واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: وزير امور اقتصاد و دارائي:اقتصاد سايه و فساد اقتصادي مانند دو قلوهاي وفادار در كشورهاي در حال توسعه حضور دارند
تهران- خبرگزاري كار ايران
وزير امور اقتصاد و دارائي گفت: اقتصاد سايه و فساد اقتصادي به مثابه دو قلوهاي وفادار به هم در بيشتر كشورهاي در حال توسعه حضور دارند و حتي گاهي مكمل يكديگر تلقي ميشوند.
به گزارش ايلنا، سيد شمسالدين حسيني در همايش جنبههاي اقتصادي فساد ادامه داد: گستردگي فرآيندهاي مربوط به اقتصاد وتبعات تاثيرگذار آن بر جامعه، سياست و فرهنگ، امروز مطمح نظر دانشمندان علم اقتصاد قرار گرفته و همين باعث شده است كه ما در كنار يكديگر به بحث و تبادل انديشه بپردازيم.
وي افزود: چنانكه ميدانيم فراگير شدن ابزارهاي ارتباطي و حركت پيوسته و پرشتاب اقتصادهاي ملي به سمت جهاني شدن، وابستگي هرچه بيشتر كشورهاي به يكديگر حول محور اقتصاد را باعث شده است.اما وجود عارضه فساد اقتصادي به اختلال در روندهاي همكاران مثبت ميان دولتها، ملتها، گروهها و سازمانهاي مالي منجر شده است به نحويكه اثرات وتبعات منفي آن بر توزيع عادلانه ثروت ميان مردم ،اخلاق، بهداشت و سلامت عمومي، حفاظت از محيط زيست، عدالت قضايي و منافع عمومي غير قابل ارزيابي است.
وي خاطرنشان كرد: تحقيقات نشان ميدهد كه با افزايش فساد عيني در طول مدت زمان مشخص اقتصاد سايه و پنهان نيز افزايش يافته و در نتيجه تاثيرات منفي آن بر اقتصاد رسمي به كاهش توليد ناخالص ملي منجر ميشود.به طوركلي پيامدهاي ناگوار و منفي فساد اقتصادي بر تمامي اركان يك جامعه و ساختارهاي مديريتي و دولتي حاكم بر آن چنان است كه در اكثر مواقع به فروپاشي و نابودي دولتها ميانجامد و اين منحصر به كشورهايي خاص نيست.
حسيني با اشاره به اينكه، اين تبعات در همه موضوعات سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و حتي نظامي و امنيت قابل تحليل و بررسي است، گفت: اما آنچه كه من به طور خلاصه به آن اشاره خواهم كرد تبعات و پيامدهاي اقتصادي ناشي از فساد پنهان و آشكار است.
وي كاهش سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي را اولين پيامد فساد اقتصادي قلمداد كرد و گفت: گسترش فساد در اركان اقتصادي كشورها و نگراني از افشاي درآمدهاي نامشروع در بخش تجارت به رشد بسترهاي دلالي واسطهگري و قاچاق منجر ميشود. بازدهي سريع زحمت كمتر و عدم پرداخت حقوق گمركي و مالياتي در زمينه هاي غير مولد و مصرفي به كاهش سرمايهگذاري در وسايل و ابزارهاي توليدي و صنايع مولد در نتيجه به كاهش عرصه نسبت به تقاضا ميانجامد.
