اگر قانون هدفمندي يارانه ها اجرا نمي شد بايد سالانه ميلياردها دلار بنزين وارد مي‌كرديم

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: اگر قانون هدفمندي يارانه ها اجرا نمي شد بايد سالانه ميلياردها دلار بنزين وارد مي‌كرديم
سخنگوي طرح تحول اقتصادي با اشاره به موفقيت هاي قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اگر اين قانون اجرا نمي شد سالانه بايد ميلياردها دلار بنزين وارد مي كرديم.

به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ محمد رضا فرزين گفت: آمارها كاملاً اين مسئله را تأييد مي كند و قانون هدفمند كردن يارانه ها يك برنامه منسجم با ابعاد مختلف اصلاح قيمت ها، توزيع منابع مالي حاصل از آن و سازكار مالي اجراي قانون است.

وي افزود: از دلايل اصلي موفقيت آن در مرحله اول، استفاده از يك مدل اجرايي كاملاً بومي و متناسب با ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در كشور بود و دلايل موفقيت دولت در اجراي قانون يارانه ها را در چند مورد شامل همكاري و همراهي مردم، انجام اقدامات تكميلي لازم در بخش هاي مختلف، اصلاح قيمت كالاها و خدمات مشمول قانون با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف كارشناسي اعم از ملاحظات فني، اقتصادي، اجتماعي مي دانم، البته نحوه توزيع منابع مالي حاصل از ان نيز كاملاً كارشناسي شده بود.

فرزين درباره مديريت دولت هم تصريح كرد: دولت لحظه به لحظه هدفمندي را مديريت مي كرد و نمي گذاشت قيمت ها بدون دليل بالا برود. فكر مي كنم مديريت دولت در يك سال و چند ماه اخير فوق العاده بود و برغم نگراني ها، ابهام ها، شايعات و بر خلاف نظر مخالفان (البته تعداد آنها اندك بودند) كه معتقد بودند طرح به دليل آثار انتظاري غير قابل كنترل در همان ابتدا شكست خواهد خورد ، در فضايي كاملاً آرام و مطابق برنامه تنظيمي به مرحله اجرا درآمد.

وي در باره اينكه اجراي طرح چه دستاوردهايي داشته است، گفت: اهداف اصلي قانون هدفمندي يارانه ها؛ اصلاح ساختار اقتصادي كشور، تخصيص بهينه منابع، تحقق عدالت و مديريت مصرف و افزايش كارايي بوده است كه ارائه ارزيابي كامل از ميزان تحقق اهداف مذكور در كوتاه مدت مقدور نيست، اما در عين حال اجراي قانون در حدود 15 ماه كه از آن مي گذرد دستاوردهاي قابل توجهي داشته است كه از جمله مي توان به صرفه جويي و مديريت مصرف انرژي و بهبود شاخص هاي توزيع درآمد اشاره كرد.

معاون و زير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: اجراي قانون علاوه بر توقف رشد معمول سالانه مصرف حامل هاي انرژي، آب و گندم، منجر به كاهش قابل ملاحظه مصرف آنها در دوره بعد از اجراي قانون شده است و به عنوان نمونه علاوه بر توقف رشد متوسط سالانه حدود 4.5 درصدي مصرف بنزين، مصرف آن از 62.8 ميليون ليتر در روز به 59.3 ميليون ليتر در روز كاهش يافته است.

وي ادامه داد: مصرف نفت گاز بدون احتساب نيروگاه ها در دوره بعد از اجراي قانون نسبت به دوره مشابه سال قبل از 81 ميليون ليتر در روز به 73 ميليون ليتر در روز كاهش يافته و اين در حالي است كه مصرف نفت گاز در دهه 80 با 3.9 درصد رشد سالانه مواجه بود.

دبير ستاد هدفمندي يارانه ها گفت: در خصوص ساير حامل هاي انرژي نيز كم و بيش عملكرد مصارف حاكي از صرفه جويي قابل توجهي در مصرف آنها بوده و درباره گندم نتايج بسيار حائز اهميت است و كل فروش گندم حدود 26 درصد كمتر بوده است.

وي افزود: بيشترين كاهش مصرف گندم عمدتاً در استان هاي مرزي نظير هرمزگان با 65 درصد كاهش و سيستان و بلوچستان با 40 درصد كاهش بوده است كه موفقيت اجراي قانون در كاهش ضايعات و جلوگيري از قاچاق آن به كشورهاي همسايه را نشان مي دهد.

فرزين اظهار داشت: برآورد اوليه از ميزان صرفه جويي در دوره 11 ماه از اجراي قانون در مقايسه با مدت مشابه دوره قبل معادل حدود 15 ميليارد دلار است كه منافع اقتصاد ملي ناشي از اجراي قانون محسوب مي شود.

