تثبيت يا افزايش نرخ ارز؟

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: مناقشهاي كه پاياني بر آن متصور نيست
تثبيت يا افزايش نرخ ارز؟
جام جم آنلاين: هر ساله هنگام تنظيم بودجههاي سالانه در مورد نرخ ارز در بودجه بين گروههاي مختلف فكري و اقتصادي مناقشاتي صورت ميگيرد.برخي معتقدند بايد ارزش پول ملي تقويت شود، اما گروهي ديگر بر اين باورند كه حفظ ارزش پول ملي به صورت غيرواقعي تبعات منفي را براي صادرات و شفافيت اقتصادي كشور به وجود آورده است.

آنچه مسلم است، نوسانات جهاني نرخ ارز ، تورم، بهرهوري و ذخاير ارزي كشورها در تعيين نرخ ارز موثرند، اما كشورها از رژيمهاي ارزي مختلفي نيز تبعيت ميكنند كه متداولترين آنها رژيمهاي ارزي ثابت و شناور است.

ايران در نظام ارزشگذاري پول ملي خود تابع رژيم ارزي شناور مديريت شده است و بر اساس ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه بر كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسانسازي نرخ ارز، به صورت شناور مديريت و با استفاده از سازوكار عرضه و تقاضا تصريح شده است، اما به گفته كارشناسان اقتصاد ايران به دليل دولتي بودن و برخورداري از درآمد ارزي سرشار از فروش نفت و نقش دولت به عنوان بزرگترين فروشنده ارز در بازار، شرايط رقابتي مناسبي را در بازار ايجاد نميكند تا نرخ ارز بر اساس آن و ميزان عرضه و تقاضا تعيين شود.مهمترين اثر حفظ ارزش پول ملي با پايين نگه داشتن نرخ ارز، كاهش صادرات و افزايش واردات در كشور است و به نظر ميرسد دولت براي آن كه تورم را مهار كند، ترجيح ميدهد مواد اوليه ارزانتر وارد كشور شده، در نتيجه كالاهاي مصرفي نيز همچون ميوه، شكر، برنج و... براي تعادل بخشيدن به قيمتهاي روبه افزايش محصولات داخلي با هزينه كمتري وارد شود تا مصرفكننده نهايي در اين حالت كالاي مورد نياز خود را با قيمت ارزانتري بخرد.آمار نشان ميدهد كه در سالهاي گذشته نرخ دلار همپاي نرخ تورم داخل كشور افزايش پيدا نكرده است. اگر نگاهي به نرخ دلار در 10 سال گذشته بيندازيم، از 865 تومان در سال 1378 به 818 تومان در سال 79 و به 801 تومان در سال 80 رسيده است. اين نرخ در سال 81 به 802 تومان، در سال 82 به 832 تومان، در سال 83 به 874 تومان، در سال 84 به 874 تومان، در سال 85 به 940 تومان و در سال 86 به حدود 920 تومان رسيده است و در سال 87 و سال 88 شاهد رشد نرخ دلار بوديم، به طوري كه به بيش از هزار تومان نيز رسيد، اما اين افزايش بسيار عقبتر از نرخ تورم بوده است و به دليل كمتر بودن نرخ رشد دلار از نرخ تورم طي سالهاي گذشته، قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي داخل افزايش قابل توجه يافته و عدم افزايش نرخ ارز متناسب با ميزان تورم باعث از دست رفتن برخي بازارهاي صادراتي و كاهش سود صادركنندگان شده است. همچنين از سوي ديگر حفظ ارزش پول ملي به بهاي از دست دادن قدرت رقابت كالاهاي ساخت داخل شده است.هر چند رئيس كل بانك مركزي معتقد است نرخ ارز در سال آينده بيش از امسال خواهد بود، اما به گفته كارشناسان، اين افزايش باز متناسب با نرخ تورم نيست.محمود بهمني در گفتگويي اعلام كرد: برآوردها از قيمت ارز به طور قطع بيش از امسال خواهد بود، زيرا سال گذشته كه نرخ 950 تومان براي دلار در بودجه سال 88 در نظر گرفته شده بود بر مبناي قيمت نفت 5/37 دلار تعيين شده بود.
وي افزود: البته در همان زمان نيز برخي معتقد بودند بايد نرخ ارز 1500 تومان تعيين شود كه با توجه به شرايط سال گذشته نرخ 950 تومان به تصويب رسيد.تورم 5 درصدي به خاطر افزايش نرخ ارز از سوي ديگر، احمد حاتمييزد، مديرعامل اسبق بانك صادرات نيز پيشبيني ميكند تورم ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها بيش از 50 درصد نخواهد بود. وي ميافزايد: با فرض تورم 15 درصدي براي سال آينده به اضافه تورم ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانهها، ميانگين نرخ تورم 20 درصد خواهد بود.اين كارشناس بانكي تاكيد ميكند: با افزايش نرخ انرژي، قيمت تمام شده توليد افزايش مييابد و عليرغم اين كه سالهاي گذشته تورم ناشي از تقاضا و حجم نقدينگي بوده است، در سال آينده شاهد تورم ناشي از توليد خواهيم بود.
