محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846163731
رييس اتاق بازرگاني ايران: كار هيچ دولتي بدون كسب نظر از بخش خصوصي پيش نخواهد رفت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رييس اتاق بازرگاني ايران: كار هيچ دولتي بدون كسب نظر از بخش خصوصي پيش نخواهد رفت
خبرگزاري فارس: نهاونديان با تاكيد بر تقويت همكاري بين اتاق و تشكلها در راستاي تحقق اهداف اقتصادي بخش خصوصي گفت: هيچ دولتي خود را بينياز از مشورت بخش خصوصي نخواهد ديد، اگر جلب رضايت و توجه به نظرات بخش خصوصي نشود، كار هيچ دولتي پيش نخواهد رفت.
به گزارش فارس به نقل از اتاق ايران، نشست اعضاي تشكلهاي وابسته به اتاق بازرگاني ايران با حضور رييس و اعضاي هيات رييسه اين اتاق برگزار شد.
نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به عزم جدي اتاق و تشكلها براي تقويت ارتباط دوسويه تصريح كرد: اتاق بازرگاني و تشكلها در تحقق وظيفه تاريخي تحول ساختاري در اقتصاد ايران، ميبايست همكاري و تعامل دو سويهاي داشته باشند.
وي گفت: اصولاً در شرايط فعلي اين رويكرد كه حل مشكلات اقتصادي را از دولت طلب كنيم، جوابگو نيست و در نقاديمان هم بايد رويكرد جديدي حاصل كنيم.
وي هدف از برپايي اين نشست را تقويت همكاري بين اتاق و تشكلها در راستاي تحقق اهداف اقتصادي بخش خصوصي كشور دانست و افزود: اصولاً در شرايط فعلي اين رويكرد كه حل مشكلات اقتصادي را از دولت طلب كنيم، جوابگو نيست و در نقاديمان هم بايد رويكرد جديدي حاصل كنيم.
نهاونديان همچنين تعريف مجدد نقش و جايگاه دولت در اقتصاد و نيز تعريف مختصات لازم براي فضاي جديد كسب و كار را از وظايف اصلي بخش خصوصي برشمرد و گفت: چنانچه قرار است تصدي و مديريت اقتصاد كشور از دولت به بخش خصوصي منتقل شود، دولت و بخش خصوصي هردو ميبايست نقش و وظايف ديگري در اين زمينه ايفا كنند.
وي ايجاد يك نهاد براي ساماندهي امر تحقيق و توسعه (R&D) و نيز ساماندهي تربيت مديران نسل جديدي را ضروري دانست.
به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران ميبايست كسانيكه در تشكلها و فضاي كسب و كار آلودگي ايجاد ميكنند را رانده و ساماندهندگان را ارج بنهيم و اين امر قاعدهمند شود.
وي با طرح اين سوال كه "تشكلها در فضاي الحاق به سازمان جهاني تجارت چه آمادگي در خود ايجاد كردهاند؟"، گفت: اگر در تشكلهاي خصوصي براي پيوستن به WTO آمادگي ايجاد كرديم و شانهاي براي برداشتن اين بار فراهم شد، آن هنگام براي تحويل اقتصاد از دولت مهيا هستيم.
نهاونديان در ادامه اين مطلب خاطرنشان كرد: در چنين وضعيتي، بخش خصوصي مشاوره الزام آور براي سه قوه خواهد داشت و هيچ دولتي خود را بينياز از مشورت چنين بخش خصوصي نخواهد ديد، چراكه اگر جلب رضايت و توجه به نظرات چنين بخش خصوصي نشود، كار هيچ دولتي پيش نخواهد رفت.
وي تجميع آراء و ارائه يك ساز و كار منطقي براي مشاوره دهي به سه قوه را ضروري دانست و گفت: بخش خصوصي با سامان منطقي تجميع آراء ميتواند حضور جدي و فعالي در مسائل اصلي اقتصادي كشور داشته باشد.
