جزييات عملكرد دو سال اول برنامه چهارم تحقق اهداف خريد تضميني محصولات كشاورزي كاهش 108 هزار تني واردات شكر نسبت به سال 84

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *جزييات عملكرد دو سال اول برنامه چهارم* تحقق اهداف خريد تضميني محصولات كشاورزي كاهش 108 هزار تني واردات شكر نسبت به سال 84

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: برنامه چهارم توسعه

بر اساس گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه مطالعات كارشناسي هدفمند كردن يارانه‌ها حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه بايد از سوي دولت ارائه مي‌شد كه روال فعلي، عقب افتادن از زمان تعيين شده را نشان مي‌دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يكي از تكاليف تعيين شده در سند چشم‌انداز، مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه‌هاي كم درآمد و محروم و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پايين درآمدي است كه براساس ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف به تامين و پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند و شكر، پنير، شير، دارو، شير خشك، بذر، سم، حامل‌هاي انرژي و غيره شده است و هدف از اين تكليف، هدفمند كردن پرداخت يارانه‌ كالاهاي اساسي از طريق كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه‌ها و جايگزين كردن تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه است.

همچنين دولت مكلف است، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم نسبت به بررسي كارشناسي هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي مبادرت كند.

در سال 85 به منظور توسعه عدالت اجتماعي، كاهش فقرغذايي، افزايش يارانه غذايي خانواده‌هاي كم درآمد، زنان و كودكان بي سرپرست، مدد جويان تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي كشور، 30 درصد اعتبار رديف 503659 قانون بودجه، معادل سه هزار و 680 ميليارد ريال علاوه بر سهميه عمومي اختصاص يافت و البته اجراي بند و تبصره 15 قانون بودجه 85 در زمينه پرداخت يارانه‌ها، ادامه روال سنوات گذشته بوده است.

براساس گزارش اقتصادي سال 1385، بابت كالاهاي اساسي و خدمات مبلغ 46 هزار و 234.1 ميليارد ريال يارانه پرداخت شد كه حدود 8.4 درصد از بودجه عمومي 85 كل كشور را محل اعتبارات تعيين شده در قانون بودجه به خود اختصاص داده است كه اين سهم در مقايسه با رقم 9.6 درصدي سال 84 بيانگر كاهش است.

از سوي ديگر، سهم يارانه كالاهاي مصرفي، كالاهاي توليدي و خدمات از كل يارانه‌هاي پرداخت در 85 به ترتيب 67، 29 و چهاردرصد بوده است، در حاليكه اين ارقام در سال 84 به ترتيب 68، 28 و چهار درصد بوده است.

افزايش سهميه توزيع شير رايگان مدارس از150 هزار تن در 84 به 175 هزار تن (با رشدي معادل 16.7 درصد) در سال 85 و تحت پوشش قرار گرفتن كليه دانش آموزان مقاطع ابتدايي و مدارس راهنمايي دخترانه و پسرانه از ديگر اقدامات اين بخش بوده است.

در بخشي از اين گزارش آمده است: تهيه و توزيع 869.86 هزار تن برنج، كاهش 108 هزار تن واردات شكر نسبت به سال 84، تهيه و توزيع سه هزار تن پنير مصارف دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي با 64 ميليارد ريال يارانه، تامين و توزيع 18.15 هزار تن گوشت مراكز آموزشي با اعتبار يارانه‌اي 799.6 ميليارد ريال، اختصاص يارانه غذايي نيروهاي مسلح معادل150 ميليارد ريال و بن كمك به معيشت طلاب معادل 160 ميليارد ريال، اختصاص يارانه پودر شوينده و مواد بسته‌بندي روغن كالابرگي معادل 1711.4 ميليارد ريال، پرداخت 1763.8 ميليارد ريال يارانه بابت ضرر و زيان بخشي از خريد دانه روغني و ساير محصولات كشاورزي در راستاي حمايت از توليد داخلي و خروج كاغذ از شمول دريافت يارانه و ارائه آن به صورت نقدي به مصرف‌كنندگان كاغذ، بخشي از عملكرد سال 85 بوده است.

