خروجي ملاك ارزيابي است(يادداشت روز)

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: خروجي ملاك ارزيابي است(يادداشت روز)
احقاق حق و اجراي قسط و عدالت در گرفتن حق از ظالم و بازگرداندن آن به صاحبش از وظايف خطير و بنيادين دستگاه قضايي در نظام جمهوري اسلامي است.
با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و برچيده شدن رژيم طاغوت، خشت هاي ظلم و ستم بيدادگاه هاي پهلوي فرو ريخت و سيطره اختاپوسي آريامهري كه برجان و مال و حقوق مردم جاخوش كرده بود رخت بربست تا آحاد ملت اميدوارانه به انتظار عدالت اسلامي بنشينند.
بي ترديد بخش اعظم از اين خواسته به حق مردم مظلوم و مؤمن جامه عمل پوشيد و بسياري از زالوصفتان و سركرد گان مفاسد سياسي و اقتصادي اسيرپنجه عدالت انقلابي و اسلامي شدند و دادگاهها با رعايت موازين اسلامي و شرعي و بدون محافظه كاري و مصلحت هاي كذايي احكام ناب اسلامي را جاري ساختند و بدين ترتيب زبانه هاي عدالت گستري شعله كشيد و مردم حرارت جانبخش عدالت را با جان خود حس كردند و حلاوت آن را چشيدند.
مقارن با اين فضاي دادخواهي، مردم به دستگاه قضايي «اعتماد» كردند و «احساس امنيت» ارمغان گرانسنگ اين اعتماد- كه سرمايه اصلي دستگاه قضايي است- بود. ليكن با افزايش ورودي پرونده ها به سيستم قضايي كشور و نبود يك مهندسي واحد در مديريت پرونده ها و پاره اي بي تدبيري ها و عدم تصميمات صحيح و كارشناسي شده- بخصوص در مسايل آيين دادرسي و رسيدگي هاي شكلي- نه تنها اصلاحات قضايي انجام نشد بلكه در اقدامي عجيب و قابل انتقاد در سال 73، قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به تصويب رسيد و به موجب اين قانون 6 مرجع قضايي (دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه حقوقي يك، دادگاه حقوقي دو، دادگاه مدني خاص و نهاد دادسرا) از نظام قضايي حذف و درهم ريختگي مضاعفي بر سيستم حقوقي و قضايي كشور بار شد و از تبعات اين اقدام نضج اطاله دادرسي- هرچند كه علت هاي ديگري در اين زمينه دخالت دارد- بود كه در نهايت موجب گرديد رضايت مندي مردم از قوه قضاييه كه در ابتداي انقلاب سير صعودي يافته بود متاسفانه تنزيل بيابد. البته در همان دوران عملكرد سخت افزاري دستگاه قضا در مرتبه بالايي قرار داشت؛ ضمن آنكه نبايد از مسئله خطير قضا و پيچيدگي ها و صعوبت في نفسه آن غافل شد.
در دهه اخير و از زمان رياست آيت الله شاهرودي بر مسند دستگاه قضايي بار ديگر بارقه هاي اميد شعله ور شد تا اين بار قوه قضاييه بتواند از پس حجم انبوه مشكلات پيش رو، علي الخصوص اطاله دادرسي و تراكم پرونده ها و دعاوي قضايي در محاكم برآيد.
از همين روي، قوه قضاييه با شعار توسعه قضايي و با هدف تغييرات مثبت، زيربنايي و اساسي براي دستيابي به عدالت و كارآمدي نظام قضايي، 2 برنامه توسعه قضايي را نيز (از سال 78 تا83 و از 83 تا 88) به تصويب رساند. مسئولان و مقامات ارشد قضايي نقطه مطلوب و آرمان توسعه قضايي را «اعتمادسازي» و « رضايت مندي مردم» اعلام كردند و در همين راستا از توسعه نهادها و ساختارها، توسعه قوانين كارآمد، توسعه فرهنگ حقوقي و پژوهشي، توسعه فناوري اطلاعات، توسعه منابع انساني و... به عنوان پيش نيازهاي اصلي و اساسي «توسعه قضايي» در سيستم حقوقي كشور سخن به ميان آوردند.
تكيه بر مقولاتي چون قضا زدايي، حبس زدايي، بهداشت قضايي و حقوقي، اصلاح رويه هاي قضايي و كاهش اطاله دادرسي را نيز بايد به مجموعه شعارهاي قوه قضاييه براي رسيدن به آن نقطه مطلوب- اعتماد و رضايت مندي مردم- از مسير توسعه قضايي اضافه كرد.
البته گفتني است كه اقدامات و فعاليت هاي جديدي هم از سوي مسئولان و مقامات قضايي طي 9 سال گذشته به منصه ظهور رسيده است. از جمله مي توان مواردي چون؛ تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال 81 مشهور به قانون احياي دادسراها- كه در سال 73 حذف گرديده بود- افتتاح مجتمع قضايي الكترونيك، تاسيس شوراهاي حل اختلاف، تاسيس حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه- به منظور نظارت بر كاركنان و مبارزه با فساد اداري در درون قوه- ايجاد مركز خدمات قضايي و مشاوره حقوقي 129، توجه به وضعيت معيشتي قضات و افزايش حقوق آنها، ديدارهاي مردمي رياست قوه قضاييه بطور منظم و هفتگي، تعيين سقف زماني پرونده هاي قضايي (البته در اقدامي ديرهنگام و در آخرين سال دوره دوم رياست فعلي قوه) ارايه لوايح قضايي متناسب با نيازهاي روز جامعه و... را برشمرد.
