادى هاى مد نظر آنان بيش تر در آزادى تن و شهوت خلاصه مى شود. به عبارت ديگر، حقوق بشر غربى به كرامت ذاتى بشر بسنده نموده و از حيثيت بالاتر، يعنى كرامت ارزشى، تغافل نموده است. در حالى كه اساسى ترين حقوق انسان آن است كه «بشر» را در حوزه ارزش ها تفسير كنيم. و از ديدگاه اسلام اين امتياز(كرامت ارزشى) براى نيل انسان به موقعيت هاى شايسته زندگى اجتماعى ضرورى است اين موضوع منشا بسيارى از تفاوت ها در ماهيت و مصاديق حقوق بشر از ديدگاه اسلام و غرب كه ريشه اعلاميه، جهانى حقوق بشر در اوست، مى باشد.البته مقصود ما هرگز اين نيست كه «انسان» به صرف «انسان بودن» و فارغ از هر حيثيت دينى، نژادى، جنسيتى و غيره، حقوقى ندارد و از اين نظر وحدت ماهوى حقوق بشر در هر دو نظام حقوقى مورد تاييد است؛ زيرا همان طور كه استاد شهيد آيت الله مطهرى فرمودند: «از ديدگاه اسلام، حتى براى بدترين مجرمين نيز حقوقى در نظر گرفته شده، كسى نمى تواند آن حقوق را ناديده بگيرد. در منطق اسلام اگر كسى هزاران نفر را كشته باشد و مجازات صد بار اعدام هم براى او كم باشد، باز هم حقوقى دارد كه آن ها بايد رعايت شوند.» لكن سخنى در كليت اين حقوق است. به همين جهت حتى تلاش بسيارى از دولت هاى شركت كننده در كنفرانس سانفرانسيسكو(براى تدوين منشور ملل متحد) كه به منظور روشن شدن ماهيت حقوق بشر و نحوه حمايت از آن پيشنهادهايى ارايه نمودند، هيچ يك به تصويب نرسيد. به رغم پذيرش گسترده اصول حقوق بشر در تدابير و طرح هاى ملى و بين المللى توافق كاملى درباره ماهيت چنين حقوقى و گستره اساسى آن(يعنى تعريف حقوق بشر) و مبناى اعتبار آن وجود ندارد. حاصل آن كه همان طور كه علامه جعفرى مى فرمايند: «نظام حقوقى اسلام و غرب در كليت اصول سياسى حقوق بشر(يعنى: حق حيات شايسته، حق آزادى، حق امنيت، ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت مجازات و هرگونه رفتار مظلومانه و ممنوعيت رفتار بر خلاف شوون انسانيت مشترك هستند)» اما به دلايلى كه برشمرديم، در برخى از مصاديق و بيشتر از آن در گستره و دامنه اين حقوق تفاوت هاى چشمگيرى وجود دارد.نتيجه آن كه، از ديدگاه اسلام نمى توان كسى را به دليل عقيده اش در دنيا تحت تعقيب و مواخذه و مجازات قرار داد، مگر آن كه به توطئه بينجامد، كه در اين صورت، توطئه ممنوع است نه آزادى عقيدتى. جهانى بودن حقوق بشرهمان طور كه دكتر«هدايت الله فلسفى» نگاشته است ، «حقوق بشر به لحاظ سرشتى كه دارد، زمان و مكان نمى شناسد.» ولى آيا همان طور كه ايشان مدعى است «اعلاميه جهانى حقوق بشر، به راستى اعلاميه اى جهانى است»؟! به نظر مى رسد كه چنين نباشد؛ زيرا همان طور كه برخى از محققان معتقدند«حقوقى كه به نام حقوق بشر تشريح مى شود، با توجه به ويژگى هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه اى كه از اين حقوق در آن جا تعريف به عمل مى آيد، شكل متفاوتى به خود مى گيرد. از اين رو، حقوق بشر هيچ گاه در چارچوب يك تعريف عام