حقوق - الزامات لايحه حمايت از حقوق كودكان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: حقوق - الزامات لايحه حمايت از حقوق كودكان
حقوق - الزامات لايحه حمايت از حقوق كودكان

فريده غيرت:با نظري اجمالي به انواع جرائم ارتكابي اطفال و توجه به مقررات كيفري ايران ملاحظه مي‌شود كه قانونگذار طفل را در رابطه با جرم از جهات مختلف مورد توجه قرار داده است.

الف) اطفال به‌عنوان موضوع جرم، كه شامل هرگونه جرمي است كه عليه تماميت جسمي و رواني و جنسي اطفال صورت گيرد.
ب) اطفال به‌عنوان فاعل كه شامل اطفالي است كه مرتكب جرم مي‌شوند كه در حقوق جزاي ايران اطفال بزهكار سه مرحله دارند.
1-‌ مرحله عدم مسووليت جزايي يا كيفري كه از ابتداي تولد تا سن هفت سالگي است، در اين دوران كودك فاقد مسووليت بوده و غيرمميز شناخته و ناميده مي‌شود.
2- مرحله مسووليت مخففه كه از سن هفت سالگي است تا سن 12 سالگي، در صورتي كه طفلي در اين سنين مرتكب جرمي شود به علت آنكه در اين سنين كودك به علت كسب معرفت و رشد فيزيكي و عقلي داراي برداشت‌هاي جديدي از مسائل شده و جرائم ارتكابي او با اهميت‌تر شده قانونگذار تصميمات و تنبيهات مختلفي را براي مقابله با آنها ارائه داده است.
3-‌ مرحله مسووليت نسبي كه در اينجا فرض بر اين است كه فرد در آستانه كامل شدن و بلوغ است كه در اين دوران شرايط حساس جسمي و روحي كودك هر نارسايي مي‌تواند زمينه‌ساز رفتارهاي ضداجتماعي خطرناك او باشد.
در قوانين كيفري اسلام، انتساب مسووليت كيفري ملازمه با احراز قوه تمييز و اهليت دارد. لذا اطفال نابالغ به علت شرايط فيزيكي و عقلي از مسووليت جزايي مبرا هستند. كيفرهايي مانند حدود و قصاص بر كودكان جاري نمي‌شود و در برخي موارد تعزير يا تاديب مي‌شوند و اگر در نتيجه عمل آنها خساراتي به كسي وارد شود سرپرست او مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود. از سال 1338 كه قانون تشكيل دادگاه‌هاي اطفال تصويب شد بازسازي و اصلاح كودكان و ايجاد مراجع خاص قضايي براي رسيدگي به جرائم آنان تشكيل شد، از اين زمان سن مسووليت جزايي 18 سالگي شناخته شد. دولت جمهوري اسلامي ايران از سال 1372 رسما كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفت با شرط آنكه مفاد آن با قوانين داخلي و موازين شرعي در تعارض نباشد. با عنايت به آنكه دولت جمهوري اسلامي ايران در قانون تشكيل دادگاه‌هاي اطفال با اختصاص دادگاه‌هاي خاص براي افراد زير 18 سال و با نام دادگاه اطفال دادرسي آنان را جداي از افراد ديگر مورد بحث قرار داده و از سال 1372 نيز رسما به كنوانسيون حقوق كودك كه در آن كنوانسيون نيز تا 18 سال كودك شناخته شده ملحق گرديده معهذا همچنان سن بلوغ اطفال (دختر 9 و پسر 15 سال) مطرح و در اتخاذ تصميم دادگاه‌ها در خصوص اطفالي كه در سنين زير 18 سال مرتكب جرم مي‌شوند به‌عنوان ركني مهم مورد توجه مي‌باشد. انتظار چنين بود كه در خلال سال‌هايي كه از تصويب قانون دادگاه‌هاي اطفال و الحاق ايران به كنوانسيون حقوق كودك گذشته قانونگذار با نگاهي ديگر نسبت به اصلاح قوانين جزايي در اين باب اقدام نمايد. ترديد نيست كه وضع قانون جديد و تغيير قوانين قبلي با مشكلات و پيچ و خم‌هاي زياد مواجه است و شايد به همين دليل باشد كه در سال‌هاي اخير رياست قوه‌قضائيه نيات خير خود را كه با شرايط زمان انطباق دارد در قالب بخشنامه به مرحله اجرا درمي‌آورد ولي متاسفانه مواردي از جمله توقف اعدام و قصاص اطفال زير 18 سال از