نويسندگان: محمدعيسي تفرشي و محمود حكمت نيا مسؤوليت مدني ناشي از اضرار به مالكيت فكري‏

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسندگان: محمدعيسي تفرشي و محمود حكمت نيا مسؤوليت مدني ناشي از اضرار به مالكيت فكري‏
خبرگزاري فارس: در اين مقاله ابتدا مباني اعتبار مالكيت فكري را تحليل مي‌كنيم, سپس با نگاهي به ماهيت موضوع، جريان ادله مسؤوليت مدني را بررسي مي‌نماييم.

چكيده

مسؤوليت مدني ناشي از اضرار به مالكيت فكري, به سه عامل بستگي دارد: مبناي اعتبار مالكيت فكري، ماهيت مالكيت فكري و ادله مسؤوليت مدني و حوزة شمول آن. مباني مالكيت فكري در قالب نظريه‌هاي كار، شخصيت، ‌پاداش و منفعت و ماهيت مالكيت فكري به عنوان مال ـ مالكيت و يا حق انتفاع و ادله مسؤوليت مدني با عناويني چون قاعده اتلاف و ‌قاعده لاضرر قابل تحليل است.

واژگان كليدي: مالكيت فكري، مسؤوليت مدني، نظريه كار، نظريه شخصيت، نظريه پاداش، نظريه منفعت, ادله مسؤوليت مدني

مقدمه

حقوق معنوي، بخشي از حقوق مالي است كه داراي ارزش اقتصادي بوده، اما موضوع آن شيء خارجي نيست و به ‏صاحبش اجازه مي‏دهد تا به‏ صورت انحصاري از منافع آن استفاده كند (ر.ك: كاتوزيان، 1374: ص60). اين حقوق را به اعتبار تحقق موضوع به دو دسته مي‏توان تقسيم كرد؛ دسته اول ناظر به ‏موضوعي است كه در نتيجه كار، فعاليت و امانت شخص به دست مي‏آيد مانند حق سرقفلي. بنا بر اين ديدگاه, كه آن را به «حق بر مشتريان دائم و سرمايه تجارت‏خانه» (همان: ص61) معنا كنيم ـ نه اينكه آن را قرض يا بخشي از اجرت و يا حق اولويت نسبت به اجاره مجدد تلقي كنيم يا جزئي از اجرت در ازاي اشتراط بر موجر بدانيم كه‏ مزاحم مستأجر نشود و بعد از انقضاي مدت اجاره بدون افزايش اجرت، دوباره آن را اجاره دهد (حسيني‏ روحاني،1414: ص23) و يا اين كه بگوييم سرقفلي عبارت است از مبلغي در برابر توكيل در اجاره كه به ‏صورت شرط ضمن عقد آمده است (همان).
دسته دوم ناظر به موضوعاتي است كه به ‏طور عمده ناشي از آفرينش‏هاي فكري است. به اين دسته، مالكيت‏ فكري يا حقوق آفرينش‏هاي فكري اطلاق مي‏شود. اين دسته داراي دو زيرگروه است: حقوق مالكيت صنعتي كه ‏شامل حق اختراع، علائم تجاري و طرحهاي صنعتي شده و حق مؤلف يا كپي‏رايت كه شامل آثار نوشته، آثارسمعي و بصري، راديويي و تلويزيوني، سينمايي، موسيقي و صوتي و آثار تجسمي و مانند آنها مي‏گردد.
اعتبار قانوني مالكيت فكري (بخش حق مؤلف) متضمن حمايت از حقوق اخلاقي و مادي پديدآورندگان است. حق اخلاقي كه يك ‏حق دائمي و غيرقابل انتقال بوده ايجاب مي‏كند كه هميشه اثر به پديد آورندة آن منتسب گردد و ديگران نتوانند آن اثر را به‏ خود منسوب كنند.
حق مادي پديد آورنده نيز به اين معنا است كه او به ‏طور انحصاري حق بهره‏برداري مادي از اثر خود را دارد. با توجه ‏به اين دو دسته امتياز، اضرار به پديد آورنده را نيز مي‏توان به دو حوزه تقسيم كرد: اضرار به حقوق اخلاقي و معنوي او، يعني‏ انتساب اثر ديگري به خود و اضرار به حقوق مادي او با حفظ حق معنوي، به اين معنا كه ديگري، اثر فكري شخصي را به ‏نام خود او اما بدون اجازه تكثير كند و از منافع مادي آن بهره‏مند گردد. در هر دو صورت بايد مسؤوليت مدني را بررسي كرد و به ‏تحليل اين مطلب پرداخت كه آيا ادلة مسؤوليت مدني، اضرار به اين حقوق را در بر گرفته و ضمان را ثابت مي‌كنند يا نه؟ براي بررسي موضوع, لازم است ابتدا مباني اعتبار مالكيت فكري را تحليل كنيم, سپس با نگاهي به ماهيت موضوع، جريان ادله مسؤوليت مدني را بررسي نماييم. از اين رو مباحث مقاله را طي سه گفتار پي‌ خواهيم ‌گرفت.

