محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831023276
ايرادات جدي به آئيننامه كار حرفهاي
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: مديرمسئول روزنامه اعتماد ملي گفت: ايرادات جدي به آئيننامه كار حرفهاي روزنامهنگاري وارد است و اين آئيننامه بايد در مطبوعات مورد نقد و بررسي قرار بگيرد و مسئولان وزارت ارشاد اصولي‌تر آن را دنبال كنند. محمد جواد حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس گفت: در مجموع اصل اينكه دوستان به اين فكر افتادند كه يك قاعده‌اي را به هر حال ايجاد كنند حركت مثبتي است و از آنها تشكر مي‌كنيم، ولي به نظر من از مسير درستي وارد نشدند و شايد به نوعي از يك ميان بر سعي كردند كه به هدف برسند و اين موجبات به وجود آمدن اشكالات جدي را در تحقق آن اهدافي كه مسئولان ارشاد فكر مي‌كردند كه بايد عنوان كنند فراهم كرد و لذا يكسري ايرادات اصولي به ورودي كه براي كارشان اتخاذ كردند وارد است. وي اظهار داشت: علي‌القاعده وقتي بحث تدوين آئيننامه مطرح مي‌شود كه بايد يك ساز و كاري براي يك فعاليت تعريف كنند. از منظر حقوقي اين آئيننامه بايد روشن كننده، بسط دهنده و چارچوب دهنده به يك قانون باشد كه اين قانون ضوابطش شكل گرفته و از مسير تصويب قوه مقننه و نمايندگان مردم برآمده باشد تا بعد بر‌اساس آن امكانات تدوين يك آئيننامه فراهم شود. حق‌شناس اضافه كرد: به نظر مي‌رسد كه مسئولان وزارت ارشاد با توجه به زماني كه براي تدوين آئيننامه كار حرفهاي روزنامهنگاري گذاشتند بايد يك پيش‌نويسي مناسبي را براي لايحه جريان آزاد اطلاعات كه در مجلس هست دنبال مي‌كردند تا به نتيجه برسد و بعد آئيننامه را كه در تكميل مصوبه مجلس بوده و امكان اجرايي شدنش را مي‌تواند از منظر قانوني و مقبوليت عمومي در منظر جامعه مطبوعاتي به دنبال داشته باشد به نتيجه برسانند. مديرمسئول روزنامه اعتماد ملي تصريح كرد: وقتي كه اين اتفاق نيفتاده است و ما يك حوزه‌اي را كه نياز به يك پيش نياز و مقدمه داشته حذف كرديم. طبيعتاً چگونگي، چرايي و فلسفه ورود به اين ماجرا در واقع مدنظر قرار مي‌گيرد و علامت سئوال‌هاي زيادي را پيشروي اهالي مطبوعات، مردم و جريان‌هايي كه مسائل سياسي و مطبوعاتي كشور را با دقت دنبال مي‌كنند، مطرح مي‌كند كه بايد به دنبال پاسخ مناسب براي آنها باشيم. وي خاطرنشان كرد: گروه تدوين‌كنندگان اين‌آئين‌نامه بدون روشن شدن اين كه چرا ما بايد به سمت آئين‌نامه‌اي برويم كه فاقد يك قانون مدون و مشخصي است، آن را تدوين كرده‌اند. مديرمسئول روزنامه اعتماد ملي افزود: با توجه به تسهيلاتي كه ما در قانون اساسي براي جريان آزاد اطلاعات و موقيعتي كه اهالي رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران دارند و حتي در قانون به نوعي تصريح شده است، داريم و استثناهايي را مي‌بينيم كه قانونگذار به آن توجه كرده و حاكي از اهميت اين ماجراست مثل توجه به داشتن يك هيئت منصفه‌اي كه در محاكم مطبوعاتي بايد حضور داشته