حاتمي يزد با پيشبيني افزايش نرخ دلار به يك هزار و 200 تومان براي سال آينده ميگويد: نرخ تورم ناشي از افزايش نرخ ارز نيز حدود 5 درصد خواهد بود.وي با تاكيد بر اين كه حدود 90 درصد از ارز كشور در دست بانك مركزي است، اضافه ميكند: 10درصد از ارز نيز در اختيار صادركنندگان پسته، فرش و ... است.در شرايط فعلي نرخ ارز پايينتر از ميزان واقعي آن است كه ميتوان در مقايسه قيمت پايينتر كالاهاي خارجي با كالاهاي ايراني به اين نتيجه رسيد.هدفمند كردن يارانهها و نرخ ارزاز سوي ديگر، فعالان اقتصادي بر اين باورند كه هدفمند كردن يارانهها بساط صادرات ايران و بتدريج توليد را در كشور جمع خواهد كرد مگر آن كه دولت سياست خود مبني بر حفظ ارزش ريال در مقابل دلار را تغيير دهد.
يكي از كارشناسان ميگويد: در سالهاي گذشته مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بيش از واقعي و مصنوعي ريال در برابر ديگر پولها شده است. قاچاق كالا و واردات كالاهاي رقيب توليد داخلي نيز باعث ورشكستگي برخي توليدكنندگان و بستن بعضي از واحدهاي توليدي شده است. به طوري كه بسياري از توليدكنندگان به دليل عدم امكان رقابت با واردات، توليد خودشان را رها كرده و خود واردكننده همان توليدات شدهاند و بعضا با همان نام توليدكننده، كالاي خود را به نام مواد اوليه يا كالاي واسطهاي وارد كرده، فقط آن را بستهبندي و به بازار روانه ميكنند.اين كارشناس ميگويد: اين واردكنندگان شكل توليدكنندگي خود را حفظ كردهاند چون از مزاياي آن بهرهمند ميشوند؛ ولي در عمل توليد واقعي و اشتغالآفريني ندارند كه ميتوان به عنوان نمونه به بسياري از ماشينسازان و توليدكنندگان لوازم خانگي اشاره كرد.
به گفته اين كارشناس، البته در اقتصاد ايران نميتوان انتظار داشت كه تنها با افزايش متناسب نرخ ارز، با نرخ تورم به نتيجه مورد نظر كه همان افزايش رقابتپذيري توليدات داخلي با توليدات خارجي و تنظيم بازار است،دست يابيم چرا كه دولت عرضهكننده و تقاضاكننده اصلي ارز و عامل اصلي تعيينكننده نرخ پول خارجي است، در نتيجه بانك مركزي با توجه به تقاضاي بازار، دلار در اختيار متقاضي قرار ميدهد و در مرحله بعد، دولت با قوانين گمركي و پايين نگه داشتن عوارض گمركي موجبات تشويق بيشتر واردكننده را فراهم ميآورد. اين دو عامل در كنار توجه نكردن به افزايش بهاي ارز متناسب با نرخ تورم، شرايط را به گونهاي فراهم كرده كه به رغم بالا بودن قيمت تمام شده توليد و عوامل توليد در كشورهاي ديگر، مانعي براي ورود كالاهاي گران خارجي به ايران نبودند و به دليل ارزشگذاري غيراقتصادي ارز، سياستهاي غيرمنطقي دولت (گمرك) و عرضه گسترده ارز جهت واردات از سوي بانك مركزي نرخ دلار به طور صوري پايين نگه داشته شده است؛ اما از سوي ديگر نبايد فراموش كرد عكس حالت فوق يعني تثبيت نرخ ارز در قيمتهاي بالا نيز درخصوص ايران موثر نخواهد بود، زيرا از آنجا كه ما كشوري واردكننده هستيم و بسياري از مواد اوليه، ماشينآلات و همچنين كالاهاي مصرفي خود را وارد ميكنيم، با تورم وارداتي از اين ناحيه روبهرو ميشويم كه باعث جهش نرخ تورم مي شود.
وي ميافزايد: با توجه به اين كه صادرات يكي از مهمترين عوامل رشد و توسعه كشورها و به عبارتي، به عنوان موتور رشد اقتصاد در هر جامعهاي تلقي ميشود و از طرفي، بازارهاي داخلي براي جذب محصولات توليدي اغلب محدود و اشباعپذير است، بنابراين دسترسي به بازارهاي صادراتي و حضور مستمر در آن براي توليدكنندگان و نيز براي دولتها به دليل تقويت پول ملي، حفظ ثبات اقتصادي و تامين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي سرمايهگذاري صادرات از اهميت ويژهاي برخوردار است. همچنين افزايش صادرات و بالا رفتن درآمدهاي كشور باعث كاهش تورم داخلي ميشود، اما با توجه به اين كه بخش عمدهاي از درآمدهاي ايران از محل صدور نفت حاصل ميشود، نميتوان زياد روي آن تكيه كرد، ولي با افزايش صادرات بويژه صادرات كالاهاي غيرنفتي، كشورهاي خارجي نيز به دنبال ريال براي مبادلات خود خواهند آمد و اين مساله باعث بالا رفتن ارزش پول ملي ميشود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]