گفتار اول: مباني مالكيت فكري‏

زمينه‏هاي حقوق مالكيت فكري در قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي در قالب «نظام امتياز» (The System of Priviliges) به وجود آمد. اين نظام ابزاري براي كنترل نشر و در راستاي تشويق ناشران و هماهنگ با انديشه سياسي ‏حاكميت فرمانروايان و نظريه «مالكيت» بود. لكن در اين دوره انديشه‏هاي جديد دربارة علوم، حوزه‏هاي مختلف از جمله ساحت‏هاي اجتماعي را به شدت متحول ساخت. از جمله اينكه مالكيت فكري به عنوان حق پديد آورنده‏ و نه امتياز ناشر به رسميت شناخته شد و در سال 1709 اولين قانون كپي‏رايت در انگلستان تصويب و در دهم آوريل 1710 به مرحله اجرا درآمد.
برخي چون باربارا رينگر (Barbara Ringer) اين‌ قانون را مادر همه قوانين خوانده است (Davies, 2002:p10) و كساني چون گيليان ديويس (Gillian Davies) به‏ خاطر اينكه اين قانون‏ مصوب پارلمان و هماهنگ با مردمسالاري بوده و از طرف ديگر در آن حق صاحب اثر به رسميت شناخته شده است، آن را انقلاب در مالكيت فكري مي‏دانند(Ibid).
اين تحول در نگرش به مالكيت فكري آسان به‏دست نيامد، بلكه حاصل تغيير نگرش به علوم به‏ طور كلي و علوم ‏اجتماعي به‏ طور خاص است. نمونه اين نگرش را مي‏توان در آثار توماس هابز (Tomas Hobbes)، جان لاك (Jone Locke)، كانت (Kant), جرمي بنتام (Jermy Bentham) و جان‏ استوارت ميل (John Stuart Mill) مشاهده كرد. اينان به ‏جاي توجه به ظاهر مقررات، تلاش كرده‏اند تا پايه‏هاي نظري قواعد اجتماعي را يافته و بر اساس آن به فهم, توضيح, تعديل و تكميل قواعد بپردازند.
مكفرسون (Macpherson) استاد اقتصاد سياسي دانشگاه تورنتو, در مقدمه كتاب «لوياتان» (Leviathan) به روش هابز اشاره كرده كه وي چگونه با بهره‏مندي از انديشه گاليله در هندسه، كار خود را در علم سياست پي گرفت. او مي‏نويسد: «آنچه (براي هابز) نياز بود، روشي مركب از دو بخش بود كه هم نشان دهد چگونه مي توان به... قضاياي ساده اوليه... رسيد و هم اينكه وقتي بدان‏ها رسيديم، با آنها چه‏كار كنيم. هابز اين روش را در شيوه معمول گاليله يعني روش «تجزيه‏اي _ تركيبي» يافت. بخش «تجزيه‏اي» روش دستيابي به قضاياي ساده و اساسي مورد نياز بود. بخش «تركيبي» روش تأسيس قضاياي پيچيده با تركيب قضاياي ساده بود» (هابز،1380: ص 27). اين روش توسط بسياري از انديشمندان ديگر نيز به كار گرفته شد. نتيجه كاربرد اين روش آن بود كه اگر چه ما با قواعد پيچيده‏اي رو به رو هستيم اما مي‏توان اين امور پيچيده را به قضاياي ‏ساده تبديل كرد و به ماهيت نهادهاي حقوقي پي برد. مالكيت فكري نيز از اين امر مستثنا نيست. تحول و توسعه و اصلاح آن بر پايه مباني و اصولي استوار است كه شناخت آنها به ما كمك خواهد كرد تا نظام حقوقي بر مالكيت فكري‏ را بيابيم و به تفاوت نظام‏هاي حقوقي پي ببريم.

اكنون به مهم‌ترين نظريه‏ها در زمينة مالكيت فكري پرداخته تا از رهگذر بررسي آنها بتوانيم موضوع را به‏ خوبي تشخيص داده و مسؤوليت مدني آن را بررسي كنيم.

1_ نظريه «كار _ ارزش»

جان لاك از نظريه‏ پردازان مهم مالكيت است كه ديدگاه وي تأثير زيادي بر نظام حقوقي رومي _ ژرمن داشته ‏است. وي مفهوم «فئودالي» و «پدرسالارانه» مالكيت را مردود مي‌دانست. بر اساس معناي فئودالي مالكيت، حقوق، وظايف و امتيازات افراد و شأن و مقام آنها نخست وابسته به مالكيت بود. به اين لحاظ پادشاه, عاليترين نوع ‏مالكيت را دارا بود و به ‏عنوان مالك به كشور خود مي‏نگريست. انديشه پدرسالارانه كه ريشه در حقوق ‏روم داشت، پدر خانواده را مالك اصلي دانسته و او را داراي حق هرگونه تصرف مي‌دانست.(ر.ك: وينسنت‏, 1376: صص 99- 101). نتيجه چنين انديشها‌‌ي مشروعيت نظام امتياز در مالكيت فكري بود؛ يعني پادشاه به دلخواه خود مي توانست امتياز نشر را به هركس خواست, بدهد.
همان ‏طور كه اشاره شد جان لاك اين ديدگاه را رد ميكرد و بر اين باور بود كه «خدا كه جهان را به انسان‏ها داده است تا مشتركاً از آن بهره گيرند، به آنها عقل‏ نيز داده است تا با به كار بستن آن به بهترين نحو از زندگي و آسايش آن بهره گيرند... در ابتدا هيچ‏كس به ‏طور انحصاري بر آن‏ها سلطه نمي‏يابد, بلكه ديگر افراد انساني نيز در تمام آنها شريكاند زيرا آن‏ها همگي در وضع، طبيعي هستند و براي ‏استفاده ايشان خلق شده‏اند»(رك: صناعي، 1379: ص116).
جان لاك با تصوير وضع اوليه به دنبال پيدا كردن ريشه اولية مالكيت مي‏گردد. به ‏نظر او همان ‏طور كه انسان مالك خويش است، مالك نتيجه كار خود هم هست. بنا بر اين انسان با كار بر روي‏ طبيعت، كار خود را با طبيعت مخلوط كرده و نتيجه به دست آمده را مالك مي‏شود. اين ديدگاه به ‏طور مستقيم ناظر به مالكيت معنوي نبوده و تفسير واحدي نيز از آن ارائه نشده است (Hughes, 1988: P2) اما مدافعان مالكيت فكري از آن بخوبي بهره بردند. وكيل لويس دو هري كور (Luis de Hericourt) درسال 1725 در دفاع از حق صاحب اثر مي‏نويسد:
نويسنده اثري را خلق كرده است. مخلوق او ملك اوست. آن اثر مال او محسوب مي‏شود. اين حق از امتيازي كه به ‏ناشر داده مي‏شود مستقل است. صاحب اثر مالك مطلق بوده و در نتيجه آزاد است آن را به هركس مي‏خواهد بدهد ( Davies, 2002: p 231). البته مطلب هنگامي تمام است كه بتوان جنبه ذهني و مجرد اثر را از مظهر مادي آن جدا كرد.
به اين منظور فيخته (Fichte) در مقاله‏اي در تبيين ماهيت سرقت ادبي با ظرافت, ميان سه مطلب تمايز مي‏گذارد.
او معتقد بود وقتي كتابي فروخته مي‏شود مالكيت فيزيكي و مادي آن به خريدار منتقل ميگردد و خريدار هركاري خواست مي‏تواند با آن اثر انجام دهد. هم‌چنين جنبة مادي كه ايده و فكر را منعكس مي‏كند نيز به خريدار منتقل‏ مي‏شود, لكن شكل ايده‏ها، روش‏ها، تركيبها، عبارات و كلماتي كه ايده در آن قالب عرضه مي‏شود، ملك نويسنده باقي‏مي‏ماند (Fichte ,1973:V21, P45). به عبارت ديگر, هيأت نوشته امري فكري است كه در ملكيت پديد آورنده به وجود آمده لذا پديد آورنده نسبت به آن ‏داراي حق است.