و قابل پذيرش عمومى نگنجيده است. اين امر موجب بروز يك معضل در نظام حقوق بين الملل شده است.» لازمه جهانى بودن آن است كه، يا به همه فرهنگ ها توجه شود يا دست كم، قدر مشترك همه نظام هاى حقوقى اخذ شود. «همان طور كه برخى از دولت هاى جهان سوم نظير جمهورى اسلامى ايران، هند، چين و برزيل اعلام كرده اند. حقوق بشر مورد نظر غرب برخلاف فرهنگ و عقيده آن هاست ولذا در مسايل حقوق بشر بايستى به فرهنگ هاى بومى توجه شود و معيارهايى كه صرفاً براى مبناى فرهنگ و سنن و فلسفه غربى است، نبايد جهانى تلقى شود.»ساز و كار اجرايى حقوق بشربر خلاف ماده ۱۵ ميثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد، حقوق بشر را از زندان حاكميت بى چون و چراى دولت ها درآورده، صلاحيت دولت ها را در اين زمينه، هرگاه صلح و امنيت بين المللى را به مخاطره اندازد، محدود نموده است و لازمه تفسير منشور در پرتو موضوع و هدف منشور(براساس ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۹ وين) نيز چنين اقتضا مى كند. از ديدگاه اسلام نيز «نقش حقوق اساسى بشر، از جمله محروم نمودن او از داشتن آزادى انديشه و آزادى اخذ تصميم، خيانت به بشريت است و هرگز از شوون داخلى و انحصارى دولت مستبد نيست تا بگوييم او آزاد است كه در محدوده قلمرو خود، در حق گروه انسان هايى كه به زير سلطه خود گرفته، هر عملى كه دلش خواست انجام بدهد.»آن چه اين امر را با مشكل مواجه مى سازد، نداشتن مكانيسم اجرايى مناسب است؛ زيرا «آن چه امروزه به عنوان اصول حقوق بشر مطرح است، همگى و به طور دربست «غربى» و ناشى از «فلسفه غرب» نيست. آن چه ناخرسندى دولت هاى در حال توسعه را فراهم كرده نحوه برخورد سازمان هاى بين المللى در قبال نقض حقوق بشر مى باشد. در اين امر جاى ترديد وجود ندارد كه بررسى هاى كميسيون حقوق بشر، تحت الشعاع ملاحظات سياسى است: چرا كه حقوق بشر در قلمرو دولت هايى كه با دول غربى روابط نزديك دارند، ناديده انگاشته مى شود. بنابراين، مشكل اصلى، اجراى صحيح حقوق بشر است و نه اصول حقوق بشر.»مساله اين است كه برخى دولت ها، گزينشى عمل مى كنند يا سوء استفاده مى كنند، بلكه مقررات حقوق بين الملل، در تنظيم قواعد حقوقى، مكانيسم اجرايى مناسبى را براى حمايت از حقوق بشر ارايه نكرده و حتى احياناً خود آن مقررات نيز زمينه ساز چنين سوء استفاده هايى است.«در عمل، براى حمايت از حقوق بشر و تضمين مقررات آن دو راه وجود دارد: يكى استفاده از آيين هاى غيرحقوقى و ديگرى توسل به آيين هاى حقوقى. آيين هاى غيرحقوقى اساساً بر دو نوع هستند: آيين هاى سياسى، كه فقط مورد استفاده اركانى قرار مى گيرند كه بيان كننده اراده دولت ها هستند و برخى ديگر آيينهاى شبه سياسى... آيين هاى مورد استفاده كميسيون حقوق بشر صرفاً سياسى است.