معاون وزير ارشاد: احتمال برداشته شدن روند صدور مجوز براي نشريات در قانون جامع رسانه

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: معاون وزير ارشاد: احتمال برداشته شدن روند صدور مجوز براي نشريات در قانون جامع رسانه
رسانه‌ها بايد برنامه‌هاي نامزدهاي انتخاباتي را بي‌طرفانه و به دور از حب و بغض‌ها و گرايش‌هاي سياسي مطرح كنند.
معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و مدير كل مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي اين معاونت با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران، در بازديدي دو ساعته، با نحوه‌ي فعاليت بخش‌هاي مختلف اين خبرگزاري از نزديك آشنا شدند.
ملكيان به سوالات خبرنگاران درباره‌ي آخرين وضعيت ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي، قانون نظام جامع رسانه‌يي، يارانه‌هاي مطبوعاتي، ساماندهي، نحوه‌ي صدور مجوز و توقيف نشريات در كشور، ويژگي‌هاي نقد منصفانه و آزادي مطبوعات در كشور، وضعيت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و عملكرد رسانه‌ها در جريان انتخابات رياست جمهوري پاسخ گفت.
پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني پس از احراز هويت حمايت مي‌شوند
عليرضا ملكيان - معاون مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي - درباره‌ي آخرين وضعيت ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي تصريح كرد: بر اساس آيين‌نامه‌ي مصوب دولت درباره‌ي ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي، فراخواني داده و از پايگاه‌ها دعوت شد خود را بر اساس مشخصات اعلام شده ثبت كنند كه تا امروز بيش از 4 هزار سايت و وبلاگ در سايت ساماندهي ثبت شده‌اند.
وي اضافه كرد: در واقع از نظر ما با ثبت سايت‌ها و وبلاگ‌ها مرحله‌ي اوليه و در عين حال اساسي كار به اتمام رسيده است، اما از دبيرخانه‌ي ساماندهي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني خواسته‌ايم پرونده‌اي براي هر يك از سايت‌هاي ثبت شده تشكيل دهند تا اين سايت‌ها به‌طور كامل شناسايي شوند؛ چراكه مشخصات ثبت شده در پايگاه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي تنها بر اساس داده‌هايي است كه خود افراد اعلام كرده‌اند؛ اين اطلاعات بايد در جايي احراز هويت شود تا بتوان در قالب همين آيين‌نامه اقدامات حمايتي را آغاز كرد.
او خاطرنشان كرد: با توجه به اين امر دبيرخانه‌ي ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي در حال حاضر درصدد تهيه نرم‌افزاري براي احراز هويت سايت‌هاست كه به محض آماده شدن آن همانطور كه خبرگزاري‌هاي غيردولتي از كمك‌هاي وزارت ارشاد بهره‌مند مي‌شوند، پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني نيز كه كار خبري مي‌كنند (كه البته وبلاگ‌ها از اين قاعده مستثني هستند) مورد اين حمايت و كمك واقع خواهند شد.
وي درباره‌ي مرجع رسمي در اين حوزه و محل تشكيل جلسات آن‌ها نيز تاكيد كرد: چهار وزير دادگستري، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و اطلاعات و هم‌چنين رييس سازمان صدا و سيما در كارگروه مشخص شده در آيين‌نامه‌ي ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي مصوب دولت مرجع رسمي در اين حوزه هستند كه دبيرخانه‌ آن در معاونت مطبوعاتي ارشاد مستقر است.
ملكيان با اشاره به اينكه آيين‌نامه ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي
دستورالعملي نيز مي‌خواهد كه آن را اجرايي‌تر كند، اضافه كرد: دستورالعملي براي اين آيين‌نامه تهيه‌ شده كه بايد طي جلسه‌اي با اعضاي كارگروه تاييد و تصويب شود؛ بر اساس اين دستورالعمل در صورت تصويب، ارتباط مسوولان پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني با دبيرخانه مستقر در ارشاد، روان‌تر و سهل‌تر شده و در آينده لازم نيست براي هر مساله‌ي پيش پاافتاده‌اي كارگروه جلسه‌ تشكيل دهد.
او درباره مبناي قانوني آيين‌نامه‌ي ساماندهي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي ايراني مصوب هيات وزيران گفت: آيين‌نامه‌اي كه در دولت تهيه شده بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه مصوباتش حكم قانون را دارد و در نتيجه به تاييد مراجع قانوني ديگر مثل مجلس نيازي نيست، ضمن اينكه كميسيون تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات كه در مجلس شوراي اسلامي مستقر است نيز به اين آيين‌نامه اشكالي وارد نكرده است.
