محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845241909
دولت 40 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - رشد اقتصادی کشور کمتر از 3 درصد است و سال 89 هم خیلی ها نگرانند که با هدفمند کردن یارانه ها رشد اقتصادی منفی داشته باشیم. علی حق- پویا دبیری مهر:محسن بهرامی ارض اقدس،معاون پیشین وزیر بازرگانی ،میهمان کافه خبر بود.گپ و گفت 3 ساعته با عضو با نفوذ اتاق بازرگانی تهران از رابطه دولت و مجلس آغاز شد،به برنامه چهارم و پنجم رسید و در بدهی های هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی ختم شد.گرچه این گفت و گو،اخته ماند اما نکات جدید و ناگفته ای در آن مطرح شد که نشان از بررسی دقیق عمکرد و رفتار دولت در 5 سال گذشته از سوی محسن بهرامی دارد.وی از جمله نمایندگان بخش خصوصی است که سابقه فعالیت دولتی را هم در کارنامه خود دارد. بهرامی،رئیس سازمان بازرگانی استان خراسان،رئیس سازمان بازرگانی خوزستان،قائم مقام قله کشور،قائم مقام شرکت سهامی نمایشگاه های بین الملل کشور،قائم مقام سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی و قائم مقام و نماینده وزیر بازرگانی در اتاق بازرگانی بوده است و درحال حاضر عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است. *********آیا در خصوص رابطه دولت و مجلس،این نوع رابطه منطقی و اصولی است.این سوال را از این بابت می پرسم که برخی معتقدند مجلس بسیاری از لوایح دولت را به ریز بررسی می کند و در بررسی ها مخالفت های جدی با بندهای این لوایح صورت می گیرد،اما در نهایت به راحتی لوایح تصویب می شود و هیچگونه مقاومتی در برابر آن نیست.دلیل این امر را چه می دانید؟ این یک مقدار به ساختار مجلس و نوع انتخاب و گزینش نماینده است.مادامی که انتخابات مجلس به این صورت باشد و نمایندگان دقدقه انتخاب شدن را در حوزه انتخابیه خود داشته باشند،سعی می کنند امتیازات خاصی را برای حوزه انتخابیه خود بگیرند و سطح نماینده مجلس از ملی به منطقه ای نزول پیدا می کند.در سطح موضوعات منطقه ای به ویژه در مسائل عمرانی نمایندگان وارد زد و بندهایی به نفع حوزه انتخابیه خود می شوند.به چه معنا؟یعنی می گویند ما به این موضوع رای می دهیم به شرطی که فلان قطعه راه روستایی حسن آباد سفلا به علی آباد اولیا را آسفالت کنی.با این حساب هم به وزیر راه رای می دهیم،هم به وزیر نفت و هم به بودجه ای که متورم است. اینها به نوع انتخابات بر می گردد.اما با اصلاح قانون انتخابات مجلس این روابط بهبود می یابد و دیگر نمایندگان زیر فشار دولت نخواهند بود و مجلس به عنوان یک مجلس ملی نگر و استراتژیست،مصوباتی در جهت منافع ملی خواهد داشت. اما دلیل دیگری که به نظر می رسد دست نمایندگان را برای رای به مصوبات دولت باز گذاشته است،اینست که متاسفانه بعد از حوادث انتخابات دهم ریاست جمهوری هر نوع مخالفتی با دولت به حساب مخالفت با نظام گذاشته می شود و هر نوع انتقادی از قوه مجریه مساوی است با رویارویی با نظام.که این تعریف از سوی برخی افراد تند رو تعریف شده است.این اتفاق بین برخی از نمایندگان مجلس هم رخنه کرده است.در بحث های اخیر شخصیت هایی مثل "احمدی توکلی" و "الیاس نادران" که در دور قبل در روی کار آوردن این دولت سهیم بودند بعد از 4 سال از دولت انتقاداتی می کنند که این انتقادات سبب شده برخی حامیان دولت آنها را مخالفت دولت و طرح های عدالت محورانه می دانند. اخیرا یک سری تحرکاتی را در مجلس مشاهده کردیم از جمله بحث تمدید برنامه چهارم و کاهش بودجه هدفمند کردن یارانه ها و تاکید رهبری مبنی بر اینکه مجلس در نهایت تصمیم گیرنده باشد سبب شد مجلس به صورت مقتدر به قانون پردازی بپردازد.