افزايش قيمت محصولات غدايي ادامه دارد!

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: افزايش قيمت محصولات غدايي ادامه دارد!
بازارهاي پر از ابهامتهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: از حدود چهارماه پيش بحث گران شدن محصولات غذايي از قبيل مرغ و تخم‌مرغ و گوشت قرمز قابل پيش‌بيني بود؛ با وجود خشكسالي و گران شدن نهاده‌هاي دامي، احتمال آن مي‌رفت كه اين محصولات غذايي گران شود و در ماه رمضان قيمت آن‌ها به اوج برسد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، به همين دليل نمايندگان مجلس براي اينكه ايرادي به عملكردشان گرفته نشود به وزارت جهاد كشاورزي و بازرگاني هشدار دادند تا اين گراني‌ها را پيش‌بيني كنند. اما دولت بي‌توجه به هشدار مجلس پيش‌بيني براي حل مشكلات بازار نكرد. به همين دليل در پيش از آغاز ماه رمضان و در روز‌هاي گذشته قيمت در اين محصولات در اوج بود. ‌وضعيتي كه اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس مجبور كرد دوباره با نمايندگان دولت جلسه‌اي داشته باشند و به آنها هشداري مجدد بدهند.

نشستي كه در آن وزراي بازرگاني و جهاد كشاورزي اظهار كردند گراني مواد غذايي در ماه مبارك رمضان كنترل خواهد شد و اجازه نمي‌دهند كه قيمت‌ها بيش از اين بالا رود. در آن جلسه وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد كه ما از طريق پشتيباني امور دام مقدار زيادي تخم‌مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز ذخيره كرده و به بازار عرضه خواهيم كرد تا قيمت‌ها متعادل شود.

نماينده‌ مردم مهاباد با توجه به وضعيت موجود مي‌گويد: با توجه به نابساماني بازار بايد بعد نظارتي وزارت بازرگاني و جهادكشاورزي براي كنترل قيمت‌ها و متعادل شدن آن افزايش يابد، بايد قيمت‌ها از طريق پشتيباني امور دام و واردات متعادل شود.

عضو هيات رئيسه‌ كميسيون كشاورزي مجلس مي‌افزايد: اگر پشتيباني امور دام وزارت جهاد كشاورزي به زودي صورت گرفته و به گفته‌ خودشان كه مقدار زيادي مرغ و تخم‌مرغ در انبارهاي‌شان موجود است، سريعا به بازار وارد شود، قطعا قيمت‌ها متعادل خواهد شد. بنابراين انتظار مجلس آن است كه پيش از پايان نيمه‌ اول ماه مبارك رمضان قيمت‌ها متعادل شود. به گفته او اما اگر تا نيمه‌ اول اين ماه قيمت‌ها كاهش نيابد، كميسيون كشاورزي مجددا موضوع را پيگيري كرده و از اين دو وزير توضيح خواهد خواست.

در شرايط ويژه بسيار مي‌توان مصداق عيني از سوء مديريت دولت در تنظيم بازار را ديد. همواره در دوره‌هايي از سال كه تقاضا افزايش مي‌يابد قيمت محصولات كشاورزي به گونه‌اي سرسام‌آور رشد مي‌كند. هنوز بعد از سه سال دولت نتواند بازار را در شرايط خاص كنترل كند. به همين دليل همواره توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان از سوء مديريت دولت ضربه خورده‌اند.

حداقل در سه سال گذشته در هر دوره زماني خاص كه تقاضا رشد كرده قيمت يكسري از مواد غذايي سير صعودي و غير اصولي داشته است. مصداق عيني اين شرايط خاص ماه رمضان و مصداق تكراري بازار نابسامان، بازار نامتعادل مرغ است. دولت امسال براي چهارمين سال متوالي بي‌توجه به هشدار كارشناسان و نمايندگان مجلس و پيشنهادهاي فعالان بخش خصوصي بازار را بحراني كرد. دولت با تاخيرش براي كنترل بازار در آخرين سال فعاليتش هم مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را با بحران روبه‌رو كرد.