وي ادامه داد: با توجه به برخي مشكلات خبرگزاري‌ها، سال گذشته به دولت پيشنهاد شد از‌ آنجا كه قانون مدوني براي آن‌ها وجود ندارد به‌ويژه در حوزه‌ي جرايم و مجازات‌ها شامل قانون مطبوعات شوند؛ اين پيشنهاد با بررسي بيش‌تر در كميسيون‌هاي مربوطه به اين نتيجه رسيد كه علاوه‌ بر خبرگزاري‌ها، پايگاه‌هاي اينترنتي نيز در بخش‌هاي مختلف حقوق، وظايف، حمايت‌ها، جرايم و مجازات‌ها شامل قانون مطبوعات شوند.
او اضافه كرد: البته دو فوريت و حتي يك فوريت اين لايحه‌ در مجلس هفتم به تصويب نرسيد و اكنون به‌عنوان يك لايحه‌ي عادي در كميسيون فرهنگي مجلس در حال بررسي است كه اگر در صحن علني مطرح و تصويب شود، پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي و خبرگزاري‌ها جايگاه قانوني مستحكم‌تري پيدا خواهند كرد.
معاون امور مطبوعاتي ارشاد هم‌چنين درباره‌ي دستورالعمل قوه‌ي قضائيه به دادستاني درباره‌ي توقيف سايت الف خاطر نشان كرد: اين بحث يك بحث داخلي در دستگاه قضايي بود و به اين مطلب كه خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني تحت قانون مطبوعات قرار بگيرند ربطي نداشت؛ دادگاه بر اساس شكايات ارايه شده در مورد يك پايگاه اينترنتي و بنا بر تشخيص خود، حكم توقيف سايتي را صادر ‌كرد و دستورالعمل صادره از طرف قوه‌ي قضائيه نيز تنها ناظر بر همين امر بود.
پايگاه‌ ثبت‌نشده در طرح ساماندهي با مشكل روبه‌رو مي‌شود
وي افزود: پايگاه‌هاي اينترنتي كه در طرح ساماندهي ثبت‌نام نكنند مانند كساني كه شناسنامه ندارند از هويت برخوردار نبوده و در نتيجه نمي‌توانند از تسهيلات در نظر گرفته شده نيز استفاده كنند، ضمن اينكه در دفاع از حقوق خود نيز با مشكل روبه‌رو خواهند شد.
اصلاح صدور مجوز براي مطبوعات در قانون جامع رسانه‌يي
او در ادامه درباره‌ي قانون نظام جامع رسانه‌يي تاكيد كرد: قانون نظام جامع ‌رسانه‌يي تكليفي بود كه در برنامه‌ي چهارم مشخص شده و در دولت‌هاي گذشته نيز كارهايي بر روي آن انجام شده بود كه البته به سرانجام مشخص و مناسبي نرسيد.
وي با اشاره به اين كه در زمان دولت نهم عزم‌ها جزم شد كه پيش‌نويس اين قانون تهيه شود وبرهمين اساس مطالعات اوليه‌ در حال انجام است، اضافه كرد: در اين قانون پايگاه‌هاي اينترنتي، خبرگزاري‌ها و مطبوعات به صورت يك جا ديده شده و يك قانون جامع و كامل براي آن‌ها تدوين مي‌شود.
ملكيان ادامه داد: در حال حاضر كارگروهي با همكاري پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حال بررسي و تهيه‌ي اين پيش‌نويس است كه در آن قانون مطبوعات كشور نيز به طور مشخص مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا نقص‌هاي موجود برطرف شود.
وي تاكيد كرد: در حوزه‌ي قانون مطبوعات برخي بخش‌ها نقصان و كمبودهايي دارد كه البته كارشناسان نظرهاي متفاوت دارند و بهتر است اجازه دهيم با كار كارشناسي اين بخش‌ها مشخص شوند، اما آنچه مسلم است در حال حاضر در بخش‌هايي مانند صدور مجوز نقص‌هايي وجود دارد كه بايد با مطالعه و كارشناسي برطرف شود.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا مي‌توانيم در فضاي نظارتي مطبوعات به سمتي برويم كه دست‌اندركاران مطبوعات، خود ناظر فعاليت‌هايشان باشند و قوانين جاري كشور را رعايت كنند، گفت: اين امر هم امكانپذير است البته بايد كار كارشناسي صورت گيرد، ضمن اينكه اميدواريم پيش‌نويس اوليه‌ي قانون جامع‌رسانه‌يي تا پايان امسال ارايه شود.
