تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 13 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):حيا زينت اسلام است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820424700




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

نماينده خميني شهر:دوستان مجلس دانسته يا ندانسته در بازي استكبار قرار گرفتند


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: محمدجواد ابطحيروز سه شنبه در حاشيه جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در گفت و گوي تلفني با خبرنگار ايرنا افزود:‌اين مصوبه دوستان مجلسي ما كپي برداري از بانك مركزي آمريكاست. وي گفت:اگر ساختار بانك مركزي جمهوري اسلامي از شكل كنوني كه رياست مجمع بانك مركزي در اختيار رييس جمهوري است،‌ خارج شود،‌ به ساختار اقتصادي كشور و نظام پولي و بانكي ايران لطمه وارد مي كند. نماينده مردم خميني شهر در مجلس تصريح كرد:رييس جمهوري به عنوان مديرعالي اجرايي كشور بايد بر سياست پولي و نظام بانكي كشور تسلط داشته باشد تا بتواند سياستهاي اقتصادي را كنترل كند. ابطحي افزود:‌ اين اصلاحيه و مصوبه مجلس كارشناسي شده نيست و بر روي آن نيز مطالعه اي صورت نگرفته است . وي درعين حال اين مصوبه را خلاف اصول 57،60،122،134،137 قانون اساسي دانست و گفت:بطور قطع اين مصوبه پيامدهايي را در عرصه داخلي و بين المللي خواهد داشت. ابطحي تاكيد كرد:‌ اين مصوبه مجلس در شرايط بحران جهاني در بحث اقتصاد، مشكلاتي را براي كشور در داخل خاصه اختلال آفريني در بانك مركزي ايجاد مي كند. وي گفت: شوراي نگهبان قطعا اين مصوبه مجلس را كه مغاير با قانون اساسي است،‌ رد خواهد كرد. نمايندگان مجلس در جلسه علني يكشنبه هفته جاري و در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه و در بررسي بخش پولي و بانكداري با تصويب پيشنهاد محمدرضا باهنررييس كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه ، تركيب مجمع عمومي اين بانك را دچار تغييرات اساسي كردند. بر اساس قوانين فعلي، مجمع عمومي بانك مركزي متشكل از پنج نفر شامل رييس جمهوري به عنوان رياست مجمع، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران است اما با تغييرات جديد مجلس كه با پيشنهاد باهنر تصويب شد، تركيب اين افراد به 11نفر افزايش مي يابد. براساس لايحه دولت تركيب مجمع عمومي بانك مركزي شامل رييس جمهوري به عنوان رييس مجمع،وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران بود اما در صحن علني مجلس پيشنهاد دو تن از نمايندگان كه از سوي باهنر مطرح شد تنها با اختلاف سه راي به تصويب رسيد. اين پيشنهاد با 106 راي موافق، 85 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد. متن ماده 80 برنامه پنجم توسعه كه با پيشنهاد محمدرضا باهنر و راي اكثريت نمايندگان جايگزين ماده 80 لايحه برنامه پنجم توسعه شد به اين شرح است: تركيب و نحوه انتخاب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير تعيين مي شود: الف - مجمع عمومي بانك متشكل از 11 عضو مي باشد كه در طول مدت انتصاب هر كدام از اعضا 10 سال و فقط براي يك دوره با تركيب وزير امور اقتصادي و دارايي،معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور،دادستان كل كشور،رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران،هفت نفر اقتصاددان كه حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي داشته باشند انتخاب مي شوند. ب - در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رئيس جمهور همزمان به مجلس معرفي مي كند و آنها با راي اكثريت مجلس انتخاب مي شوند. ج- هر دو سال يكبار رئيس جمهور مي تواند فقط يك نفر از هفت اقتصاددان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد. د - اعضاء مجمع عمومي از بين خود فردي را به عنوان رئيس مجمع انتخاب مي كنند. ه-رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي، توسط اعضاء مجمع عمومي بانك تعيين و باحكم رئيس مجمع عمومي و تنفيذ رئيس جمهوري اسلامي ايران براي مدت هفت سال به اين سمت ها منصوب مي شوند . انتخاب مجدد رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي فقط براي يكبار مجاز است. اعضاي مجمع نمي توانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب كنند . و - مصوبات و تصميمات مجمع با امضاء رئيس مجمع براي اجرا به رئيس كل بانك مركزي ابلاغ مي شود . باهنر در تبيين دلايل مخالفتش با مصوبه كميسيون تلفيق كه با تذكر و اخطارهاي قانون اساسي تعدادي از نمايندگان همراه بود،گفت: موضوع استقلال بانك مركزي از نظام سياسي كشور بسيار حائز اهميت است چرا كه اين بانك در شوراي پول و اعتبار حافظ منافع ملي است و نمي‌تواند مستقل از ساير قوا تصميم‌گيري كند و در حقيقت اين بانك وكيل مدافع تمامي آحاد جامعه است. باهنر، همچنين استقلال بانك مركزي در محافل بين‌المللي را بسيار با اهميت دانست و گفت:‌نظام بانكي كشور بايد در نظام بين‌المللي از دولت مجزا باشد. وي تاكيد كرد:‌ اين مساله در محافل اقتصادي بين‌المللي قطعا به نفع كشور تمام مي‌شود و تصويب ماده 80 پيشنهادي بنده مانع از تاثيرگزاري تحريم‌هاي بين‌المللي بر سياست‌هاي پولي و مالي كشور مي شود. اين مصوبه مجلس مخالفتهاي جدي از سوي نمايندگان را در پي دارد . 545 /1042/




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن