واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بدهی کلان دولت به شرکتهای خدمات نیروی انسانی وی تصریح کرد: دولت در حال حاضر به شرکتهای خدماتی نیروی انسانی میلیاردها تومان بدهکار است، ولی این شرکتها همیشه حق و حقوق کارگران خود را پرداخت می کنند، چون اعتقاد بر این است که زندگی کارگر نباید به مخاطره بیافتد. عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی سراسر کشور از بدهی چند صد میلیارد تومانی همیشگی دولت به شرکتهای فعال دراین حوزه خبر داد.به گزارش مهر امیرهوشنگ صادقی امروز در اولین نشست کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی سراسر کشور، گفت: ما در شرکتهای خدماتی فقط به ارائه نیروی انسانی مورد نیاز در بخش های مختلف می پردازیم.عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی سراسر کشور اظهار داشت: ما در قالب بررسی صلاحیت و ایجاد حساب مشترک و موارد کنترلی دیگر شرکتهای تحت پوشش خود را مورد نظارت قرار می دهیم، از این رو تخلف در شرکتهای تحت نظر ما مطرح نیست.وی اظهارات اخیر عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری را با فعالیت شرکتهای خدماتی نیروی انسانی متفاوت دانست و بیان داشت: اگر مجلس و دولت فقط به دنبال حذف بی دلیل شرکتهای خدماتی نیروی انسانی باشند، پس استیفای حقوق کارکنان چندین ساله در این شرکتها چه می شود؟ آیا دولت تصور می کند که شرکتهای خدماتی از کشور دیگری هستند؟ آیا برنامه های ما برای دولت و کشور خطرناک است؟این مقام مسئول در شرکتهای خدماتی و پشتیبانی نیروی انسانی ادامه داد: همیشه یکی از طلبکارترین و بدهکارترین شرکتها، خدماتی ها هستند، چرا که دولت همیشه 3 تا 6 ماه از پرداخت مطالبات ما عقب است، به نحوی که ما همیشه از دولت طلبکاریم.وی تصریح کرد: دولت در حال حاضر به شرکتهای خدماتی نیروی انسانی میلیاردها تومان بدهکار است، ولی این شرکتها همیشه حق و حقوق کارگران خود را پرداخت می کنند، چون اعتقاد بر این است که زندگی کارگر نباید به مخاطره بیافتد.رئیس کانون شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی استان تهران تاکید کرد: فقط 100 شرکت خدماتی در استان تهران از دولت حداقل هر یک 100 تا 500 میلیون تومان طلب دارند که در همین بخش کوچک می توان 50 میلیارد تومان مطالبات معوق شرکتهای خدماتی از دولت را در نظر گرفت.اجرای طرح رتبه بندی شرکتهای خدماتی در 7 محورهمچنین در ادامه این نشست داود جوانی یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره کانون در اظهاراتی گفت: نمایندگان مجلس در زمان طرح حذف شرکتهای خدماتی و پشتیبانی نیروی انسانی باید به این مسئله که تعداد زیادی از افراد در مراحل مختلف کار در این شرکتها مشغول هستند توجه کنند. به نظر می رسد بیشترین اشکال به قانون مناقصات دولتی وارد باشد که نیاز است مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.عضوهیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی سراسر کشور افزود: در زمینه صدور گواهی تعیین صلاحیت مواردی همچون امور حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز، امور چاپ و تکثیر و امور تاسیساتی با زیر مجموعه های این موارد مدنظر است.جوانی خاطرنشان کرد: این دستورالعمل که با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی تهیه شده است در حال حاضر 400 شغل را در زیرمجموعه های موارد 7 گانه اعلام شده در بر می گیرد. رتبه بندی شرکتهای خدماتی از 3 سال قبل مطرح شده بود.وی از ابلاغ اجرای طرح رتبه بندی شرکتهای خدماتی و پشتیبانی نیروی انسانی در سراسر کشور خبر داد و افزود: رتبه بندی شرکتها از رتبه 1 تا 7 با در نظر گرفتن 9 ویژگی انجام می شود، به نحوی که در این زمینه شرکتهای رتبه 7 در کمترین میزان می توانند سالیانه تا 1 میلیارد و 500 میلیون تومان کار انجام دهند.این مقام مسئول در شرکتهای خدماتی و پشتیبانی نیروی انسانی افزود: شرکتهای رتبه اول نیز می توانند تا 7 میلیارد و 500 میلیون تومان در سال کار جذب و انجام دهند. در بخش بازرسی و نظارت نیز همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی برای انجام بازرسی ادواری و صدور گواهی دنبال می شود.جوانی اظهارات مقامات دولتی در خصوص حذف شرکتهای خدماتی و پشتیبانی نیروی انسانی را ناشی از عدم انجام تعهدات دولت عنوان کرد و گفت: بحث ارائه آموزش به انجمن ها، برگزاری دوره های حفاظت ایمنی و موارد دیگری نیز به کانون انجمنهای شرکتهای خدماتی سپرده شده است. همچنین دریافت مجوز از دانشگاه علمی کاربردی برای ایجاد رشته ای در زمینه خدمات نیز دنبال می شود.شرکتهای خدماتی نیروی انسانی شبه دولتی!در عین حال سهراب نوروزی یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره کانون نیز تجربه شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی را از دولتها بالاتر دانست و بیان کرد: دولتها در زمان تصدی خود سلیقه ای عمل می کنند.نوروزی خواستار برنامه ریزی برای استقلال تشکلها شد و گفت: حذف شرکتهای پیمانکاری با اصل 44 قانون اساسی مطابقت ندارد، در این بخش وجود شرکتهای شبه دولتی خدماتی نیز از مشکلات دیگر ما است.مسلم رشیدی یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره کانون نیز در ادامه نشست اظهار داشت: قانونمند شدن سرمایه گذاری و تدوین قوانین و مقررات در کنار فرهنگ کارآفرینی باید تقویت شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]