مهم ترين دليل انتظار كاهش قيمت ها كند شدن رشد اقتصاد جهاني است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مهم ترين دليل انتظار كاهش قيمت ها كند شدن رشد اقتصاد جهاني است
عضو هيات مديره و معاون كالاهاي سرمايه و خدمات زيربنايي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، گفت: يكي از مهمترين دلايل انتظار كاهش قيمت ها، كند شدن رشد اقتصاد جهاني است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، "داود مختاري" روز يكشنبه در دومين دوره آموزش آشنايي
با مباني و كليات بازرگاني با رويكرد علمي و كاربردي در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، ابعاد نظارتي سازمان و تشريح رويكرد اخير در كاهش قيمت كالاها را تبيين كرد.
وي با اشاره به ديگر دلايل انتظار كاهش قيمت ها، افزود: افت شديد تقاضاي ناشي از بحران، كاهش شديد قيمت نفت، ركود برخي صنايع نظير صنعت مسكن، تاثير عوامل غير اقتصادي در سطح جهاني، تاثيرپذيري اقتصاد داخل از تحولات اقتصادي جهاني و انتظارات شكل گرفته در اين زمينه و در نهايت كاهش قيمت هاي جهاني مواد اوليه و تاثير آن بر شاخص قيمت هاي داخلي از ديگر دلايل انتظار كاهش قيمت ها در كشور است.
وي يادآور شد: قيمت فلزات حدود 10 درصد توليد ناخالص ملي"جي.ان.پي" را به خود اختصاص مي دهد و اين در حالي است كه امسال قيمت تمام فلزات در جهان به علت بحران اقتصادي جهاني روند نزولي، داشته است.
مختارپور با اشاره به روش اجراي سازمان در زمينه كاهش قيمت ها، گفت: مقوله يادشده در موارد كالاهاي توليد داخل و كالاهاي وارداتي قابل بررسي است.
وي روش اجراي سازمان در زمينه كاهش قيمت ها در كالاهاي توليد داخل را بررسي تطبيقي تامين و توزيع انواع كالاها، بررسي قيمت تمام شده و قيمت بازار كالاها و محصولات با توجه به عوامل تاثيرگذار به ويژه سهم مواد اوليه در قيمت تمام شده و انعكاس كاهش قيمت ها به سازمان هاي بازرگاني استان ها، عنوان كرد.
اين مقام مسئول با اشاره به كالاهاي وارداتي، گفت: روش اجراي سازمان در زمينه كاهش
قيمت ها در خصوص كالاهاي وارداتي شامل بررسي تعيين قيمت مواد اوليه و محصولات وارداتي، بررسي ميزان تاثير تغيير قيمت در كشور مبدا در قيمت تمام شده با توجه به هزينه هاي واردات، دعوت از شركت ها براي كاهش قيمت ها و انعكاس كاهش قيمتها به سازمان
هاي بازرگاني استان ها و ساير مراجع مربوطه ذكر كرد.
مختار پور اقدام هاي صورت گرفته از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان را براي كاهش قيمت ها، مذاكره با واحدهاي توليدي در اين خصوص، شركت فعال در كميسيون هاي تخصصي نرخ گذاري و هماهنگي با انجمن ها و سنديكاها ذكر كرد.
به گفته معاون كالاهاي مصرفي و خدمات عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، سازمان يادشده مي تواند زمينه بروز تخلف را در كشور در زمينه افزايش قيمت ها از طريق حوزه هاي نظارتي سازمان، كاهش دهد.
وي در پايان با اشاره به اهميت و ارزش صادرات پتروشيمي در كشور، گفت: اكنون سهم پتروشيمي در صادرات غيرنفتي كشور حدود 37 درصد است كه بايد در جهت افزايش صادرات غيرنفتي گام هاي بلندتري برداريم.
اقتصام ** 9123 ** 1558
دوشنبه 30 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]