اعضاى اين كميسيون (۴۳ عضو) كه همگى منتخب شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل هستند و مدت ماموريت آن ها نيز سه سال است، استقلال نظر ندارند و هر يك از آرمان ها در اين كميسيون نماينده دولت متبوع خويش است. از اين رو، كميسيون حقوق بشر در قلمرو مسايل حقوق بشر و در سطحى نازل تر از مسايل ديگر، آيينه تمام نماى اختلافات سياسى و اقتصادى كشورها و يا اردوگاه هاى سياسى بوده است. چنان كه اين كميسيون در گذشته، صحنه مبارزه شرق و غرب بود، در حال حاضر به صورت ميدان نبرد شمال و جنوب و يا بهتر بگوييم به صورت نطع شطرنجى درآمده است كه در آن، مسايل حقوق بشر در درجه دوم اهميت قرار گرفته اند. به همين سبب اعتبار كميسيون تا حدود بسيار زيادى از بين رفته و در موارد بسيار، مضحكه خاص و عام شده است.علاوه بر آن، ابهامات موجود در مقررات حقوق بشر يا حقوق بين الملل مانند «تهديد نسبت به صلح و امنيت بين المللى» يا «جامعه دموكراتيك» كه شرايط و محدوديت هايى براى حقوق بشر ايجاد مى كند، خود مستمسكى براى اقدامات گزينشى سازمان هاى بين المللى خواهد بود: زيرا مشخص نيست با توجه به چه معيارهايى مى توان اين مفاهيم را تعريف كرد. آيا مردم الجزاير كه در احقاق حق تعيين سرنوشت خود به گرايش اسلام روى آوردند، آن جامعه غير دموكراتيك شده و بايد سرنگون شود؟ و به رغم آراء آزاد مردم، بايد ديكتاتورى سابق حاكم گردد و حق تعيين سرنوشت در اين مورد سزاوار حمايت نيست؟ و از آن طرف، فتنه گران در نظام اسلام، از جمله در آشوب تيرماه ۷۸ تهران و تبريز، بايد مورد حمايت قرار گيرند، چون حكومت اسلامى در ديدگاه امريكا و صهيونيسم، دموكراتيك نيست. آيا دموكراتيك يعنى آن چه كه امريكا مى پسندد؟در حالى كه از ديدگاه اسلام، اعتقاد به حقوق بشر، نه يك قرارداد بلكه يك اعتقاد درونى و برخاسته از فطرت پاك آن هاست و در عصرى كه حاكميت، اختياردارى مطلق اتباع محسوب مى شده است، اميرالمومنين على بن ابى طالب(ع) كلمات نورانى در اين زمينه دارند كه بر تارك عالم مى درخشد از جمله اين كه: «پسرانم، همواره ياور ضعيفان و خصم ستمگران باشيد.» «اى مالك اشتر، همواره با اتباع اعم از مسلمان و غيرمسلمان خوش رفتار و نيكوكار باش، چه آن كه اگر آنان مسلمان باشند، برادر دينى تو هستند، و الا مانند تو انسان هستند.» همچنين رهبرى و فرماندهى در نظام مشروع اسلامى به عهده معصومان يا درس آموختگان آن مكتب است، نه هر فاسق و فاجر و ستمگرى، كه حقوق انسان ها را ناديده بگيرد.بنابراين، همان طور كه پرفسور«باوت» و برخى ديگر از علماى حقوق بين الملل پيشنهاد كرده اند، به دليل امكان سوءاستفاده از نظريه مداخله بشردوستانه، براى حمايت از حقوق بشر، اقدام جمعى دولت ها مناسب تر است تا اقدام انفرادى دولت ها؛ زيرا آن كه در عمل، به طور انفرادى اقدام مى كند قدرت هاى بزرگ است نه ضعيف، دولت ها به دلايل مختلف سياسى، ممكن است براى حمايت از شورشيان و يا حكام، مداخلاتى انجام دهند. سياست، بيش از حقوق در تصميم گيرى يك دولت براى مداخله نقش دارد .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 481]
-
گوناگون
پربازدیدترینها