تصويب برخي قوانين در فضاي شتاب‌آلود صورت گرفت
وي تصريح كرد: تصويب برخي قوانين در كشور، در يك فضاي شتاب‌آلود، تنش‌زا و جنجالي صورت گرفته و طبيعي است چنين قانوني كامل نبوده و نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي مختلف افراد باشد.
تلاش مي‌كنيم قانون جامع رسانه‌يي در فضايي كارشناسي تدوين شود
معاون امور مطبوعاتي ارشاد دامه داد: تمام تلاش ما اين است كه قانون نظام جامع رسانه‌يي در فضاي كاملا حقوقي، علمي و كارشناسي بدون جنجال‌هاي سياسي و عجله و شتاب نوشته شود و از تمامي دست‌اندركاران مطبوعات، خبرگزاري‌ها و گروه‌هاي سياسي نيز تقاضا داريم اجازه بدهند در همين فضا بر روي اين قانون كار شود.
يارانه‌ي هيچ نشريه‌اي قطع نشده‌ است
او درباره‌ي يارانه‌هاي مطبوعات نيز گفت: مطابق روندي كه تا به حال متداول بوده است و بر اساس شاخص‌هاي كمي و كيفي توزيع يارانه‌ بين مطبوعات همچنان ادامه دارد.
به گفته‌ي وي در بخش شاخص‌هاي كمي، يارانه بر اساس تيراژ، تعداد صفحات، نوع كاغذي كه مطبوعات مصرف مي‌كنند و ميزان آگهي به آن‌ها پرداخت مي‌شود و در بخش محتوايي نيز رعايت اصول حرفه‌يي روزنامه‌نگاري، صفحه‌آرايي مناسب، استفاده از عكس، طرح، كاريكاتور و هم‌چنين ارايه‌ي يادداشت، تحليل، مصاحبه و گزارش در زمينه‌هاي مختلف مد نظر قرار مي‌گيرد.
او افزود: در حوزه‌ي محتوايي اين مطلب نيز مهم است كه اين نشريه تا چه حد توانسته است به رسالت مطبوعاتي خود عمل كرده، به قوانين و مقررات پايبند بوده و آگاهي‌هاي جامعه را بالا ببرد ضمن اينكه تا به حال يارانه‌ي هيچ نشريه‌اي قطع نشده و تنها بر اساس شاخص‌هاي گفته شده كم و زياد شده است.
ملكيان در ادامه درباره‌ي ساماندهي وضعيت نشريات كشور تاكيد كرد: دولت نهم از جهات مختلفي كه يكي از آن‌ها هم رسانه‌هاست مظلوم واقع شده و صحبت‌هايي در اين باره مي‌شود كه واقعيت ندارد؛ برخي رسانه‌ها در حالي كه خود، خلاف‌گويي را بويژه اگر از ناحيه‌ي يك مسوول اجرايي باشد به دليل تاثير بيشتر آن، درست نمي‌دانند؛ خود به خلاف‌گويي مي‌پردازند، غافل از اينكه مطمئنا درج اين مطالب خلاف، در نشريات نيز تاثيرگذاري زيادي بر جامعه خواهد داشت.
جريان‌هاي سياسي بر برخي نشريات كشور غالب شده‌ است
وي با اشاره به اينكه متاسفانه برخي نشريات كشور در مسير درستي حركت نمي‌كنند و علت اصلي آن نيز غالب شدن جريانات و هيجان‌هاي سياسي در اين دسته از نشريات است، افزود: از زمان آغاز به كار هيات نظارت تا امروز حدود3500 مجوز صادر شده است كه صدور1100 مجوز يعني بيش از يك‌سوم آن در سه سال كار دولت نهم بوده است. مطمئنا كساني كه چنين امر عياني را انكار مي‌كنند، در بقيه‌ي مسايل نيز چشم خود را برروي واقعيت‌ها بسته‌اند.
معاون امور مطبوعاتي ارشاد ادامه داد: آيا نشريه‌اي كه مي‌نويسد دولت نهم از همان ابتدا صدور مجوز نشريه براي افراد و تشكل‌ها را متوقف كرد، مي‌تواند ادعا كند كه در انعكاس اخبار و واقعيت‌هاي جامعه صادق است؟
سعه‌ صدر هيات نظارت بر مطبوعات بيش از ساير دوران‌هاست
وي درباره‌ي برخي انتقادها مبني بر محدوديت‌ براي رسانه‌ها در دولت جديد تصريح كرد: آنچه امروز توسط هيات نظارت بر مطبوعات عمل مي‌شود، بر اساس قانون مطبوعات مصوب سال 64 است كه تمام دولت‌ها نيز بر اساس آن عمل كرده‌اند، ضمن اينكه سعه‌ي صدر دولت نهم و هيات نظارت در اين دوره بيش از ساير دوران‌ها بوده است.
