رئيس جمهور قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه گذاري را ابلاغ كرد

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: رئيس جمهور قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه گذاري را ابلاغ كرد
دستور احمدي نژاد براي كاهش اختلاف سود تسهيلات و سپرده بانكي به ٣ درصد
عرفانيان- رئيس جمهور، روز گذشته قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي كه مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت ٥ سال موافقت كرد و موارد ايراد شوراي نگهبان بر اين قانون كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تصويب نهايي رسيد را براي اجرا ابلاغ كرد. براساس ابلاغيه احمدي نژاد، دولت موظف است در راستاي منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده ها (Spread) ميزان آن ها را به گونه اي تصويب و ابلاغ كند تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق الذكر تا سقف ٣ درصد محدود شود. به گزارش فارس و ايسنا در بخش ديگري از اين قانون آمده است براي حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه هاي صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه اي، اجزا و قطعات و مجموعه هاي توليد و خدمات فني و مهندسي كشور ( كه فهرست آن در ابتداي هر سال با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب شوراي عالي صادرات مي رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه هاي سالانه، پيش بيني و به صادركنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر ٣ ماه از تاريخ صادرات پرداخت كند، زمان اجراي اين ماده از تاريخ ١/١/١٣٨٧ خواهد بود آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارت خانه هاي صنايع و معادن و جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. در ماده ٥ اين ابلاغيه آمده است، شوراي اقتصاد موظف است، قيمت برق در ساعت ها و فصول اوج و ساعت ها و فصول كم باري را به گونه اي تعيين كند كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در ساعات عادي تجاوز نكند و منحصرا موجب كاهش مصرف در ساعات اوج شود. در بخش ديگري از ابلاغيه آمده است كه وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تامين كند و قيمت و شرايط تامين گاز طبيعي ( ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و ميعانات گازي براي صنايع پايين دستي به عنوان مواد اوليه و يا انرژي ( به عنوان خوراك و يا سوخت) را در بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي ( اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت و يا صنايعي كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعي كه محصولات آن ها به مصرف داخلي مي رسد و يا محصولات آن ها كلا يا جزئا صادر مي شود) يكسان و به گونه اي تعيين نمايد كه تا سال ١٣٩٠ هجري شمسي حداقل بيست و پنج درصد (٢٥) گاز توليدي كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين دستي داخلي گردد. در ماده ٨ اين ابلاغيه آمده است كه قراردادهاي با بيش از ٣٠ روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و اموراجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد، باشد؛ همچنين كارفرمايان موظف اند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت كنند.

در ادامه اين ابلاغيه اصلاح بخشي از قانون كار، تامين مالي طرح ها و فعاليت هاي صنعتي، استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي وجهت دهي آن به سمت استفاده از حداكثر توان داخلي نيز مورد تاكيد قرارگرفته است.
سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]