محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847303937
طرح ساماندهي مسکن در بن بست
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: تنها يک روز از سخنان سخنگوي دولت مبني بر اجراي طرح ساماندهي معاملات املاک از اول آذر ماه، گذشته بود که معاون رئيس قوه قضائيه از قانوني نبودن اين طرح خبر داد. اين امر سرآغاز کشمکش بين قواي مجريه و قضائيه بود که تا کنون نيز ادامه دارد اصرار دولت بر اجراي طرح ساماندهي معاملات املاک تا جايي پيش رفت که دولت علي رقم مخالفت قوه قضائيه، شيوه جديدي را براي ثبت معاملات برگزيد تا از اين طريق قوه قضائيه را دور زده باشد و عمليات ثبت در دستگاههاي دولتي تکميل شود. دولت با اين روش، ترجيح داد به جاي رفع ابهامات اين طرح براي قوه قضائيه و انتخاب راهکار قانوني براي اجراي آن از طريق سازمان ثبت، قوه قضائيه را از گردونه خارج کند و سازمان امور مالياتي را مسئول ثبت معاملات قرار دهد. تنها يک روز از سخنان سخنگوي دولت مبني بر اجراي طرح ساماندهي معاملات املاک از اول آذر ماه، گذشته بود که معاون رئيس قوه قضائيه از قانوني نبودن اين طرح خبر داد. اين امر سرآغاز کشمکش بين قواي مجريه و قضائيه بود که تا کنون نيز ادامه دارد. در اين ميان نکته جالب توجه آن است که هنوز رؤساي دو قوه به طور علني مواضع خود را دراين مورد اعلام نکردهاند. دولت همچنان بر اجرايي کردن آن از روز شنبه اصرار ميورزد و با تمامي ابزارهاي تبليغاتي و امکانات اجرايي موجود بر اجرايي شدن اين طرح ميکند. دولت به گونهاي وانمود کرد که هيچگونه مشکل قانوني در اين رابطه وجود ندارد و تمامي تدابير لازم در مورد اجرايي شدن اين طرح لحاظ شده است، به عبارتي ديگر دولت بدون شفافسازي اقدام به تبليغ اجرايي کردن اين طرح از سوي رسانههاي منتسب به خود کرده به گونهاي که رسانه ملي نيز بدون اشاره به قانونمند نبودن اين طرح از سوي قوه قضائيه، همنوا با دولت به تبليغ آن به طور مداوم کرده است. از سوي ديگر بسياري از حقوقدانان و کارشناسان با اشاره به اين که هرتکليفي که براي اجرا به مردم تحميل ميشود نيازمند قانون است، اين طرح را مغاير با قانون دانسته و اجراي آن را نقض قانون ميدانند. از اين رو مسؤولان قوه قضائيه بارها از زمان شروع اين کشمکش اين طرح را نيازمند قانون دانسته و آن را فاقد الزامات اجرايي برشمردند. نکته جالب توجه اين است که نمايندگان مردم در مجلس نيز اقدام يک طرفه دولت را نقض قانون دانسته و اين تصميم دولت را يک امر غيرمنطقي و مغاير با اصول دمکراسي دانستهاند آنها بر اين باورند که اين اقدام با اهداف و شعارهاي دولت مبني بر اجراي عدالت اجتماعي بر مبناي حرکت در چار چوب قانون در تضاد است. از اين رو نمايندگان مردم در مجلس تاکيد دارند هر گونه نقض قانون، واکنش مجلس را به همراه خواهد داشت. از سويي ديگر بر اساس اصل 158 قانون اساسي از وظايف عمده رياست قوه قضاييه نظارت بر حسن اجراي قانون است بنابراين هرگونه اقدام دولت بر اجراي اين طرح با واکنش قوه قضاييه مواجه ميشود. اين در حالي است سخنگوي قوه قضائيه درآخرين اظهارنظر در مورد اجرايي شدن طرح ساماندهي املاک، آن را مستلزم نظر رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانسته است. از اين رو رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز در گفت وگو با خبر نگار ايلنا اظهار داشته که طرح ساماندهي املاک مسکن تا مادامي که به قانون تبديل نشود قابليت اجرايي نخواهد داشت. وي همچنين با بيان اين موضوع که طرح ساماندهي املاک طرح خوبي است اظهار داشته است که اين طرح نيازمند کار کار شناسي است و بايستي تمامي مؤلفههاي لازم درخصوص ساماندهي املاک را داشته باشد. در عين حال اين سوال مطرح ميشود که چرا دولت نهم بر اجراي طرحي اصرار ميورزد که قواي قضاييه و قوه مقننه به عدم قانونمند بودن آن انتقاد دارند؟ نکته قابل تأمل اين که اين طرح که قبلاً به صورت لايحه عقود و معاملات غير رسمي راجع به اموال غير منقول تدوين شده بود به مجلس ارائه نشد! به اعتقاد نايب رئيس کانون سردفتران و دفترياران کشور اين لايحه داراي نواقص بسيار زيادي بود و اگر براي تصويب به مجلس ارائه ميشد، تصويب نميشد لذا دولت در صدد ارائه آن به صورت غيرقانوني بود. به هر حال به نظر ميرسد با واکنشهاي صورت گرفته از سوي نمايندگان مردم در مجلس و قوه قضاييه، اجراي اين طرح با چالش مواجه شود ایلنا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]
-
گوناگون
پربازدیدترینها