او افزود: به قول امام خميني (ره) انتقاد يك نعمت الهي است، قطعا بدون وجود انتقاد، جامعه به سوي توسعه و پيشرفت نخواهد رفت و رقابتي نيز به وجود نخواهد آمد؛ بنابراين نقد و انتقاد در تمامي دولت‌ها و هم‌چنين در دولت نهم يك بحث پذيرفته شده است اما نبايد فراموش كرد انتقاد نيز مانند آزادي چارچوبي دارد كه نبايد از آن فراتر رفت.
به گفته‌ي وي در دولت نهم نشرياتي وجود دارند كه از انتقاد فراتر رفته و به وادي اهانت و تمسخر كشيده شده‌اند؛ ولي سعه‌ي صدر دولت و هيات نظارت موجب شده كه آن‌ها تحمل شوند؛ حتي شكايت‌هايي كه از سوي برخي دستگاه‌هاي دولتي عليه برخي نشريات مطرح شده بود بنا به دستور رييس جمهور در روز خبرنگار پس گرفته شد.
هيات نظارت به فشارهاي سياسي يا دخالت‌ها كاري ندارد
او با بيان اينكه فكر نمي‌كنم اين دولت در بحث آزادي مطبوعات، پذيرش نقد و نظر مخالفان چيزي كم‌تر از دولت‌هاي ديگر داشته باشد، تصريح كرد: اگر كساني آزادي مطبوعات را در حدي كه وجود دارد نمي‌پذيرند، تنها يك نظر و سليقه‌ي شخصي است. در حقيقت اين افراد نيز بر اساس اين كه هر كسي آزاد است فكر و انديشه‌ي خود را مطرح كند نظر خود را بيان مي‌كنند اما مطمئنا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيات نظارت بر مطبوعات بر اساس آنچه در قانون مطبوعات مشخص شده عمل مي‌كند و به فشارهاي سياسي احزاب، گروه‌ها و يا دخالت افراد مختلف كاري ندارد.
ملكيان با اشاره به اينكه هيات نظارت تا به حال تعامل خوبي با نشريات داشته است، خاطر نشان كرد: آنچه بعضا در برخي نشريات نوشته مي‌شود از رقابت‌هاي سياسي احزاب و گروه‌ها ناشي مي‌شود و خود آن‌ها نيز مي‌دانند واقعيت چيز ديگري است. ما نيز بر اساس قانون مطبوعات عمل مي‌كنيم كه حقوق و وظايف مطبوعات و خطوط قرمز نيز در آن به خوبي مشخص شده است.
برخي اهالي مطبوعات، اشراف كاملي به قانون مطبوعات ندارند
او هم‌چنين با بيان اينكه به نظر مي‌رسد برخي اهالي مطبوعات، اشراف كاملي به قانون مطبوعات ندارند و حتا به حقوقي كه براي آن‌ها در اين قانون آمده واقف نيستند خاطر نشان كرد: در قانون مطبوعات آمده است هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب و يا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند و اگر چنين امري اتفاق بيفتد فرد متخلف به حكم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
هيچ مقامي نمي‌تواند خبرنگار را به درج و يا سانسور مطلبي وادار كند
وي گفت: اين نشان دهنده‌ي آن است كه قانون مطبوعات كشور تا چه حد پيشرفته و مترقي است؛ به گونه‌اي كه هيچ مقامي در هر سطحي نمي‌تواند خبرنگار را به درج مطلب و يا سانسور وادار كند.
به گفته‌ي او اگر مسوولان نشريات اشراف كاملي بر مفاد قانون مطبوعات داشته باشند، مي‌توانند در چارچوب قانون از حق خود دفاع كنند.
حزبي و جناحي عمل كردن مشكل اصلي نشريات است
وي افزود: سياسي بودن و حزبي و جناحي عمل كردن مشكل اصلي نشريات در حال حاضر است و اگر آن‌ها فارغ از اين جناح‌بندي‌ها به اطلاع‌رساني كه مهم‌ترين وظيفه‌شان است عمل كنند مطمئنا هيچ مشكلي نخواهند داشت.