رييس اتاق بازرگاني ايران از ايجاد يك سامانه مشاوره الكترونيكي در اين اتاق خبرداد و افزود: با راهاندازي اين سامانه به طور لحظهاي از اعضا، نمايندگان تشكلها و اتاقهاي شهرستانها در مواردي كه از اتاق نظر خواسته شده باشد نظرخواهي ميشود و از اعضا و تشكلها نيز انتظار داريم در اسرع وقت پاسخهاي كارشناسي خود را در مسائل مطروحه به اتاق ايران ارسال كنند.
نهاونديان همچنين از آمادگي سايت و نشريه اتاق بازرگاني ايران براي دريافت مطالب تشكلها و انعكاس ديدگاههاي آنها و اطلاعرساني از مسائل و مشكلات آنها خبرداد و ابراز اميدواري كرد با آغاز به كار پورتال فراگير اتاق ايران، تشكلها نيز از امكانات اين پورتال بهرهمند شوند.
نهاونديان در ادامه با بيان اين مطلب كه "بايد متودولوژي رابطه بين تشكلها و اتاق بازرگاني را درست كنيم" گفت: بايد حركتي را كه در توسعه كمي و كيفي تشكلها شروع كردهايم، با همين كيفيت و حتي بهتر از قبل ادامه دهيم.
وي بر ضرورت استفاده تشكل ها از تجارب يكديگر و برقراري ارتباط سازنده بين آنها تاكيد كرد.
رييس اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: بايد در حوزه تشويق و ارشاد و ارائه خدمات شرايطي را فراهم كنيم كه تشكلها ارتباط بيشتري با اتاق بازرگاني ايران داشته باشند و زمينه فعاليت تمامي فعالين اقتصادي را كه مايل به مشاركت و اثرگذاري هستند، در اتاق ايجاد كنيم.
وي تصريح كرد: اتاق بازرگاني زمينه فراهم سازي ارتباط بين روساي تشكلها با يكديگر را به عهده ميگيرد.
نهاونديان همچنين در راستاي تدوين پيشنويس ايجاد فضاي مساعد كسب و كار و رفع موانع سرمايهگذاري و كارآفريني از كليه تشكلها خواست تا هرگونه مانع كسب و كاري را كه ميشناسند و راهكارهاي خود را براي توسعه سرمايهگذاري و كارآفريني به اتاق بازرگاني ايران معرفي كنند.
وي در ادامه از فعاليتهاي اتاق براي ارتباط بيشتر با مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه خبرداد و گفت: طبق توافقات انجام شده قرار شد كميسيونهاي اتاق بازرگاني ايران و مجلس شوراي اسلامي ارتباط تنگاتنگي با يكديگر داشته باشند تا جايي كه در تصميمات اقتصادي در مجلس با اتاق بازرگاني مشورت شود.
وي همچنين تاكيد كرد: لازمه اين حضور فعال و اثرگذار اين است كه بين خود سامانه مشورت خواهي تشكيل دهيم تا بتوانيم با يكديگر مشورت كنيم.
"علي اصغر جمعهاي" رييس كميسيون تشكلهاي اتاق بازرگاني ايران نيز به ارايه گزارش عملكرد اين كميسيون پرداخت و گفت: رويكرد واقعي كميسيون همواره در جهت فعالتر كردن فعاليت تشكلهاست، زيرا تشكلها موتور محرك اتاق بازرگاني ايران هستند.
وي افزود: هيات مديره هر تشكل عصاره آن تشكل است و در جهان صنعتي امروزه تشكلها از جايگاه خاصي برخوردار هستند.
وي يادآور شد: تاكنون 74 تشكل وابسته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران داريم كه از جايگاه عالي برخوردارند.
جمعهاي تصريح كرد: از آبان ماه سال 86، كارگروهي را به منظور ساماندهي كار تشكلها به وجود آوردهايم و تاكنون 10 موافقتنامه اصولي صادر كردهايم.
رييس كميسيون تشكلها همچنين از اقدام بيسابقه هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران براي بازديد از تشكلها خبرداد و گفت: تلاش شده است تا در هر فصل اعضاي هيات مديره تشكلها با هيات رييسه اتاق جلسه داشته باشند تا ارتباط بين آنها مستحكم تر شود.