موضوع‌هايي نيست كه بتوان با بخشنامه مانع اجراي آنها شد. با عنايت به اصل استقلال قاضي، با نبود قانون، بخشنامه نمي‌تواند در تصميم‌گيري قاضي اثري بگذارد. گرچه زمان حكومت بخشنامه جديد نيز در مرحله اجراي احكام است و با توضيح معاون قضايي دادستان كشور محكومان به قصاص از اين قاعده مستثني هستند. توجه به اين واقعيت كه اطلاق طفل به يك شخص، خود حاوي تعاريفي خاص است كه نمايانگر عدم رشد فكري و جسمي و رواني شخص مسمي مي‌باشد، اگر همگان اتفاق‌نظر دارند كه شخص زير 18 سال طفل است و هنوز انساني كامل نشده و نيازمند توجهي خاص مي‌باشد به همان اندازه فاقد مسووليت است و اجراي مجازات شديد قصاص و اعدام براي كسي كه باور داريم هنوز فاقد مسووليت كيفري است توجيه منطقي ندارد. اگر هم با صدور بخشنامه در مقطعي كوتاه و در مواردي معدود مانع اجراي حكم اطفال زير 18سال باشيم با تغيير زمان و خصوصا شرايط حاكم بر قوه قضائيه و دستگاه قضا، ضمانت اجراي اين بخشنامه چيست؟ آيا مي‌توان براي آن دوام و بقايي را متصور بود؟ و اميدي به ادامه حيات آن داشت. در حال حاضر با آنكه همگان اذعان دارند كه طفل زير 18 سال فاقد درك و تمييز كامل و نتيجتا به علت درك ناكام اطفال نسبت به ماهيت جرم فاقد مسووليت مي‌باشد، دنياي امروز و تمامي كشورها با نگاهي منفي اعدام اطفال زير 18 سال را نظاره مي‌كنند، كنوانسيون حقوق كودك و ميثاقين بين‌المللي، سياسي، اجتماعي، مدني و فرهنگي و اعلاميه جهاني حقوق بشر كه همگي مورد پذيرش كشور جمهوري اسلامي ايران واقع شده مسووليت كيفري اطفال را به گونه ديگري بررسي مي‌كند. آيا زمان آن نرسيده كه نگاه خود را نسبت به طفل و سن مسووليت كيفري و بلوغ تغيير داده با شرايط دنياي امروز منطبق نماييم. خصوصا كه لايحه حمايت از حقوق كودكان در مجلس مطرح مي باشد. بر قانونگذاران كارشناس است كه با ديد ديگري در مقام اصلاح و بررسي و نهايتا تصويب اين لايحه برآيند. در شرايط موجود هرگونه تغيير در ظواهر مادي مناسبات و تكنولوژي و علم روز را به‌راحتي مي‌پذيريم و خود را با آنها تطبيق مي‌دهيم و عيب و ايرادي نيز بر آنها وارد نمي‌كنيم، چگونه است كه در مقابل پذيرش شرايط جهاني براي تغيير قوانين و انطباق خود با جهان موجود به سختي گام برمي‌داريم يا حتي به جد به مقابله با آنها مي‌پردازيم خصوصا اگر موضوع آنها كودكان و زنان باشند؟ آيا بهتر نيست به جاي انجام اقدامات مقطعي براي جوابگويي به اعتراضات يا نيازها مانند صدور بخشنامه يا دستورهاي خاص و براي افراد خاص به فكر اصلاح و تغيير قوانين در جهت خواست و نياز عموم و انطباق با شرايط جهاني برآييم؟ در حالي كه اعدام يا قصاص اطفال زير 18 سال در هيچيك از كشورهاي جهان خصوصا كشورهاي مسلمان وجود نداشته و اجرا نمي‌شود زمان آن رسيده كه با نگرشي دقيق در جهت اصلاح و تغيير و اجراي اين نوع از مجازات‌ها برآييم. اميد آنكه قانونگذاران در قوه مقننه به اين مهم توجه و عنايت لازم را مبذول فرموده در وضع و تصويب قانون و خصوصا قانون مجازات اسلامي اخير شرايط زمان و خواست عموم را ملحوظ نظر قرار دهند. گرچه سخنگوي قوه قضائيه بشارت دادند كه در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان كه در مجلس شوراي اسلامي در مرحله تصويب نهايي است اعدام كودكان زير 18 سال كاملا حذف گرديده و در خصوص قصاص نيز تدابيري انديشيده شده. اميد تغيير وضع موجود را در جهت رفع اين معضلات داريم.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 412]