واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: زمان آزادي ديپلماتها
سياستخارجي- در ساعات آغازين صبح روز بيستويكم دي ماه سال 1385 ( يازدهم ژانويه 2007)، نيروهاي نظامي آمريكا به ساختمان 2 طبقه دفتر نمايندگي ايران در اربيل كردستان عراق حمله كردند.
گزارشهاي اوليه حاكي از آن بود كه نيروهاي آمريكايي شش تن از افراد ايراني حاضر در اين دفتر را دستگير و رايانهها و ديگر وسايل آن را ضبط كردهاند. يكي از دستگيرشدگان در فاصله كوتاهي بعد از بازداشت آزاد شد و پنج تن ديگر از سوي نيروهاي آمريكايي بازداشت شدند.
سيد محسن حكيم مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق در پايان دومين سال بازداشت ديپلماتهاي ايراني درعراق با اشاره به اينكه 2 تن از آنان تا كنون آزاد شدهاند به خبرنگار ما ميگويد: آنها دوستان و مهمانان گرامي مردم عراق بودند كه اكنون 3تن از آنها بدون رضايت دولت عراق در بازداشت آمريكاييان به سر ميبرند.
به گفته محسن حكيم قرار است طبق توافقنامه خروج نيروهاي آمريكا از خاك عراق همه زندانياني كه در زندانهاي تحت اختيار آمريكا هستند آزاد شوند.
حكيم تعداد ايرانيهاي زنداني نيروهاي آمريكايي را 10 تا 12 نفر عنوان ميكند كه
تا كنون هيچ دادگاهي براي آنها تشكيل نشده و هيچ حكمي هم صادر نشده است و كماكان برخلاف ميل و رغبت دولت عراق در بازداشت به سر ميبرند.
مشاور سياسي عبدالعزيز حكيم اين موضوع را يكي از مشكلات عراقيها با آمريكا ميداند كه با وجود همه تلاشهايي كه مسئولان عراقي انجام دادهاند هنوز لاينحل مانده است.
وي ميگويد: ايرانياني كه اكنون در بازداشت آمريكاييها هستند نه تنها تخلفي را مرتكب نشدهاند بلكه مهمانان دولت عراق بوده و تسهيلاتي را براي مردم عراق كه نيازمند سفر به ايران بودهاند فراهم ميكردند و از اين بابت بر مردم عراق حق دارند.
محسن حكيم ضمن ابراز تاسف شديد از ادامه اين وضعيت اميدوار است كه ظرف
3 يا 4ماه آينده با اجرايي شدن توافقنامه امنيتي ميان آمريكا و عراق كليه بازداشت شدگان ايراني در عراق آزاد شوند.
به گفته حكيم محل نگهداري ديپلماتهايي كه در اربيل كردستان عراق بازداشت شدهاند زندان بوكا در شهر بصره است. اين ديپلماتها را از اربيل به منطقه رضوانيه بغداد و به زندان بزرگي كه تحت اختيار آمريكاييهاست و از آن براي تحقيق از بازداشتشدگان استفاده ميكنند ميبرند و از آن جا به جنوب عراق منتقل ميكنند.
سه ديپلمات دستگير شده در اربيل كه دو سال است در زندان به سر ميبرند عباس حاتمي كساوند، مجيد قائمي حيدري و باقر غبيشاوي هستند. نام دو تني كه آزاد شدهاند چگيني و حميدرضاعسگري شكوه عنوان شده است اما برخي خبرگزاريها هم از فردي به نام محمدجعفر صحرارودي بهعنوان يكي از دستگيرشدگان در اربيل ياد كردهاند.
در زمان حمله آمريكا به كنسولگري ايران در اربيل خبرگزاريهاي خارجي به نقل از مقامات آمريكايي گزارش كردند كه حمله با قصد دستگيري 2نيروي عالي رتبه ايراني كه از عراق ديدن ميكردند بوده است. در آن زمان گفته شد يكي از اين افراد منوچهر محمدي از اعضاي شورايعالي امنيت ملي بوده است كه مقامات ايراني اين خبر را تكذيب كردند.
اولين ملاقات
اولين ملاقات با ديپلماتهاي دستگير شده روز 21 خرداد ماه سال 86 انجام شد. محسنكاظمي قمي سفير جمهوري اسلامي ايران در عراق به ديدار ديپلماتهاي بازداشت شده رفت و گفت: آنها اعلام كردند كه در زمان بازجويي رفتار خوبي با آنها نشده است. آنها در روزهاي اول تحت بازجويي قرار داشتند و فشارهاي روحي به آنها وارد شده و آنها را تهديد كرده بودند.