وي همچنين تاكيد كرد: بهترين افرادي كه ميتوانند مشكلات را بررسي و براي آنها راهكار ارايه كنند، اعضاي تشكلها هستند، از اين رو پيشنهاد ميشود هرگاه در دولت يا مجلس براي تشكلها تصميمگيري ميشود، نمايندگان آن تشكل نيز حضور داشته باشند.
" مهدي مفيدي" مشاور عالي رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در سخناني در اين نشست به مقايسه شرايط تشكل ها و نحوه ثبت آنها در طول 17 سال گذشته تاكنون پرداخت و گفت: در حال حاضر ثبت تشكل ها در اتاق بازرگاني، سبك و سياق وسيع تر و بهتري گرفته و با مرجعيت اتاق در صدور مجوز ثبت تشكل ها، نقطه عطفي در ايجاد تشكل ها به وجود آمده است.
وي با تاكيد بر ضرورت توجه به تفكر توسعه تشكل ها خاطرنشان كرد: در گذشته مشكلات متعددي براي ثبت تشكل ها در وزارتخانه هاي كار و كشور وجود داشت، اما با انتقال اين مساله به اتاق بازرگاني و صدور آيين نامه ها و مقررات متعدد توسط اتاق بازرگاني، تفكر تشكلي جايگاه خود را باز يافت و شرايط فعاليت تشكل ها از طريق اتاق بازرگاني فراهم شد.
وي با بيان اينكه "تفكر تشكل اقتصادي در فرايند اداري و اقتصاد اداري كشور در هيچ دوره زماني جايگاه مشخصي نداشته است"، گفت: نظام اداري ملي و مديريت ملي سررشته بسياري از امور را كه در جهان به تشكل ها واگذار مي كنند، به تشكل هاي ما واگذار نكرده است و تنها تشكل هايي جايگاه بهتري دارند كه خود حرمت خود را حفظ مي كنند.
به گفته مشاور رييس اتاق ايران در تفكر تشكلي ايران عملاً هيچ اختياري به تشكل ها داده نشده، چراكه تاكنون جايگاه مطلوبي براي بخش خصوصي در كشور تعريف نشده است.
مفيدي افزود: در بسياري مواقع وحدت و حرمت تشكل ها توسط اعضاي تشكل ها زير سوال مي رود و حتي در ابتدايي ترين مسائل پيش روي تشكل ها كه اخذ حق عضويت از اعضا است مشكل به وجود مي آيد.
وي از هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران درخواست كرد براي رفع موانع و مشكلاتي كه در حفظ و بقاء تشكل ها وجود دارد، اقدام كرده و در قانون جديد اتاق بازرگاني، شرايط بهتري براي تشكل ها فراهم شود.
مفيدي با اشاره به مساله انشعاب تشكل ها اظهار كرد: در بسياري مواقع با درخواست ثبت تشكل جديدي مواجه مي شويم كه تنها يك انشعاب از يك تشكل است كه اين مساله منجر به تضعيف تشكل ها مي شود چراكه ناشي از عدم رعايت حال اقليتي توسط اكثريتي است.
وي گفت: كميسيون تشكل هاي اتاق بازرگاني، كماكان با انشعاب هاي ناخواسته مخالفت و درخواست كنندگان را به تفاهم بيشتر براي حفظ كيان تشكل ها توصيه مي كند.
وي در پايان سخنانش خواستار توجه به خواسته هاي تشكل ها در مناطق و استان هاي مختلف شد.
"كيانوش حشمتي" دبير سنديكاي صنايع آلومينيوم نيز در سخناني به بررسي نقش تشكلها در نهاد صنعت و مراكز تصميم گيري پرداخت.
وي با اشاره به برخي مقاومت ها براي تفويض مسووليت هاي اقتصادي بخش دولتي به بخش خصوصي اين مساله را بي محبتي از سوي مسوولان اجرايي خواند و گفت: به دليل طبيعت اقتصاد دولتي در ايران كه همچنان نيز ادامه دارد از سوي مسوولان دولتي براي تفويض بخشي از مسووليت هاي خودشان به تشكل ها كوتاهي هايي انجام شده و هنوز هم ادامه دارد.