*پرداخت يارانه نقدي موجب بهبود شاخص هاي رفاهي در جامعه است

سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: پرداخت يارانه نقدي موجب بهبود شاخص هاي رفاهي در جامعه شده و سهم 40 درصد پايين و 40 درصد مياني خانوارها از درآمدها افزايش و سهم 20 درصد خانوارهاي بالاي درآمدي از درآمدها كاهش يافته است.

محمد رضا فرزين افزود: برآوردهاي اوليه نشان مي دهد شاخص ضريب جيني در شش ماه اول سال 1390 در مقايسه با سال 1389 از كاهش قابل ملاحظه اي برخوردار بوده كه نشانگر بهبود توزيع درآمد در جامعه است.

وي ادامه داد: ضريب جيني معمولا بين يك تا صفر ارزيابي مي شود و هر اندازه كمتر و به صفر نزديك باشد به معني بهبود توزيع عادلانه درامدها در ميان دهك هاي جمعيتي است.

فرزين گفت: اگر قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا نمي كرديم ، وضع خيلي نگران كننده مي شد، واقعاً اداره كشور ممكن نبود. اگر اين قانون اجرايي نمي شد ما سالانه بايد ميلياردها دلار بنزين وارد مي كرديم، اما خدا را شكر هم اكنون نه تنها وارد كننده نيستيم بلكه صادر كننده بنزين هم شديم و تمام اينها از بركات اجراي قانون بوده است.

معاون وزير مور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد : اگر اين قانون اجرا نمي شد، منافع حاصل از اجراي قانون مانند صرفه جويي و توزيع عادلانه ثروت و ... براي اقتصاد كشور بدست نمي آمد و هر سال تأخير در اجراي قانون، اجراي آن را سخت تر مي كرد.

وي گفت: چنانچه موضوع اصلاح نظام يارانه ها در سال هاي برنامه دوم يا سوم به مرحله اجرا در مي آمد، با توجه به حجم يارانه ها و ميزان مصارف انرژي و ... اجراي آن بسيار سهل تر از موقعيت كنوني مي بود.

فرزين درباره اينكه برخي افراد معتقدند با اجراي فاز دوم قانون، اقتصاد كشور با بحران مواجه خواهد شد، تصريح كرد: منتقدان در گام اول هدفمندي يارانه ها نيز مي گفتند اگر دولت هدفمندي را آغاز كند كشور با بحران مواجه مي شود! اما آيا اين گونه شد؟! آنها مي گفتند اجرا كنيد ، شكست مي خوريد.

*مرحله دوم طرح تحول اقتصادي را نيز با موفقيت پشت سر مي گذاريم

دبير ستاد هدفمندي يارانه ها گفت: همان گونه كه دولت مرحله اول قانون را با ياري خداوند متعال و همراهي و همدلي مردم با موفقيت كامل اجرا كرد، همچنان مراحل بعدي قانون را نيز با موفقيت پشت سر خواهد گذاشت كه نتيجه آن تماماً عايد مردم و اقتصاد ملي در حال و آينده خواهد شد.

وي افزود: برخي معتقد هستند كه دولت مي توانست بهتر از اين قانون را اجرا و مديريت كند، اما دولت هم معتقد است به بهترين نحو ممكن مرحله اول قانون را اجرا و مديريت كرده است به گونه اي كه حتي نهادهاي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول آن را ستودند.

فرزين اظهار داشت: منصفانه نيست به دليل برخي مشكلات جزئي كه در جريان اجراي قانون رخ داد، اين اقدام ارزشمند و شجاعانه كه دستاوردهاي قابل توجهي را نيز به همراه داشته است ناموفق جلوه دهيم، البته هيچ كاري بدون عيب نيست.

وي تاكيد كرد: دولت مصمم است بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه ها و برنامه تنظيمي، گام دوم هدفمندي را در موعد زماني مناسب خود به مرحله اجرا در‌آورد و همانگونه كه با مديريت مناسب گام اول، آثار تورمي اجراي طرح در حداقل ممكن محدود شد، در گام دوم هدفمندي نيز طرح به گونه اي مديريت و اجرا خواهد شد كه حداقل آثار قيمتي را به همراه داشته باشد.

گفتني است؛ نرخ تورم پيش بيني شده براي پايان سال 1390 حدود 21،6 درصد است كه در مقايسه با تورم سال 1389 حدود 9 واحد درصد افزايش را نشان مي دهد كه البته علاوه بر اجراي قانون، عوامل ديگري نظير تورم جهاني و وضع بازار ارز در آن مؤثر هستند.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: تحريم ها نيز موضوع جديدي نيست و نمي توان اصلاحات اقتصادي كشور از جمله اصلاح نظام يارانه ها را تحت تأثير آن متوقف كرد يا به تأخير انداخت. ضمن آنكه اصلاح ساختارهاي اقتصادي، توان اقتصادي كشور را براي مقابله با تحريم ها افزايش مي دهد./ق2

سه|ا|شنبه|ا|8|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]