اثر خارجي به ‏عنوان موضوع اين هيأت جلوه مي‏كند و پديد آورنده با انتقال موضوع، آن هيأت را همچنان در ملك‏ خود نگه مي‏دارد. بنا بر اين گيرنده يك اثر نمي‏تواند آن هيأت و نوآوري انعكاس يافته در موضوع را تكثير كند (Kinsella,2001:P. 8). اين هيأت ناشي از فكر و خلاقيت، اگر چه‏ بعضي از اوصاف اموال فيزيكي را ندارد، مال محسوب شده و حقوق اموال بر آن حاكم است (V. 13, PP 823 - 825,Palmer ).
اقتضاي نظريه «كار _ ارزش» اين است كه هر شخص به‏ خاطر كاري كه انجام داده، مستحق مالكيت ‏است. حال به نظر منتقدان, اين سخن مطرح مي‏شود كه شخص پديد آورنده در ايجاد يك اثر فكري، خود چه مقدار كار كرده است؛ زيرا پيشرفت علم يك عمل جمعي است و كار ديگران در ابداع و نوآوري تأثير به سزايي دارد. به همين خاطر جان لويس ريكاردو (John Lewis Ricardo) در نيمه دوم قرن نوزدهم خواهان برچيده شدن نظام مالكيت‏ فكري شد.

2_ نظريه شخصيت‏

برخي از انديشمندان، مالكيت را با شخصيت انسان پيوند زده‏اند. ويلهلم وان هامبولت (Humbolt Wilhelm Van) مالكيت را با هدف غايي انسان كه عبارت است از توسعه عالي و موزون توانِ بشر براي دستيابي به كمالي تام ‏و استوار مرتبط دانسته است. به‏ نظر هامبولت هركس بايد در موقعيتي باشد كه بدون ممانعت, آنگونه كه‏ ميخواهد, در چارچوب قانون رفتار كند. اگر او از اين آزادي محروم گردد حق او پايمال شده و پرورش قوا و تكامل ‏فرديت وي لطمه ديده است. احترام به مالكيت در اين كمال‏طلبي ريشه دارد, زيرا مالكيت, انسان را به فعاليتي ‏نيرومند وادار مي‏سازد. با اين بيان روشن مي‏شود كه ريشه مالكيت در انسان، طبيعي است (Ibid: p.835). اين استدلال و توجيه، به ‏طور مستقيم ناظر به مالكيت است و درصدد توجيه مالكيت فكري نيست. اگر چه ‏ممكن است با قبول مالكيت فكري، بتوان در فهم ماهيت آن، از اين نظريه بهره برد.
انديشه ناظر به شخصيت كه به‏ طور مستقيم مالكيت فكري را توجيه مي‏كند، ديدگاه هگل و كانت است.
هگل بر اساس مبناي «روح مطلق» در كتاب «فلسفه حق» (Philosophy of Right) مالكيت را ‏نه ‏تنها شرط لازم, براي كمال بلكه مظهر خود كمال مي‌داند. وي در كتاب «پديدارشناسي روح» (Phenomenology of Spirit) تأكيد مي‏كند كه روح با كار و فعاليت خود را مي‏شناسد و از اين طريق خود را از حالت بالقوه به بالفعل درمي‏آورد. بر اين اساس ارادة انسان در مالكيت، نقش كار را بر عهده ‏دارد. نقطه اوج بحث مالكيت به نظر هگل در حق اختراع و كپي‏رايت به ‌چشم مي‌خورد, زيرا اختراع و اثر مكتوب و هنري به‌ خوبي انعكاس دهنده روح و ذهنيات پديد آورنده است. از همين رو هگل شخصيت را اساس و مبناي حق ميداند و از هرگونه توجيه منفعت‏ گرايانه در حقوق و مالكيت پرهيز مي‏كند (Ibid: P. 758). وي مي نويسد: «شخص يا ذهن فردي آگاه از آزادي خويش، مي‏بايد در مقام روح آزاد به طبع خويش نمود بيروني دهد؛ مي‏بايد به‏ خويش يك قلمرو بيروني آزادي ببخشد و اين كار را با فرانمودن اراده خويش در قلمرو چيزهاي مادي انجام مي دهد؛ يعني با به كار گرفتن و تصاحب چيزهاي مادي‏ به ‏طور مؤثر، ارادة آزاد خويش را فرا مي‏نمايد. شخصيت، توانِ داشتن و به كار بستن حقوق همچون مالكيت را نشان ‏مي‏دهد. يك چيز مادي درست به همان دليل كه مادي است نه روحاني، نمي‏تواند حقوقي داشته باشد، بلكه‏ تنها ابزاري است براي فرانمودن اراده عقلاني... تنها نه با فعل‏ دروني اراده بلكه با در اختيار گرفتن مؤثرش يا به اصطلاح ‏با تجسم بخشيدن به اراده خويش در آن است كه كسي مالك چيزي مي‏شود» (كاپلستون، 1375: ج5, صص 204 - 205).
هگل مالكيت را تجسم توسعه اراده و شخصيت دانسته كه از طريق تصاحب حاصل مي‏شود. اين تصاحب ‏ممكن است سه شكل داشته باشد: يكي به ‏صورت به‏ چنگ آوردن فيزيكي، دوم به ‏صورت شكل دادن و سوم در قالب‏ علامت گذاري (هگل، 1378: ص 87). آنچه از ميان سه صورت فوق در بحث حاضر اهميت دارد، شكل دوم است كه شخص به چيزي شكل ‏مي‏دهد. وي مي‏گويد:
زماني كه من به چيزي شكل ميدهم، ويژگي معين آن، در مقام دارايي من، برونيت وجودي مستقل مي‌يابد و ديگر، محدود به حضور من در اين زمان و فضا و خواست كنوني من نخواهد بود (همان: ص 89).
تا اينجا روشن مي‏شود كه هگل ريشه مالكيت را در شخصيت انسان و به تعبير ديگر آن را مظهر روح دانسته ‏است. امّا از آن جا كه موضوع مالكيت يك امر خارجي است «او مي‏تواند، با پيش كشيدن اراده خويش از شي‏ء, آن را ازخود جدا كند... كسي مي‏تواند براي مثال از حق خويش نسبت به يك خانه چشم بپوشد» (كاپلستون, 1375: ص205).
در اينجا اين سؤال مطرح مي‏شود كه چرا با واگذاري اثر ابداعي چون كتاب و اختراع به شخص ديگر اين ‏مالكيت از ميان نمي‏رود. پاسخ همان سخني است كه فيخته به آن اشاره دارد: آن چه قابل واگذاري است ماده فيزيكي است نه صورت شيء. هگل نيز خود اين موضوع را مورد توجه قرار داده است: «از آن جا كه هر شخصي با دستيابي به چنين محصولي تمامي فايده و ارزش آن را با داشتن يك نسخه از آن تملك مي‌كند، با همين يك نمونه‌اي منفرد از آن، مالك كامل و آزاد آن مي‌شود. اما مؤلف كتاب يا مخترع ابزار فني، هم‌چنان مالك شيوه ابزارهاي كلي را به گونه‌اي بي‌واسطه، واگذار نكرده است بلكه مي‌تواند آن‌ها را هم‌چون شكل ويژه‌اي بياني خود، براي خود حفظ كند» (همان: ص 103).
با اين حال كانت براي اين مطلب و در اثبات حقوق اخلاقي, استدلال ديگري مي كند.
كانت با تبيين ماهيت «كتاب» به اين سؤال پاسخ مي‏گويد. به ‏نظر وي كتاب از يك طرف محصول فيزيكي هنر است كه مي‏تواند چاپ شود و شخص چاپ كننده، در آن حق دارد و از طرف ديگر, كتاب يك خطاب است از ناشر به ‏عموم مردم كه اين ناشر بدون داشتن اذن نويسنده، نمي‏تواند آن خطاب را كه يك حق شخصي است تكرار كند. بنا بر اين نبايد دو چيز را با هم اشتباه كرد: يكي ماهيت فيزيكي اثر و ديگري بيان و خطاب پديد آورنده به عموم كه از زمرة آزادي و حق بيان است.
كانت استدلال مي‏كند كه كتاب و ديگر محصولات فكري كالاي محض نيست بلكه اعمال توانايي‌اي است كه ‏نويسنده آن را به ديگران مي‏دهد ولي آن را به ديگران منتقل نمي‏كند (Palmer: p.589). خلاصه اين‌كه اگر چه بر مبناي شخصيت‏گرايان، مملوك انسان هرچند مظهر كمال او باشد قابل صرف‏ نظر كردن ‏است، اما در آثار فكري بايد به حيثيتي ديگر توجه كرد و آن اين‌كه شخص صاحب‏ اثر فقط جنبه مادي را به ديگري واگذار مي‏كند و بخش ديگر كه در حقيقت مظهر روح يا حق طبيعي اوست هم چنان در حوزة مالكيت وي باقي‏ مي‏ماند. البته مبناي كانت و هگل موجب تفاوت‌هايي در احكام حقوقي مي‌شود كه بايد در جاي خود به آن پرداخت.