كاظمي قمي با بيان اينكه بازداشت شدگان در سلولهاي انفرادي به سر ميبرند، اضافه كرده بود: اين ديپلماتها از مجموع ۲۴ ساعت حدود ۹ساعت با همديگر در يك محل جمع ميشوند و براي آنها برنامههاي ورزشي، مطالعه و بحث با يكديگر در نظر گرفته شده است.
حمله نيروهاي آمريكايي به دفترنمايندگي ايران در عراق و بازداشت ديپلماتهاي آن نگرانيها درخصوص نقض مصونيت كنسولي و حفاظت ديپلماتها را افزايش داد. چند روز بعد ازاين حادثه، دولت آمريكا اعلام كرد كه دفتر وابسته ايران كنسولگري نبوده و بنابراين از حمايتهاي كنسولي برخوردار نيست. اما دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت محلي كردستان عراق تاييد كردند كه دفتر وابسته ايران در اربيل كنسولگري رسمي بوده كه تحت حمايت قوانين كنسولي براساس قوانين بينالمللي اداره ميشده است.
بعد از استقرار دولت محلي كردستان در شمال عراق در سال 1992 ايران دفاتري را در شهرهاي اصلي اربيل و سليمانيه راهاندازي كرد. مقامات محلي دولت كردستان عراق، تاكيد كردند اين دفاتر مدارك سفر را براي كردهايي كه قصد سفر براي مقاصد پزشكي، تجارت، تحصيل و يا ديگر مقاصد اجتماعي به ايران داشتند فراهم ميكردند.
بعد از دستگيريها، هوشيار زيباري وزير امورخارجه عراق هم به رسانهها گفت كه اين دفتر كاركرد كنسولي داشته و قرار بوده كه به كنسول رسمي ايران دراين شهر ارتقا پيدا كند.
درتاريخ 24 خرداد سال 86 (سيزدهم ژوئن 2008)، ايران درخصوص حمله به كنسولگري ايران به سازمان ملل متحد شكايت كرد و حركت آمريكا را نقض آشكار اصول اساسي كنوانسيونها و حقوق بينالمللي حاكم بر روابط ديپلماتيك و كنسولي دانست.
نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل در نامه خود، خواهان آزادي ايرانيهاي بازداشت شده و پرداخت خسارت از سوي آمريكا شد و گفت كه سازمان ملل، به ويژه شوراي امنيت، بايد به «تجاوز» آمريكا به كنسولگري ايران پاسخ قاطع و فوري دهد. جمهوري اسلامي ايران در اين نامه حق خود را براي پيگيري موضوع در مجامع بينالمللي محفوظ دانست.
در روز 21 خرداد سال 86 كميته بينالمللي صليب سرخ با بازداشت شدگان ايراني ملاقات كرد در حالي كه مقامات نظامي آمريكا آنها را بهعنوان «زندانيهاي امنيتي» تحت بازداشت قرار داده بودند.
اين درحالي است كه براساس كنوانسيون وين دولتها بايد براي مقامات كنسولگريها كه از سوي دولتها تاييد دريافت ميكنند مصونيت و حفاظت از متعلقات كنسولگري را فراهم كنند. ماده سي ويكم اين كنوانسيون اعلام ميكند كه مقامات نبايد بدون رضايت اعضاي كنسولگري وارد آن شوند و دولتهاي مقصد وظيفه ويژه دارند كه همه گامهاي مقتضي را براي حمايت و حفاظت از متعلقات كنسولگري عليه هرگونه داخل شدن سرزده و يا خرابي و صدمه و جلوگيري از مزاحمت و برهم زدن آرامش و همچنين ناديده گرفتن شأن كنسول، بردارند.»
براساس ماده 41 كنوانسيون وين درخصوص روابط كنسولي، مقامات كنسولگري نبايد مشمول دستگيري و يا زنداني تا زمان دادگاه شوند، مگر در مواردي كه جرمهاي سنگيني رخ داده باشد به گونهاي كه براي مقامات عالي رتبه قضائي قانعكننده و محرز باشد. به علاوه، آنها نبايد زنداني و مشمول هرگونه محدوديتي درحوزه آزاديهاي شخصيشان شوند به جز آنكه يك مقام قضائي دستور نهايي آن را صادر كرده باشد. در جايي كه زنداني كردن افراد در كنسولگري انجامپذير است، مقدمات كار بايد با حداقل تاخير انجام پذيرد.
چهارشنبه 25 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]