بن‌بست نهادگرایی در اقتصاد ایران

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > حق، علی - دو سال مانده به پایان دومین دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی، طیفی از تندترین اقتصاددانان منتقد سیاست‌های اقتصادی اولین گردهمایی رسمی خود را برگزار کردند. در واقع همایش نقد برنامه‌های اول و دوم توسعه پس از جنگ آغازی بود برای خودنمایی رسمی اقتصاددانان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در طول 14 سال گذشته به عنوان مدعیان مکتب نهادگرایی در اقتصاد ایران با وجود این که وارد مناصب دولتی هم شدند اما همچنان ژست انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت ها را ایفا کرده‌اند. هر چند پیشتر اعضای سرشناس این طیف خاصه فرشاد مومنی با نگارش مطالب انتقادی در روزنامه سلام، کاروکارگر و هفته نامه عصر عنوان تندترین منتقدان دولت وقت را برای خود رقم زده بودند اما همایش نقد برنامه های اول و دوم توسعه شاید کلید نزدیکی این طیف به دولت بعدی بود. چرا که در این همایش علاوه بر سعید حجاریان و عبدالکریم سروش، محمد خاتمی در باب اخلاق در توسعه سخنرانی کرد، فردی که دو سال بعد خود رییس دولت شد و رابطه خود را با برگزار کنندگان همایش را تا ماه های پایانی ریاست جمهوری خود حفظ کرد. برگزار کنندگانی که با برپایی نمایشگاه واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در حاشیه همایش، موجبات حمله شدید هاشمی رفسنجانی را در نماز جمعه تهران فراهم کرده بودند. رهبری معنوی این طیف را مرحوم حسین عظیمی اقتصاددان توسعه بر عهده داشت. او که اولین مبلغ رسمی توسعه بومی بود، حاوی نگاهی عدالت محور در اقتصاد بود. سایر اعضای سرشناس این طیف یعنی محمد ستاریفر و فرشاد مومنی از شاگردان مرحوم عالی نسب، مشاور میرحسین موسوی در دوران نخست وزیری، بودند. مرحوم عالی نسب از طرفداران رویکرد اقتصاد ملی بود. رویکردی که در قالب مکاتب بین المللی با مکتب تاریخی همگونی بیشتری دارد. مکتبی که فردریک لیست در آلمان پس از جنگ بنیان نهاد و توانست با ترویج نگاه دورن گرا به اقتصاد ملی آلمان زمینه توسعه این کشور را فراهم کند. در میان شاگردان عالی نسب، فرشاد مومنی بیش از هر کس تحت تاثیر آموزه های این مکتب اقتصادی است. با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 که به باور برخی داغ شدن فضای انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت های هاشمی رفسنجانی در آن بی تاثیر نبود، محمد خاتمی در کنار شعار توسعه سیاسی ناگزیر از تلاش برای تغییر رویکرد اقتصادی دولت شد. بر این اساس محمد خاتمی دست به کار تدوین طرح ساماندهی اقتصادی شد. طرحی که با هدایت اقتصاددانان نهادگرا تلاش داشت تا با رد نسخه های لیبرالی دوران سازندگی، الگوی توسعه بومی و ملی را در چارچوب نگاه درون گرا برای درمان بیماری های ساختاری اقتصاد ایران تجویز کند. اما اختلاف های رخ داده میان دیدگاه طیف علامه و برخی از اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی همچون مرحوم محسن نوربخش که با وجود پایان دولت هاشمی از سوی محمد خاتمی نیز مورد وثوق بودند، در عمل اجرای این طرح آشفته به لحاظ رویکردی را زمین گیر کرد. در دولت اول محمد خاتمی از طیف علامه تنها محمد ستاریفر وارد مناصب دولتی شد و توانست مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی را بر عهده گیرد. البته حسین نمازی با وجود آن که از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بود ولی به دلیل عضویت در طیف نهادگراها وزیر اموراقتصادی و دارایی شد. این اتفاق نشان داد که محمد خاتمی نیز همچنان اعتماد لازم را به این طیف ندارد. به طوری که در اقدام بعدی نگارش برنامه سوم توسعه هم