3_ نظريه منفعت‏گرايانه‏

اصالت منفعت (Utilitaranism) نظريه‏اي است كه درستي و نادرستي افعال را بر اساس نتايج خوب و بد آنها مي‏سنجد (Smart, 1976-1998: p.702). دو تلقي مهم از اصالت منفعت وجود دارد: يكي اصالت منفعت رفتاري كه در آن به عمل فرد به ‏صورت جزئي و شخصي نگاه مي‌شود و نتايج‏ آن بررسي مي‏گردد و ديگري اصالت منفعت قاعده‏اي كه براي سنجش نتايج قاعده نگريسته ‏مي‏شود (Ibid). منظور از قاعده در عبارت فوق ممكن است در دو معنا به كار رود: يكي به ‏معناي هر «قاعده‏اي ‏ممكن» و ديگري «قاعده‏اي در حال اجرا».
پايه‏گذاران مكتب اصالت منفعت جرمي بنتام (1748-1823) و جان استوارت ميل(1800 – 1873) مي‏باشند. بنا بر ديدگاه بنتام, معيار سنجش درستي يك قاعده «اصل فايده‌مندي» است يعني«بيشترين خوشي همه كساني كه ذي‏ربط يا مطرح‏اند و آن را غايت درست و راست و يگانه غايت راست و درست و مطلوب عملي انسان مي‏دانند». با اين لحاظ قانونگذار بايد در صدد برآوردن بيشترين خوشي براي بيشترين تعداد ممكن از افراد جامعه برآيد (آربلاستر، 1379: ص 76).

ايالات متحده‏ آمريكا با تأثيرپذيري از مكتب اصالت منفعت آن را در باب مالكيت فكري سرايت داده است. اعضاي مجمع قانون‏ اساسي آمريكا در سال 1787 اظهار نظر كردند كه اگر افراد خلاق جهت خلق آثار هنري و فكري تشويق شوند، همة ‏افراد جامعه از آثار آنان سود خواهند برد (لايقي،1381: ص 33). بر همين اساس, قانون اساسي آمريكا «براي ترويج پيشبرد علم و هنرهاي مفيد» به كنگره اجازه وضع قوانين كپي‏رايت و حق ‏اختراع مي‏دهد (Menell: P.031).
گزارش كميته كنگره كپي‏رايت در سال 1909 اظهار مي‏دارد: «وضع قوانين كپي‏ رايت به ‏اجازه قانون اساسي مبتني بر حقوق طبيعي كه شخص پديد آورنده بر آثار خود دارد، مستند نيست... بلكه كپي‏ رايت ‏مبتني بر اين است كه رفاه اجتماعي ‏با تضمين حق انحصاري نويسنده براي مدت معين تأمين خواهد شد (Ibid).
بر اساس اين رويكرد، حق مالكيت فكري يك حق بنيادين براي پديد آورنده نيست بلكه امتيازي است كه قانونگذار به پديد آورنده مي‏دهد. اين حق جنبه مادي دارد و در آن به حقوق معنوي و اخلاقي توجهي نمي‏شود مگر اينكه بتوان براي حقوق اخلاقي هم توجيه منفعت گرايانه داشت.
دليل اقتصادي منفعت‏ گرايان يكسان نيست. در اين‌جا مي‏توان از اموري چون تشويق اقتصادي پديد آورندگان امر فكري در راستاي منافع اجتماعي، افزايش رقابت و حمايت بازار از افراد باهوش و پديد آورنده در راستاي توسعه ‏صنعتي حاصل از ابداعات, و توجيه اقتصادي نسبت به شكل دادن به علوم، فناوري و خلاقيت به ‏منظور افزايش ‏آگاهي نام برد (Anderson , 2002: P.2). البته ديدگاه منفعت گرايانه شمشير دو لب است؛ يعني همان طور كه مي‌تواند در دفاع از مالكيت فكري به كار رود مي‌تواند در رد آن هم در صورت اثبات اين‌كه لغو مالكيت فكري آثار سودمندي دارد، به كار رود. آن‌چه منفعت گرايان به عنوان زير بخش از يك رهيافت تجربي بايد به اثبات رسانند اين است كه از طريق محاسبه به روش تجربي، امور مورد ادعاي خود را اثبات كنند.

