صنعتگران در روياي وام بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: صنعتگران در روياي وام بانكي

سرمايه ،مرجان نماينده: از ابتداي شهريورماه سال 86 تا پايان مردادماه سال جاري 482 طرح صنعتي با استفاده از تسهيلات بانك صنعت و معدن به عنوان تنها بانك تخصصي بخش صنعت و معدن به بهره برداري رسيد.حجم اين اعتبارات چهارهزار و 444 ميليارد ريال عنوان شده كه 10 هزار و 451 فرصت شغلي را به دنبال داشته است. ميزان طرح هاي مصوب توسط اين بانك در مدت زمان يادشده دوهزار و 458 طرح به مبلغ 30 هزار و 385 ميليارد ريال بوده و طرح هاي قرارداد شده نيز دو هزار و 297 طرح به مبلغ حدود 17 هزار ميليارد ريال با تسهيلات بالغ بر 11 هزار ميليارد ريال عنوان شده است.

علاوه بر اين اعتبارات متعددي در سال هاي گذشته به صنعت و معدن پرداخت شده كه بخشي از آن از بازار خريد و فروش زمين و مسكن سر درآورده است اما اينكه چگونه مي شود مانع آن شد و اينكه چه ميزان وام ارزان قيمت صنعتي به بازار مسكن با بازدهي 58 درصدي هدايت شده مشخص نيست. اين گزارش مي افزايد 338 مورد اعتبار اسنادي داخلي- ريالي به ارزش يك هزار و 166 ميليارد ريال و 217 مورداعتبار اسنادي ارزي به مبلغ يك هزار و 125 ميليون دلار نيز در مدت
ياد شده افتتاح شده است.
اين در حالي است كه در طول سال 86 تعداد 495 طرح با استفاده از تسهيلاتي بالغ بر سه هزار و 151 ميليارد ريال از بانك صنعت و معدن مورد بهره برداري قرار گرفته است.
همچنين دوهزار و 984 طرح به مبلغ 33 هزار و 631 ميليارد ريال در بانك صنعت و معدن مصوب شده و براي 266 طرح نيز مبلغ يك هزار و 439 ميليارد ريال اعتبارات اسنادي ريالي و براي تعداد 220 طرح به مبلغ يك هزار و 221 ميليون دلار گشايش اعتبارات اسنادي ارزي انجام شده است. اين در حالي است كه دولت سهم صنعت و معدن را از تسهيلات بانكي 33 درصد اعلام كرده است.
با اين همه گرفتن تسهيلات به نام توليدكننده و هزينه كردن آن در ديگر امور اقتصادي از معضلات جدي بخش صنعت و معدن كشور به شمار مي رود به طوري كه در طول سال هاي گذشته همواره بخشي از تسهيلات بانكي به اسم صنعت دريافت و در بازار مسكن يا ديگر بخش هاي اقتصادي هزينه مي شد، همين امر افزايش نقدينگي در بازار و رشد تورم را به دنبال داشته است.
اما رضا بابايي مدير يكي از شعب بانك صنعت و معدن گفت: «شايد در اعطاي تسهيلات اعطايي به بخش صنعت انحرافاتي از سوي بانك ها به ثبت رسيده باشد اما بانك صنعت و معدن به لحاظ عملكرد تخصصي اي كه دارد از اين قاعده مستثني نيست.»
وي توضيح داد: «تسهيلات بانك صنعت و معدن در وجه فروشنده و با پيش فاكتور از طريق گشايش اعتبار و با نظارت دقيق صورت مي گيرد، بنابراين به صراحت مي توان گفت تسهيلات پرداختي از سوي اين بانك فقط در حوزه مربوطه هزينه شده است.»
وي با بيان اينكه تسهيلات براساس گزارش هاي مشاوران نظارتي بانك در دوره احداث و ايجاد كارخانه به متقاضيان پرداخت مي شود، گفت: «عدم سرمايه گذاري تسهيلات بانك ها در ديگر بخش هاي اقتصادي تنها به صنعت و معدن مربوط نمي شود بلكه به ساير بخش ها نظير كشاورزي، خدماتي و تبليغاتي نيز مربوط است.»