همانند دو برنامه پیشین به مسعود نیلی و محمد طبیبیان که در طیف اقتصاددانان لیبرال قرار دارند، واگذار شد. به دلیل حضور محمدعلی نجفی در کسوت ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی که متولی نگارش برنامه های توسعه بود همچنان تحت سلطه اقتصاددانان لیبرال قرار داشت. اما افزایش اختلاف میان حسین نمازی و مرحوم نوربخش از یک سو و افزایش انتقاد جناح سیاسی مخالف خاتمی مبنی بر بی توجهی او به مطالبات اقتصادی مردم به دلیل پیگیری سیاست های دولت هاشمی سبب شد در دولت دوم محمد خاتمی سیاست گذاری های اقتصادی کشور به طیف علامه واگذار شود. البته در دوران دولت اول محمد خاتمی، مجموعه اقتصاددانان نهادگرا نیز از حجم انتقاد خود از سیاست های اقتصادی دولت نکاستند به طوری که گاه و بی گاه نقدهای آنان در روزنامه کیهان که اصلی ترین رسانه مخالف دولت اصلاحات بود، در صفحه یک درج می شد. بدین ترتیب در زمان شکل گیری کابینه دوم محمد خاتمی، حتی زمزمه حضور فرشاد مومنی در راس وزارت کار و امور اجتماعی شنیده شد. ولی در نهایت سهم این طیف در دولت دوم محمد خاتمی به حضور محمد ستاریفر در ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ختم شد. با حضور ستاریفر در این سمت، مرحوم حسین عظیمی که رابطه دوستانه ای هم با محمد خاتمی داشت، به عنوان رییس موسسه پژوهش در برنامه ریزی منصوب شد. بدین ترتیب برای اول بار پس از انقلاب مسوولیت تدوین برنامه توسعه بر عهده منتقدان سه برنامه توسعه پیشین گذاشته شد. منتقدانی که برنامه های توسعه در ایران را وارداتی و تجویز شده از سوی نهادهای غربی و از اساس ناهمگون با شرایط اقتصاد ایران و شکست خورده می دانستند. مرحوم عظیمی با تغییر نحوه نگارش برنامه توسعه در ایران، اولین همایش چالش و چشم اندازهای برنامه چهارم توسعه را برگزار کرد. در قالب این همایش عظیمی کارگروه های مختلفی را صاحبنظران علوم اجتماعی شکل داد و با دعوت از تمام اقتصاددانان، جامعه شناس ها و دانشمندان علوم سیاسی ایران با هر گرایش فکری سعی کرد تا زمینه تدوین اولین برنامه توسعه بومی و ملی را به زعم خود سامان دهد. البته شدت گرفتن بیماری او و فوت ناگهانی او پیش از پایان همایش سرنوشت دلخواه او را برای این برنامه رقم نزد. با شدت گرفتن اختلاف ها میان رییس سازمان مدیریت، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، طهماسب مظاهری، خاتمی برای بازگرداندن آرامش به کابینه ناچار حکم به برکناری وزیر اقتصاد و پذیرش استعفای ستاریفر شد. بدین ترتیب کابینه که از ابتدا به دلیل سهم خواهی بالای جبهه مشارکت اسلامی چندان به کام طیف علامه که متهم به چپ گرایی در اقتصاد است، نشد، در ماه های پایانی با انتصاب حمیدرضا برادران شرکا، رییس وقت دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، از طیف نهادگراها تهی تر شد. چرا که شرکا تا پیش از آن هیچ گاه به عنوان عضو شاخص اقتصاددانان منتقد طیف علامه شناخته نمی شد. البته محمد مجتهد از اقتصاددانان نه چندان معروف دانشگاه علامه همچنان به عنوان رییس موسسه پژوهش های پولی و بانکی فعال بود. در این روزها از تندروها و سرشناس های این طیف تنها احمد میدری به واسطه حضور در مجلس ششم می توانست در عرصه تصمیم سازی اقتصادی موثر باشد. آخرین دست آورد این طیف گنجاندن ایده حکمرانی خوب در قالب برنامه چهارم توسعه بود که به الزام های نهادی ایران برای نیل به توسعه اشاره دارد. نهادگراها بر این باورند که موانع توسعه در ایران، تاریخی و نهادی است و رفع آنها نیاز به اجرای یک برنامه ساختاری دارد، به طوری که اجرای نسخه ها و سیاست های کوته نگرانه تنها به عنوان مسکن عمل خواهد کرد. همچنین الزام توجه ویژه به فقر در ایران در همه ابعاد متصور در کنار رشد