4_ نظريه پاداش‏

بر اساس اين مبنا، حمايت از آفرينش فكري به خاطر خدمت اضافي پديد آورنده يك اثر به جامعه انساني است؛ يعني جامعه با شناخت حقوق مالكيت فكري در حقيقت به پديد آورندة يك اثر, هديه و پاداش مي‏دهد. نظريه پاداش ‏با نظام جايزه تفاوت دارد. بنا بر نظريه پاداش, عموم مردم هستند كه تعيين مي‏كنند به چه كسي و به چه ميزان بايد پاداش داد. هر چه تعداد فروش يك اثر بيشتر باشد، پاداش دريافتي توسط پديد آورنده اضافه خواهد شد (Bently, 2001: P. 32).
بررسي هر يك از اين مباني و جايگاه آن در نظام حقوق اسلامي سخن ديگري است كه بايد در جاي خود صورت پذيرد.

گفتار دوم : ماهيت مالكيت فكري‏

براي شناخت ماهيت آفرينش‏هاي فكري توجه به دو عنصر ضروري است: يكي اينكه مبناي اعتبار چه اقتضايي‏ دارد و ديگر اينكه آفرينش فكري با كدام نهاد حقوقي نظام حقوقي هماهنگ است؟ زيرا چه بسا يك مبنا مثلاً اقتضاي «مال» قلمداد كردن آفرينش فكري را داشته باشد، اما مؤلفه‏هاي مال و يا مالكيت با آفرينش فكري سازگار نباشد. با توجه به اين دو نكته, احتمال‌هاي گوناگون را بررسي مي‌كنيم.

1_ «مال»انگاري آفرينش فكري‏

مهم‌‌ترين احتمال اين است كه آفرينش فكري را به مثابه اموال فيزيكي«مال» قلمداد كنيم و رابطه آن را با پديد آورنده مالكيت دانسته و نظام حقوقي اموال را بر آن حاكم ‏بدانيم.
بنابر نظريه «كار _ ارزش» مال قلمداد كردن آفرينش فكري به ‏لحاظ مبناي اعتبار داراي اشكال نيست, زيرا در اين ‏ديدگاه كار موجب مالكيت مي‏شود. در اين‌جا بايد اثبات كرد كه كار اختصاص به كار بدني نداشته و شامل كار فكري هم‏ مي‏شود.

تنها بنا بر نظريه شخصيت و به‏ خصوص نظريه كانت «مال» قلمداد كردن آفرينش فكري با اشكال مواجه است, زيرا كانت بر اين باور است كه محصولات فكري كالاي محض نيست بلكه اِعمال يك توانايي ‏است كه نويسنده آن را به ديگران مي‏دهد ولي آن را به ديگران منتقل نمي‏كند. ناشر يك كتاب ‏نمي‏تواند پيام متضمن اين توانايي را بدون اذن نويسنده منتقل كند، چون يك حق شخصي است.
نظريه منفعت‏گرايي ‏اقتضاي خاصي ندارد. اين نظريه تنها بر شناسايي حق پديد آورنده تأكيد داشته, به غايت خود كه تحصيل منفعت است مي‌انديشد و اين غايت با اعتبار مال بودن تأمين ميشود.
ديدگاه پاداش نيز بر حمايت از پديد آورنده تأكيد كرده, راه حمايت را شناخت حقوق مالكيت فكري مي‏داند, امّا در مورد اينكه چگونه و با چه نهادي اين حق تأويل مي‌شود ساكت است.
اكنون بايد ديد آيا مؤلفه‏هاي مال در آفرينش‏هاي فكري وجود دارد؟
در اين‌جا اشكال شده است كه مؤلفه‏هاي مال با حقوق آفرينش‏هاي فكري قابل انطباق نيست, زيرا پايگاه وجودي‏ آفرينش فكري يك امر ذهني است و داخل حس نمي‏شود؛ اموال مادي با نگه‏داري ارزش پيدا مي‏كند، امّا آفرينش‏ فكري با انتشار داراي ارزش مي‏شود؛ مالكيت بر اموال حق دائمي است امّا حق بر آفرينش فكري حق موقت‏ است (ر.ك: سنهوري، بي‌تا: ص280)؛ امكان حيازت مال بايد وجود داشته باشد حال آن‌كه در امور فكري امكان حيازت وجود ندارد (ايرواني، 1374: ص221).

هم‌چنين ممكن است رابطه ميان شيء و دارنده كه به مالكيت تعبير مي‌شود نيز مورد اشكال قرار گيرد. با اين بيان كه مالكيت يك حق مطلق است. و مالك اصولاً حق همه‏ گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد در حالي كه حق مالكيت فكري محدود است (ر.ك: صفائي،1350:ص42), زيرا اگر‌ چه ‏پديد آورنده حق استثمار و اخراج از مالكيت را دارد، امّا حق استعمال را به ‏معنايي كه در مالكيت عين ارائه ‏مي‏شود ندارد چون اثر فكري براي انتشار ميان مردم است و استفادة از آن بعد از انتشار تحقق پيدا مي‏كند (ر.ك: همان).

2_ نظريه حق انتفاع‏

احمد سنهوري با مطرح كردن اشكالات نظريه مال بودن آفرينش‏هاي فكري, ماهيت مالكيت فكري را به حق انتفاع‏ نزديك‏تر مي‏داند با اين تفاوت كه حق انتفاع با فوت صاحب حق منقضي مي‏شود. اما حق بهره‏مندي از آفرينش فكري براي مدتي پس از مرگ پديد آورنده باقي مي‏ماند(ر.ك: سنهوري, بي‌تا: ص280)..
حق انتفاع اگر چه با مبناي «كار _ ارزش» و نظريه شخصيت ناسازگار نيست، با نظريه منفعت‏گرايي داراي پيوند وثيق است, چون اساس نظريه منفعت‏گرايي از اين امر حكايت مي‏كند كه صاحب پديده فكري مدتي از اثر خود به ‏صورت انحصاري بهره‏مند شود.

گفتار سوم: ادله مسؤوليت مدني‏

اضرار به آفرينش فكري دو صورت دارد: انتساب اثر فكري ديگري به خود و تكثير اثر بدون اجازه پديد آورنده. حال با توجه به مباني و ماهيت آفرينش فكري, ادله‏ مسؤوليت مدني را در هر دو صورت بررسي مي‏كنيم.

1_ انتساب اثر فكري ديگري به خود

ممكن است شخص اثر را به خود منسوب كند و فكري ديگري بدون اينكه اقدام به نشر آن كند به منافعي دست‏ يابد؛ مثلاً شخصي اثر دست‏ نويس نويسنده صاحب نامي را به نام خود قلمداد كند و منافعي به دست آورد. اين وضعيت را در حالت‏هاي مختلف مي‏توان بررسي كرد:
اول سودي است كه به خود اثر بدون توجه به اسناد آن به شخص خاص داده مي شود؛ مثلاً اگر جشنواره‏اي به يك اثر بديع فكري جايزه‏اي ممتاز ‏دهد, اين جايزه به پديد آورنده واقعي تعلق مي‏گيرد و هيچ ‏گونه ارتباطي با شخص ديگري كه اثر فكري را به نام خود مطرح كرده است ندارد, زيرا دريافت كننده استحقاق دريافت را نداشته و استيفاي ناروا كرده است و از طرف ديگر, قصد دهنده جايزه اين بوده است كه به پديد آورنده تعلق گيرد.
دوم اين كه به اعتبار اسناد اثر به شخص, سود به وي داده ‏شود؛ مثلاً شخص براي احراز رتبه علمي كه آثار اقتصادي بر آن مترتب است، نياز به يك اثر فكري دارد. وي در اين راستا اثر فكري ديگري را به نام ‏خود قلمداد كرده و رتبه خاص علمي را احراز مي‏كند و از اين طريق سودي به دست مي‏آورد. پس از آن روشن مي‏شود كه اثر مستند به آن شخص نبوده، به طور طبيعي رتبه علمي كسب شده باطل تلقي شده و مال به دست آمده نيز به ‏اعطا كننده آن مسترد مي‌گردد. در اين‌جا پديد آورنده اثر نسبت به سود تحصيل شده حقي ندارد، زيرا اعطا كننده، منفعت را به ‏شخص مدعي داراي اثر داده است و به عبارت ديگر, شخصيت وي علت عمده تعلق منفعت بوده است. رابطه حقوقي ميان ‏اعطا كنندة منفعت و شخص داراي اثر نيز با كشف خلاف، باطل مي‏شود.

سوم, شخص با اسناد اثر فكري ديگري به خود آن را در بهره‏ برداري اقتصادي به كار ‏برد؛ مثلاً فردي آثار نقاشي ديگري را به خود اسناد داده و با اقدام به برگزاري نمايشگاه به منافعي دست ‏يابد.

در اين‌جا اگر ماهيت فكري را حق انتفاع بدانيم، شخص از مال ديگري استيفاي منفعت ناروا كرده است و بنا بر اين ضامن است. و اگر ماهيت اثر را مال قلمداد كنيم در اين‌جا دو احتمال مطرح مي‌شود: احتمال اول بر مبناي شخصيت منسوب به كانت و هگل استوار است. در اين مبنا مالكيت مظهر و تحقق شخصيت يا ناشي از شخصيت صاحب اثر محسوب شده و از او جدا نمي‌شود. بنا بر اين در اين‌جا هم ديگري از مالي كه در دست مالك است, استفاده ناروا كرده است.

در اين‌جا مي‌توان به قاعده اتلاف، ‌قاعده استيفاي منفعت _ بنا بر اين‌كه سبب مستقل از اتلاف پنداشته شود (حسيني حائري، 1414: ج1, ص 457) و نه اين‌كه به اتلاف برگردد (توحيدي، 1368: ج3, صص 130- 133) _ و حرمت تصرف مستلزم ضمان (نجفي خوانساري:‌ ج 1 ، ص 177) استناد نمود.

احتمال دوم بر مبناي اصالت منفعت يا نظريه پاداش استوار است. بنا بر اين احتمال, مال فكري حيثيت جداي از پديده آورنده محسوب مي‌شود و قابل انتقال به غير است. به همين خاطر شخص مي‌تواند ديگري را براي پديد آوردن يك اثر فكر‌ي اجير كند. در اين فرض شخص با تسلط برمال ديگري از آن استفاده مي‌كند.

با پذيرش اين احتمال، علاوه بر ادله مسؤوليت مدني در احتمال اول، قاعده ضمان يد را نيز مي‌توان جاري دانست, زيرا شخص با استيلاي ناروا بر مال ديگري از آن استفاده كرده است.
چهارم, اين است كه فرد با استناد اثر به خود، بدون اينكه به منافعي دست يابد, جلوي رسيدن سود به صاحب اثر را بگيرد .
حال اين سؤال مطرح است كه آيا صاحب اثر مي‌تواند منفعت تفويت شده را از ديگري دريافت كند؟
در اين ‏صورت نيز همان دو احتمال فوق مطرح مي‏شود؛ يعني اگر بگوييم، آفرينش فكري در يد او قرار مي‏گيرد، در اين صورت قاعده‏ ضمان يد جريان پيدا مي‏كند ولي اينكه بتواند ضمان منافع غير مستوفات را به اثبات رساند جاي گفت و گو است. برخي در اينجا به قاعده اتلاف استناد كرده و بر اين باورند كه ميان اتلاف عين و اتلاف منفعت تفاوت وجود دارد. اتلاف عين مربوط به صورتي است كه عين از بين برود اما اتلاف منفعت در جايي جريان مي‏يابد كه مالك آمادة استيفاي آن باشد (توحيدي، 1368: صص139 _ 143؛ ‏حسيني حائري، 1423، ص416).

اين تفاوت را اگر چه نمي‏توان پذيرفت، زيرا هر عيني نزد خردمندان داراي منافعي است كه خود به خود و به تدريج ‏حاصل مي‏شود و ارتباطي با مالك ندارد, ولي با فرض پذيرش, فقط در صورتي ضمان ثابت مي‏شود كه بتوان از قراين و شواهد استفاده كرد كه اگر شخص آفرينش فكري ديگري را به خود اسناد نمي‏داد، مالك از آن بهره‏مند مي‏گرديد. به عبارت ديگر, ضمان در صورتي است كه شخص منفعت قطعي الحصول را از مالك سلب كرده باشد.