● نابساماني ماه رمضان

از حدود يك هفته پيش تاكنون قيمت محصولات پروتئيني به‌ويژه مرغ رشد كرده؛ اتفاقي كه هر سال مي‌افتد. هميشه هم به‌دنبال كاهش تقاضا قيمت‌ها از حالت بحراني خارج مي‌شوند. در واقع دولت به دليل ضعف مديريتش قيمت‌ها را در مواقع خاص كنترل نمي‌كند در بهبود شرايط بازار تاثيري نمي‌گذارد. البته دولت همواره مدعي است حداقل در بهبود شرايط بازار تاثير زيادي مي‌گذارد. ولي كارشناسان اين اظهارات را رد مي‌كنند زيرا عملكرد دولت چنين وضعيتي را نشان نمي‌دهد.

حداقل بازار كنوني مرغ مصداقي روشن است. دولت به‌رغم آگاهي از وضعيت اين بازار با تعلل خود در مديريت، قيمت‌ها را به اوج رساند، در مقابل هم براي جلوگيري از رشد سرسام‌آور خبر داد مرغ وارد بازار مي‌كند، عرضه‌اي كه تاكنون بازار را به حالت طبيعي برنگردانده است. در حال حاضر برخلاف گفته مسوولان وزارت جهاد كشاورزي و بازرگاني كه مي‌گويند، حداكثر قيمت مرغ ۲۸۵۰ تومان است، برخي فعالان اظهار مي‌كنند قيمت مرغ كشتار روز حداقل ۳۲۶۰ تومان است، بدين ترتيب فروشندگان، مرغ را به قيمت‌هاي متفاوت و بالاتري عرضه مي‌كنند.

اما پيش‌‏بيني مي‌شود به دليل كاهش نسبي تقاضا قيمت مرغ از نيمه ماه مبارك رمضان در بازار كاهش يابد. دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يك‌روزه در اين‌‌باره مي‌گويد: «در حال حاضر اوج قيمت كاذب مرغ در بازار مصرف به دليل افزايش تقاضاست و پيش‌‏بيني مي‌‏شود از روز دهم تا پانزدهم ماه مبارك رمضان قيمت‌‏ها كاهش يابد، اين در حالي است كه سيستم ذخيره‌‏سازي دولتي، بايد در زمان پيك توليد، مرغ مازاد را كه به قيمت ارزان در بازار عرضه مي‌‏شد، خريداري مي‌‏كرد.»

● تامين نقدينگي، وعده‌اي كه محقق نشد

هيات دولت در ۲۸ اسفندماه سال ۸۴ مصوبه‌‏اي را به عنوان مهلت دو ساله براي پرداخت بدهي مرغداران به سيستم بانكي به تصويب كرد. در سال جاري نيز قرار شد دولت براي تامين نقدينگي مرغداران ۸۰۰ميليارد تومان به وسيله سيستم بانكي به مرغداران پرداخت كند.

تصميماتي كه در مرحله دستور باقي مانده است. تاكنون بانك‌ها وعد‌ه‌هاي رئيس‌جمهور را محقق نكردند در حالي كه در اسفندماه سال ۸۴ رئيس‌جمهور، در جمع مديران عامل همه بانك‌ها و مديران تشكل‌هاي مرغداري قول داد كه تسهيلات مرغداران دو سال مهلت داده شود و مديران بانك‌ها نيز قول همكاري به رئيس‌جمهور دادند اما همكاري نكردند زيرا معتقدند دولت بايد منابع ناشي از استمهال را تامين كند تا آنها نيز انجام دهند. اما بانك‌ها در مورد تامين نقدينگي صنعت نيز اقدامي نكردند. هنوز سيستم بانكي پرداختي به صنعت نداشته است .

البته مردادماه معاون وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه نياز ۸۰۰ ميليارد تومان صنعت از سوي دولت تصويب و به بانك مركزي ابلاغ شده است، گفت: «حد اكثر تا اواسط مردادماه پرداخت ۸۰۰ ميليارد تومان به مرغداران آغاز مي‌شود. زيرا تا آن زمان مهلتي دوهفته‌اي براي تعيين بانك‌هاي عامل و مهلت يك هفته‌اي براي تقسيم‌بندي استاني داده شده، به پايان مي‌رسد و زمان پرداخت اين تسهيلات آغاز مي‌شود.» اما تاكنون بانك‌ها هيچ تسهيلاتي به مرغداران نداده است.

