پايان روياي رشد بالاي اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پايان روياي رشد بالاي اقتصادي
گروه پژوهش هاي خبري - آمارها و برآوردهاي جديد حاكي از كاهش شديد در رشد اقتصادي تركيه است، مساله اي كه در كنار گسترش شكاف طبقاتي آينده اين كشور را تهديد مي كند.

بررسي آمار منتشر شده از نرخ تورم، ميزان نقدينگي، توليد ناخالص ملي و ديگر شاخص هاي سنجش رشد اقتصادي در تركيه طي سال هاي 2011 و 2012 و همچنين گزارش اخير صندوق بين المللي پول، نشان از كاهش رشد اقتصادي در اين كشور است. اين در حالي است كه مسوولان اقتصادي و سياسي تركيه در تلاش اند تا از وضعيت اقتصادي كشورشان چشم اندازي مطلوب و نيز موفق ارائه دهند.

**كاهش رشد اقتصادي

--------------------------

براساس آمار منتشر شده ازسوي صندوق بين المللي پول، رشد اقتصادي تركيه در سال جاري ميلادي به شدت كاهش خواهد يافت و به حدود 1 تا 2 درصد خواهد رسيد. اين درحالي است كه صندوق پيش از اين نرخ 2.5 تا 3.5 درصد را پيش بيني كرده بود.

به گزارش شبكه خبري "سي. ان. بي. سي-اي" تركيه به نقل از "زو مين" معاون صندوق بين المللي پول پيش بيني مي شود، در سال 2012 ميزان سرمايه گذاري ها و تقاضا در تركيه كاهش خواهد يافت.

برخلاف اظهارات مقام هاي صندوق بين المللي پول، مسوولان اقتصادي تركيه كاهش رشد اقتصادي اين كشور در سال جاري را انكار مي كنند. "علي باباجان" معاون نخست وزير و رييس شوراي هماهنگي سياست هاي اقتصادي تركيه در گفتگويي كه به تازگي با شبكه خبري سي ان بي سي-اي انجام داد؛ به ادامه رشد صعودي اقتصاد تركيه معتقد است.

كاهش رشد اقتصادي در اين كشور تنها به سال 2012 ختم نمي شود بلكه اين كشور در سال گذشته ميلادي نيز شاهد ركود اقتصادي و افزايش نرخ تورم نيز بوده است.

در همين خصوص بنا بر داده هاي موسسه آمار دولتي تركيه رشد اقتصادي در سه ماهه اول سال 2011، به 11.6 درصد و در سه ماهه دوم با كاهشي حدود چهار درصد، به 8.8 درصد رسيد.

پايگاه اينترنتي "بالكان" نيز در گزارشي كه در اوايل آوريل(14 فروردين) منتشر كرد به اين نكته اشاره كرد و از كند شدن روند رشد اقتصادي در تركيه خبر داد.

به نوشته بالكان، سياستمداران تركيه با كاهش رشد اقتصادي در اين كشور موافق نيستند و اين درحالي است كه آنها با كمي تلاش و كمك گرفتن از چهره هاي برتر اقتصادي مي توانند اتهامات وارده به خود را از ميان ببرند.

همچنين به نوشته پايگاه اينترنتي "يورونيوز"،‌ سرعت توسعه اقتصادي در تركيه كاهش يافته است و آمار و ارقام نشان از عدم توازن اقتصادي بيش از حد دارد.

به نوشته يورونيوز، دولت تركيه رشد 5 درصدي را براي سال 2012 پيش بيني كرده است، اما تحليلگران رشد اقتصادي 2 درصدي را براي اين كشور تخمين زده اند.

خبرگزاري فرانسه نيز در تازه ترين گزارش خود از هشدار تحليلگران نسبت به توقف رشد اقتصادي تركيه در دو سال آينده خبر داد.

**افزايش نرخ تورم

---------------------

كارشناسان و مسوولان اقتصادي تركيه علل متفاوتي را براي ركود اقتصاد در تركيه بيان مي كنند.

در همين راستا "دورموش يلماز" رييس پيشين بانك مركزي تركيه وابستگي و اتكاي اين كشور به منابع خارجي را مهمترين عامل شكست در رشد اقتصادي اين كشور مي داند.

وي همچنين از دو رقمي شدن نرخ تورم در ماه بهمن و اسفند سال 90(فوريه 2012) خبر داد.

پيش از اين نيز در سال گذشته ميلادي نرخ تورم در اين كشور دو رقمي شده بود.

به گزارش اخبار منتشر شده از سوي رسانه هاي اقتصادي، نرخ تورم تركيه در شاخص مصرف كننده در ماه اكتبر(آبان ماه) سال 2011 به 3.3 درصد رسيد كه اين ميزان بيش از رقم پيش بيني شده از سوي بانك مركزي تركيه است.

به گزارش موسسه آمار دولتي تركيه نرخ تورم تركيه در ده ماه اول سال 2011 در شاخص قيمت هاي مصرف كننده به 7.95 و در شاخص توليد كننده به 11.48 رسيده است.

عليرغم اعلام آمار و ارقام صندوق بين المللي پول و مراكز آماري در تركيه و نيز هشدار تحليلگران اقتصادي در خصوص مواجهه با ركود اقتصادي؛ رسانه ها و مسوولان اين كشور ضمن انكار كاهش رشد اقتصادي معتقد به صعود رشد اقتصادي تركيه هستند.

پايگاه اينترنتي "تي آر تي" تركيه ماه گذشته به نقل از علي باباجان معاون نخست وزير تركيه از وجود اعتماد در فضاي اقتصادي تركيه و موفقيت هاي اين كشور در بحبوحه بحران و ركود اقتصادي خبر داد.

"العربيه" نيز در گزارشي به نقل از "نيهات ارگون" وزير صنايع تركيه، رشد اقتصادي براي اين كشور را بيش از 4 درصد عنوان كرد و نوشت: تخمين وزير صنايع درحالي است كه صندوق بين المللي پول(2.3 درصد) و تحليلگران (كمتر از 3 درصد) رشدي كمتر از 4 درصد را براي سال جاري ميلادي پيش بيني كرده اند.

در تابستان سال 90 برخي از مقام هاي رژيم صهيونيستي اعلام كردند كه رشد اقتصادي تركيه به دليل سرمايه گذاري سرمايه داران صهيونيست است و مقام هاي اين كشور هشيار باشند كه اين سرمايه گذاري ها هميشگي نخواهد بود.

منابع مستقل در تركيه از چند سال قبل نسبت به توزيع نابرابر ثمرات رشد اقتصادي دهه اخير در اين كشور هشدار داده و تاكيد كرده بودند كه توزيع نامناسب در توزيع درآمدها به اقتصاد اين كشور صدمه خواهد زد. كاهش آراي حزب عدالت و توسعه نيز طبق نظرسنجي هاي انجام شده به دليل گسترش شكاف طبقاتي بود.

پژوهش**ف.ذ**9123

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80068733

دوشنبه|ا|21|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]