حال اگر بگوييم آفرينش فكري در استيلاي ديگري قرار نمي‏گيرد قاعده ضمان يد جريان پيدا نمي‏كند و قاعده ‏اتلاف هم با مشكل رو به رو است مگر اينكه كسي تفويت منفعت را به عنوان مبناي مسؤوليت مدني بپذيرد. همچنان كه صاحب عروه «تفويت» را موجب ضمان دانسته است (طباطبايي يزدي،1420: ص 40).
در برابر, برخي به صراحت با آن مخالفت كرده و تفويت منفعت را موجب مسؤوليت مدني ندانسته‌اند (خوئي، 1365: صص 171 - 172).
همچنين پاره‌اي از فقيهان براي اثبات ضمان در مواردي از عدم‌النفع, به بناي خردمندان (بجنوردي، 1377: ص184 ). و برخي به قاعده لاضرر استناد كرده‏اند (حسيني حائري، 1423: ج1, ص 247).
هر دو استدلال مبتني بر اين مقدمه است كه خردمندان براي مورد فوق مسؤوليت مدني قائل شوند و بر اين باور باشند كه اسناد آفرينش فكري به خود مانع استيفاي‏ منفعت مالك و موجب ضمان است، حال آن كه اثبات چنين امري بسيار دشوار است.
تمام مطالب فوق بر اين مبنا بود كه آفرينش فكري را مال بدانيم, امّا اگر آفرينش فكري را مال محسوب نكنيم و ماهيت آن را تا حد حق انتفاع از آفرينش فكري تنزل دهيم، قاعده علي‏اليد جاري نمي‏گردد, هرچند قاعده اتلاف، استيفاي منفعت و تفويت بر فرض صحت، كاربرد دارد.

2_ انتشار و تكثير آفرينش فكري بدون اجازه پديد آورنده‏

انتشار و تكثير آفرينش فكري بدون اجازه پديد آورنده و با رعايت حق معنوي اگر چه به حق معنوي پديد آورنده ‏ضرري وارد نمي‏كند، اما به لحاظ اقتصادي پديدآورنده متضرر ميگردد. در غالب موارد، شيوة ورود زيان به مالكيت فكري با شيوة زيان به اموال مادي تفاوت دارد. در اموال مادي زيان معمولاً با از ميان ‏بردن كلي يا جزئي مال حاصل مي‏شود، امّا در آفرينش فكري، ارزش اقتصادي هنگامي كاهش مي‏يابد كه مصداق‌هاي زيادي از موضوع فكري در اختيار ديگران قرار گيرد. چنين كاهشي در اموال عيني‏ نيز متصور است؛ مثلاً هر گاه، امثال يك مال به وفور يافت شود، ارزش اقتصادي آن كاهش مي‏يابد. اين تفاوت در شيوه جبران زيان نيز تأثير مي‏گذارد. ايجاد و دادن مثل, يكي از شيوه‏هاي پرداخت خسارت در اموال عيني است، اما در مالكيت معنوي انهدام مصداق‏هاي به وجود آمده از يك پديده فكري، اعاده ارزش آن محسوب مي‏شود، به همين ‏جهت در معاهده TRIPS (موافقت نامه راجع به جنبههاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي) انهدام كالاهاي مشابه يك اختراع در گمرك كشورها الزامي شمرده شده است.
اكنون سخن اصلي مسؤوليت مدني است، كه در اينجا هم به ماهيت امر فكري باز مي‏گرديم. بنا بر اين كه آفرينش‏ فكري را مصداقي از مال به شمار آوريم بايد ببينيم آيا اتلاف آن موجب مسؤوليت مدني خواهد شد؟ مهمترين دليل‏ مسؤوليت مدني، قاعده اتلاف است. بر اساس قاعده اتلاف كه يك قاعده اصطيادي از روايات مختلف در ابواب فقه است، هر كس مال ديگري را تلف كند ضامن است. اين قاعده بدون هيچ اشكالي شامل اموال عيني و خارجي مي‏شود. لكن ‏سؤال اصلي در شمول اين قاعده نسبت به پديده‏هاي فكري است. اگر پديده فكري را از مصاديق مال به شمار آوريم، ظاهر كلمه مال اين مصداق را هم در بر مي‏گيرد و ضمان در آن ثابت مي‏شود.
ممكن است گفته شود، «اتلاف مال غير» از اموال فكري انصراف دارد يا نسبت به آن ظهوري ندارد و با اين انصراف يا عدم ظهور, قاعده اتلاف شامل آن نمي‏شود. لكن اين اشكال وارد نيست, چون اموال فكري مصداق جديد اموال محسوب مي‏شود و كاربرد بيشتر قاعده در اموال عيني ناشي از كثرت وجود چنين اموالي و نبود مصداق از اموال فكري در زمان هاي پيشين بوده است اما حال كه اموال ‏فكري به عنوان مصداق جديد مال به وجود آمده است، اين قاعده آن را در برگرفته و مسؤوليت ثابت مي‏شود. اين سخن ‏در صورتي كه مبناي اعتبار آفرينش‏هاي فكري را نظريه كار _ ارزش يا منفعت‏گرايي بدانيم، درست به نظر مي‏رسد, لكن اگر مبناي مال بودن آفرينش فكري را نظريه شخصيت به شمار آوريم و مالكيت را مظهر شخصيت انسان و كار فكري را تجلي گاه شخصيت فكري پديد آورنده قلمداد كنيم، ممكن است تصور شود كه قاعده اتلاف در آن‏ كارايي ندارد, زيرا مال در حقيقت بخشي از شخصيت فرد بوده و با تكثير آن اتلاف نمي‏شود؛ بلكه شخص به سود جديد دست نمي‌يابد.
بررسي و پاسخ اين اشكال نيازمند اين است كه ببينيم در اين مبنا حقيقت تكثير مصداق‏هاي يك مال چيست؟ اگر تكثير مصداق يك مال فكري به معناي گسترش و توسعة مضر به ماليت محسوب شود, مي‏توان آن را به نوعي تلف ‏وصف كرد. توضيح اينكه اوصاف شيء اگر چه به صورت مستقلِ از عين، موضوع ارزش كالا قرار نمي‏گيرد ولي‏ در ميزان ارزش شيء دخالت دارد (صدر، 1391: ج4, ص323). برخي از فقيهان اوصاف شيء را به اوصاف خارجي و اعتباري تقسيم مي‏كنند. اوصاف خارجي شامل وصف‏هايي مي‏شود كه به صورت محسوس در عين وجود دارد، مثل وصف صحت كه با نبود آن عين معيوب تلقي شده، و اوصاف كمالي كه اگرچه نبود آن, موجب نقص نيست اما در كاهش و افزايش ارزش شيء دخالت دارد (نجفي خوانساري، 1418، ج 1: ص322). بي شك اتلاف چنين اوصافي موجب مسؤوليت مدني خواهد بود (همان).
در مقابل اوصاف خارجي, اوصاف اعتباري قرار دارد. اوصاف اعتباري دخالتي در عين ندارد، اما به لحاظ زمان و مكان واقع شدن شيء موجب افزايش و كاهش قيمت مال مي‏گردد (همان). اتلاف چنين اوصافي هم موجب مسوؤليت مدني است.
در برابر دو وصف فوق، «تفاوت رغبت‏ها» قرار دارد. كاهش و افزايش عرضه و تقاضاي يك كالا در بازار موجب ‏افزايش و كاهش قيمت آن مي‏گردد. مسؤوليت ناشي از فعل منجر به «تفاوت رغبت‏ها» محل گفت و گوست (همان: 322؛ خميني، 1418: ج1, ص260). در اين جا ممكن است بگوييم تكثير مصاديق يك پديده فكري اتلاف وصف آن محسوب مي‏شود. حتي اگر اين سخن هم پذيرفته نشود، تكثير موجب ‏تفاوت رغبت شده و از آن‌جا كه شخص حق تكثير را نداشته و بدون اجازه به چنين كاري اقدام كرده است، مسؤول ‏پرداخت خسارت تلقي مي‏شود.‌
حال اگر آفرينش فكري را مال ندانسته و آن را حق انتفاع قلمداد كنيم, در اين صورت ‏تكثير اثر بدون اجازه صاحب اثر موجب از بين رفتن منفعت پديد آورنده از يك سو و داراشدن ناعادلانه تكثير كننده از سوي ديگر مي‏شود. به ديگر سخن, مي‏توان گفت تكثير نوعي استيفاي منفعت از حق ديگري است كه خود موجب‏ مسؤوليت مدني مي‏شود.

