مديركل سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران:كار ما حمايت از توليداست!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مديركل سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران:كار ما حمايت از توليداست!
سارا صفاريعكس:آكو سالميواژه‌هايي مثل جريمه، توليد، سازمان تعزيرات حكومتي و ... اين روزها در محافل اقتصادي كشورمان دهان به دهان مي‌گردد.

مديران كارخانجات توليدي و موسسات بازرگاني مدام از بازرسي، نظارت و صدور احكام كه نهايتا از سازمان تعزيرات حكومتي سر در مي‌آورد، ناله مي‌كنند و اغلب از چنين سيستم نظارتي و تعزيرات حكومتي به عنوان مانعي در برابر توليد بهتر و ارتقاي كيفيت محصولات ياد مي‌كنند. در اين زمينه گفت‌وگويي انجام داده‌ايم با محمد رضا آزادي مدير كل تعزيرات حكومتي استان تهران.محمدرضا آزادي10 سال مسووليت تعزيرات حكومتي استان‌هاي اصفهان و همدان را برعهده داشته و حدود يك سال است كه بر صندلي مديركلي تعزيرات حكومتي استان تهران تكيه زده است.اين گفت‌وگو با حضور سرابيان، مديركل روابط عمومي اين سازمان انجام شد.
***
نخست مي‌خواهيم بدانيم كار سازمان تعزيرات حكومتي چيست؟
سازمان تعزيرات حكومتي زير نظر وزير دادگستري اداره مي‌شود اين سازمان با اقدامات به موقع و رسيدگي فوري به تخلفاتي كه در چارچوب ماموريت‌هاي سازمان است، عامل قوي و بازدارنده وقوع تخلف است و در راستاي حمايت از حقوق مردم، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان گام برمي‌دارد. كار بازرسي و نظارت و تهيه گزارش تخلف برعهده وزارت بازرگاني و سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و كار رسيدگي و صدور حكم برعهده سازمان تعزيرات حكومتي است. و اين موضوع قابل توجه است كه كار بازرسي و نظارت برعهده ما نيست.
در باب صلاحيت‌هاي سازمان علاوه بر مواردي كه به آن اشاره شد، تعهدات ارزي و رسيدگي به تخلفات شركت‌هاي دولتي در چارچوب قانون تعزيرات حكومتي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي است.
گفته مي‌شود كه سازمان تعزيرات به خاطر نوع فعاليتش مانعي براي افزايش توليد و تنظيم بازار است. به نظر جنابعالي مخالفت بخش خصوصي و كارشناسان با ساز و كار تعزيرات چه دلايلي دارد؟
سازمان تعزيرات حكومتي اتفاقا در راستاي حمايت از توليد تشكيل شده و يكي از اهداف اين سازمان، حمايت از توليدكنندگان
درست كردار كشور است، وقتي با متخلفاني كه اقدام به توليد كالاهاي تقلبي مي‌كنند، كيفيت كالايشان استاندارد و مطابق با ضوابط تعريف شده نيست برخورد مي‌كنيم، در واقع حمايت از توليدكننده است و ما به هيچ وجه چيزي را كه شما گفتيد قبول نداريم و عملكرد سازمان ما مبين اين است كه در راستاي حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان گام برداشته شده است. در اين بين احتمال دارد عده‌اي به جهت اينكه با متخلفان برخورد مي‌كنيم و آنها نمي‌توانند كالاهاي تقلبي را با كيفيت پايين توليد كنند، از اين قضيه ناخشنود و ناراضي باشند و مطالبي را هم عليه ما بگويند. اما به هر حال مسوولان قوه قضائيه يا دادستان كل كشور نيز خواستار اصلاح رويه سازمان تعزيرات شده‌اند، آنها كه ديگر بخش خصوصي نيستند. البته من نشنيدم كه بگويند سازمان تعزيرات حكومتي بايد اصلاح رويه داشته باشد. بحث اين است كه اختيارات سازمان را توسعه دهند، اما اينكه تغيير رويه بايد صورت گيرد چنين چيزي را ما نشنيده‌ايم. مضافا اين كه در مورد شركت‌هاي دولتي آنچه كه در صلاحيت سازمان تعزيرات است، تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است. از جمله بحث‌ اضافه دريافتي، بحث خدمات، گرانفروشي و ... ما در مورد شركت‌هاي دولتي مرجع رسيدگي به اين تخلفات هستيم و ساير تخلفات در صلاحيت ما نيست.