در ادامه اين روند براي تحول و رسيدن به نقطه مطلوب هفته گذشته «سند چشم انداز قضايي در سال 1404» به تصويب مسئولان عالي قضايي رسيد.
بر اساس اين سند چشم انداز، قوه قضاييه مي بايست در سال 1404در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، پاسدار حقوق مردم، مشاركت پذير با اتكاء به روزآمدي و كارآمدي و فعال در تامين بهداشت حقوقي و قضايي و نيز پشتيباني قابل اعتماد براي توسعه ملي باشد.
همچنين در افق اين چشم انداز ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده دستگاه قضايي در سطح بين المللي تاكيد شده است كه قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران به محور تحولات نظام قضايي در سطح منطقه به ويژه كشورهاي اسلامي تبديل شود.
شاه بيت چشم انداز قضايي هم در اين فراز آمده است كه: «عملكرد دستگاه قضايي به گونه اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به دستگاه قضايي به منزله ملجأ عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد».
حال با توجه به توضيحاتي كه درصدر اين نوشته آمد و به بهانه تصويب سند چشم انداز قضايي ذكر نكاتي در اين زمينه خالي از لطف نيست:
1-قطعا و بدون شك تصويب سند چشم انداز قضايي در راستاي سند چشم انداز 20ساله كشور در سال 1404اقدامي شايسته و درخور تحسين است و ناشي از دغدغه هاي دلسوزانه مسئولان عالي قضايي براي پيشرفت پرشتاب بسوي اهداف و آرمان هاي تعيين شده مي باشد و هرچند كه اين اهداف و آرمان ها همچون عدالت گستري، اعتمادسازي و رضايت مندي مردم، ملجأ و پناهگاه مظلومان، بهداشت قضايي و حقوقي، تاثيرگذاري در نظام هاي قضايي كشورهاي منطقه و... به نحوي در قانون اساسي و قوانين موضوعه تصريح گرديده است لكن گردآوري مجموع آنها با يك سياق پيوسته و درهم تنيده كه مظهر «كثرت در عين وحدت» است، سبب مي گردد اين چشم انداز همچون يك «نقشه راه» نصب العين مسئولان و كارگزاران قضايي باشد تا انحراف از پيشروي به سوي قله عدالت مسدود گردد.
2- آنچه در اين ميان ضروري و حياتي است رفع موانع و چالش هاي پيش رو است تا در حركت بسوي چشم انداز خللي ايجاد نشود. بنابراين بديهي است كه سند چشم انداز قضايي شرط لازم براي كسب آرمان ها و رسيدن به نقطه مطلوب است و ليكن شرط كافي نيست. مجموعه دستگاه قضايي مي بايست بسترهاي رسيدن به اهداف چشم انداز را آماده نمايند و اولين گام در اين زمينه استفاده از نخبگان مؤمن و اهل فن متعهد و انقلابي است تا با ارايه نظرات عالمانه و سازنده شان «راه ميان بر» برگزيده شود و عقب روي هاي تكراري و بعضا فاحش ديگر تجربه نشود و از طرف ديگر با سرعتي مطمئنه به پيشروي ادامه داد تا خيلي زود دير نشود.
3- ميان موانع و چالش هاي دستگاه قضايي همچون اطاله دادرسي از سويي و افزايش طرح دعاوي ميان افراد و ورود و تحميل 8ميليون پرونده در سال به سيستم قضايي كشور از سوي ديگر با عدم رضايت مندي مردم و به مخاطره افتادن «اعتماد و عدالت» رابطه اي مستقيم و منطقي برقرار است.
آيا مي شود طولاني شدن فرآيند دادرسي ها را مشاهده كرد و آنگاه «احساس امنيت» را به انتظار نشست؟ و يا مي توان تصور كرد با وجود حجم انبوهي از پرونده ها در سيستم قضايي- كه به تبع آن دقت لازم فداي سرعت براي مختومه كردن پرونده ها مي شود- كيفيت دادرسي و دادگستري استاندارد را طلب كرد؟
4- از بايسته هاي دستيابي به سند چشم انداز قضايي، استفاده از علوم و فناوري هاي جديد رايانه اي و الكترونيك است و توقع مي رود در شرايطي كه قوه قضاييه بزودي قرار است برنامه سوم توسعه قضايي را به تصويب برساند، «مديريت طرح الكترونيك پرونده ها» را ساماندهي كند و عملا اجرايي شدن اين طرح به منظور دقت و سرعت توامان در امور قضايي به منصه ظهور برسد.
نمي توان صرفا تجهيز چند قلم كالا به شعب و دفاتر محاكم همچون كامپيوتر- و يا لب تاپ مديران- را حمل بر پيشرفت بسوي رايانه اي شدن سيستم دانست. بايد فراتر از حالت تزييني، شيوه ها و روش هاي دستي و سنتي را كاهش داد.
5- و بالاخره اينكه از حوزه سخت افزاري بايد عبور كرد و با ارزيابي صحيح و واقع گرايانه، خروجي اقدامات انجام شده و كارهاي صورت گرفته را بر ميزان رضايت مندي و اعتماد مردم سنجيد و محاسبه كرد. همچنانكه رهبر معظم انقلاب سال گذشته خطاب به مسئولان و مديران قوه قضاييه فرمودند كه: «به خروجي قوه نگاه كنيد، ممكن است كار زيادي انجام بدهيم اما محصول زيادي بدست نيايد» در اين صورت است كه با آسيب شناسي اقدامات صورت گرفته و چاشني جرات و شهامت مي توان رسيدن به چشم انداز را به انتظار نشست.
حسام الدين برومند
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]