حسيني افزود: يكي ديگر از علل كاهش سرمايه گذاري مولد افزايش هزينه هاي توليد براثر فساد وبه آن افزايش قيمت و كاهش امكان رقابت ميباشد.كوتاه سخت اينكه فساد گسترده وشايع مانع از ورود بخشخصوصي در جهت مقاصد توليدي است در بازار رقابتي، نفع شخصي تبديل به فعاليتهاي توليدي ميشود كه به استفاده بهينه از منابع ختم ميشود.اما در زماني كه فساد اقتصادي و اقتصاد سايه رواج داشته باشد پاداشهاي و مزاياي غير قانوني موجب افزايش هزينه ها و انحرافات اساسي در منابع و توليدات مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارائي توزيع غير عادلانه در آمدها را پيامد بعدي فساد اقتصادي ناميد و اظهار داشت: از مهمترين تبعات مستقيم ناشي از فساد توزيع غير مناسب و ناعادلانه منابع و فرصت هاي اقتصادي و در نتيجه درآمدها مي باشد كه برآيند اين موضوع شكاف طبقاتي افزايش فقر و نارضايتي اقشار مختلف مردم است. بدست آوردن قدرتهاي انحصاري اقتصادي در چنين وضعيتي براي عدهاي خاص منجر به كسب قدرتهاي سياسي انحصاري نيز ميشود.شرايط بوجود آمده از توزيع غير عادلانهها در آمدها، طرح هاي عدالت خواهانه دولت در عرصههاي اجتماعي، اقتصادي را ناركارآمد نموده و به افزايش بحرانهاي اجتماعي و سياسي ختم خواهد شد.
حسيني با اشاره به اتلاف انرژي به عنوان پياند بعدي فساد اقتصادي گفت: ظهور و بروز فساد در سيستم اقتصادي هر كشوري باعث اتلاف منابع داخلي، استقراض غير قابل توجيه خارجي، كسري ناموزون بودجه هزينه هاي عمراني و انحراف منابع يارانهاي ميشود به نحوي كه در اين ميان بيشتر منافع عده اي خاص تامين مي شود همين افراد يا كساني كه از وجود فساد متنعم مي شوند تلاش مضاعفي را براي تخصيص منابع به بخشهايي كه امكان ايجاد فساد بيشتر است آغاز ميكنند.
وي ادامه داد: در نتيجه اينكه اين دور و تسلسل باطل به عدم استفاده بهينه از منابع ملي و عدم بهره برداري به هنگام ناصحيح از پروژه اي ملي و انتفاعي شده و به اتلاف نهايي منابع منتهي مي شود.
وزير اقتصاد به پيامد ناكارآمدي سياستهاي پولي و مالي اشاره و تاكيد كرد: نظر به اينكه منافع شخصي و حقوق فردي توسط سيستمي كه فساد در آن حاكم شده باشد بر منافع اجتماعي تسلط پيدا مي كند بنابراين به صورت طبيعي منابع گروههايي كه جريان فساد را اداره مي كنند در طرف مقابل سياستهاي رسمي پولي و مالي و بازرگاني دولت كه در راستاي منافع ملي تنظيم شده اند قرار مي گيرند و همين جريان مانع از اجراي طرح ها و برنامه هاي دولت مي شوند.
وي اظهار داشت: هدايت منابع و تصميم گيري هاي اقتصادي واستعدادهاي ملي به سوي هدفهاي غير اولويت دار وحذف اولويتهاي اقتصادي از دستور كار دولت ها به عدم تعادل و ثبات اقتصادي ملي منجر مي شود.
حسيني پيامد بعدي را افزايش معاملات وتجارت غير رسمي خواند و گفت: براي انجام معاملات رسمي به طور طبيعي به منظور صيانت و حفاظت از حقوق مترتب بر آن هزينههايي اعم از مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم و ساير تشريفات قانوني متعلق به آن پرداخت ميشود. همانطور كه ذكر شد رشد فساد اقتصادي و زير زميني باعث حذف اينگونه هزينه ها و تشريفات مترتبه مي شود و معاملات انجام شد هدر بخش غير رسمي به دليل مزيتهاي زودگذر افزايش يافته و در نتيجه معاملات خارج از چارچوبها و ضوابط قانوني انجام ميشوند كه تبعات منفي آن گاهي دستگاههاي سياسي امنيتي و قضايي را نيز به مخاطره مياندازند.