باشند و نظر آنها تعيين‌كننده است كه آيا جرمي اتفاق افتاده يا نه. اين مسئله نشان دهنده اين است كه علي‌القاعده فعاليت در اين عرصه نياز به يك ساز و كار و تضمين‌هايي دارد كه بايد مدنظر قرار گيرد. حق‌شناس اضافه كرد: جنس كاري كه روزنامه‌نگار دارد شبيه كار نمايندگان مجلس است. چطور در قانون آمده است كه نمايندگان مجلس و پارلمان در مقابل سخنان و مطالبي كه بنا به تشخيص در مجلس در خصوص وظايفي كه برعهده دارد بيان مي كنند مصونيت دارند و هيچ مقام قضايي امكان تعقيب آنها را ندارد. به نظر مي‌رسد كه فعاليت فعالان مطبوعاتي و همين‌طور فعالان عرصه سياسي هم وقتي كه منوط به داشتن هيئت منصفه مي‌شود، همين طور است. وي ادامه داد: طبيعي است كه تدوين يك آئيننامه كه مي‌خواهد محدوديت‌هاي جدي را براي عرصه كار روزنامهنگاري و فعاليت مطبوعاتي به دنبال داشته باشد حتماً بايد مستند به يك قانوني باشد كه مسير درستي را طي كرده و از منظر نمايندگان مردم و مجلس گذشته باشد. حق‌شناس اظهار داشت: تعريفي كه از روزنامه‌نگار حرفهاي در اين آئيننامه ارائه شده است، درست نيست چرا روزنامه‌نگاران آزاد و پاره‌وقت نمي‌توانند روزنامه‌نگار حرفهاي باشند و چه دليلي براي طرح اين عنوان وجود دارد، مشخص نيست بر چه مبنايي اين تقسيم‌بندي صورت گرفته است. وي تصريح كرد: تدوين‌كنندگان آئيننامه از نظر جايگاهي، به لحاظ حقوقي واجد صلاحيت تدوين آئين‌نامه‌اي به نام كار حرفهاي روزنامهنگاري نيستند. مديرمسئول روزنامه اعتماد ملي خاطرنشان كرد: دست‌اندركاران اين آئيننامه بايد اصل كارشان را به اين سمت ببرند كه ما يك قانون براي اين حوزه داشته باشيم و مصوب شود تا بعد بر‌اساس آن قانون براي آئيننامه تلاش كنيم. وي گفت: در بخشي از اين آئيننامه آمده است خبرنگاران حق دسترسي آزاد به اطلاعات را دارند مگر در موارد مغاير با قانون، كه اين مسئله خود محدوديت‌هايي را براي خبرنگار ايجاد مي‌كند، زيرا باز اين سئوال پيش مي‌آيد كه اين قانون كجاست؟ در اين آئيننامه هيچ اشاره‌اي به اين قانون نشده و به شدت ابهام ايجاد مي‌كند. حق‌شناس افزود: در جاي ديگري از اين آئيننامه در طبقه‌بندي اسناد آمده است خبرنگار حق دسترسي به مواردي را كه محرمانه باشد ندارد. در حال حاضر ما روابط مشخصي براي اين حوزه در خصوص طبقه‌بندي اسناد محرمانه و غير محرمانه نداريم كه اين بند گرفتاري‌هاي زيادي را به دنبال خود خواهد داشت و حتي ممكن است از ابهام قانوني كه وجود دارد سوء‌استفاده شود. وي اضافه كرد: در مورد بحث مديران متخلف و يا كاركنان ذي‌ربطشان ما چطور مي‌توانيم در اين حوزه وارد شويم و افشاگري كنيم وقتي كه در اين آئيننامه يك حريم و حوزه استحفاظي برايمان ديده نشده است در صورتي كه در واقع خبرنگاران و روزنامهها به نوعي به نمايندگي از جامعه موظف به روشن كردن زواياي تاريك و نقاط ضعف و سوء مديريت‌ها هستند و علي القاعده قانون بايد حامي روزنامهنگاري، مطبوعات و دفاع از نقش آنها براي ايجاد سلامت در جامعه باشد. حق‌شناس