منظورم انتقادات قوه قضائيه و دادن مهلت يك ساله به دولت براي ارائه ساختاري جديد به جاي سازمان تعزيرات است.
من چنين چيزي نشنيده‌ام، مهلت يك ساله داستانش اين است كه بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام قيد شده ظرف يك سال لايحه‌اي به مجلس برود با هدف تعيين و تفكيك تخلف از جرم. اين لايحه در قوه قضائيه تهيه شده و تحت بررسي است و به زودي براي تصويب به مجلس مي‌رود و مهلت يك ساله نيست.
پس انتقاداتي كه از سازمان تعزيرات شده در چه مواردي بوده است؟
از طرف چه كسي؟
از طرف دادستان كل كشور يا قوه قضائيه...؟
ببينيد در مورد توليدكنندگان كه من عرض كردم هدف كار ما حمايت از توليد صحيح است و ما با عملكردي كه داريم از توليد صحيح حمايت مي‌كنيم. وظيفه ما برخورد با توليدات تقلبي و بدون كيفيت است و قطعا توليدكنندگان هم از اين كار استقبال مي‌كنند و به نفعشان است. اگر توليداتي باشد كه برچسب نداشته باشد يا تقلبي و بدون كيفيت باشد، اينها جزو صلاحيت‌ كاري ما است و فكر نمي‌كنم توليدكننده‌اي پيدا شود كه از اين كار ناراضي باشد.
زيرا اين كار به نفع آنها است و بالاخره در راستاي نهادينه كردن توليدات صحيح در كشور است.
به نظر مي‌رسد كه جنابعالي صداي انتقاد بخش‌خصوصي را نشنيده‌ايد. بالاخره مي‌خواهيم بدانيم مخالفت‌ حول اقدامات و فعاليت‌هاي تعزيرات حكومتي وجود دارد يا نه؟
ببينيد، ما مرجع رسيدگي هستيم و اين مرجع وقتي با كسي برخورد مي‌كند و راي صادر مي‌كند. طرف امكان دارد از اين راي ناراضي باشد و بگويد سازمان تعزيرات با من برخورد كرد. در هر حال راي و حكم صادر مي‌شود و با متخلف برخورد مي‌شود قطعا در قوه قضائيه هم همين‌طور است شاكي و متهم كه مي‌روند به هر حال يكي ناراضي است. وقتي با متخلف برخورد مي‌كنيم احتمال دارد كه ناراضي باشد و از اين بحث‌ها داشته باشد.
پس اعتقاد شما اين است اگر مخالفتي وجود دارد به دليل حكم‌هايي است كه از سوي تعزيرات براي عده‌اي متخلف صادر مي‌شود و اين افراد به اين دليل كه سازمان تعزيرات مانعي براي فعاليتشان محسوب مي‌شود، با اقدامات اين سازمان مخالفت مي‌كنند؟
من نرفتم ارزيابي كنم كه مخالفت از كدام كانال است، اما نكته اينجا است كه تخلفات گران‌فروشي يا عدم درج قيمت روي كالا با ما نيست و با وزارت بازرگاني است و آنها نيز تحت عنوان مرجع رسيدگي به اين تخلفات فعاليت مي‌كنند. به هر حال اگر انتقادي در اين بخش است متوجه وزارت بازرگاني است.