وي افزود: در برخي مواقع نيز شاهد بي محبتي خود اعضاي تشكل ها هستيم كه از توجهشان به تشكل كاسته شده و لذا بار مالي مساله نيز به دوش هيات مديره تشكل ها مي افتد و در جاييكه بودجه اي براي اداره كردن تشكل ها نباشد، هيات مديره نيز توانايي اداره تشكل را نخواهد داشت.
وي ضمن قدرداني از كميسيون تشكل هاي اتاق ايران در تثبيت موقعيت تشكل ها از لحاظ كمي و نيز قانونمند كردن ثبت تشكل ها گفت: از آنجاييكه دولت نمي خواهد اختيارات خود را از دست داده و به بخش خصوصي واگذار كند، پيشنهاد مي كنم به جاي امتياز گرفتن از قوه مجريه به سراغ قوه مقننه برويم.
"سيدمسعود همايونفر" رييس انجمن مديريت منابع انساني ايران هم به مساله بهره وري نيروي كار اشاره و تصريح كرد: موضوع فعاليت اين انجمن حول مساله مديريت و توسعه آن است.
وي با اشاره به آمارهاي منتشر شده در خصوص وضعيت اقتصادي ايران گفت: كشور ما در 30 سال گذشته در اكثر شاخص هاي بهره وري نسبت به ساير كشورها عقب بوده است و در بسياري از شاخصها حتي تا 10 برابر عقب هستيم.
وي با تاكيد بر لزوم ارتقاء بهره وري نيروي كار، برنامه ريزي براي اين منظور در سطح ملي و توسط يك تيم قانون گذاري را ضروري دانست و گفت: به نظر مي رسد ما در كشور در اين زمينه با مشكلاتي مواجه هستيم.
به گفته همايونفر مديريت بنگاه ها مي بايست متحول شود، چراكه با توجه به پيچيده تر شدن سازمانها، مديريت آنها هم دچار پيچيدگي خواهد بود، لذا لازمه بهبود اين شرايط، استفاده از ابزارهاي نوين مديريت است.
وي از تشكل ها خواست به كمك انجمن مديريت منابع انساني ايران، برنامه اي را براي اشاعه فرهنگ مديريت نوين به اجرا بگذارند كه به گفته او قطعاً در ارتقاء بهره وري سازمان ها موثر خواهد بود.
"علي محمد منصوري" رييس سنديكاي صنايع آسانسور و پله برقي ايران و خدمات وابسته نيز به بررسي مسائل و مشكلات صنعت آسانسور پرداخت.
وي تعداد فعالان در زمينه صنايع آسانسور و پله برقي را بيش از 3 هزار مركز اعلام كرد و گفت: قريب به 500 مركز آن داراي مجوز فعاليت رسمي از وزارت صنايع و معادن بوده و تعداد آسانسورهاي منصوبه در حال حاضر حدود 300 هزار دستگاه است.
وي افزود: با توجه به برنامه دولت در زمينه توسعه ساخت و ساز، ساليانه قريب به 30 هزار دستگاه آسانسور و پله برقي نصب شده كه فقط 500 دستگاه آن از خارج وارد شده است و با روند پيشرفت ساخت و ساز تا سال 1400 پيش بيني مي شود حداقل تقاضا بر مبناي نياز كشور از يك ميليون دستگاه افزايش يابد.
وي همچنين بر لزوم ساماندهي و قانون مندي در امور حرفه اي و تخصصي مربوط به آسانسور و پله برقي تاكيد كرد.
به گفته منصوري يكي از مشكلات اصلي صنايع كشور به ويژه صنايعي نظير آسانسور، مساله نقدينگي و نحوه تامين منابع مالي است.
وي ادامه داد: تامين منابع مادي براي صنعت آسانسور و پله برقي ايران را به دو روش مي توان اعمال كرد كه عبارتند از؛ امنيت قراردادها براي واردكنندگان از طريق يوزانس و طرح امنيت بازار (ايجاد اعتبار براي عاملين فعال در صنعت آسانسور).
وي خواستار ارائه تسهيلات براي شركت هاي زيرمجموعه سنديكا با توجه به اهميت كاري شركت ها براي مراجعه به محدوده طرح ترافيك و نيز همكاري دايره حقوقي اتاق با سنديكا در مواردي كه با افراد متخلف يا خاطي مواجه مي شود، شد.
