محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831496837
بدهي 400 ميليارد توماني دولت
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: مديركل امور اجرايي كميسيونهاي ماده 100 شهرداري تهران از بدهي 400 ميليارد توماني بخشهاي دولتي به واسطه تخلفات ساختماني به شهرداري و افزايش 100 درصدي نقض آراي اين كميسيون توسط ديوان عدالت اداري در سال جاري خبر داد. به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، صباح‌الدين متقي ظهر امروز در حاشيه ملاقات مردمي مسئولان حوزه معاونت شهرسازي شهرداري تهران با شهروندان (1888) كه به دليل امتناع معاون شهرسازي شهردار تهران براي حضور در جمع خبرنگاران مجبور به پاسخگويي به پرسش‌هاي خبرنگاران شد، در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به افزايش 100 درصدي ابطال آراي كميسيونهاي ماده 100 شهرداري تهران به معناي عدم پايبندي قوه قضاييه به توافقات انجام گرفته با شهرداري تهران در اين رابطه است، تصريح كرد: در سال جاري همچون سال 85، كميسيون براي 17 هزار پرونده راي صادر كرده است كه رأي 1200 پرونده در سال 86 نقض شده است. وي تعداد آراي نقض شده در سال 85 را 600 راي عنوان كرد و ادامه داد: معمولا آراي پرونده‌هايي نقض مي‌شود كه مبلغ تخلف آن‌ها كلان و چه بسا ميلياردي است. در حال حاضر 390 پرونده در كميسيون داريم كه تخلفات آن‌ها ميلياردي است. صاحبان اين پرونده‌ها اغلب حرفه‌اي هستند كه با راهكارهاي نقض حكم‌هاي صادر به خوبي آشنا هستند. مديركل امور اجرايي كميسيونهاي ماده 100 شهرداري تهران در خصوص علت عدم پايبندي قوه قضاييه به توافقات انجام گرفته با شهرداري گفت: ديوان عدالت اداري استنادات قانوني خودش را در بررسي آرا دارد.خلاهاي قانوني موجب شده تا راه گريز و مفري براي افراد متخلف وجود داشته باشد كه متأسفانه تا الآن در اين رابطه موفق بوده‌اند. وي افزود: متأسفانه علي‌رغم تمام تمهيدات فرهنگي و اجرايي به كار گرفته شده و به تعبيري نقره داغ كردن متخلفان، در جرايم صادره اما پارادوكسي در فرايند كار داريم. حكم قلع و قمع مي‌دهيم در مراجع حقوقي حكم را تحت عناوين خاص با استفاده از مقوله‌هاي حقوقي نقض مي كنند. حكم بعد از نقض بار ديگر در اختيار كميسيونهاي هم عرض قرار مي‌گيرد. برخي پرونده‌ها 10 بار رفته ديوان و برگشته اين دور تسلسل باطل همچنان رو به افزايش است. اين موضوع هشداري است براي بخشهاي قضايي. چرا بايد اين خلاهاي قانوني ايجاد شود كه برخي از اين موقعيت سو‍ءاستفاده كنند. وي با تأكيد بر اين كه اكثر پرونده‌هاي موجود در كميسيون متعلق به سال‌هاي گذشته كه ميانگين زماني كه سال 76 را نيز در بر مي‌گيرد، در پاسخ به اين پرسش كه چند درصد تخلفات دولتي و چند درصد مربوط به بخشهاي نظامي است، اظهار داشت: در رابطه با بخشهاي دولتي و امثالهم اعتقاد بر اين است كه دولتي‌ها «ان‌شاء‌الله» خلاف نمي‌كنند. معمولاً افرادي كه خلاف مي‌كنند تحت عنوان پيمانكاران دولتي هستند كه به واسطه شرايط خاصي كه قرار مي‌گيرند براي اين كه بتوانند