معاون امورمطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه با بيان اين كه پس از اعلام رييس جمهور در 17 مردادماه مبني بر اين كه تمام دستگاه‌هاي اجرايي شكايت‌هاي خود را از رسانه‌ها پس بگيرند، نامه‌اي با امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تمامي وزيران و روساي دستگاه‌ها ارسال شد، اظهار كرد: در اين نامه بر اساس دستور رييس جمهور از وزيران و روساي دستگاه‌ها خواسته شد شكايات خود را از رسانه‌ها پس بگيرند كه پس از پيگيري‌هاي لازم، بخش‌نامه‌اي نيز مويد بر همين امر از سوي رييس دفتر رياست جمهوري به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد.
وي تاكيد كرد: تا جايي كه خبر دارم تمام دستگاه‌ها شكايت‌هاي خود را پس گرفته‌اند، اما اگر موردي هست كه هنوز شكايت پس گرفته نشده است، نشريات مي‌توانند يا مستقيما با دفتر رياست جمهوري مكاتبه كنند و يا به معاونت مطبوعاتي ارشاد اعلام كنند تا ما آن را پيگيري كنيم.
او ادامه داد: البته برخي از شكايت‌ها ممكن است به اشخاص مربوط باشد و ربطي به دستگاه دولتي نداشته باشد كه در اين صورت اين جزو حقوق آن فرد است و دستگاه دولتي نمي‌تواند او را وادار كند شكايتش را پس بگيرد.
وي هم‌چنين درباره‌ي سخن برخي اهالي رسانه‌ها مبني بر مشخص نبودن چارچوب نقد منصفانه مورد نظر دولت نهم گفت: اين حرف‌ها در حقيقت براي فرار از موضوع است؛ دروغ هميشه بد است و ديگر كسي نمي‌تواند بگويد دروغ را تعريف و حد و مرز آن را مشخص كنيد، تا من بدانم كجا دروغ است و كجا دروغ نيست! ضمن اين كه نقد و چارچوب آن نيز در قانون مطبوعات مشخص شده است؛ در اين حوزه بايد ازشايعه پراكني و هم‌چنين توهين و تهمت به افراد و آحاد جامعه پرهيز كرد، مطالب دروغ و خلاف واقع منتشر نكرد و به اختلافات قومي و مذهبي نيز دامن نزد و در همه حال منافع ملي و وحدت ملي را در نظر گرفت.
نقد منصفانه نقدي فارغ از تخريب، تهمت و تشويش اذهان عمومي است
او ادامه داد: با اين تعريف، نقد منصفانه يعني نقدي فارغ از تخريب، تهمت و تشويش اذهان عمومي كه همه‌ي اين‌ها به صراحت در قانون آمده است؛ خاطرم هست در دولت‌هاي قبل در يكي از جلسات سردبيران نشريات كه من نيز حضور داشتم يكي از دوستان اصلاح‌طلب تشريح منافع ملي و اين كه چطور مي‌شود حد و مرز منافع ملي را مشخص كرد خواستار شد؛ اين بسيار بد است كه يك سردبير، چارچوب منافع ملي را نشناسد.
آشنايي با چارچوب‌ قانوني به‌معناي حرفه‌يي بودن مطبوعات است
به گفته‌ي ملكيان حرفه‌يي بودن در عرصه‌ي مطبوعات تنها به معناي شناختن تيتر و سوتيتر و چگونگي تنظيم خبر و گزارش و استفاده از روش هرم وارونه و غيره نيست؛ چه بسا تمام اين بحث‌ها در يك دوره‌ي شش ماهه و حداكثر يك ساله آموخته شود، اما كسي كه وارد عرصه‌ي مطبوعات مي‌شود علاوه بر اين بحث‌هاي تئوريك بايد با اهميت جايگاه رسانه، مسووليت اجتماعي يك خبرنگار، منافع ملي، عرف جامعه و چارچوب‌هاي قانوني به عنوان الفباي كار آشنا باشد.
وي با بيان اين كه قبول ندارم مسوولي به دليل آن كه طرح برخي مسايل با منفعت شخصي او مغاير باشد، نقد سازنده در مطبوعات را رد كند، تاكيد كرد: اگر مطلبي در حد نقد ارايه شده و اسمي نيز از فرد خاصي آورده نشده، هيچ‌كس نمي‌تواند با اين استدلال كه فلان مطلب با منفعت من مغاير است، آن را تخريب بداند؛ چراكه اگر نقد نباشد جامعه نيز اصلاح نمي‌شود.
