محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831049921
دولت طلبکار، شرکتهای دولتی بدهکار
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - چرا مانده حسابهای دولتی نزد سیستم بانکی بیش از بدهی دولت به سیستم بانکی است؟ علی پاکزاد: سایت رسمی دولت با انتقاد از توجه یک طرفه رسانه های منتقد دولت در زمینه رشد بدهی دولت به سیستم بانکی نوشت: «طبق آمار بانک مرکزی، در پایان بهمن ماه 1388، وامها و سپرده‌های دولت نزد سیستم بانکی کشور 34 هزار و 672میلیارد تومان بوده است.بدین ترتیب، با مقایسه سپرده‌های دولت نزد سیستم بانکی و بدهی دولت، مشخص میشود که خالص بدهی دولت به سیستم بانکی در بهمن ماه گذشته به منفی 10هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر، در سرجمع، دولت نه تنها به سیستم بانکی بدهکار نیست بلکه بیش از 10هزار میلیارد تومان طلبکار هم هست». مروری بر تراز سیستم بانکی که ماهیانه توسط بانک مرکزی منتشر می شود صحت این مسئله را تایید می کند و بر اساس این آمارها می توان گفت میزان سپرده های دولت نزد سیستم بانکی طی سالهای 84 تا 88 به حدی رسیده است که از میزان بدهی دولت به سیتم بانکی پیشی گرفته و در پایان سال 87 دولت معادل 3/11 هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی مازاد بر بدهی خود مطالبات داشته است و این رقم در پایان بهمن ماه سال 88 به رقم 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما آیا دولت نزد بانک ها سپرده گذاری کرده و یا به سیستم بانکی وام پرداخت کرده است در حالی که دولت هر ساله با کسری بودجه مواجه است و برای جبران کسری بودجه خود مجبور بوده از سیستم بانکی کشور استقراض کند. باید گفت آنچه در تراز بانک مرکزی به عنوان وامها و سپرده های بخش دولتی منعکس شده است در واقع شامل تمامی حسابهایی است که توسط دولت در سیستم بانکی گشایش شده است.این حسابها به سه بخش تقسیم می شود اول حسابهای مربوط به خزانه که شامل کل حسابهای درآمدی دولت از مالیات، عوارض، صادرات کالاهای ملی (مانند نفت) و حتی سپرده های امانی قوه قضائیه می شود. در بخش دوم حسابهای مربوط به نهادهای دولتی ، وزارت خانه ها و مجموعه هایی که به عنوان نهادهای دولتی می شناسیم، هستند که این حسابها برای کارهای مالی مانند در یافت بودجه یا پرداخت حقوق کارکنان مورد استفاده قرار می گیرند. سومین بخش حسابهای دولتی مربوط به شرکتهای دولتی است که بازهم مانند نهاد های دولتی برای امور مالی جاری و دریافت وپرداختهای رسمی مورد استفاده قرار می گیرند والبته این شرکتها برخلاف نهادهای می توانند از محل عایدی و دارایی هایی که در اختیار دارند اقدام به سپرده گذاری های غیر دیداری کنند. بنابراین آنچه در تراز بانک مرکزی به عنوان سپرده های بخش دولتی منعکس می شود مجموعه ای از حسابهایی است که از طریق ان گردش مالی مجموعه های دولتی انجام می گیرد و باید در جمع سپرده های دیداری قرار گیرند و با مفهوم رایج سپرده ای که عامه مردم می شناسند متفاوت است. حال سئوال اینجاست در حالی که دولت هر ساله با کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه های روز افزودن خود مواجه است چطور ممکن است در سالهای اخیر میزان مانده حسابهایی که نزد سیستم بانکی دارد را به بیش از 36 هزار میلیارد تومان برساند. افزایش حجم سپرده های امانی قوه قضائیه که به نوعی نشان از افزایش پرونده های قضایی است یکی از این دلایل بر شمرده می شود، زمانی که فردی با قرار ضمانت چندین میلیون تومانی از حبس آزاد می شود ارقامی که به خزانه واریز می کند در تراز بانک مرکزی به سپرده های دولت اضافه می شود در حالی که این ارقام در اختیار دولت نیست و دولت به هیچ وجه اجازه استفاده از یان وجوه راندارد. مانده حسابهای کارکنان دولت، مانده چک های صادر شده برای پیمانکاران و یا مواردی از این دست که در واقع بدهی پرداخت شده دولت محسوب می شوند تا زمانی که توسط دریافت کنند حقوق و یا پیمانکار دریافت کننده چک از حسابهای دولتی خارج نشود در جمع سپرده های دولت در تراز بانک مرکزی قرار می گیرد در حالی که در حسابهای دولت به عنوان بودجه یا هزینه تخصیص یافته مورد محاسبه قرار می گیرد. این همه موارد را می توانیم به افزایش عایدی های دولت از محل فروش ارز حاصل از صادرات نفت می توان اضافه کرد ارزی که به طور مثال در بودجه 750 تا 800 تومان محاسبه می شد ولی درعمل در بازار توسط بانک مرکزی باقیمت حدود 990 تا 1000 تومان به فروش رسیده است و این ارقام مازاد بر پیش بینی به حساب خزانه واریز می شود. به عبارتی ساده تر می توان گفت آنچه به عنوان مازاد تراز دولت نزد سیستم بانکی حاصل مانده حسابهایی است که یا در اختیار دولت نیست و در واقع وجوه مردمی است که به دلایل مختلف در حسابهای دولتی باقی مانده است و یا حاصل مانده اعتبارات دولتی است که نهادها و شرکتهای دولتی آنرا هزینه کنند و عدم جذب آنها به عنوان یک معضل باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا سپرده گذاری دولت نزد سیستم بانکی اصلا مفهومی ندارد و مقایسه این حسابها با میزان بدهی دولت به سیستم بانکی نیز نمی تواند مفهومی درست را منتقل کند. ترکیب عجیب بدهی های دولت به سیستم بانکی اما گذشته از آنکه با احتساب این مانده های حساب تراز دولت نزد سیستم بانکی مثبت است یا منفی باید دولت در مورد افزایش میزان بدهی خود برنامه ای درست ارایه کند زیرا اصل بدهی دولت به سیستم بانکی یک شاخص منفی تلقی می شود. از سوی دیگر نباید فراموش کرد ترکیب عجیب بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و دیگر بانکها است. روند حاکم بر بدهیها نشان می دهد دولت طی سالهای 84 تا 88 میزان بد هی خود را به بانک مرکزی حدود 8 درصد کاهش داده است و این در حالی است که میزان بدهی دولت به سیستم بانکی معادل 343 درصد رشد داشته است. در مقابل شرکتهای دولتی در همین دوره میزان بدهی خود را به سیستم بانکی 32 درصد کاهش داده اند میزان بدهی این شرکتها به بانک مرکزی معادل 91 درصد افزایش پیدا کرده است و نکته جالب آنکه در حالی که این تغییر در ترکیب بدهی های شرکتهای دولتی اتفاق افتاده است میزان بدهی این مجموعه ها به سیستم بانکی کاهش پیدا نکرده است. حال سئوال اینجاست که اگر دولت تلاش دارد بر اساس اصل 44 اقدام به واگذاری بانکها و شرکتهای دولتی کند چرا در این دوره میزان بدهی خود به بانکهایی که به زودی خصوصی می شوند را تا این حد افزایش داده است و در مقابل مطالبات خود را از شرکتهایی دولتی که باید خصوصی شوند را در غالب بدهی این شرکتها به بانک مرکزی بالابرده است؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]
-
گوناگون
پربازدیدترینها