اعلام آمادگی اتاق بازرگانی تهران برای خرید نمایشگاه بین‌المللی

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اعلام آمادگی اتاق بازرگانی تهران برای خرید نمایشگاه بین‌المللی

در بیست وششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی، خواستار ابطال واگذاری نمایشگاه بین‌المللی شدند و تأکید کردند که این واگذاری برخلاف اصل 44 صورت گرفته است. در حالی که در روزهای گذشته بحث واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران بدون انجام تشریفات اولیه واگذاری موضوع جنجالی رسانه‌ها شده بود، روز گذشته در جلسه اتاق بازرگانی تهران تصمیمات مهمی اتخاذ و صحبت‌های بسیاری پیرامون این موضوع رد و بدل شد که از مهمترین آنها می‌توان به اعلام آمادگی سازمان خریدار این نمایشگاه مبنی بر واگذاری 51درصدی سهام به بخش خصوصی اشاره کرد. صحبت‌های اعضای اتاق بازرگانی تهران و اظهارات مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل 44 از اهم موضوعات گزارش ذیل است که از نظرتان می‌گذرد: بر اساس این گزارش در بیست وششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی، خواستار ابطال این واگذاری شدند و تأکید کردند که این واگذاری برخلاف اصل 44 صورت گرفته است، بنابراین تصمیم گرفته شد کمیته‌ای به منظور پیگیری این موضوع تشکیل دهند تا با هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی شرایط برای خرید این نمایشگاه به وسیله اتاق تهران فراهم شود. نمایشگاه را می‌خریم و اتاق را به آنجا می‌بریم یحیی آل‌اسحاق در این نشست گفت: پس از انعکاس گسترده اعتراض‌های بخش خصوصی، درحالی که موفق نشده بودیم با مقامات سازمان خصوصی‌سازی مذاکره کنیم، نماینده‌ای از سوی خریدار به قصد گفت‌وگو به اتاق تهران آمد. وی گفت: در صحبت‌هایی که داشتیم آنها اعلام کردند قصد تغییر ماهیت نمایشگاه را ندارند و برای واگذاری 51 درصد سهام به بخش خصوصی اعلام آمادگی کردند. رئیس اتاق تهران گفت: اقدام شرکت خریدار، قابل تقدیر است اما بحث اصلی این است که سازمان خصوصی‌سازی به وظیفه‌اش عمل نکرده و عمل خطایی را مرتکب شده، اما خریدار این بینش را دارد که با بخش خصوصی برای چنین کار مهمی مذاکره و مشورت کند. وی گفت: اتاق تهران نیز مایل است و درعین حال این توانایی را دارد که مدیریت نمایشگاه بین‌المللی را در دست گیرد. به دنبال این خرید ما پیشنهادهای دیگری نیز داریم و با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنیم که محل اتاق بازرگانی تهران را به نمایشگاه بین‌المللی انتقال دهیم و به تدریج سازمان‌ها و نهادهای بازرگانی و تجاری دیگری را نیز در این مکان دایر کنیم تا این مکان به صورت مکانی اقتصادی- بازرگانی برای فعالیت‌های بخش خصوصی تبدیل شود و به صورت مجموعه‌ای منسجم و بی‌نظیر در منطقه درآید. آل‌اسحاق درادامه گفت: خوشبختانه وزارت بازرگانی نیز برای همکاری با اتاق تهران اعلام آمادگی کرده و ما هم اکنون تعامل مثبتی در این زمینه با یکدیگر داریم ضمن این که می توانیم مشارکت سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران را نیز با خود داشته باشیم. تشکیل کمیته مشترک برای اداره نمایشگاه دبیرکل اتاق تهران گفت: اولین بار پیشنهاد خرید نمایشگاه از سوی اتاق تهران ارائه شد اما متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی بدون توجه به عواقب آن و با وجود این که این سازمان متصدی ابلاغیه اصل 44 است، نمایشگاه بین‌المللی را در سکوتی بحث برانگیز، به مجموعه‌ای واگذار کرد که مرتبط با این کار نیستند. محمد مهدی راسخ گفت:مطالعات ما نشان می دهد در بسیاری از کشورهای