نتيجه گيري

اضرار به حقوق پديد آورندة آفرينش‌هاي فكري صورت‌هاي گوناگوني دارد. بررسي هر صورت به سه عامل: مبناي اعتبار مالكيت فكري، ماهيت حقوقي مالكيت فكري و ادله مسؤوليت مدني و ميزان دلالت هر دليل بر مسؤوليت نياز دارد. در اين مقاله با در كنار هم قرار دادن سه عامل ياد شده, حالت‌هاي اضرار را در صورت انتساب اثر فكري ديگري به خود و انتشار و تكثير آفرينش فكري بدون اذن و اجازه پديد آورنده بررسي كرديم و نشان داديم كه بر فرض پذيرش نهاد مالكيت فكري در موارد بسياري مسؤوليت مدني ثابت است و اين مسؤوليت مبتني بر دليل واحدي نبوده و قواعدي چون قاعده اتلاف، ضمان يد، استيفاي منفعت به صورت غير مجاز و قاعده تفويت بنا بر پذيرش آن جاري مي‌شود.

منابع‏
1_ آر بلاستر، آنتوني، دموكراسي، ترجمة حسين مرتضوي، تهران، آشيان، 1379.
2_ بجنوردي، سيد حسن، القواعدالفقهيه، قم، نشرالهادي، چاپ اول, 1377.
3_ توحيدي، محمدعلي، مصباح‌الفقاهه (تقريرات درس آية الله سيد ابوالقاسم خوئي)، قم، انتشارات وجداني، چاپ اول, 1368.
4_ حسيني حائري، سيدكاظم، فقه‏العقود، قم، مجمع‌الفكر الاسلامي، چاپ دوم, 1423ق.
5_ حسيني‏ روحاني، سيد محمد صادق، المسائل المستحدثه، مؤسسة دارالكتاب، چاپ چهارم, 1414ق.
6_ خميني، سيد مصطفي، البيع، قم، مؤسسه تنظيم نشر و آثار امام خميني، چاپ اول, 1418ق.
7_ خوئي، سيد ابوالقاسم، كتاب الاجاره، قم، لطفي، 1365 .
8_ سنهوري، احمد عبدالرزاق، الوسيط، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي‏تا.
9_ صدر، سيد محمد باقر، بحوث في شرح‏العروه الوثقي، النجف الاشرف، الآداب، چاپ اول, 1391.
10_ صفائي، سيد حسين، «مالكيت ادبي و هنري و بررسي قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصفان و هنرمندان», تهران، نشريه ‏دانشكده حقوق و علوم سياسي،1350.
11_ صناعي, محمود, آزادي فرد و قدر دولت: بحث درعقايد سياسي و اجتماعي هابز, لاك و استوارت ميل با ترجمه گزيده اي از نوشتههاي آنان, تهران, شهركتاب, هرمس, 1379.
12_ طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم، العروه الوثقي، موسسه نشر الاسلامي، چاپ اول,1420ق.
13_ كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمة: داريوش آشوري، شركت انتشارات علمي فرهنگي، 1375, ج5.
14_ كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (اموال و مالكيت)، تهران، 1374.
15_ لايقي، غلامرضا، كپي رايت در كشورهاي پيشرفته صنعتي، تهران، خانه كتاب، 1381.
16_ نجفي خوانساري، موسي، منية الطالب (تقرير ابحاث النائيني) مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اول, 1418ق.
17_ هابز، توماس، لوياتان، ترجمة حسين بشيريه، تهران، نشر ني،1380.
18_ هگل، گئورگ ويلهلم فردريش،‌ عناصر فلسفه حق، ترجمة مهبد ايراني طلب،‌ ‌‌تهران، انتشارات پروين ، چاپ اول, ‌1378.
19_ وينسنت، آندرو، نظريه‏هاي دولت، ترجمة: حسين بشيريه، تهران،1376.
20_ Anderson, Birgitte, the Rationales For Intellectual Property Rights in Ectornic Age, 2002 www.enintangibles net/Library/local files/Andersenip.
21_ Bently Lieonel, Intellectual Property, First published, Oxford University Press, London, 2001.
22_ Caenegem, William Van, A Philosophy of Intellectual Property by Peter Drahos, Applied Legal philosophy series, Dartmouth, 1996.
23_ Davies, Gillian, Copyright and the Public Interest, Sweet & Maxwell, London, 2002.
24_ Hughes, Justin, the Philosophy of Intellectual Property, 77 Geo, L.J, 1988.
25_ J.G.Fichte, Beweis der unrechtma Bigheit des Buchernachdrucks, in Berlinische. Monatsschfrift, 1793, Vol 21.
26_ Kinslla, N. Stephan, Against Intellectual Property, Journal of Libertarian Studies, Volume 15. no 2, Spring 2001.
27_ Menell, Peters, Intellectual Property: General Theories, http:/allserv, rug.ac. be/gdeest/1600 book.
28_ Palmer, Tom. G, the Philosophy of Property and Ideal Objects, Harward Journal of Law and Public Policy.
29_ Smort, j. j. C, Utilitaranism, the Encyclopedia of Philosopy, U.S.A, 1976-1998.v.8
------
1-دانشيار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس
2-دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس
.....................................................................................
منبع:‌ فصلنامه نامه مفيد
پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]