‌امسال به رغم افزايش ۴۰ درصدي هزينه‌هاي توليد مرغ و نياز بيش از پيش صنعت به سرمايه در گردش، منابعي در اختيار آنها قرار نگرفته است. البته معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي مي‌گويد: «سهميه دريافت نقدينگي استان‌ها اعلام شد.» اظهار نظري كه توليدكنندگان آن را رد مي‌كنند. به گفته دبير انجمن جوجه يك‌روزه وزارت جهاد كشاورزي هنوز توزيع استاني را هم به طور كامل انجام نداده است .

ولي حتي اگر سهميه دريافت نقدينگي استان‌ها هم اعلام مي‌شد، كماكان مشخص نمي‌شد چند ماه ديگر بانك‌ها تسهيلات مورد نياز صنعت را مي‌پردازند. از ديد فعالان صنعت تا اين پول به دست آنها برسد حداقل دو ماه طول مي‌كشد. ‌مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي با تاييد اين موضوع مي‌گويد: «هنوز حتي يك ريال از اين مقدار به مرغداران پرداخت نشده است.

تاكنون توزيع استاني و ابلاغ دستور‌ها به بانك‌هاي عامل تنها كاري بوده كه انجام شده. ‌يعني در عمل اين پول حداقل تا دو - سه ماه ديگر به مرغدار مي‌رسد.» رستمي عضو هيات مديره اتحاديه مرغداران آذربايجان غربي نيز مي‌گويد: «پس از گذشت پنج‌ماه از سال هنوز هيچ نقدينگي براي توليد اين بخش اختصاص نيافته در صورتي‌كه با افزايش هزينه‌هاي توليد، ميزان نياز مرغداران به نقدينگي در سال جاري افزايش يافته است.

از سوي ديگر بخشودگي جرايم ديركرد وام‌ها هنوز ابلاغ نشده و بانك‌ها براي توليدكنندگان اجراييه صادر مي‌كنند.» محمد يوسفي مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي استان تهران به نقد وضع موجود مي‌پردازدو مي‌گويد: «ميزان نقدينگي بايد متناسب با افزايش تورم و هزينه‌هاي تمام شده توليد افزايش يابد، اما اين اتفاق نمي‌افتد.

هنوز بانك‌ها ۸۰۰ ميليارد توماني كه براي تامين نقدينگي صنعت مصوب شده بود را نپرداخته‌اند؛ دولت به‌رغم وعده‌اي كه داده بود تاكنون هيچ تسهيلاتي پرداخت نكرده است.» به اعتقاد دبير انجمن جوجه يك‌روزه عدم پرداخت تسهيلات ناشي از رويكرد بانك‌هاي كشور است.

‌مصطفوي مي‌گويد: «بانك‌ها اگر ۱۰۰ هزار ميليارد تومان هم پول داشته باشند مي‌گويند به كسي مانند مرغداران كه بدهكار هستند يك ريال هم نمي‌پردازند چه رسد به اينكه هنوز توزيع استاني نيز به‌طور كامل انجام نشده است همان‌گونه كه سال گذشته ۶۰۰ ميليارد تومان و سال ۸۵ حدود ۵۰۰ ميليارد تومان اختصاص يافته بود اما معلوم نيست چقدر به مرغدار پرداخت شده است.» با اين حال هنوز وزارت جهاد كشاورزي هم نميداند اين تسهيلات چه زماني از سال به دست توليدكنندگان برسد.

‌زيرا حتي اواخر هفته گذشته قائم‌مقام معاون امور دام نمي‌دانست توزيع تسهيلات براي مرغداران چه زماني انجام مي‌شود حسين دماوندي‌نژاد فقط در مورد اختصاص ۸۰۰ ميليارد تومان به فارس مي‌گويد: «توزيع اين رقم توسط بانك مركزي ابلاغ شده و از يكي دو روز پيش گشايش اعتبار در بانك‌ها انجام شده از طرفي توزيع اعتباري استاني از طرف معاونت امور دام براساس برنامه‌ توليد هر استان به بانكهاي عامل ابلاغ شده است.»