او تصريح كرد: چه بسا مسوولاني به شكل درست و سالم كار مي‌كنند ، اما در رده‌هاي پايين سازماني‌شان اشكالاتي وجود دارد كه نمي‌دانند و رسانه با طرح اين مشكلات، آن‌ها را آگاه مي‌كند؛ بنابراين نقد به نفع مسوولان و به طور كلي كشور است. اشكال حقوقي آيين‌نامه‌ي كار حرفه‌يي روزنامه‌نگاري برطرف شد
وي در ادامه درباره‌ي آيين‌نامه كار حرفه‌يي روزنامه‌نگاري نيز گفت: ‌اين آيين‌نامه در كميسيون فرهنگي دولت تصويب شده بود و تنها اشكالات حقوقي جزيي داشت كه هفته‌ي پيش در جلسه‌اي با اين كميسيون رفع شد و اميدواريم به زودي ابلاغ ‌شود.
شرايط آسان صدور مجوز دليل بالا بودن تقاضاهاست
او درباره‌ي صدور مجوزها نيز با بيان اينكه در حال حاضر افراد زيادي در نوبت صدور مجوز قرار دارند كه به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اصلي آن شرايط راحت و آسان صدور مجوز و هم‌چنين پرداخت يارانه‌ از سوي دولت براي نشريات است، خاطر نشان كرد: از آنجا كه صدور مجوز بر اساس قانون مطبوعات تنها بايد از سوي هيات نظارت صورت گيرد، صدور مجوز نشريات استان‌ها را نمي‌توان به ادارات كل ارشاد استان‌ها واگذار كرد.
معاون مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هم‌چنين با اشاره به اين كه مسايل سياسي و اقتصادي نيز در افزايش درخواست‌ها براي نشريه دخيل است، اضافه كرد: سهل‌الوصول بودن داشتن نشريه باعث شده در حال حاضر سه‌هزار تقاضا در نوبت داشته باشيم و اين در حالي است كه بسياري از افراد پس از گرفتن مجوز، نشريه‌ي خود را منتشر نمي‌كنند.
وي افزود: هيات نظارت بر مطبوعات در دولت نهم سازوكاري انديشيد كه بر اساس آن پرونده‌هاي نشريات استاني، استان به استان مطرح و رسيدگي شد كه با اين روند، كار رسيدگي به تقاضاها در 28 يا 29 استان تمام شده و تنها دو استان ديگر باقيمانده است.
او اضافه كرد: صدور مجوز براي نشريات علمي و دانشگاهي تقريبا به روز است و حداكثر دو تا سه ماه طول مي‌كشد و اين مدت هم به خاطر استعلام‌هايي است كه طبق قانون بايد از مراجع ذيربط صورت بگيرد؛ نشريات تخصصي نيز حداكثر هشت تا نه ماه براي دريافت مجوز در نوبت مي‌ماند اما متقاضيان نشريات عمومي و سراسري مدت زمان طولاني‌تري را بايد صبر كنند.
ملكيان ادامه داد: يكي از بحث‌ها در تدوين پيش‌نويس قانون جامع رسانه‌ و اصلاح قانون مطبوعات اين است كه در شرايط صدور مجوز تجديد نظر شود و فرد درخواست كننده متناسب با موضوع نشريه‌ي درخواستي اطلاعات لازم در زمينه اقتصاد، فرهنگ، سياست، جامعه و بويژه رسانه داشته باشد و از امكانات مالي لازم نيز برخوردار باشد كه در حال حاضر در قانون مطبوعات چنين مواردي براي صدور مجوز ديده نشده است.
او اضافه كرد: اصلي‌ترين شرط در كشورهاي توسعه يافته براي انتشار نشريه، داشتن امكانات مالي است و در صورتي كه نشريه‌اي در درج مطالب مرتكب تخلف شود جرايم در نظر گرفته شده آنقدر بالا و زياد است كه فرد جرأت تخلف نمي‌كند، اما در كشور ما عكس اين روند وجود دارد.
احتمال برداشته شدن صدور مجوز براي نشريات در قانون جامع رسانه‌
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است در قانون جديد رسانه و اصلاح قانون فعلي مطبوعات صدور مجوز براي نشريات به نحوي كه در حال حاضر متداول است برداشته شود گفت: بايد در اين باره كار كارشناسي صورت بگيرد. شايد در قانون جامع رسانه‌ صدور مجوز براي نشريات برداشته شود و طرحي مانند ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي براي نشريات نيز اجرا شود.
او ادامه داد: در اين طرح مي‌توان اين‌طور عمل كرد كه متقاضي نشريه علاوه بر داشتن امكانات مالي، تعدادي از افراد برجسته سياسي و فرهنگي نيز صلاحيت او را تاييد كنند و پس از ثبت مشخصات نشريه در مركزي كه به همين منظور پيش‌بيني شده به انتشار آن بپردازد؛ بدين شكل مي‌توانيم به سمتي برويم كه صدور مجوز به روش كنوني براي انتشار نشريه برداشته شود و حتي نظارت را نيز مي‌توان در صورت پيش‌بيني نظام رسانه‌يي به خود رسانه‌ها واگذار كرد.
معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره‌ي شعار نمايشگاه پانزدهم مطبوعات و خبرگزاري‌ها يعني ارتقاي محتواي رسانه‌ها گفت: اين شعار به بحث حرفه‌يي بودن اهالي رسانه هم در حوزه‌ي تئوري و هم در حوزه‌ي محتوا، مسووليت اجتماعي روزنامه‌نگاران و شناختي كه بايد نسبت به جامعه و مردم داشته باشند برمي‌گردد؛ البته مطبوعات نخستين گام را بايد خود بردارند و محتواي رسانه‌ خود را ارتقاء دهند و ما نيز در اين‌ راه به آن‌ها كمك مي‌كنيم.
او با اشاره به اينكه برگزاري كلاس‌هاي آموزشي براي روزنامه‌نگاران از سوي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، هم در نمايشگاه و هم در خارج از آن از جمله‌ي اين حمايت‌هاست، درباره‌ي تغيير مديريت و نام دفتر مطالعات و توسعه‌ي رسانه‌ها به دفتر مطالعه و برنامه‌ريزي رسانه‌ها خاطر نشان كرد: با توجه به تصويب وجود يك دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي در تمامي معاونت‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، جدا از معاونت توسعه و برنامه‌ريزي اين وزارتخانه، ما نيز به همين خاطر نام دفتر مطالعات و توسعه‌ي رسانه‌ها را به دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها تغيير داديم.
وي گفت: طبيعي است چنين روندي تغيير وظايفي را نيز براي اين دفتر به همراه داشته و قرار است بحث برنامه‌ريزي متداول و مرسوم ساليانه‌ي معاونت مطبوعاتي و اطلاع‌رساني در حوزه‌ي رسانه‌ها به اين دفتر واگذار شود كه با توجه به تحقيقات و پژوهش‌هاي بخشي كه اين دفتر در حوزه‌ي رسانه انجام مي‌دهد قطعا در برنامه‌ريزي شاهد آثار مثبتي خواهيم بود.
درباره‌ي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران تابع نظر وزارت كاريم
او هم‌چنين در پاسخ به خبرنگار رسانه‌ي ايسنا درباره‌ي سرنوشت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران با اشاره به اين كه آنچه تا به حال براي ما ملاك عمل بوده مكاتبات وزارت كار در اين باره بوده است، تصريح كرد: جايگاه رسمي و قانوني تعامل ميان انجمن‌هاي صنفي و دستگاه‌هاي اجرايي، وزارت كار است و ما هم در اين زمينه تابع آن‌ها هستيم.
ملكيان خاطر نشان كرد: درباره‌ي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، وزارت كار به ما اعلام كرد اين انجمن به علت مشكلاتي كه در اساسنامه و در تشكيل مجمع‌هاي عمومي داشته است از نظر حقوقي جايگاه لازم را براي ادامه‌ي فعاليت ندارد و رسانه‌ها مطالب اين انجمن را درج نكنند كه ما هم اين بحث را به رسانه‌ها اعلام كرده و از آن‌ها خواستيم تا اطلاع ثانوي از درج اخبار اين انجمن خودداري كنند.
وي اضافه كرد: هم‌اكنون نيز اگر وزارت كار اعلام كند مشكل انجمن حل شده است ما نيز همراهي لازم را با آن‌ها خواهيم داشت، ضمن اين كه معتقديم روزنامه‌نگاران با توجه به كار حساسي كه دارند و نيز تعداد فراوان شاغلان در مطبوعات براي دفاع از حقوق مختلف خود مانند دريافت دستمزد متناسب با كار، بيمه و غيره به انجمن‌هاي صنفي نياز دارند كه متاسفانه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در زمان فعاليت خود نيز كمتر به اين مسايل ورود پيدا كرد.
او با بيان اين كه به گفته‌ي خود خبرنگاران، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در دوره‌ي فعاليت خود از اهداف صنفي دور شده و به مسايل سياسي پرداخته بود، افزود: البته اين امر مشكل انجمن از زاويه‌ي ديد خبرنگاران است و ايراد وارده به جايگاه حقوقي آن، مربوط به مشكل اساسنامه است كه نحوه‌ي حل آن را نيز وزارت كار مشخص مي‌كند.