گفت: يك خبرنگار بايد احساس امنيت كند تا بتواند به جنگ فساد، تخلف و غير قانوني عمل كردن مقامات سياسي و در واقع قدرت برود، اما اين آئيننامه از موضع كساني نوشته شده كه خودشان در موضع قدرت هستند و از منظر دفاع از موقعيت سياستمداران و حاكمان نگاشته شده است، در حالي كه در آن جاي خبرنگاران يعني مدافعان مردم و جامعه خالي است و بايد با بازنگري در آن زمينه آزادي فعاليت براي خبرنگاران فراهم شود تا آنها بتوانند آزادانه به اين مهم دسترسي پيدا كنند و اگر اطلاعاتي به دست آنها رسيد امكان درج و نشر برايشان فراهم باشد و با ترس و لرز براي نشر آن اقدام نكنند. وي اظهار داشت: همچنين در تعريف اينكه چه كسي روزنامه‌نگار است كميسيوني پيش‌بيني كردند كه اعضاي آن همه منتخب معاون وزير هستند اين چه كميسيوني است و چگونه مي‌تواند حافظ منافع صنف روزنامه‌نگاران باشد، در حالي كه بايد به وجود نهادهاي مدني، صنفي و نهادهاي انتخابي مردم در آن توجه شود و همه آنها بايد بتوانند براي دفاع از حقوق مردم و حقوق فعالان جامعه مطبوعاتي در اين حوزه امكان تصميم‌گيري و نظردهي داشته باشند وگرنه اينكه كسي بشود وزير ارشاد و معاوني را انتخاب بكند و آن معاون نيز بخواهد تعدادي را به عنوان اعضاي كميسيون انتخاب بكند خب همه اينها در واقع افرادي خواهند بود كه منتخب معاون وزير هستند و اين ديگر چه كميسيوني خواهد بود كه بتواند موقعيتي براي دفاع از حقوق فعالان مطبوعاتي فراهم كند. مديرمسئول روزنامه اعتماد ملي اضافه كرد: در اين كميسيون جاي NGOها، گروه‌هاي فعالان مطبوعاتي و نمايندگان مردم خالي است و تركيب آن به شدت يك جانبه است و هيچ موقعيتي براي حيطه انتخابي در آن ندارد. وي خاطرنشان كرد: بحث ديگري كه در اين آئيننامه وجود دارد طبقه‌بندي خود خبرنگاران است كه بنده مفهوم آن را متوجه نمي‌شوم كه چرا بايد اين طبقه‌بندي صورت بگيرد. علي‌القاعده ما بايد اين طبقه‌بندي و جايگاه‌اش را به خود بنگاه‌هاي مطبوعاتي واگذار كنيم و اگر يك بنگاه تشخيص بدهد كه يك خبرنگار داراي توانمندي است به طبع به او موقعيت بهتري را خواهد داد و اينكه ما بخواهيم اين وظيفه را به عهده كميسيون بگذاريم ورود به عرصه‌اي است كه در شأن يك كميسيوني كه بخواهد حافظ اين منافع باشد نيست. حق‌شناس تصريح كرد: در فصل سوم اين آئيننامه در مورد مسئوليت‌ها در بند 3، روزنامه‌نگار از مداخله دادن نظرات و تحليل نهايي خودش در گزارش‌ها و انتشار عمومي آن منع شده است، در حالي كه وظيفه روزنامه‌نگار اين است كه نظرش را عنوان كند و معلوم نيست اين چه منعي است. طبيعتاً روزنامه‌نگار مي‌بيند و آنچه را كه از نگاه خودش تشخيص مي‌دهد و متوجه مي‌شود مي‌نويسد وگرنه اينكه مسئول، مدير يا مقام سياسي حرف بزند و روزنامه‌نگار هم صرفاً بنويسد خب روزنامه فقط تبديل مي‌شود به يك نوع روابط عمومي سازمان‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي و با اين اوصاف ديگر چه نيازي به انتشار روزنامه است. دولت و مقامات