این سوال کردن ها از وزرا و گزارش هایی که دیوان محاسبات می دهد و انحرافات دولت در بودجه سالیانه در گزارشهای دیوان محاسبات،نشان دهنده افزایش شان قانون گذاری مجلس اشت. حالا سوالی که مطرح می شود اینست،عملکرد مجلس چگونه بوده است.گفته اند احترام امام زاده را متولی آن نگاه می دارد.مجلس قوانین کشور را تصویب می کند.دیوان محاسبات هم ناظر بر برنامه های 5 ساله توسعه ای است هم ناظر بر بودجه های سالیانه است.مجلس باید کنترل کند دولت را ببیند که در بودجه چه می کند و عملکردش چگونه است.در قانون برنامه چه می کند.چون بودجه هر ماه باید محقق بشود از نظر ریالی و و "سی پی ام" تحقق برنامه. در برنامه هم هر سال بودجه یک گام از عملکرد 5 ساله است.اگر مجلس دولت را درست مونیتور کند متوجه خواهد که دولت در بودجه درست عمل کرده است یا خیر.به یاد دارم زمانی از تاسیس یک مرکز آماری مستقل و فارغ از جناح بندی های سیاسی برای ارائه آمار و ارقام و شاخص های اقتصادی گفته بودید.لطفا این پیشنهاد را باز کنید. باید تلاش بشود که یک مرکز آماری مستقل تشکیل شود.این آمارهایی که در کشور وجود دارد حتی در مناظره های تلویزیونی هم محل مناقشه بود.آقای احمدی نژاد یک چیز می گفت،آقای رضایی می گفت شاخص فلاکت اینست و آقای موسوی حرف دیگری می زد.یک مرکز آماری مستقل از دولت باید تشکیل شود که وقتی اعلام می شود مثلا رشد اقتصادی 8 درصد است از سوی این مرکز به طور رسمی اعلام شود تا کارشناسان اقتصادی نروند دنبال آمارهای "بانک جهانی" و "گلوبال ویو" و "اکونومیست". اگر این اتفاق نیافتد برای پائین نشان دادن نرخ بیکاری مبنای آماری را تغییر می دهند،تورم هم همین طور است.دستگاه های اجرایی سعی می کنند برای نشان دادن آمار فعالیت های خود نیمه پر لیوان را نشانه می گیرند نه نیمه خالی را. برویم بر سر موضوع برنامه پنجم توسعه.نگاه شما به برنامه پنجم توسعه چیست؟وقتی برنامه را مطالعه می کنیم می بینیم در بخشی از آن موضوعات به صورت کلی آمده است و در بخش دیگری از آن موضوعات و برنامه های به ریز ارائه شده است.این نوع ساختار برنامه نویسی از کجا نشات می گیرد؟ تعریفی که از برنامه هست اصولا نقشه راه نامیده می شود.اینکه کجای کار هستیم و کجا می خواهیم برسیم.بحث برنامه یعنی تنظیم و هماهنگی منابع و مصارف کلان ما از جمله نیروی انسانی و بودجه و اعتبار و ماشین آلاتی که داریم،که با به کار گیری این منابع و امکانات از یک نقطه ای به نقطه دیگر برسیم و در قالب بودجه های سالانه تغییراتی در شاخص های اقتصادی به وجود بیاوریم.تعریف برنامه اینست.پس اگر این تعریف را داشته باشیم به نظر می رسد که برنامه یک پروسه است و یک مسیر حرکت است،نه یک پروژه.یعنی مثلا در سال 1404 که گفته اند باید بشویم قدرت اقتصادی منطقه.باید توجه داشته باشیم که آنها هم برنامه دارند یعنی 17 کشور دیگر.ما در سال 84 در بین آنها رتبه سوم و چهارم را داشتیم،اما در حال حاضر تنزل کرده ایم. جناب بهرامی.یک نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه ما هنوز نمی دانیم در کدام نقطه واقع شده ایم.یعنی گزارش عملکردی از برنامه ارائه نشده است. در خود برنامه چهارم دولت مکلف شده بود که گزارشی از عملکرد برنامه چهارم ارائه کند.دولت یکسال یک گزارشی ارائه کرد،اما دیگر گزارش کاملی ارائه نشد.در رشد اقتصادی 4 گزارش در یک روز منتشر شده است.یعنی مرکز آمار،مرکز پژوهش های مجلس،رئیس جمهور و بانک مرکزی. البته ظاهرا رئیس جمهور مبنای محاسباتی اش گزارش سال قبل را نشانه گرفته است.