ما در چارچوب ماموريت و صلاحيتي كه داريم پاسخگو هستيم در مورد بازار و تخلفات صنفي ما پاسخگو نيستيم و دستگاه‌هايي كه متولي اين كار هستند بايد پاسخگو باشند.
آيا رويكرد سازمان‌ تعزيرات با وزارت بازرگاني تداخل ندارد؟
ما در چارچوب صلاحيت‌هايي كه داريم كار خودمان را انجام مي‌دهيم و آمار و عملكرد ما هم مبين اين قضيه است. تغيير رويكرد نمي‌دهيم و در راستاي ماموريت‌هايي كه بر عهده داريم گام برمي‌داريم و اقدامات مفيدي نيز در اين زمينه انجام داده‌ايم. اين درحالي است كه ميانگين مدت زمان رسيدگي به پرونده‌ها در تهران به حدود 15روز كاهش يافته است و رسيدگي در مدت زمان كمي صورت مي‌گيرد و راي به موقع به اجرا گذاشته مي‌شود.
اما فعالان بخش خصوصي به كليت كار سازمان تعزيرات به خصوص موضوع بازرسي و نظارت انتقاد مي‌كنند و خواستار برچيده شدن آن هستند.
معمولا اين اعتقاد هم وجود دارد كه بازرسي و نظارت جزيي از تعزيرات حكومتي است. من اين را قبول ندارم ما اولا، با توليد‌كنندگان تعامل داريم و آنها هم تصديق مي‌كنند كه ما در راستاي حمايت از توليد‌كنندگان فعاليت مي‌كنيم و عرض كردم كارهايي كه انجام مي‌گيرد در راستاي حمايت از توليد است.كارخانه‌ها اگر افزايش قيمتي داشته باشند بايد ابتدا آناليز قيمت را ارائه دهند و توجيهات لازم را داشته باشند و توجيهات و آناليز قيمت به سازمان حمايت داده مي‌شود و بعد از كار كارشناسي سازمان حمايت، كارخانه‌ها مخير به افزايش قيمت هستند. يعني بايد اين فرآيند طي شود.ما مرجع نظارت و بازرسي نيستيم. بر اساس گزارش كارشناسي سازمان حمايت يا بازرگاني كه مرجع تهيه گزارش هستند، سازمان تعزيرات اقدام به رسيدگي مي‌كند. غير از اين بحثي نداريم و همه اينها در راستاي حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان بوده است.
‌ گفتيد كه با توليد‌كنندگان تعامل داريد اين تعامل به چه صورت است؟
اگر توليد‌كنندگان به صورت غيرقانوني قيمت‌ها را افزايش دهند در مرحله اول توجيهات‌شان و آناليز قيمت‌هاي‌شان را مي‌بينيم و دفاعيات اين توليد‌كنندگان را به سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مي‌فرستيم. اين سازمان كار كارشناسي انجام مي‌دهد و اگر اين افزايش قيمت توجيه داشته باشد به ما اعلام مي‌كنند در غير اين صورت ميزان تخلف توليد‌كنندگان را مشخص و براي سازمان تعزيرات ارسال مي‌كنند. اين كمكي است كه ما براي توليد‌كنندگان انجام مي‌دهيم.
از سوي دولت طرحي جديد براي مقابله با تخلفات به جاي تعزيرات مطرح شده. اين طرح چه محورهايي دارد؟
من چنين چيزي نشنيده‌ام. در حال حاضر سياست نظام كاهش تصدي‌گري دولت و افزايش نظارت آن است. در بحث افزايش نظارت يكي از دستگاه‌هايي كه مي‌تواند نقش مهمي داشته باشد و اهرمي در دست دولت براي برخورد سريع و به‌موقع با متخلفان باشد، سازمان تعزيرات حكومتي است.