وي هم‌چنين در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به نظر وزارت كار، بايد انجمن صنفي جديدي براي روزنامه‌نگاران تاسيس شود، اضافه كرد:‌ انجمن طبق اساسنامه‌ي خود از سوي وزارت كار واجد شرايط انحلال اعلام شده است، اما اين كه آيا خبرنگاران بايد تشكل صنفي جديدي را به ثبت رسانده و فعاليت در اين زمينه را ادامه دهند يا خير، به نظر روزنامه‌نگاران و وزارت كار بستگي دارد.
تشكل‌هاي سياسي مي‌توانند خارج از نوبت، درخواست مجوز نشريه بدهند
معاون امور مطبوعاتي ارشاد هم‌چنين گفت: تاكنون محدوديتي براي آنكه احزاب و تشكل‌هاي سياسي داراي نشريه باشند وجود نداشته و بلكه هيات نظارت در آيين نامه‌ي داخلي خود براي آنان در زمينه‌ي درخواست مجوز نشريه اولويت قايل شده كه مي‌توانند خارج از نوبت، درخواست خود را ارايه دهند؛ البته لازمه‌ي آن رعايت ساير مفاد قانون مطبوعات و داشتن صلاحيت‌هايي است كه در قانون پيش‌بيني شده است.
وي اضافه كرد: ما با مديران مسوول مطبوعات، به صورت ماهانه، نشست‌هايي داريم، مگر آنكه دلايل خاصي پيش آيد كه نشست را به تعويق بيندازد. در اين جلسات از مسوولان دستگاه‌ها بويژه وزيران نيز دعوت مي‌كنيم و مسايل روز جامعه به صورت خيلي شفاف در اين نشست‌ها مطرح مي‌شود؛ مديران مسوول نشريات و خبرگزاري‌ها موضوعات مورد نظر خود را خيلي صريح و روشن مطرح مي‌كنند و مسوولان نيز توضيحات لازم را ارايه مي‌كنند.
او افزود: قطعا هر چه بيش‌تر به انتخابات نزديك مي‌شويم اين جلسات با مديران مسوول خبرگزاري‌ها و مطبوعات به صورت جدي‌تر ادامه خواهد يافت و سعي خواهيم كرد از مسوولان دستگاه‌هاي سياسي نيز دعوت كنيم كه هم آن‌ها از نقطه نظرات مديران مسوول مطبوعات مطلع شوند و هم مسوولان سياسي نظام برنامه‌هاي خود را با صاحبان رسانه‌ها در ميان بگذارند.
رسانه‌ها قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به انتخابات را رعايت كنند
ملكيان ادامه داد: با توجه به اين كه اوايل سال آينده انتخابات رياست جمهوري را پيش رو داريم گروه‌هاي سياسي و احزاب از همين حالا فعاليت‌هايي را آغاز كرده‌اند و هرچه به زمان انتخابات نزديك مي‌شويم اين فعاليت‌ها، شكل‌ جدي‌تر به خود مي‌گيرد، در اين راستا از احزاب و گروه‌هاي سياسي انتظار داريم يك رقابت منصفانه را رقم بزنند و اخلاق انتخاباتي را رعايت كنند و از رسانه‌ها نيز تقاضا داريم قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به انتخابات را رعايت كنند و از اين كه خداي ناكرده در مطبوعات هتك حرمت نسبت كانديدايي صورت بگيرد جدا مراقبت كنند تا انشاءالله بتوانيم انتخابات پرشوري را با مشاركت حداكثري مردم داشته باشيم.
مهم‌ترين رسالت مطبوعات در بحث انتخابات آگاه كردن جامعه است
وي با بيان اين كه مهمترين رسالت مطبوعات در بحث انتخابات آگاه كردن جامعه است، تاكيد كرد: رسانه‌ها بايد برنامه‌هاي نامزدهاي انتخاباتي را بي‌طرفانه و به دور از حب و بغض‌ها و گرايش‌هاي سياسي مطرح كنند.
بعيد مي‌دانم تشكل‌ سياسي در كشور، پايگاه رسانه‌يي نداشته باشد.
او در پاسخ به اين پرسش مبني بر اين كه برخي احزاب از اين كه فاقد رسانه هستند، انتقاد دارند، گفت: بعيد مي‌دانم در حال حاضر تشكل‌ سياسي در كشور وجود داشته باشد كه به هر حال پايگاه رسانه‌يي نداشته باشد، ممكن است امتياز آن رسانه به نام يك حزب نباشد اما به هر حال، بسياري از نشريات ما گرايش‌هايي به احزاب و تشكل‌هاي سياسي دارند و قطعا احزاب و تشكل‌هاي موجود مي‌توانند از اين رسانه‌ها براي بيان برنامه‌ها و نقطه نظرات خود استفاده كنند.
چهارشنبه 29 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]