هدفمند كردن يارانه‌ها از جمله طبقه‌بندي و تفكيك خانوارها و گروه‌هاي نيازمند از بي‌نياز، طبقه‌بندي كالاها و خدمات مشمول دريافت يارانه‌، اصلاح نظام قيمت‌گذاري كالاها و خدمات يارانه‌اي و اصلاح شيوه‌هاي حمايتي بخش نهاده‌ها و عوامل كشاورزي از ايجاد فساد و مصرف بي‌رويه و نيز صرف بودجه عمومي دولت براي پرداخت يارانه مي‌كاهد.

خريدهاي تضميني كالاهاي اساسي كشاورزي

براساس هدف‌هاي كمي بخش بازرگاني، مقدار خريد گندم براي سال 85، 11 ميليون و 678 هزار تن بود كه با توجه به خريد داخلي گندم به ميزان10 ميليون و 987 هزار تن، 94 درصد هدف برنامه تحقق يافته است.

همچنين هدف برنامه براي خريدهاي تضميني به جز گندم 616.5 هزار تن كه يك هزار و 96 درصد بيشتر از برنامه محقق شده است.

احداث تاسيسات ذخيره سازي گندم يكي از ابزار تنظيم بازار در سند توسعه بخش بازرگاني بوده كه شامل سيلوهاي قائم بتني، افقي، روباز و انبار ساده است.

با توجه به پيش‌بيني ميزان خريد 11.8 ميليون تن گندم در 86، شش ميليون تن تاسيسات ذخيره‌سازي گندم، علاوه بر تاسيسات پنج ميليون تن مورد نياز است كه حجم اعتبارات بالايي را نياز دارد.

مناطق آزاد تجاري

براساس ماده 35 قانون برنامه چهارم مديريت مناطق آزاد به نمايندگي از دولت، بالاترين مقام اجرايي در منطقه است، اما به دليل مديريت‌هاي چند گانه گمرك، نيروي انتظامي و سازمان حفاظت از محيط زيست داراي تعارضاتي شده است.

به طوريكه براي سازمان منطقه آزاد چابهار50 هزار ميليون ريال اعتبار براي ايجاد زيرساخت‌هاي مناطق آزاد تجاري لحاظ شد كه 66 درصد آن به اين سازمان تخصيص يافت كه صرف احداث انبار و محوطه‌سازي شد.

اعتبار مصرف سازمان منطقه آزاد قشم نيز 30 هزار و 116 ميليون ريال بود كه تجهيز بنادر و اسكله‌ها، گازرساني شهرك‌هاي صنعتي و اجراي آزاد راه قشم ـ درگهان پرداخت.

همچنين اعتبار مصرف هر يك از سازمان‌هاي منطقه آزاد انزلي و جلفا 18 هزار ميليون ريال بود كه براي آماده سازي اراضي صنعتي ـ توريستي و راه‌هاي ارتباطي هزينه شد.

اعتبار 60 هزار ميليوني براي منطقه آزاد اروند نيز در گرفته شده بود كه از آن استفاده‌اي نشد. همچنين سه هزار و 750 ميليون ريال اعتبار نيز براي سازمان منطقه آزاد كيش در نظر گرفته شد.

البته در بررسي عملكرد اين مناطق با وجود عدم ارائه گزارش به سازمان مديريت و برنامه ريزي، مشاهده مي‌شود كه از ماموريت اصلي خود چون ايجاد زيرساخت‌ رونق تجارت، شبكه اطلاعاتي و تجاري و توسعه ترانزيت و حمل و نقل كالا دور شده‌اند.

الحاق به سازمان توسعه تجارت جهاني

از مصاديق بارز تعامل با اقتصاد جهاني، عضويت در سازمان جهاني تجارت است كه در حال حاضر150 عضو دارد و 31 كشور ديگر در مرحله الحاق به آن به سر مي‌برند. ايران نيز در خرداد ماه سال 84 به عضويت ناظر اين سازمان درآمد و اكنون درصدد فراهم كردن مقدمات الحاق به سازمان قرار دارد كه گزارش رژيم تجاري كشور به زبان انگليسي تدوين و در چندين مرحله به هنگام و آماده ارايه به سازمان است.

از جمله موارد ضروري ايجاد تغييرات ساختاري در اقتصاد و نظام حقوقي كشور براي كوتاه كردن زمان ورود به اين سازمان، مي‌توان به تداوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، گسترش بازار سرمايه، تنظيم قواعد تجاري مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي، برقراري نظام حق مالكيت فكري بين‌المللي اشاره كرد.

انتهاي پيام
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]