5400 ميليارد تومان از بدهي دولت به بانكها پرداخت مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: 5400 ميليارد تومان از بدهي دولت به بانكها پرداخت مي شود
رييس كل بانك مركزي با اشاره به تصويب لايحه 15 هزارميليارد توماني دولت در خصوص پرداخت بدهي و افزايش سرمايه بانكها گفت: 5 هزار و 400 ميليارد تومان از اين مبلغ براي پرداخت بدهي دولت به بانكها اختصاص مي يابد.

طهماسب مظاهري" در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي برنا با بيان مطلب فوق گفت: در صورت تصويب مجلس 15 هزار ميليارد تومان در طول 2 سال در اختيار بانكها قرار مي گيرد.

به گفته رييس كل بانك مركزي با تصويب اين لايحه توسط نمايندگان مجلس توان اعتبار دهي بانكها به ميزان 8 تا 10برابر مبلغ افزايش سرمايه بانكها افزايش مي يابد و در نهايت رشد اعتبارات و تسهيلات سرمايه‌گذاري بدون تزريق منابع پولي بانك مركزي و بي نياز از افزايش پايه پولي را شاهد خواهيم بود.

وي افزود: براساس تصميم دولت اين مصوبه در اولين روز كاري مجلس هشتم به صورت لايحه يك فوريتي تقديم نمايندگان مي شود.

رييس كل بانك مركزي در مورد پرداخت بدهي دولت به بانكها نيز گفت: 5 هزار و 400 ميليارد تومان از مبلغ فوق براي پرداخت بدهي دولت به بانكها اختصاص مي يابد.

وي تاكيد كرد: دولت بايد نسبت به پرداخت بدهي و تعهدات خود به بانكها اقدام كند.

مظاهري افزود: دولت مي تواند با موافقت افزايش سرمايه بانكهاي دولتي كه قرار است دولتي باقي بمانند، باعث افزايش سرمايه آنها شود.

رييس كل بانك مركزي ادامه داد: سرمايه بانكها و موسسات اعتباري خصوصي مجاز نيز مي تواند با موافقت سهامداران آنها افزايش يابد.

براساس اين گزارش بدهي بخش دولتي به بانكها در دي ماه سال 86 به 28 هزار و 233 ميليارد تومان افزايش يافت كه 19 هزار و 331 ميليارد تومان آن بدهي دولت و 8902 ميليارد تومان را نيز بدهي بدهي شركتها و مؤسسات دولتي به بانكها شامل مي شود.

بنابراين گزارش، بدهي بخش دولتي به بانكها طي ده ماهه نخست سال گذشته بيش از 2/10 درصد رشد داشته است.

اين گزارش حاكي است: بدهي دولت و شركتهاي دولتي طي يك سال منتهي به ديماه سال 86 نيز با افزايش 4/10 درصدي مواجه شده است.

براساس مصوبه هيات وزيران،بازپرداخت بدهي دولت به كليه بانكها، اعم از بانكهايي كه در شرف خصوصي سازي هستند يا بانكهايي كه بر اساس اصل 44 قانون اساسي قرار است دولتي بمانند انجام مي‌شود.

ليكن افزايش سرمايه، صرفا به بانكهاي تجاري وتخصصي دولتي كه قرار است بر اساس اصل 44 قانون اساسي دولتي باقي بمانند تعلق مي‌گيرد.

منابع پيش بيني شده براي اين امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخيره ارزي كه در طول سالهاي گذشته از طريق عامليت بانكهاي تجاري و تخصصي به صورت تسهيلات پرداخت شده است و در مرحله بعد از محل موجودي حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شده است.

گفتني است: يكي از نتايج اجراي اين مصوبه، قادر نمودن بانكها به افزايش حجم اعتبارات و تسهيلات بانكي، تامين نقدينگي كافي و سالم براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي موجود و همچنين منابع لازم براي نوسازي و ارتقاي دانش فني و بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي است.
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]