● خريد نقدي برنامه‌اي بدون برنامه‌ريزي

سال جاري وزارت جهاد كشاورزي با توجه به نگراني براي عدم تعادل در بازار مرغ، طرح «خريد توافقي» اين محصول را به جاي طرح شكست خورده «خريد توافقي مرغ و تخم‌‏مرغ» در دستور كار قرار داد. ‌طرحي كه مورد تاييد فعالان اين صنعت نيز بود. طبق طرح «خريد توافقي» مقرر شده بود ۳۰۰ هزار تن گوشت مرغ توسط اتحاديه‌ها خريداري و از اين ميان حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تن گوشت به صورت منجمد ذخيره شود تا براي كنترل بازار مورد استفاده قرار بگيرد. اما تاكنون خريد توافقي انجام نشده است .

اگرچه در خردادماه معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي اعلام مي‌كند: «مرغداران نگران فروش محصولات خود و تامين نهاده‌هاي‌شان نباشند؛ امسال سه ميليون تن نهاده دامي ذخيره‌سازي خواهد شد و شركت پشتيباني امور دام آمادگي دارد مازاد مصرف ماهانه گوشت قرمز و گوشت مرغ را خريداري و ذخيره‌سازي كند. وعده اي كه تاكنون عملي نشده است. ‌به گفته فعالان صنعت تاكنون نه نهاده‌ها به ميزان لازم توزيع شدند و نه خريد توافقي به‌طور كامل انجام شده است.

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي در اين‌باره مي‌گويد : « قرار بود از ابتداي تيرماه تا پايان سال جاري ۲۲ درصد كل توليد گوشت مرغ با قيمت مناسب از توليدكنندگان خريداري و در بازار مصرف عرضه شود. ‌اما اين طرح به درستي اجرا نمي‌شود. ‌دمرغدار دو ماه پس از تحويل محصول مبلغ آن را دريافت مي‌كند، در حالي كه مرغداران منبع مالي براي توليد دوره بعد را ندارد و در ضمن مجبوراند نهاده‌هاي مورد نياز خود را به صورت نقدي خريداري كنند».

مقدم‌نيا با اشاره به گفته‌هاي سه ماه پيش وزير جهاد كشاورزي كه اعلام كرد اگر بازار مرغ بهم بريزد با خريد مرغ وارد عمل مي‌شوند. مي‌گويد: «تاكنون به رغم نياز بازار منابع مالي اين طرح از سوي سازمان تعاون روستايي تامين نشده است تا طرح به اجرا درآيد.» به گفته او اگر خريد نقدي مرغ از توليدكنندگان انجام مي‌شد، گوشت مرغ در بازار مصرف دو هزار و ۸۵۰ تومان مي‌بود. ولي چون اين اتفاق نيفتاده اكنون قيمت‌ها در اوج قرار دارد. ناصر نبي‌پور مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران تخم‌گذار ميهن نيز در تاييد صحبت‌هاي او مي‌گويد: «مرغداران اعتراضي به اين قيمت ندارند اما بايد در طول ۱۲ ماهه سال قيمت‌ها به گونه‌اي تعيين شود كه سود معقولي عايد توليدكنندگان شود، ضمن اينكه به مصرف‌كننده نيز ضرري وارد نشود.»

● طرح ساماندهي ناكام ماند

سال گذشته در راستاي حل مشكل نقدينگي مرغداران طرح خريد توافقي مرغ و تخم‌‏مرغ وزارت جهاد كشاورزي مطرح شد. ‌طرحي كه مجري آن شركت پشتيباني امور دام بود. ‌ولي نتوانست موفقيتي به همراه بياورد. ‌طرح خريد توافقي از ديد فعالان صنعت مرغداري شكست خورد و دولت را نيز بدهكار صنعت كرد البته اين موضوع را وزارت جهاد كشاورزي نمي‌پذيرد.

چندي پيش معاون وزير جهاد كشاورزي در واكنش به درخواست مرغداران نسبت به مطالبات‌شان در طرح ساماندهي مرغ و تخم‌مرغ گفت :« دولت نه طلبكار است و نه بدهكار» نظام‌الدين سجادي تصريح مي‌كند : « هيچ يك از مرغداران از دولت طلبكار نيستند و بيش از ۶۰ ميليارد تومان نهاده توسط شركت پشتيباني امور دام به قيمت تمام‌شده در اختيار توليدكنندگان قرار گرفته است.» ديدگاهي كه اكثر فعالان صنعت آن را رد مي‌كنند.

