رييس مجامع امور صنفي استان اعلام كرد:در بازار گرانفروشي نداريم ، گراني داريم 86 درصد اصناف استان ملت كارت دريافت كرده اند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس مجامع امور صنفي استان اعلام كرد:در بازار گرانفروشي نداريم ، گراني داريم 86 درصد اصناف استان ملت كارت دريافت كرده اند

خبرگزاري دانشجويان ايران - مركزيسرويس : اقتصاد وبازرگاني رييس مجامع امور صنفي استان مركزي از دريافت ملت كارت از سوي 86 درصد از اصناف استان خبر داد و گفت: با دريافت ملت كارت از سوي تمامي اصناف تا پايان سال جاري ، بانك اطلاعاتي دقيقي از وضعيت اصناف موجود در استان مركزي گردآوري خواهد شد. " علي جعفر محصولي " درگفت و گو با خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه ي مركزي با اعلام اين خبر افزود: با ارايه اين طرح ، آمار دقيقي از تعدا واحد هاي صنفي داراي پروانه كسب و واحدهاي فاقد اين پروانه جمع آوري كه با تحليل داده هاي آماري آن مي توان از اطلاعات جمع آوري شده در برنامه ريزي هاي اقتصادي بالاترين بهره را دريافت كرد. وي با اشاره به اينكه در اجراي اين طرح سازمان بازرگاني همراهي و تعامل مناسبي را با مجامع امر صنفي داشته است با رد هرگونه اختلاف نظر ميان سازمان بازرگاني و امور صنفي در استان مركزي گفت: اين تعامل سبب شده است كه استان مركزي در بخش بازرسي و نظارت درجمه شش استان برتر كشور قرار گيرد. محصولي به عملكرد گذشته در بخش بازرسي و نظارت بر واحد هاي صنفي از سوي سازمان بازرگاني اشاره و با بيان اينكه براي كترل بهتر بازار واصناف ،اصناف بايد بر عملكرد خويش ون ظارت داشته باشند، توضيح داد: با اجرايي شدهن طرح بازرسي ونظارت اصناف بر يكديگر ضمن كاهش دخالت دولت بر امور اصناف ، كنترل بازار و تخلفات احتمالي از روند بهتري برخوردار خواهد شد هرچند كه بازرسي و نظارت اصناف برخويش ممكن است از دشواري هاي بيشتري برخوردار شود. به گفته ي وي ، هم اينك 95 درصد از اصناف استان قيمت هاي مصوب را رعايت مي كنند ولي متاسفانه برخي از كسبه براي دريافت سود بيشتر اقدامات خلاف قانون مرتكب مي شوند كه با اين دسته از واحد هاي صنفي برخورد خواهد شد. ريس مجامع امور صنفي استان مركزي با بيان اينكه بايد ميان گراني و گرانفروشي در بازار تفكيك قائل شد ، گفت: گراني در بازار وجود دارد و مردم نبايد گراني ها را به گرانفروشي واحدهاي صنفي منتسب كنند. وي در ادامه به چالش هاي فراروي مجامع امور صنفي اشاره كرد و با بيان اينكه بايد قوانين در اين حوزه اصلاح شود ، تاكيد كرد: هم اينك اعضاي هيات رييسه مجامع بين پنج تا هفت نفر است كه اين تعداد بايد كاهش يابد ضمن اينكه روساي منتخب اين مجامع براساس آيين نامه انتخابات مجامع بايد به تاييد اكثريت اعضاي آن قرار گيرد كه بايد اين قوانين بازنگري شود. كدخبرنگار: 10081انتهاي پيام
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]