تمهيدات بيش‌تري براي كاركنان آن سازمان ايجاد كنند (همانند تبديل يك به دو واحد) بسياري از موارد از ضوابط دوري مي‌كنند يا خلاف قانون عمل مي‌كنند. مديركل امور اجرايي كميسيونهاي ماده 100 شهرداري تهران با تأكيد بر اين كه با اين قبيل تخلفات نيز همچون مردم عادي برخورد و مطابق قانون حكم صادر مي شود، خاطرنشان كرد: با اين وجود در بحث اجراي حكم مخصوصاً زماني كه قلع و قمع در برخي نقاط مطرح است وقتي مي‌بينيم كه اگر تقابلي صورت بگيرد ممكن است تبعاتي را در برداشته باشد و چه بسا به تناسب شرايط، مسئله به كنتاك فيزيكي هم بكشد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در چنين شرايطي مصالحه مي‌كنيد و آيا تعاوني‌هاي مسكن سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نيز بايد جزء پيمانكاران خصوصي تلقي كرد، گفت: يادتان باشد كه پيمانكار هيچ وقت دولتي نمي‌شود. پيمانكار متعلق به بخش خصوصي است.ممكن است به پيمانكار گره‌هايي داده شود اما پيمانكاران به دنبال درآمدزايي خودشان هستند تعاوني‌ها نيز با وجود وابستگي حقوقي به يك سازمان اما جزء پيمانكاران هستند چرا كه به لحاظ درآمد زايي مستقل عمل مي‌كنند. متقي در پاسخ به اين پرسش كه تعريف متخلفان دولتي از نظر كميسيون ماده 100 چيست، تصريح كرد: چه دولتي چه مردمي؛ هر كس خلاف كند خلافكار است اما از آنجا كه دولت خود واضع و مجري قانون است به همين دليل بعيد مي‌دانيم افرادي كه در رأس هرم مسئوليت هستند به دنبال اين كارها باشند. وي خاطرنشان كرد: البته پرونده‌هايي مربوط به بخشهاي دولت هستند كه تخلف كرده‌اند. خواسته‌ايم مانند مابقي ارگان‌هاي دولتي از طريق هيئت دولت نسبت به پرداخت جريمه متخلفان ساختماني بخشهاي دولتي راهكاري تعيين شود. به گفته مديركل امور اجرايي كميسيونهاي ماده صد شهرداري تهران، طبق محاسبات انجام گرفته در اواخر سال 85، بخش هاي دولتي به واسطه تخلفات ساختماني 400 ميليارد تومان به شهرداري بدهي دارند. وي ادامه داد: تعداد زيادي از پرونده‌هاي مربوط به تخلفات مخصوصاً بخشهاي دولتي بايگاني شده بودند كه آن‌ها به جريان افتاده‌اند. متقي در خصوص تخلفات ساختماني بخش هاي نظامي گفت: برخي از پادگان‌هاي نظامي تحت عنوان ساخت و ساز در راستاي اهداف نظامي مجوز دريافت مي‌كنند ولي وقتي ورود پيدا مي كنيم ، شاهد ساخت ساختمان‌هاي 4 تا 5 طبقه مسكوني هستيم.مقام رهبري بر اين امر تأكيد داشتند كه پادگان‌هايي كه تخلف مي‌كنند معرفي شوند تا جلوي آن‌ها گرفته شود. وي با بيان اين كه تخلفات ساختماني در سال جاري نسبت به سال گذشته 20 درصد كاهش يافته است، اظهار داشت: با شهرداري‌هاي مناطق هماهنگ كرديم تا افرادي كه تخلف مي‌كنند همزمان با وقوع تخلف، پرونده آن‌ها تشكيل و به كميسيونهاي ماده 100 ارسال شود نه اين كه بعد از 2 سال وقتي ساكنان در واحدهاي مسكوني در آن‌ها مستقر شدند، طرح مسئله شود اين اقدام به عنوان امتياز براي شهرداري‌هاي مناطق محسوب مي‌شود. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]
-
گوناگون
پربازدیدترینها