منصوري همچنين ايجاد بانك اطلاعاتي در خصوص واردات قطعات آسانسور و پله برقي از خارج كشور و تفكيك آن براساس نوع جنس كالاي وارده - كشور سازنده و مبادي ورودي را ضروري دانست.
وي افزايش صد درصدي حق عضويت اعضاي سنديكا در اتاق بازرگاني از سالي 750 هزار ريال به يك ميليون و 500 هزار ريال را منطقي ندانست و تقاضاي تجديد نظر در اين مساله را كرد.
منصوري افزود: در تصميم گيري هاي مالياتي و نيز در زمان طرح پرونده هاي مالياتي مابين شركت هاي زير مجموعه سنديكا و سازمان امور مالياتي كشور بهتر است نماينده سنديكا به عنوان عضو رسمي هيات حل اختلاف در اين هيات جهت دفاع از حقوق اعضا شركت كند.
وي خواستار رفع مشكلات حادث شده از سوي مجامع امور صنفي براي شركتهاي زيرمجموعه سنديكا شد.
وي در پايان سخنانش گفت: بايد به هيات حل اختلاف سنديكا به عنوان كارشناس واجد صلاحيت در مراجع قضايي رسميت داده شود.
"كامران وكيل" دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران هم انتظارات تشكل مربوطه از اتاق ايران را اينگونه برشمرد؛ اتاق بازرگاني براي رفع مشكلات به در بسته دولت نكوبد و از راه مجلس وارد شود.
وي در توضيح اين مطلب گفت: با توجه به روي كار آمدن مجلس جديد و رياست آن كه قرابت مطلوبي با رييس اتاق ايران دارد، ميبايست از اين فرصت مناسب براي اصلاح قوانين اقتصادي كشور به نفع بخش خصوصي استفاده شود.
وكيل از رييس اتاق بازرگاني ايران خواست تا فرصت پيش آمده در مجلس را از دست ندهد و اين شانس را به اتاق بازرگاني و تشكلها براي ارتقاء جايگاهشان بدهد.
وي با بيان اينكه "ارتقاء جايگاه بخش خصوصي ايران را نبايد از دولت طلب كرد"، به ارائه آماري از شاخصهاي اقتصادي كشورمان پرداخت.
"جمشيد نفر" عضو هيات مديره و نماينده اتحاديه توليدي صادراتي پوست، چرم و سالامبور و اتحاديه صادركنندگان روده ايران هم پتانسيلهاي موجود در عرصه صادرات پوست و روده را تشريح كرد.
وي روده را يك كالاي صد درصد صادراتي و داراي مقام ششم از نظر ارزشي در بين ساير كالاهاي صادراتي كشور دانست و گفت: با توجه به اثرات ضد تورمي و صادراتي روده ميبايست به اين كالا بيش از پيش بها داده شود.
وي با بيان اينكه صنعت روده داراي مشكلات عديدهاي است، گفت: ضمن اينكه از دولت انتظار هيچگونه كمك يا اعطاي وام نداريم، خواستار رفع مشكلات موجود در مساله صدور مجدد اين كالا هستيم.
وي خاطرنشان كرد: ترنوور جهاني محصولات چرمي در دنيا 160 ميليارد دلار است كه 5 درصد مواد اوليه آنرا ايران دارد.
وي گفت: مشكلاتي براي واردات مواد اوليه پوست و چرم وجود دارد كه از سازمان مربوطه انتظار همكاري بيشتري داريم.
وي تصريح كرد: در زمينه صادرات روده تا مرز 200 ميليون دلار ميتوانيم به سرعت پيش برويم و در صدور پوست نيز تا يك ميليارد دلار، اما اين امر مستلزم ارائه خدمات بهتري از سوي سازمان دامپزشكي كشور است.
"ابوالحسن خليلي" دبيركل كانون انجمنهاي صنفي كشور نيز خواستار بهبود رابطه اتاق بازرگاني و تشكلها شد و گفت: با توجه به بحث ضرورت حضور تشكلها و اظهار نظر آنها در جلسات و مسائل و تصميمگيريها، انتظار ميرود اتاق بازرگاني قبل از برپايي جلسات از نمايندگان تشكلها نيز نظرخواهي كند.