وي ادامه داد: به طور خلاصه بايد گفت كه اينها تنها بخشي از پيامدهاي آشكار اقتصادي ناشي از سيطره فساد در اقتصاد هر كشوري تلقي مي شوند. البته وظيفه دستگاههاي نظارتي و اقتصادي و به طور كلي حاكميتي، در همه كشورها و حتي سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي پاكسازي، پالايش و مقابله جدي با معضل فراگير و جهاني فساد اقتصادي است در اين زمينه اذعان ميدارم كه تاسيس كنوانسيونها و سازمانهاي بين المللي و منطقه اي و ملي به منظور مقابله با مفاسد اقتصادي و برگزاري اجلاسها وكميته هاي تخصصي و آموزشي با هدف حفاظت و صيانت از تعاملات اقتصادي سالم از اهداف دولتها و حاكميتهاي سياسي مردم مدار و انسان دوستانه به شمار مي رود.
وي افزود: كشور ايران نيز بعد از انقلاب اسلامي و فروپاشي نظام سلطنتي و استبدادي با الهام از آموزه هاي ديني با تدوين قانون اساسي به مبارزه با تمامي جنبه هاي فساد اقتصادي پرداخت و از ابتدا مبارزه با جرايم سازمان يافته ، احتكار، اختلاس، قاچاق ، پول شويي ، فرار مالياتي و ساير مصاديق فساد را آغاز كرد.
وي اظهار داشت: در اين راستا وزارت امور اقتصادي و دارايي با درك عميق از موانع رشد و ارتقاء اقتصاد ملي در طي سي سال گذشته و با بهره گيري از كارشناسان و متخصصين علوم اقتصادي اقدامات موثري و ارزشمندي در جهت ايجاد شفافيت مالي ، حاكميت اصل رقابت در فعاليتهاي اقتصادي، حذف انحصارات زيان بخش، اصلاح پرداخت يارانه ها به سمت عدالت، اتكاء دولت به درآمدهاي مالياتي بيشتر ، تقويت نظارت دولت بر گردش پول در بانكها افزايش سرمايه گذاري خارجي در بخش خصوصي و دولتي تسريع در عمليات گمركي و پاسخگويي به افكار عمومي انجام داده است.
وي گفت: جالب است كه بدانيم دو سال قبل از تشكيل كنوانسيون بينالملل ضد فساد در سال 2003 ميلادي طي فرماني از جانب رهبر معظم انقلاب در ارديبهشت سال 1380 تمامي قوا و دستگاه هاي مسوول به مبارزه فراگير و همه جانبه عليه پديده شوم فساد اقتصادي فراخوانده شوند.وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با نصب العين قراردادن اين فرمان اقدامات همه جانبهاي را در جهت مقابله و مبارزه با فساد انجام داده است.
حسيني تصريح كرد: پس از تشكيل ستاد مقابله با مفاسد اقتصادي به رياست سران قوا و وزارت اقتصاد با تشكيل دبيرخانه اصلي ستاد به پيگيري و اجرايي نمودن دستورات وتصميمات و مصوبات سران قوا اقدام نمود. وزارت اقتصاد در اجراي مصوبه مورخه 25/12/82 هيات وزيران در ذخيل برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري موظف به آسيب شناسي واحدهاي داخلي وارايه طرحها و لوايح اصلاحي برساختارهاي اقتصادي گرديد.
وزير اقتصاد برخي از اين طرح ها را عنوان كرد: نحوه انجام معاملات دولتي، انجام نظرسنجي، تدوين طرح حسابرسي از شركتهاي دولتي، تشكيل كارگروه پيشگيري و مبارزه با روشوه، تشكيل كميته هاي نظام بانكي و بيمه و نظام مالياتي وعوارضي، طرح استقال ذيحسابي ها از دستگاههاي اجرايي، قانون مبارزه با پولشويي، عضويت در كنوانسيون بين المللي مبارزه با فساد و ارائه لايحه ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد از جمله اين طرحها بود.
پايان پيام
كد خبر: 455434
دوشنبه 13 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]