لايحه پنج هزار ميليارد توماني به جاي 15 هزار ميليارد توماني

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: لايحه پنج هزار ميليارد توماني به جاي 15 هزار ميليارد توماني
خبرگزاري ها: دولت روز گذشته لايحه 15 ميليارد توماني برداشت از حساب ذخيره ارزي را براي افزايش كفايت سرمايه بانك هاي دولتي پس گرفت و پيشنهاد شده است لايحه پنج هزار ميليارد توماني براي پرداخت بدهي دولت به بانك ها به مجلس ارائه شود اما در همين روز رئيس كل بانك مركزي بازپس گيري اين لايحه را تكذيب كرد.

طهماسب مظاهري ديروز در گفت وگو با مهر اعلام كرد مجلس لايحه 15 هزار ميليارد توماني را پس نگرفته و تنها با فوريت اين لايحه مخالفت كرده است و در حال حاضر اين لايحه در كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون اقتصادي در حال بررسي است اما پيمان فروزش نايب رئيس كميسيون اقتصادي در گفت وگو با ايلنا از منتفي شدن لايحه 15 هزار ميليارد توماني برداشت از حساب ذخيره ارزي براي افزايش كفايت سرمايه شبكه بانكي دولتي به دليل تورم زا بودن آن خبر داد كه در نهايت منجر به بازپس گيري اين لايحه توسط دولت شد.
دولت بنا بود بخشي از لايحه مزبور را به تسويه بدهي هاي خود به بانك هاي دولتي و بخشي ديگر را براي افزايش كفايت سرمايه بانك ها به كار گيرد.
به گفته فروزش فوريت اين لايحه در مجلس راي نياورد چرا كه نمايندگان احساس كردند منابع حاصل از برداشت از حساب ذخيره ارزي با توجه به اينكه ميزان نقدينگي و نرخ تورم افزايش يافته، به سمت توليد هدايت نشود.
فروزش دليل اين اقدام را چنين عنوان كرد: «به هر حال ممكن بود منابع حاصل از برداشت اين لايحه در صورت تصويب در بخش خدمات و بخش هاي ديگري غير از توليد به كار گرفته شود، اين براي نمايندگان مبهم بود زيرا از لحاظ كارشناسي نشان داده شده كه تاكنون منابعي كه به دولت نهم داده شده براي توسعه متوازن به كارگرفته نشده و بيشتر به بخش خدمات اعطا شده است.»
او افزود: «بخش هاي ديگري در اقتصاد همچون صنعت، كشاورزي و مسكن از منابعي كه در اختيار دولت بوده كمتر استفاده كرده اند.»
به گفته وي با توافقاتي كه با دولت داشتيم قرار بر اين شد دولت منابع موردنياز براي تسويه بدهي هاي خود را در يك لايحه پنج هزار ميليارد توماني دوباره به مجلس بياورد و اين را تصويب كند.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي معتقد است: «دولت بايد تلاش كند دو نكته را در لايحه دوم ذكر كند؛ نخست اينكه اين منابع فقط براي حفظ اشتغال موجود اختصاص يابد و دوم ظرفيت زير 50 درصدي موجود براي توليد به بالاي اين رقم افزايش يابد تا از پتانسيل هاي موجود بيشتر استفاده شود.»
در نهايت به گفته اين نماينده قرار بر اين شد دولت براساس لايحه دوم بدهي خود به سيستم بانكي را در كوتاه مدت پرداخت و در بلندمدت موضوع كفايت سرمايه بانك ها را بررسي كند.
موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به جلسه اي اشاره كرد كه در آن رئيس كل بانك مركزي و تمامي مديران عامل بانك هاي دولتي در گفت وگو با اعضاي كميسيون اقتصادي به كمبود منابع خود در زمينه تامين اعتبار واحدهاي توليدي اشاره كردند و در نهايت اعضاي كميسيون براي تصويب لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي جهت تسويه بدهي دولت به بانك هاي دولتي مجاب شدند.
گفته مي شود بخشي از رقم اين لايحه به بازپرداخت بدهي دولت به بانك ها و بخش ديگر به افزايش سرمايه بانك هاي دولتي اختصاص مي يابد.
بازپرداخت بدهي دولت به تمامي بانك ها اعم از بانك هايي كه در شرف خصوصي سازي هستند يا بانك هايي كه براساس اصل 44 قانون اساسي قرار است دولتي بمانند، انجام مي شود اما افزايش سرمايه صرفاً به بانك هاي تجاري و تخصصي دولتي كه قرار است براساس اصل 44 قانون اساسي دولتي باقي بمانند، تعلق مي گيرد.
منابع پيش بيني شده براي اين اقدام در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخيره ارزي است كه در طول سال هاي گذشته از طريق عامليت بانك هاي تجاري و تخصصي به صورت تسهيلات پرداخت شده و در مرحله بعد از موجودي حساب ذخيره ارزي در نظر گرفته شده است.
همچنين مدت زمان پيش بيني شده براي بازپرداخت بدهي ها و افزايش سرمايه بانك ها دو سال است.
يكي از نتايج اجراي اين مصوبه، توانمند كردن بانك ها در افزايش حجم اعتبارات و تسهيلات بانكي، تامين نقدينگي كافي و سالم براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي موجود و همچنين منابع لازم براي نوسازي و ارتقاي دانش فني، بهبود كيفيت و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي است.
در همين حال با تصويب و اجراي اين مصوبه بخشي از منابع بانك ها كه سال هاست به صورت اعتبارات معوق، راكد مانده بود به جريان مي افتد. به علاوه توان اعتباردهي بانك ها به ميزان هشت تا 10 برابر مبلغ افزايش سرمايه بانك ها افزايش مي يابد.
پنجشنبه 28 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]