مسئول و روابط عمومي‌ها مي‌توانند مجلات و گاهنامه‌هاي داخلي را كه تهيه مي‌كنند به روزنامه تبديل كنند و ديگر مشكل روزنامه نگاري مملكت هم حل مي‌شود اين نگاه نكته عجيبي بود كه در آئيننامه آمده بود و درست نيست. مديرمسئول روزنامه اعتماد ملي افزود: در آئيننامه اشاره‌اي هم به عناوين جديد و كلي شده كه فاقد تعريف مشخص است مثلاً اخلاق حرفهاي در آن ذكر شده است كه بايد تعريف مشخصي از آن ارائه شود كه اصلاً اخلاق حرفهاي چيست كه بعد بر‌اساس آن بحث كنيم كه اين عنوان جديد از چه منظري وارد شده است و ورود به اين ماجرا نياز به كار جدي‌تري دارد. وي اضافه كرد: در بحث صدور كارت مطرح شده كه منوط به عدم عضويت در احزاب و گروه‌هاست. در اين حوزه نگاه تدوين‌كنندگان آئيننامه قابل تأمل است. به هر حال كسي كه در اين عرصه كار مي‌كند طبيعتاً داراي موقعيت است. حق‌شناس تصريح كرد: همچنين اينكه عنوان شده اگر فعاليت روزنامه‌نگار منجر به محكوميت شد بايد كارتش گرفته شود به نظر يك نوع تشديد مجازات است فرض كنيد اگر كسي تخلفي كرد و به خاطر تخلف جريمه شد و يا به زندان رفت در قانون تعريف شده است و در مقابل اين جرم اين جريمه وجود دارد، اينكه كارت روزنامهنگاري را از او بگيرند يعني اينكه او را از كار هم بي‌كار كنند، درست نيست، در حالي كه اگر لازم بود در خود قانون مي‌آمد كه او ديگر حق كار خبرنگاري هم ندارد. وي گفت: ما نمي‌توانيم در آئيننامه تشديد يك مجازات را مطرح كنيم در حالي كه قاضي و قانونگذار حكم ديگري داده است و اين تشديد مجازات خارج از وظايف آئين‌نامه‌اي است كه ديده شده و حتماً بايد تصحيح شود. حق‌شناس افزود: به نظر مي‌رسد بايد در تدوين اين آئيننامه نظر و مشورت دوستاني را كه گرد روزنامهها را خوردند و دغدغه روزنامهنگاري داشتند خواسته مي‌شد. وي ادامه داد: به هر صورت ايرادات جدي به اين مجموعه وارد است و اين آئيننامه بايد در مطبوعات مورد نقد، بحث و نظر قرار بگيرد و مسئولان وزارت ارشاد اصولي‌تر آن را دنبال كنند و به جاي تدوين آئيننامه سراغ تدوين قانون براي بحث جريان آزاد اطلاعات و لايحه‌اي كه در مجلس است بروند و تكليف آن را زودتر روشن كنند. مديرمسئول روزنامه اعتماد ملي در پاسخ به اين سئوال كه بعضي از روزنامه‌نگاران بخاطر اينكه اساتيدشان اين آئيننامه را تدوين كرده‌اند حاضر نيستند راجع به آن صحبت كنند، گفت: مهم‌ترين نقطه اوج يك كلاس درگيري استاد و دانشجو است حتي در حوزه‌هاي علميه هم ما درگيري‌هاي استاد و طلبه را داريم كه طلبه اشكال وارد مي‌كند و طلبه‌اي شناخته شده‌تر است كه اشكالات جدي‌تري را وارد كند و استاد را به تفكر و مطالعه بيشتر وادار كند، استادي كه خيالش راحت است كه در كلاسش كسي با او بحث نمي‌كند، معلوم است كه دانشجوهاي خوبي ندارد و اگر دوستان با اين استدلال به نقد مطالب اساتيد نمي‌روند مطمئنا دانشجوهاي خوبي نبوده‌اند. انتهاي پيام/ز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 460]
-
گوناگون
پربازدیدترینها