عملكرد سازمان در سال جاري چگونه بوده است؟
در 5 ماه ابتداي سال جاري در تهران به بيش از هشت‌هزار فقره پرونده رسيدگي شده و با متخلفان برخورد شده است و مجازات‌هايي كه در نظر گرفته شده جريمه نقدي، جزاي نقدي، ضبط كالا به نفع دولت، توضيحات كتبي براي درج در پرونده، الزام به عرضه كالا در شبكه يا بعضا تعطيلي محل، نصب پلاكارد محكوميت و درج موارد در پرونده پزشكي است. اين مجازات‌هايي است كه انجام شده و بخشي از تخلفات مربوط به گرانفروشي، اخذ وجه اضافه، امور بهداشتي مواد غذايي، قاچاق كالا و ارز بوده است.
قانوني براي تفكيك كارخانه‌ها يا واحدهاي خوش سابقه‌اي كه به هر دليلي متخلف شناخته شده‌اند با ساير واحدهاي متخلف وجود دارد؟
دقيقا اين مورد را رعايت مي‌كنيم. اصل حمايت از توليد براي ما بسيار مهم است. از طرفي حمايت از مردم و مصرف‌كننده را داريم و هنر يا ويژگي برجسته كار تعزيرات حكومتي اين است كه طوري عمل كند كه از حق و حقوق مردم و مصرف‌كنندگان حمايت شود، ضمن اينكه خدشه‌اي به اصل حمايت از توليد وارد نشود. در سال جاري سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص رسيدگي به تخلفات آژانس‌هاي هواپيمايي و مهدكودك‌ها فعال‌تر عمل كرد.
يك سال از مسووليت‌ تان در راس سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران مي‌گذرد. ارزيابي‌تان از اين يك سال فعاليت چيست؟
در اين مدت بعضي از واحدها را با كمك سازمان بازرگاني يا به صورت سيار نظارت كرده‌‌ايم. تا پيش از اين بر فعاليت‌ هتل‌ها نظارت مطلوبي صورت نمي‌گرفت كه از يك سال گذشته تاكنون با هتل‌هايي كه بهاي خدماتشان بيشتر از تعرفه سازمان ايرانگردي و جهانگردي بود برخورد كرديم و اين اقدام بسيار موثر بود و همچنين مهدكودك‌هاي استان تهران نيز اكثرا بازرسي شد و پرونده‌هاي زيادي مبني بر اضافه دريافتي‌ها تشكيل شد كه اين اقدام عامل بازدارنده‌اي از وقوع تخلف بود. در مورد آژانس‌ها و شركت‌هاي هواپيمايي كه گرانفروشي، افزايشي قيمت چارترها را داشتند برخورد شد و همچنين بر كارگاه‌هاي شن و ماسه استان تهران نظارت كرديم و با متخلفان برخورد شد.
در حال حاضر چند شعبه تعزيرات حكومتي در تهران وجود دارد؟
60شعبه
تصويب لايحه جديد چه تاثيري در روند كاري تعزيرات حكومتي دارد؟
اگر اين لايحه تصويب شود تاكيدي بر صلاحيت‌هايي است كه در حال حاضر داريم. بخشي از اين صلاحيت‌ها در لايحه آمده و در راستاي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس مي‌رود.
اين صلاحيت‌ها چه مواردي است؟
رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز، تخلفات بهداشتي و دارويي، مواد غذايي و پزشكي، تعهدات ارزي، شركت‌هاي دولتي موضوع قانون تعزيرات حكومتي، واحدهاي غيرصنفي كه تخلفات مصوب در قانون تعزيرات حكومتي باشد در صلاحيت ما است. هرچند اين لايحه فعلا به مجلس
نرفته و از محتواي آن نيز اطلاعي ندارم.
همچنان كه گفتم اين لايحه در قوه قضائيه در حال تهيه است و چارچوب وظايف تعزيرات حكومتي را مشخص مي‌كند. در حال حاضر اين صلاحيت‌ها و ماموريت‌ها را كه گفته شد داريم و براساس آن انجام وظيفه مي‌كنيم.
يکشنبه 24 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 588]