اقتصادی ضروری است. از این دوران به بعد موسسه دین و اقتصاد که توسط مرحوم عالی نسب در دو سال قبل راه اندازی شده بود، به تنها پاتق اقتصاددانان ترد شده بدل شد. این موسسه تا 6 ماه پیش محل رفت و آمد و نشست های اقتصاددانانی همچون علیرضا ناصری، حسین راغفر، احمدی میدری، علی عرب مازار، حسین نمازی، عباس شاکری، محمد قلی یوسفی، حسن تایی، عباد جعفری و یدالله دادگر بود. اما محمد ستاریفر که از سوی مرحوم عالی نسب و هیات امنای موسسه دین و اقتصاد متهم به عدول از مواضع اصولی این طیف شده بود و مواضع به نسبه لیبرال اتخاذ کرده بود، دیگر هیچ گاه به این موسسه بازنگشت. ستاریفر و پس از او شرکاء به دلیل نزدیکی با سران سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی و تن دادن به برخی رویکردهای لیبرال این جبهه در حوزه اقتصاد محبوبیت خود را در جمع نهادگراها از دست دادند. بدین ترتیب عباس شاکری ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را بر عهده گرفت. دانشکده ای که آرام آرام در طول دوره دولت نهم به محفلی برای اقتصاددانان منتقد بدل شد، به طوری که فارغ از گرایش، محمد مهدی بهکیش، علی صادقی تهرانی، محمد مجتهد، مهدی تقوی، بهروز هادی زنوز و محمد ختایی که بیشتر دارای گرایش لیبرال بودند، زبان انتقاد از دولت نهم گشودند. این دانشکده به رهبری محمد ستاریفر در طول دوران اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، سه نامه انتقادی علیه سیاست های اقتصادی دولت نهم نوشتند و با وجود برگزاری نشستی با حضور مسوولان دولت قانع نشدند و همچنان به هشدارهای خود در خصوص عواقب سیاست های اقتصادی دولت نهم ادامه دادند. در مقابل این طیف که خود مدعی برنامه ریزی توسعه بومی و ملی است از سوی دولت نهم متهم به نگارش برنامه توسعه بر اساس الگوی غربی و غیر بومی شدند. در نتیجه این رویارویی موج اول بازنشستگی آنها از یک سال مانده با پایان دولت اول احمدی نژاد به راه افتاد. با آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، فرشاد مومنی و علی عرب مازار به عنوان نمایندگان این طیف متولی طراحی برنامه های اقتصادی میر حسین موسوی شدند. انتخاباتی که پس از برگزاری مسایلی را به وجود آورد که این مدرسان اقتصاد را ناچار به نگارش نامه ای با مضمون دولت را دعوت به مدارا و ملاطفت با دانشجویان می کرد. اما با کاهش تب و تاب انتخابات، موج دوم بازنشستگی آنها همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که تجویز شده از سوی بانک جهانی است، به راه افتاد که تا کنون دامن گیر بیش از 12 تن از آنان شده است. بدین ترتیب طیفی از اقتصاددانان که خود مدعی پایه گذاری گفتمان عدالت و توسعه بومی در ایران بودند، با اتهام الگوبرداری از آموزهای توسعه غربی و لیبرال مسلکی بازنشسته و خانه نشین شدند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 705]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

فيلم «سنتوري»رفت و «محاكمه» جاي آن را گرفت.
بنبست نهادگرایی در اقتصاد ایران · تجاوز به يك دختر 11 ساله شناگر ! ... وزير اقتصاد:جهاد اقتصادي مسير و نوع جهت گيري مردم،دولت و مجلس را نشان مي دهد ...

گوناگون

نوین قفسه انتخابی هوشمندانه برای مدیریت انبارها و فروشگاه‌...

قبل از خرید دستگاه لیبلینگ یا دستگاه لیبل چسبان چه چیزهایی...

اعتیاد کودکان و نوجوانان به فضای مجازی + راهکارهای جلوگیری...

تجهیزات لازم برای ساخت جکوزی

نصب آسانسور

مواد نانو کارواش : انتخابی هوشمندانه برای مراکز شستشوی خود...

آشنایی با آیکاس (IQOS): یک جایگزین نوین برای دخانیات سنتی

لوازم جانبی اپل

معرفی انواع مزوژل

ترخیص کالا چیست؟

مراکز خرید مدرن و سنتی شیراز؛ از بازار وکیل تا مجتمع‌های خ...