معاون قضايي دادستان كل كشور: مردم مراقب درج آگهي هاي فريب دهنده در خصوص فروش و واگذاري اراضي باشند

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: معاون قضايي دادستان كل كشور: مردم مراقب درج آگهي هاي فريب دهنده در خصوص فروش و واگذاري اراضي باشند

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: معاون قضايي دادستان كل كشور از مردم خواست: مراقب درج آگهي هاي فريب دهنده در خصوص فروش و واگذاري اراضي باشند.

به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، حسين ذبحي جانشين دبير شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال با اشاره به ضرورت پيشگيري مراجع ذيربط از درج آگهي هاي فريب دهنده در خصوص فروش و واگذاري اراضي گفت: عده اي عناصر فرصت طلب با سوء استفاده از جهل مردم مبادرت به فروش مال غير، فروش اراضي و منابع دولتي و ملي و انفال مي كنند كه در اين خصوص لازم است اولا مردم آگاهي و هوشياري مقتضي نسبت به مساله را داشته باشند و در صورت لزوم از مراجع ذيصلاح از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك استعلام كنند و ثانيا دستگاه قضايي نيز با اتخاذ تدابير پيشگيرانه و مجازاتهاي بازدارنده و قاطع، دست عناصر فرصت طلب و زمين خواران را قطع و از تزلزل حقوق مردم و تعرض به بيت المال جلوگيري كند.
وي فلسفه وجود چنين شورايي را صيانت از حقوق عمومي و حراست از منابع زيست محيطي و انفال و ارضاي ملي عنوان كرد و افزود: همكاري نهادها و ارگانهاي مسوول در شوراي حفظ حقوق بيت المال در تمامي استانهاي كشور منجر به پيشگيري از بروز جرايم و قانون شكني ها و افزايش امنيت رواني و آرامش اجتماعي خواهد شد.
ذبحي با تشريح مصاديق و اشكال مختلف بروز پديده زمين خواري اظهار داشت: اين تعرضات قانون شكنانه را در چهار نوع مي توان تبيين كرد؛ نخست تجاوز مستقيم به اراضي ملي و حريم و بستر رودخانه ها و تخريب آنها كه در اين زمينه اقدامات قابل توجهي توسط دستگاههاي ذيربط صورت پذيرفته و بحمدالله تا حدود زيادي تحت كنترل و مراقبت است.
وي در ادامه در توضيح نوع دوم از اشكال پديده زمين خواري گفت: جعل اسناد مالكيت با استفاده از قولنامه ها و وكالت مجعول، استفاده از اسناد فاقد اعتبار و متعاقبا فروش اراضي ملي و دولتي و يا مال غير از ديگر مصاديق مجرمانه زمين خواري است.
معاون قضايي دادستان كل كشور در توضيح نوع سوم پديداري جرم زمين خواري گفت: در اين روش زمين خوار با استفاده از ابزارها و روشهاي قانوني و البته اعمال موارد خلاف قانون، سعي در تحصيل زمين نامشروع مي كند مثلا با خريد زمينهاي موات يا ملي و سپس گرفتن وكيل و طرح دعوا از طريق هيات ماده واحده و دادگاه حكم بر غير موات يا ملي بودن زمين اخذ مي كند و البته در اين بين ارتكاب اعمال مجرمانه از جمله تطميع كارشناسان، شهود گواهان و امثال آن مي شود و با طرح دعوي در مراجع قضايي در ارتباط با رفع اثر از تشخيص هاي موات يا ملي به عمل آمده راجع به اراضي كه از طريق شناسايي و تباني با آنها در اختيار اين اشخاص زمين خوار قرار گرفته و بعضا با انجام جرايمي چون اعمال نفوذ، پرداخت رشوه و سوء استفاده از موقعيت شغلي و جرايمي از اين قبيل سعي مي كنند از راههاي قانوني و مسيرهايي كه بر اساس قانون امكان واگذاري اراضي يا اعتراض به موات يا ملي بودن اراضي وجود دارد را از مالكيت دولت خارج كنند و بدين ترتيب در عين حال كه ظاهرا مسيري قانوني و ابزار منطبق با قانون را مورد استفاده قرار مي دهند بوسيله ابزارهاي غيرقانوني و جرايم گوناگون و سوء استفاده از قانون، مرتكب جرم زمين خواري و تحصيل اراضي ملي و موات و دولتي مي شوند.
وي افزود: اين شيوه زمين خواري نيازمند استفاده از ابزارهاي اطلاعاتي - انتظامي و افزايش برد و اشراف دستگاههاي نظارتي و دقت نظر كافي بر روند واگذاريهاي مربوطه اراضي و اعتراضات وارده به كميسيونها و رسيدگيهاي قضايي است چرا كه هر جا روند انجام مراحل قانوني مزبور وضعيتي نامتعارف و متفاوت از ساير موارد داشته باشد احتمال وجود جرايم زمين خواري پوشيده و پنهان و نفوذ در آن وجود دارد.
معاون قضايي دادستان كل كشور در توضيح نوع چهارم پديده زمين خواري گفت: در اين روش زمين خوار ظاهرا عمل مجرمانه و خلاف قانون انجام نمي دهد بلكه با شناسايي و خريد اراضي ملي و موات و طرح دعوا در مراجع مربوط و اعاده اراضي يا اخذ زمين بر اساس ضوابط و واگذاري و امثال آن، زمين خواري مي كند.
ذبحي افزود: افزايش دقت و حساسيت عوامل دولتي و قضايي رسيدگي كننده و افزايش تخصص و اطلاعات آنها جلوگيري از اين امور بسيار موثر است به همين جهت لازم است دستگاههاي نظارتي از جمله مسوولين سازمان بازرسي كل كشور و مسوولين قضايي به عنوان عضو شوراي حفظ حقوق بيت المال بر روند رسيدگي به اقدامات كميسيونهاي ماده واحده قانوني تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور نظارت كنند و با تخصصي كردن شعب و استفاده از قضات مجرب و افزايش آموزش و بالا بردن اطلاعات قضايي، قضات رتبه بندي كنند و امكان تحصيل احكام توسط اين زمين خواران كه اقداماتشان ناشي از ضعف يا سهل انگاري عوامل رسيدگي كننده است از بين برود.
معاون دادستان كل كشور گفت: انتظار مي رود واگذاريها با دقت و ضوابط و شروط مناسب انجام شده و بر ادامه روند آنها نظارت كامل شود./05/555/
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]