مديرعامل اتحاديه مرغداران خراسان شمالي كه معتقد است: در زمان پايان اجراي طرح ساماندهي مرغ علاوه بر ضرر مالي يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريالي به شبكه تعاون روستايي در اين استان ۹ واحد توليدي تعطيل شدند. سيد‌مصطفي مصطفوي دبير انجمن جوجه يك‌روزه نيز طرح خريد توافقي مرغ و تخم‌‏مرغ را منفي ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: «اجراي نادرست اين طرح منجر به توقف آن شد در حالي كه مي‌‏توانست گره مشكلات ناشي از تامين نقدينگي را باز كند.»

اما معاون وزير جهاد كشاورز در مقابل با تاكيد بر اينكه طرح‌ ساماندهي گوشت مرغ طرحي مردمي و موفق بوده است، مي‌گويد: «افزايش تعداد متقاضيان براي ورود به اين طرح، همچنين اجراي صددرصدي آن توسط بخش خصوصي و آشنايي تشكل‌ها با وظايف اصلي خود از عوامل موفقيت اين طرح بوده است. » سجادي مي‌افزايد:« طي پنج سال اخير سال گذشته گوشت مرغ باثبات‌ترين قيمت را داشته است.

همچنين افزايش قيمت نهاده‌ها داخل نسبت به افزايش قيمت‌هاي جهاني كمترين افزايش را داشته و قيمت فرآورده‌ها نيز نسبت به قيمت‌هاي جهاني افزايش نيافته است.» او با انتقاد از اينكه تشكل‌ها طي ساليان گذشته به وظايف اصلي خود نپرداخته‌اند، مي‌گويد: «چرا تشكل‌ها نبايد در فصل برداشت علوفه مورد نياز خود را خريداري و ذخيره‌سازي كنند؟ چرا واردات نبايد توسط تشكل‌ها انجام شود و سود كلاني نصيب واسطه‌ها شود؟ در صورتي‌كه با تامين نقدينگي و تسهيلات مي‌توانند براي خريد و ساخت انبار اقدام و هزينه‌هاي توليد را كاهش دهند. با اين حال ما سال گذشته در راستاي اجراي طرح‌ ساماندهي گوشت مرغ ۹۳۰ هزار تن نهاده‌هاي مختلف در اختيار توليدكنندگان قرار داديم».

● حذف تخم‌مرغ نطفه‌دار قيمت‌ها را افزايش داد

۳۱ ارديبهشت‌ماه سال‌جاري دولت با توليد‌كنندگان جوجه يكروزه قراردادي بست تا مشكلات ناشي از قطع برق، محدوديت نقدينگي، رشد قيمت نهاده‌ها و افزايش هزينه تمام شده توليد كاهش يابد. بر مبناي اين قراردادي كه بين شركت پشتيباني امور دام و توليد‌كنندگان جوجه يك‌روزه مقرر شد، شركت تخم‌مرغ‌هاي نطفه‌دار مازاد مصرف توليدكنندگان را جمع‌آوري ‌كند.

اقدامي كه از ديد برخي از فعالان نه تنها مثبت نبود بلكه به زيان توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان شد. البته معاونت دام براي تبرئه خود انتقاد‌ها موجود به توليدكنندگان جوجه يك‌روزه را وارد مي‌داند. حسين دماوندي‌نژاد قائم‌مقام معاون امور دام مي‌گويد: «حذف ۲۰ ميليون تخم‌مرغ نطفه‌دار طبق قرارداد بود تا به واسطه مشكلات موجود توليد گله‌هاي مرغ مادر دچار لطمه نشود.

اما ميرمحمد موسوي نايب رئيس انجمن توليدكنندگان جوجه يك‌روزه با انتقاد از حذف ۲۰ ميليون تخم‌مرغ نطفه‌دار مي‌گويد: «اگرچه اين طرح در راستاي كنترل توليد بود اما منجر شد بازار با كمبود مرغ روبه‌رو شود. زيرا هر عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار منجر به توليد هزار و ۱۰۰ تا هزار و ۵۰۰ كيلوگرمي گوشت مرغ در بازار مي‌شد كه حذف اين ميزان كمبود ۲۲ تا ۳۰ هزارتني مرغ را به دنبال داشته است.»