یعنی گزارش رئیس جمهور درباره رشد اقتصادی مربوط به سال قبل بوده است. این هم از معجزات است که رئیس جمهور وقتی که می خواهد با مردم سخن بگوید در شاخص هایی که ارائه می کند،جای رشد اقتصادی خالیست و دو روز بعد از مصاحبه رئیس جمهور بانک مرکزی گزارش می دهد که رشد اقتصادی 3/2 درصد بوده،که این رقم باید نزدیک 10 درصد می بود که نقص رشد سال های قبل را هم پر می کرد تا میانگین بشود 8 درصد به صورت سالانه.حالا رشد کمتر از 3 درصد است و سال 89 هم خیلی ها نگرانند که با هدفمند کردن یارانه ها رشد اقتصادی منفی داشته باشیم یا رشد صفر داشته باشم،در حالیکه رشد متوسط کشورهای خاورمیانه نزدیک 6 درصد است،یعنی رشد های 8 درصد و 10 درصد در منطقه داریم.حالا اگر به این رشد ها دست پیدا نکنیم،عقب خواهیم ماند و هدف چشم انداز محقق نمی شود. در دولت اصلاحات پیش بینی کرده بودیم که نفت را با قیمت 5/19 دلار بفروشیم و رشد سالانه8 درصدی را داشته باشیم که سال آخر برنامه بشود 10 درصد و تورم تک رقمی شود.دولت نهم نفت 140 دلاری هم فروخت و نتوانست تورم را کنترل کند و بیکاری را تک رقمی کند. صحبت از برنامه چهارم شد،بگذارید نکته ای را بگویم.نویسندگان برنامه چهارم می گویند در زمان تنظیم این برنامه طراحی به گونه ای بوده است که آنرا بر اساس وضع موجود نوشته اند و حتا حضور مقام معظم رهبری هم رسیدند و توضیحاتی در خصوص آن دادند.از شاخص های اکنون هم با توجه به اینکه بودجه عمرانی با وجود اینکه نفت 140 دلاری فروخته به قیمت ثابت سال 76 رشد خاصی اتفاق نیافتاده است. دقیقا همینطور است.غیر از اینکه این افزایش ها بیشتر جنبه تورم زایی داشته است،قدر مطلق آن مثبت نبوده است و قابل دفاع نیست.از سال 84 تا 88 متوسط 100 دزصد تورم داشته ایم،یعنی اگر بودجه 89 نسبت به سال 84 رشد 100 درصدی داشته باشد عدد مطلق آن فرقی نکرده است.یعنی می شود همان عددهای سال 84.با این تفاوت که افزایش بودجه های عمرانی هنگام تصویب بودجه دو کار کرد دارد.یکی امتیاز دادن به نمایندگان شهرهای کوچک،چون یک رای بیشتر ندارد.دوم اینکه ذخیره بودجه جاری شده است.از سال 85 تا 87 در ماه هیا پایانی سال و سر بزنگاه تخصیص های عمرانی صورت می گیرد به جای بودجه های جاری.یعنی دولت در هنگام تصویب بودجه سالانه بودجه را افزایش می دهد که آن کارکرد خودش را داشته باشد. در واقع منظور شما اینست که نمایندگان مجلس بازی می خورند؟ شاید اینگونه باشد.یعنی بودجه عمرانی سالانه متورم می شود اما کار عمرانی در حد بودجه صورت نمی گیرد.بودجه عمرانی متورم شده می آید صرف هزینه های جاری می شود.وقتی در بودجه ردیف های جدید برای پروژه های جدی تعریف می شود،دولت چون پول ندارد در پایان سال به آن پروژه ها بدهد،پیمانکاران اول سال آن را می گیرند،بعد پروژه زخمی می شود و نیمه کاره می ماند و پیمانکاران می شوند طلبکار از دولت.توجه داشته باشیم که ما یک کسری بودجه داریم،که بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی. پیمانکاران بخش خصوصی به هوای دولت پروژه های را می گیرند و هز سرمایه خودشان خرج می کنند تا دولت به آنها پول بدهد.اما دولت همواره بدهکار بخش خصوصی می شود.جالب اینجاست که پیمانکاران از دولت طلبکار می شوند و به بانک بدهکار.بانک می آید بابت بدهی این پیمانکار جریمه و دیرکرد می گیرد و اموال آنرا مصادره می کند،دولت هم صورت وضعیت این پیمانکاران را با تاخیر چند ساله ارائه می کند.دولت در حال حاضر حدود 40 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و این نه تنها سبب تقویت بخش خصوصی نشده است بلکه آنرا فلج کرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 355]
-
گوناگون
پربازدیدترینها