خليلي خاطرنشان كرد: با توجه به بحران غذايي كه كشور را فراگرفته است از اتاق بازرگاني انتظار داريم در اين مورد سكوت نكند.
"محمدحسن امامي" عضو هيات مديره انجمن مديريت كيفيت ايران در خصوص مسووليت زيست محيطي تشكلهاي كشور گفت: براساس مطالعاتي كه انجام دادهايم تشكلها بايد فضاي كاري را براي اعضاي خود به وجود آورند تا آنها بتوانند سه مسوليت خود را كه شامل مسووليتهاي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و ارتباط سيستماتيك بين آنها ميشود را به خوبي انجام دهند.
وي افزود: وقتي كه به قوانين زيست محيطي در طي صدسال گذشته نگاه ميكنيم، متوجه ميشويم كه اين قوانين براي حفظ تعامل بين محيط زيست و سازمانها بوده است.
امامي خاطرنشان كرد: امروزه الگوهاي مصرف تشكلها، رويكردهاي نويني براي ارتباط با محيط زيست به وجود آوردهاند.
به گفته وي ايرانيها داراي اولين تمدني هستند كه به محيط زيست احترام ميگذاشتهاند و قوانيني براي حفاظت از محيط زيست داشتهاند.
عضو هيات مديره انجمن مديريت كيفيت ايران تصريح كرد: در تفكرات ايراني - اسلامي ما حل مسايل زيست محيطي با فرهنگهاي ديگر متفاوت است و عشق و محيط زيست با يكديگر ارتباط دارند، بنابراين سازمانها بايد براساس برهان حفاظت از محيط زيست در جهت حفظ زندگي خود به محيط زيست توجه كنند.
وي اعلام كرد: از اين رو مدلي براي اندازهگيري مديريت زيست محيطي بنگاهها تدوين كرديم كه 159 معيار دارد و با سنجش اين معيارها، بنگاهها ميتوانند ميزان توجه خود به محيط زيست را اندازهگيري كنند.
امامي در خصوص انتظار تشكلها از دولت نيز گفت: دولت بايد در جهت تغيير الگوي مصرف سرمايهگذاري، برنامهريزي كند و اجازه دهد سازمانها بخشي از درآمد خود را صرف پروژههاي زيست محيطي كنند.
وي افزود: اتاق بازرگاني نيز ميتواند كارگروه سبز ايجاد كند و به دولت و مجلس مشاوره دهد و به آنها كمك كند كه به پروژههاي زيست محيطي اهميت بيشتري دهند.
"محمدرضا فرشچيان" عضو هيات مديره اتحاديه صادركنندگان خشكبار نيز اظهار كرد: با توجه به افزايش بيرويه تورم، تثبيت نرخ ارز، بسته شدن اعتبارات، كاهش تعرفههاي وارداتي و بسته شدن كارخانجات توليدي تشكلها بايد بيش از گذشته فعاليت كنند و نقش پررنگتري داشته باشند.
وي خاطرنشان كرد: اتاق بازرگاني بايد بازوي تشكلها باشد و با سياستگذاري مناسب از آنها حمايت كند.
وي توضيح داد: تشكلي كارآيي دارد كه پشتوانه آن حدود 80 تا 90 درصد از اعضاي فعالش باشد و از اتاق بازرگاني ميخواهيم تا بررسي كند كه چگونه ميتواند از آنها حمايت كند، زيرا حيات بخش خصوصي در فعاليت تشكلهاست.
فرشچيان تاكيد كرد: بايد از خرد جمعي استفاده كنيم و از تشكلها به عنوان پايگاه بخش خصوصي استفاده كنيم.
"محمد ابراهيم تبريزي" عضو هيات مديره اتحاديه مالكان كشتي نيز تصريح كرد: بازرگاني حاكم و غالب بر تمام شوون زندگي بشر است و هر ارتباطي كه بين چند انسان برقرار ميشود با هدف بازرگاني است، حتي ارتباط انسان با ساير مخلوقات و خداي خويش نيز به نوعي اين چنين است.