صنعتی، نمایشگاه‌های تجاری توسط شهرداری‌ها و اتاق‌های بازرگانی مدیریت می‌شوند. دراکثر کشورها کمیته ای مشترک، نمایشگاه‌ها را مدیریت می‌کند و در برخی کشورها یا اتاق بازرگانی یا شهرداری‌ها به تنهایی نمایشگاه را اداره می‌کنند. وی افزود: درکشورهایی که سابقه برگزاری مداوم نمایشگاه‌های بین‌المللی را دارند، بیشتر هیئت مدیره‌ای مشترک میان شهرداری، اتاق بازرگانی و دیگر تشکل‌های بخش خصوصی، اداره کننده نمایشگاه‌ها هستند. دبیر کل اتاق تهران گفت: در مالزی این وظیفه به‌عهده شهرداری‌ها واتاق‌های بازرگانی است. در آلمان بخش خصوصی عهده‌دار این مسئولیت است. درفرانسه شهرداری ها قدرت زیادی در اداره نمایشگاه دارند اما اتاق‌های بازرگانی هم نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند و در ترکیه هم، چنین وضعیتی حاکم است و بخش خصوصی با میان‌داری اتاق بازرگانی دراین زمینه نقش اساسی دارد. دبیرکل اتاق تهران تأکید کرد:ما آمادگی اداره نمایشگاه بین‌المللی را به بهترین شکل داریم و انتظار ما ازدولت این است که در این زمینه به ما کمک کند. ما را مؤاخذه نکنید تکلیف قانونی بود مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل 44 وزارت اقتصاد واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به عنوان رد دیون را تکلیف قانونی دانست و گفت: واگذاری بخشی از دارایی‌های دولت توسط یک وزارتخانه یا یک مرجع به عنوان تکلیف قانونی نباید با مؤاخذه همراه باشد. داوود خانی در خصوص واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح گفت: واگذاری بخشی از دارایی‌های دولت توسط یک وزارتخانه یا یک مرجع به عنوان تکلیف قانونی نباید با مؤاخذه همراه باشد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل 44 افزود:هیئت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی بر اساس قانون بودجه سال 88 مکلف به واگذاری رقمی در حدود 4 هزار و 700 میلیارد تومان به عنوان رد دیون دولت شده‌اند. وی تصریح کرد: این در حالی است که در قانون بودجه رقمی معادل 2 هزارو 500 میلیارد تومان به عنوان رد دیون سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده و تکلیف قانونی است تا بر اساس آن، این سازمان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را انجام دهد. خانی با بیان این مطلب که اگر واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها به عنوان رد دیون نباشد و همچنین بقیه شرکت‌ها نیز نباشند، پس چگونه رد دیون انجام شود، اظهارداشت:واگذاری رد دیون باید از شرکت‌های دولتی قابل واگذاری انجام شود، سازمان خصوصی سازی چند شرکت دولتی برای واگذاری دارد که باید طرف مقابل نیز برای اخذ آن موافقت داشته باشد. وی تصریح کرد:زمانی مبادله موافقتنامه واگذاری یک شرکت به عنوان رد دیون دولت انجام می‌شود که طرف طلبکار همچون نهادهای عمومی غیردولتی مثل تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح موافق دریافت آن باشد، در ضمن این بدهی‌ها مربوط به سال‌های قبل است.سال‌های گذشته نیز بر همین منوال بود و طلبکار و بدهکار در بحث رد دیون با یکدیگر به تفاهم می‌رسیدند. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اصل 44 عنوان کرد:طلب این‌گونه نهادها از دولت بیش از ارقامی همچون قیمت شرکت نمایشگاه‌ها است. به علاوه، مجلس با تصویب این موضوع، آن را به قانون تبدیل کرده است که دولت مکلف به اجرای آن است. وی اضافه کرد: در مقاطعی از زمان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به عنوان طلب از دولت ثبت شده است. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]