رييس كل بانك مركزي در جمع خبرنگاران: تمامي بدهي دولت به بانك هاي دولتي پرداخت مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: رييس كل بانك مركزي در جمع خبرنگاران: تمامي بدهي دولت به بانك هاي دولتي پرداخت مي شود

تهران – خبرگزاري ايسكانيوز:رييس كل بانك مركزي گفت: در صورت تصويب لايحه تامين 15 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك ها ، تمامي بدهي دولت به بانك هاي دولتي پرداخت خواهد شد.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار امور مجلس باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي كه براي ارائه لايحه متمم قانون بودجه سال 1387 كل كشور براي پرداخت بدهي هاي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه بانك ها به مجلس آمده بود در جمع خبرنگاران رقم اضافه برداشت بانك ها از محل منابع بانك مركزي را در حال حاضر 12 هزار ميليارد تومان ذكر كرد.
وي گفت: اگر روند برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي متوقف نمي شد اكنون با تورمي بالغ بر 40 درصد رو به رو بوديم.
رييس بانك مركزي گفت: اگر بانك مركزي روند اين برداشت را كند نمي كرد امروز سيستم بانكي 45 هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهي داشت.
وي در توضيح لايحه تامين 15 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك ها و افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي گفت: مبلغ مورد نظر در اين لايحه از محل درآمدهاي حساب ذخيره ارزي تامين مي شود.
مظاهري خاطر نشان كرد: اولويت نخست برداشت اقساط پرداختي است كه از محل اعتبارات اين حساب توسط بانك هاي عامل به بخش خصوصي وام داده شده است.
وي يادآور شد: در مرحله دوم، ظرف دو سال مبلغ مورد نظر از محل حساب ذخيره ارزي تامين خواهد شد.
رييس كل بانك مركزي گفت: در صورت تصويب اين لايحه تمامي بدهي دولت به بانك هاي دولتي پرداخت خواهد شد، پس رقم مورد نظر در اين لايحه بالغ بر شش هزار و 400 ميليارد تومان به عنوان بدهي دولت به بانك هاي دولتي اختصاص مي يابد كه بخشي از اين بدهي به سال هاي گذشته مربوط مي شود كه پرداخت نشده بود.
وي بيان كرد: رقم باقي مانده از اين لايحه به افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي اختصاص خواهد يافت.
وي در پاسخ به سوالي درخصوص سياست اين بانك در مورد عدم استفاده از بانك ها از منابع بانك مركزي اعلام كرد: كاري كه بانك مركزي انجام داد اين بود كه چون بانك ها تعهدات بيش از منابع خود داشتند از بانك مركزي مي خواستند پول چاپ كرده و در اختيارشان بگذارند.
مظاهري ادامه داد: آنچه بانك مركزي سعي در توقف آن داشت چاپ پول بود و دليل اين كار اين است كه براي تامين منابع جهت توسعه كشور، يكي از بدترين كارها چاپ پول توسط بانك مركزي و تزريق آن به اقتصاد است.
رييس كل بانك مركزي خاطر نشان كرد: چاپ پول هيچگاه، در هيچ شرايطي و در هيچ كشوري موجب افزايش ثروت مردم و توسعه نمي شود و فقط تورم را افزايش مي دهد.
وي گفت: تورم ناشي از اين روش يكي از عوامل كاهش توسعه كشور است در سال هايي كه تورم بالا بود رشد توليد و رشد اقتصادي و توسعه پايين بوده است و بيشترين تورم ها همراه با كمترين توسعه ها است.
وي خاطر نشان كرد: كنترل تورم و مهار آن و نيز جلوگيري از تزريق نقدينگي تورم زا بانك مركزي به اقتصاد، يكي از كارهاي لازمي بود كه انجام شد.
مظاهري ادامه داد: به رغم اين تصميم كه بانك ها داشتند و تعهداتي كه توسط بانك ها ايجاد شده بود تا زماني كه سياست كند كردن و توقف پرداخت پول از بانك مركزي را به بانك ها را دنبال مي كرديم، بدهي بانك ها به بانك مركزي حدود شش هزار و 200 ميليارد تومان كه اين مساله اكنون به رقمي حدود 12 هزار ميليارد تومان رسيده است.
مظاهري اظهار داشت: اين بدان معناست كه به رغم سياست بانك مركزي كه براي كند كردن پرداخت پول داشت ما براي آنكه به حداقل ضرورت بانك ها پاسخ دهيم مجبور شديم شش هزار و ميليارد تومان به بانك ها پرداخت كنيم.
وي يادآور شد: اگر اين سياست اتخاذ نمي شد روند تعهدات بانك ها ادامه پيدا مي كرد و اين تعهدات از طريق چاپ پول در بانك مركزي صورت مي گرفت امروز بدهي بانك ها به بانك مركزي رقمي بالاي 45 هزار ميليارد تومان مي شد كه اين به معناي ايجاد تورمي بالاي 40 درصد است.
مظاهري گفت: براي كار تكميلي و اقدام اصلاحي جهت توقف چاپ پول بانك مركزي، بانك ها بايد منابع خود را كه به مشتري ها وام داده اند پس مي گرفتند و آن را دوباره به چرخه اقتصاد باز مي گردادند.
رييس كل بانك مركزي خاطر نشان كرد: بانك ها از بخش خصوصي مبالغي طلبكار هستند كه نتوانسته اند آن را پرداخت كنند ضمن اينكه بانك ها مبالغي را از دولت طلبكار هستند كه دولت به دلايلي نتوانسته بدهي خود را به بانك ها پرداخت كند كه با انباشتگي بدهي دولت اين رقم به حدود شش هزار و 400 ميليارد تومان رسيده است.
وي ادامه داد: زماني كه بانك ها نمي توانند مطالبات خود را وصول كنند نخواهند توانست به مردم تسهيلات پرداخت كنند زيرا لايحه اي كه امروز تقديم مجلس شد حلقه تكميلي كند كردن استفاده بانك ها از منابع بانك مركزي است.
مظاهري در صورت تصويب اين لايحه، دولت براي پرداخت بدهي هاي خود پيش قدم مي شوند چون با پرداخت اين بدهي ها بانك ها خواهند توانست منابع جديدي را براي پرداخت تسهيلات در اختيار داشته باشند.
رييس كل بانك مركزي عنوان كرد: با اين اقدام دولت، انتظار مي رود كه بخش غير دولتي هم براي پرداخت بدهي خود به بانك ها پيش قدم شود و با مسووليت بيشتري اقدام كند.
مظاهري گفت: در اين لايحه دولت پيش بيني افزايش سرمايه بانك هاي دولتي را نيز كرده تا بانك ها قادر باشند تسهيلات بيشتري را براي توسعه كشور در اختيار مردم بگذارند.
وي تاكيد كرد: با افزايش سرمايه بانك ها، آنها ديگر مشكل تامين منابع براي پرداخت تسهيلات مواجه نخواهند شد./07/120
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]