البته دبير انجمن جوجه يك‌روزه اين ديدگاه رد مي‌كند و گران شدن قيمت مرغ را بي‌ارتباطي با حذف تخم‌مرغ نطفه‌دار مي‌داند. اما عضو هيات مديره اتحاديه مرغداران آذربايجان غربي از نگاهي ديگر به نقد اين طرح مي‌پردازد و مي‌گويد: «طبق قرارداد منعقد شده با معاونت امور دام و شركت پشتيباني امور دام اين طرح بايد هر زمان كه قيمت جوجه يك روزه كمتر از ۴۲۰ تومان باشد، اجرا شده و در راستاي تنظيم بازار و افت شديد قميت جوجه يكروزه، تخم‌مرغ نطفه‌دار جمع‌آوري شود. ‌اما اكنون كه هر قطعه جوجه (با هزينه تمام شده ۴۱۰ تومان) ۳۷۰ تومان خريداري مي‌شود، خريدي صورت نمي‌گيرد تا باعث ضرر مرغداران مرغ مادري نشود.

وي تصريح مي‌كند: « البته هنوز معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزي و شركت پشتيباني امور دام پول ۴۳ درصد از تخم‌مرغ‌ نطفه‌دار جمع‌آوري شده را به مرغداران پرداخته نكردند. در واقع تاكنون از مجموع ۲۱ ميليون قطعه تخم‌مرغ نطفه‌دار جمع‌آوري شده ۹ ميليون در سردخانه بلاتكليف مانده كه نه مبلغ آن پرداخته مي‌شود و نه محصول به توليدكنندگان برگردانده مي‌شود. »

● اتهامي واهي

در شرايط كنوني كه بازار مرغ به هم ريخته است، هر گروهي از فعالان دولتي و خصوصي براي رهايي از اتهامات وارده گروه مقابل را متهم مي‌كنند. اخيرا هم نايب رئيس اتحاديه فروشندگان مرغ و ماهي براي مبرا كردن هم‌صنفان خود اعلام كرده علت گراني مرغ سودجويي برخي مرغداران است.

يوسف خاني به فارس مي‌گويد: «به نظر من علت اصلي گراني مرغ سودجويي مرغداران است، چراكه قيمت مرغ زنده در عرض يك روز تا ۱۵۰ تومان گران‌تر مي‌شود در صورتي كه اين مرغ‌ها از پنج ماه پيش جوجه‌ريزي شده‌اند و در عرض يك روز اتفاقي نمي‌افتد كه قيمت تا اين حد افزايش پيدا كند لذا به‌خاطر عطش بازار برخي مرغداران سودجويي كرده و قيمت مرغ را افزايش مي‌دهند.» اما دبير انجمن مرغداران استان اصفهان در واكنش به اظهارات او مي‌گويد: «مرغداران سودجو نيستند.

آنچه منجر به گراني مرغ شده عواملي از جمله افزايش چشمگير قيمت نهادها، كمبود نقدينگي، خشكي هوا، قعطي‌هاي مكرر برق و تلفات واحد‌هاي مرغداري به دليل بروز بيماري است.» به گفته بهرام پاكنژاد حداقل در اصفهان به دليل بيماري برونشيت و نيوكاسل ۳۵ تا ۴۰ مرغ در واحد‌ها از بين رفتند.

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي نيز در پاسخ به اظهارات يوسف خاني مي‌گويد: «مرغدار گوشت مرغ را به صورت مدت‌دار مي‌فروشد و مجبور است نهاده‌هاي توليد مرغ را در مقابل به صورت نقد خريداري كند. در اين شرايط مرغدار با زيان توليد مي‌كند يا به زحمت هزينه توليد را جبران مي‌كند در حالي كه عده‌اي دلال از گراني مرغ سود مي‌برند و افزايش قيمت تا هزينه توليد نصيب دلال مي‌شود.» در اين بين كارشناسان معتقدند آنچه منجر مي‌شود هر دوره بازار از حالت طبيعي خود خارج شود، ضعف دولت در تنظيم بازار است؛ ضعفي كه سودجويان و دلالان را در هر دوره تشويق به تخريب بازار مي‌كند.

تحليل:ليلا لطفي

انتهاي پيام//
سه شنبه 19 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]