به اعتقاد وي از آنجا كه آمار صنايع در اين ميان بيشتر بوده صنعت به سوءاستفاده از تسهيلات بانكي متهم شده است.
درواقع گرچه نقدينگي سرگردان ناشي از معوقات باز نگشته به حساب بانك ها يكي از دلايل افزايش تورم و رشد نقدينگي عنوان شده اما اغلب صنعتگران از كمبود نقدينگي در بخش صنعت گلايه دارند، به طوري كه گفته مي شود از ابتداي سال جاري تاكنون بسياري از كارخانه ها به دليل عدم همكاري سيستم بانكي و فقدان تسهيلات، فرسودگي ماشين آلات و ... در آستانه ورشكستگي قرار گرفته اند.
سيدمحمد موسوي مديرعامل خانه صنعتگران نيز با تاكيد بر اينكه در طول سال هاي گذشته بسياري از سرمايه ها كه به اسم صنعت از سيستم بانكي خارج مي شد در بخش هاي ديگري هزينه مي شد كه افزايش حجم نقدينگي در بازار و بروز مشكلات اقتصادي را به دنبال داشته است، گفت:« در حال حاضر منابع مالي بانك ها به حدي كاهش يافته كه مانع ارائه تسهيلات به بخش هاي مختلف شده است.» به اعتقاد وي بدهي هاي دولتي به بانك ها، منابع مالي بانك ها را به شدت كاهش داده، اين در حالي است كه با گذشت شش ماه از آغاز سال 87 بسياري از كارخانه ها به دليل كمبود نقدينگي، فرسودگي ماشين آلات و نبود مواد اوليه و... از مدار توليد خارج شده يا در شرف تعطيلي هستند.
موسوي با اشاره به نياز دو هزار ميليارد توماني صنايع يادآور شد: «سياست هاي انقباضي دولت در راستاي كاهش نرخ تورم از دي ماه سال 86 تاكنون مانع اعطاي تسهيلات به بخش صنعت شده است.»
وي توضيح داد: «فقدان سياست هاي كارشناسي شده در سال 86 موجب شد تا طرح هاي اجرا شده فاقد توجيه اقتصادي باشند، بنابراين لازم است با استفاده از يك تيم كارشناسي طرح هاي صنعتي ارزشمند را شناسايي كرده و بر همين اساس منابع مالي لازم را در اختيار طرح ها بگذاريم.»
مديرعامل خانه صنعتگران با تاكيد بر اينكه منابع بانك ها بايد در اختيار صنعت و توليد كشور قرار گيرد تا فرصت هاي شغلي بيمه شوند و طرح هاي تدوين شده با نظارت مسوولان تسهيلات دريافت كنند، اظهار داشت: «بايد پذيرفت اگر تسهيلات بانكي در بخش صنعت هزينه شود نه تنها توليد افزايش مي يابد بلكه تورم كاهش يافته و فرصت هاي شغلي نيز بالا مي رود.»
اين در حالي است كه سند چشم انداز 20 ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه و نيز سند راهبردي توسعه، توجه ويژه اي به هدفمندسازي سرمايه گذاري ها در بخش صنعت و معدن داشته به گونه اي كه مزيت هاي نسبي و رقابتي در هر يك از استان ها مورد مطالعه قرار گرفته و قرار است با تنظيم سياست هاي كلي تعادل و توازن سرمايه گذاري در كشور ايجاد شود. حال با توجه به اينكه تنها يك سال به پايان برنامه چهارم زمان باقي است، سياست هاي اقتصادي دولت بيش از پيش نادرست به نظر مي رسد. از همين رو ضروري است با شناسايي طرح هاي صنعتي و فراهم آوردن شرايط مناسب دريافت تسهيلات بانكي سرمايه گذاري هاي صحيح در بخش صنعت انجام گيرد.
سه شنبه 26 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]