واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به محورهاي خبري و تحليلي مطبوعات روز دوشنبه آلمان
ارتباطات. عنوان ها. مطبوعات
برلين- نشست عصر امروز مديران شركت خودروسازي اوپل با صدر اعظم آلمان براي بررسي درخواست اين شركت جهت استفاده ازضمانتهاي مالي دولت، يكي ازمهمترين عنوانهاي خبري و گزارشهاي تحليلي مطبوعات روز دوشنبه آلمان را تشكيل ميدهد.
نشريه فوكوس درمطلبي با عنوان مركل قرار است امروز اوپل را از بحران خارج كندنوشت: صدر اعظم آلمان بعد از شركت در نشست بينالمللي بررسي بحران مالي در واشنگتن ، امروز در برلين بحران شركت خودروسازي اوپل را بررسي مي كند.
به نوشته اين نشريه انگلا مركل اگرچه تاكنون دراينباره موضع رسمي نداشته ،اما وزير دارايي دولت وي هرگونه كمك به اين شركت خودروسازي رابه دليل انكه سهامداران و مالكان آن آلماني نيستند، رد ميكند.
روزنامه دي ولت نيز با هشدار نسبت به هرگونه كمك مالي به شركت خودروسازي اوپل به نقل از موسسه تحقيقات اقتصادي آلمان نوشت : در صورت ارايه اين ضمانتهاي مالي احتمال انتقال بخشي از ضررهاي شركت جنرال موتورز آمريكا و مالك اين شركت خودروسازي به آلمان وجود داردوبه همين دليل دولت آلمان مجبور خواهد بود در اينده ضمانتهاي بيشتري به اين شركت پرداخت كند.
اين موسسه تاكيد كرده است كه در اين صورت بحران اقتصادي و ماليالمان تشديد خواهد شد.
روزنامهفرانكفورتر روندشاو نيز از اشتباهات عمدي در برخي از توليدات خودروهاي بنز خبر داده ونوشته است: تعدادي از كارگران اين شركت معتقدند كه در برخي از توليدات اين كارخانه عمدا كم كاري صورت گرفته تا شركت بنز مجبور به امضاي قراداد با شركت تعميركننده خودروهاي معيوب صفركيلومتر اين كارخانه شود.
براساس اعلام اين روزنامه، دادستاني شهر اشتوتگارت نيز تاييدنموده است كه تحقيقاتي را در اين زمينه آغاز كرده و در حال بررسي اين ادعاي تعدادي از كارگران است.
روزنامه بيلد درگفت وگويي با جم اوزدميريكي از روساي جديد حزب سبزهاي آلمان به نقل از وي نوشت: احتمال ائتلاف اين حزب درانتخابات آينده با حزب دمكرات مسيحي وجود دارد.
وي گفت : تنها شرط تحقق اين ائتلاف كنارگذاشتن سياست استفاده از انرژي اتمي از سوي حزب دمكرات مسيحي است.
وي تاكيد كرد تا زماني كه حزب دمكرات مسيحي پايبند به استفاده از اين انرژي باشد امكان چنين ائتلافي وجود ندارد.
روزنامه زوديچه سايتونگ نيز از احتمال تصويب نشدن قانون واگذاري اختيارات بيشتر به پليس براي مبارزه با تروريسم خبرداده و نوشته است: اين قانون اگرچه در پارلمان تصويب شده ، اما احتمالا در شوراي فدرال تاييد نخواهد شد.
اين روزنامه علت تاييد نشدن اين قانون را درخواست پارلمان ايالت زاكسن از دولت اين ايالت براي دادن راي ممتنع به ان اعلام كرده است.
براساس يكي از بندهاي اين قانون پليس ميتواند وسايل شخصي افراد مظنون از جمله رايانههاي انان را نيز مورد بازرسي قرار دهد.
دوشنبه 27 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]