وي افزود: هر تلاشي كه دولت و ملت در جهت ارتقاي بازرگاني ميكنند، براي سعادت بشر است كه اين دادوستد هم مادي است و هم معنوي.
تبريزي وظيفه اتحاديهها را دست به دست هم دادن و تلاش در جهت نيل به هدف مشترك دانست و گفت: ايرانيها اگر ماهرترين بازرگانان نباشند از بهترين بازرگانان هستند كه تاريخ نيز اين مساله را ثابت كرده است و ايران هم اكنون به عنوان يكي از كانونهاي بازرگاني دنيا به شمار ميرود.
تبريزي همچنين يادآور شد: علت اينكه از مهارتها و تجربهها نتوانستيم به صورت بهينه استفاده كنيم، در عدم وحدت بين اتحاديههاست، زيرا اتحاديهها به صورت جداگانه كار ميكنند و كمتر اطلاعاتي از فعاليت ساير اتحاديهها دارند.
"يونس ژائله" رييس اتحاديه توليدكنندگان محصولات و مواد اوليه شيريني و شكلات نيز به مشكلات صنايع غذايي كشور اشاره كرد و گفت: زيرساختهاي صنعت كشور در حال از بين رفتن است و صنايع غذايي ما در حالت بحران به سر ميبرد.
وي توضيح داد: بحران جهاني موادغذايي و تقاضاي زياد كشورهايي مثل چين باعث شده است كه قيمت مواد غذايي بالا برود، لذا نبايد منتظر از بين رفتن واحدهاي توليدي باشيم تا پس از آن به فكر چاره بيافتيم.
ژائله واحدهاي توليدي را با توجه به شرايط موجود قشر آسيبپذيري دانست و ادامه داد:در اين شرايط كه افزايش نقدينگي باعث تورم شده است، از مجلس ميخواهيم تا كميسيوني براي بررسي مشكلات صنعت غذايي تشكيل دهد و مسايل و مشكلات شفاف سازي شوند.
وي تاكيد كرد: امروز بايد به فكر نجات صنعت غذايي باشيم و جلسه فوري با مجلس تشكيل دهيم و راهكارهاي قابل اجرا براي بحران صنعت غذايي پيدا كنيم.
"محمدحسين كريميپور" عضو هيات مديره انجمن پسته ايران نيز با بيان اين مطلب كه "توسعه اتفاق نيست" اظهار كرد: توسعه يك روند مديريت شده و تعمدي است و تا روزي كه تصميم ملي براي توسعه به صورت قابل قبول و مفاهيم علمي گرفته نشود، مشكلات همچنان باقي خواهند ماند.
كريمي پور يادآور شد: در كشورهاي غربي نيز دولت تمامي خواستههاي بخش خصوصي را برآورده نميكند و تشكلها پس از توليد خرد و ارايه دلايل خود ميتوانند كارشان را ادامه دهند.
وي افزود: به عنوان فردي از جامعه بايد ديد كه چگونه ميتوان از ابزار دموكراسي استفاده كرد.
وي همچنين در خصوص وضعيت پسته ايران تصريح كرد:پسته به عنوان بزرگترين پوشش گياهي و همچنين بزرگترين اقلام غيرنفتي كشور بين 17 تا 21 درصد از حجم صادرات غيرنفتي كشور را به خود اختصاص داده و موجب اشتغال 200 هزار نفر شده است.
وي ادامه داد: بحران آب و منابع فشار آب، بر هم خوردن تعادل درآمد، موانع بهداشتي بر روي محصول پسته و عدم فعاليت مناسب فعالان و تشكلات صنفي كه هم افزايي لازم را ايجاد نكرده است به عنوان محورهاي استراتژيك پسته كشور به حساب ميآيند.
وي تاكيد كرد: بايد فضايي براي برخورداري ذينفعان پسته ايران از زنجيره ارزش يكساني ايجاد و دقت كنيم تا در صنعت كشور جاي مجموعه توليد خرد هرگز خالي نباشد.
چهارشنبه 22 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]
-
گوناگون
پربازدیدترینها